الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عناصر الحكومة
قواعد تنظيم السلوك
السيادة
الشرعية
الاختصاص القضائي
تنفيذ القانون
مجالات الحكومة
الفوضوية
الشمولية
التعددية
من الذي يحكم
مقولات أرسطو
الديموقراطية
الشيوعية
الحكومة الدستورية
الدستور
حقوق الفرد
أنظمة الحكم
النظام المركزي
النظام الاتحادي الفيدرالي
الحكومة في تأدية و ظيفتها
حكومات الأقاليم و الحكومات المحلية
الوزارت الحكومية
تنظيم الحكومة
الحكومة الرئاسية
النظام البرلماني
أنظمة الأحزاب
نبذة تاريخية
البداية
العصور القديمة
العصور الوسطى
العصور الحديثة
--------------------------------------------------------------------------------
**الحـكـــــومـة: تُعدُّ من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية. وتعرف الحكومة على أنها شكل ممارسة السلطة في المجتمعات.
من الممكن أن نقول إن هناك حكومة لأي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسًا طبيعة وسلطات الحكومات العامة.
يتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب، نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب ألا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع،
**عناصر الحكومة:
هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي:
1- قواعد تنظيم السلوك 2- السيادة 3- الشرعية 4- الاختصاص القضائي 5- تنفيذ القانون.
**قواعد تنظيم السلوك.: لكل مجموعة من البشر ـ ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة ـ قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلاً يتطلب حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء.
أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.
**السيادة:. هي القوة أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مرِّ السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديمًا كمعتقدات راسخة أن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي. وهو اعتقاد يرى أن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة. وفي العصر الحديث، يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو المصدر الرئيسي لسلطة الحكومة.
**الشرعية:. هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة، ولا يستطيع أي نظام سياسي البقاء إذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول. وتعتمد درجة قبول أية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد؛ لأن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول الأفراد لمعايير مجتمعهم. وتقوم معظم الأقطار بتطوير أساليب التنشئة الاجتماعية، من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء إيجابية حول حكومتهم. وبهذه الطريقة ينشأ لدى الأفراد ولاء لرموز الحكومة، كالعَلَم أو النشيد الوطني.
**الاختصاص القضائي:. يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة.
للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصاد والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات. بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
**تنفيذ القانون:. قد لايكون لقواعد السلوك أثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها ؛ لأنه لو سُمح لهم بإهمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع، وتلا ذلك سرعة انعدام القانون أو النظام.
يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الأندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذا الحال في الأمم والمدن، حيث تقوم أجهزة متخصصة بتطبيق القانون، مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعًا من العقوبة تُوقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرًا ما يُستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
من المحتمل أن تتمثل أهم الاختلافات بين الحكومة الخاصة والحكومة العامة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنظمتها أو قوانينها. وتملك الحكومات العامة الحق في تجريم بعض الأفعال واستعمال القوة المادية ضد المخالفين، بينما يجوز للحكومة الخاصة كالنادي مثلاً توقيع غرامة على العضو المخالف أو طرده، إلا أن الحكومة العامة هي وحدها التي تستطيع قانونيًا إيداع أي شخص في السجن.
**مجالات الحكومة:
إن كثيرًا من التساؤلات التي تدور حول الحكومة تتعلق بالعلاقات بين الحكومات العامة والخاصة. إلى أي مدى وعلى أي أنواع النشاطات يجب أن يمتد اختصاص الحكومة العامة الوظيفي؟ وهل تقوم الحكومات الخاصة بإنتاج وتوفير جميع السلع والخدمات التي يحتاجها الجمهور؟ وهل يجب أن تقوم الحكومة العامة بامتلاك وإدارة بعض الصناعات والخدمات؟ وهل يُتْرك لأصحاب العمل والعمال أو ممثليهم الأمر لحسم نزاعاتهم بأنفسهم؟ أم يجب على بعض جهات الحكومة المركزية التدخل لحسم الخلافات التي قد تنشأ بين الإدارة والعمال؟ ومن الذي يضع المعايير التعليمية للمدارس والكليات؛ الحكومة العامة أم الخاصة؟ هل تقوم الحكومة العامة بالسيطرة على طريقة نشر الأخبار في الصحف أو في الراديو أو التلفاز، أم الحكومات الخاصة هي وحدها التي يجب أن تسيطر على عملية نشر الأخبار؟
**الفوضوية.: يعتقد بعض الناس أن الحكومات العامة يجب أن يكون لها القليل من الاختصاص القضائي الوظيفي، أو لايكون لها أي اختصاص قضائي وظيفي. وأكثر الأفكار تطرفًا في هذا الخصوص هي الفوضوية التي تقول إن جميع أنواع الحكومات العامة تتعارض مع الحرية الشخصية ولا ضرورة لها. لذلك يلغي الفوضويون جميع الحكومات العامة، ويقررون أن للأفراد وحدهم والمجموعات الخاصة حق إدارة نشاطات البلد. كان للفوضوية بعض الأثر خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أنها انحسرت لقلة أنصارها في الوقت الحاضر.
**الشمولية:. طرف معاكس للفوضوية. تطالب الحكومة الشمولية بالولاء المطلق. وتهدف إلى تنظيم أو حتى تدمير المؤسسات كالعائلة أو تحكُّم الكنيسة أو القطاع الخاص أو اتحاد العمال. وليست هناك حدود للاختصاص القضائي الوظيفي لمثل تلك الحكومات. يحكم الأقطار الشمولية عادة مجموعة صغيرة من الأفراد، تقوم بكبت أية معارضة، وتحاول تنشئة المواطنين اجتماعيًا حتى يعتقدوا أن الدولة هي الأهم، ولاتعطي سوى القليل من الحريات الفردية. تتطلب بعض الأنظمة الشمولية ولاء مطلقاً لقائد أو مجموعة معينة من القادة.
وهذه الأنظمة تشمل الدكتاتورية العسكرية. وبعض الأنظمة الشمولية الأخرى يطلب من المواطنين الاعتقاد بأفكار معينة، وتستعمل جميع أنواع الأنظمة الشمولية القوة أو التهديد بالقوة أو الإرهاب لبسط سيطرتها على المواطنين. وتوجد الفكرة الأساسية في الأنظمة الشمولية في عالم اليوم بدرجات متفاوتة في الأقطار الشيوعية، مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية، إلا أنه في الواقع لم تتمكن سوى القليل من الحكومات من بسط اختصاصها القضائي الوظيفي على جميع أنواع السلوك الفردي أو الجماعي؛ إذ نجد بعض المجموعات الخاصة كالعائلات وأماكن العبادة مازالت مستمرة في وضع بعض القواعد لأعضائها.
**التعددية.: يوجد لدى معظم الدول حكومات عامة وحكومات خاصة لحكم قواعد سلوك الأفراد. وتسمى تلك الأقطار التي تقبل وجود هذه الهيئات العامة والخاصة، الحكومات التعددية لأن كلاً من المجموعات العامة والمجموعات الخاصة تملك شرعية كاملة وتستطيع التأثير في إدارة البلاد. تعمل المجموعات العرقية والعنصرية مع الحكومة العامة، وتتعاون معها لوضع السياسة العامة. كل مجموعة تضغط على الأخرى، وعلى الحكومة العامة، فينتج عن ذلك تعادل في الضغوط يمنع مجموعة واحدة من الانفراد بالسلطة. وفي المجتمعات التعددية، يتكون الرأي العام نتيجة لتفاعل المجموعات ذات المصالح المختلفة.
تعد حرية الفرد من أهم القيم في النظام التعددي؛ لذلك تقوم الشعوب عامة في الأقطار التعددية بوضع قيود محكمة على سلطات الحكومة التي تؤثر على حرية الفرد. إلا أن الأفراد والمجموعات يقبلون عادةً بحسم نزاعاتهم عن طريق الحكومة العامة وعن طريق السلطات القضائية والتشريعية. وتوجد قواعد حسم النزاعات في دستور وقوانين تشكل جزءًا مهمًا من المجتمع التعددي، لذلك صارت المحافظة على تلك القواعد من الأهداف الرئيسية للنظام السياسي.
تضع الحكومات العامة في بعض الأقطار التعددية ـ كالسويد مثلاً ـ سياساتها الاقتصادية وفقًا للنظرية الاشتراكية، وتقوم بامتلاك أو إدارة صناعات أو خدمات أساسية معينة. وفي بعضها الآخر، كالولايات المتحدة، نجد أنظمة اقتصادية مختلطة تعتمد على النظرية الرأسمالية، أو نظام الاقتصاد الحر. وفي هذه الأقطار يمتلك الأفراد أو المجموعات إلى حد كبير كل الصناعات أو الخدمات أو يديرونها تحت إشراف الحكومة.
**مَن الذي يحكم :
قام الفيلسوف الإغريقي أرسطو بتقسيم الحكومات وفقًا لعدد الحكام ووفقًا لنظريات معينة تعمل بموجبها. وفي العصر الحديث، نجد الاختلاف الرئيسي بين الحكومات، بما في ذلك الديمقراطية والشيوعية، يتمثل في درجة مشاركة الشعب في هذه الحكومات.
مقولات أرسطو. يشار إلى أرسطو أحيانًا بأبي العلوم السياسية وهو يرى أن جميع الحكومات يمكن تصنيفها تحت ثلاثة أنواع: 1- حكم الفرد 2- حكم الأقلية 3- حكم الأكثرية. وفي كل نوع، يمكن ممارسة السلطة لصالح الجميع، فتكون حكومة فاضلة، أو لصالح الحكام فقط فتكون حكومة فاسدة.
يعتقد أرسطو أن الحكومة تكون مَلَكيَّة عندما يحكم فرد واحد لصالح الجميع. وإذا كانت الملكية فاسدة تكون حكمًا استبداديًا يُمارس فيه الحكم إشباعًا لشهوة السلطة أو الثروة. وتكون الحكومة أرستقراطية إذا حكمت القلة لصالح الجميع، أما إذا حكمت لزيادة نفوذها أو ثروتها فهو حكم القلة. ويشير أرسطو إلى حكومة الأكثرية لصالح الجميع بالحكومة أو الدولة، وهي التي يحكم فيها جمع غفير من المواطنين لصالح باقي المواطنين. وأشار بكلمة
الديمقراطية. لحكم الأغلبية الفاسد، ويجب الحذر منه لأنه نوع خطر من حكم العامة.
**الديمقراطية.: نالت الفكرة التي تنادي بأن أفراد الأمة هم المصدر الأكثر شرعية لسلطة الحكومة العامة قبولاً متزايدًا منذ نهاية القرن السابع عشر الميلادي. وركز أبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة على هذه الفكرة عام 1864م في خطبته في جتسبيرج، التي أشار فيها إلى الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه.
في الديمقراطية المباشرة، يحكم الشعب نفسه، ويضع أفراده القوانين لمجتمعهم، إلا أن الديمقراطية المباشرة لاتناسب إلا مجتمعات صغيرة، يستطيع جميع أفرادها الاجتماع في مكان واحد. بيد أن أفراد المجتمعات الكبيرة ـ المدن والدول والولايات أو الأقطار ـ لايستطيعون الاجتماع في مكان واحد، وبدلاً من ذلك، ينتخبون عددًا معينًا منهم ليمثلهم في إصدار القوانين، وقد يسمى تجمع النواب بالمجلس أو الكونجرس أو البرلمان. وكلها تسمح لأفراد الشعب بالمشاركة في إصدار القوانين بطريق غير مباشر من خلال نوابهم.
تُعد الحكومة النيابية من السمات الرئيسية للجمهورية، ويحقق نظام الحكم الجمهوري الحكم الذاتي، الذي هو هدف الديمقراطية الحديثة للتجمعات الكبيرة كالمدن والأقطار. يملك الأفراد في الأقطار الديمقراطية كثيرًا من الفرص لتشكيل حكومة نيابية بالفعل لأن التصويت يكون سريًا، وللجميع الحق في شغل الوظائف العامة، كما لهم حق المطالبة بإبعاد أي موظف عام سيء السلوك. وتوفر القوانين الأساسية في الأقطار الديمقراطية حقوقًا كثيرة بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة.
والحكم الديمقراطي يقوم على المشاركة الجماعية في الحكم، وفي مثل هذا النظام، يتمتع الأفراد بالديمقراطية السياسية. وفي الأقطار الديمقراطية، يشارك الكثير من الأفراد في الحكم بتأييد حزب سياسي، ومثل هذه الهيئات ضرورية للديمقراطية وهي تتنافس للسيطرة على الحكومة العامة وتوجيهها، كما تقوم بتقديم المرشحين، واتخاذ السياسات، وتعمل لتشكيل الرأي العام والتأثير عليه في المسائل المهمة.
يرى بعض المثقفين أن الرأسمالية التي تكون مِلْكية معظم وسائل الإنتاج فيها للأفراد، هي أيضًا شرط ضروري للديمقراطية. إلا أننا نجد نظمًا ديمقراطية في أقطار، مثل السويد والهند تضطلع فيها الحكومة بدور رئيسي في تسيير الاقتصاد.
قد يكون تعبير الديمقراطية مصدرًا لسوء الفهم لأن بعض الدول التي احتفظت بشكل الملكية والأرستقراطية كالمملكة المتحدة واليابان، تسير على نهج الديمقراطية. وبالمقابل، نجد بعض الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية أو جمهورية، كجمهورية الصين الشعبية، لا تلتزم بالديمقراطية.
**الشيوعية.: إن الحكم في المجتمعات الشيوعية التقليدية يخضع كليًا لسيطرة فئة صغيرة، هم أعضاء الحزب الشيوعي، وليس لغيرهم أي صوت مسموع في الحكومة. ولا يجوز التصويت إلا للمرشحين الشيوعيين، كما لايجوز قيام أية أحزاب سياسية منافسة، وتسيطر الحكومة على جميع الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز، وتحدد مايمكن أن يقال أو يكتب.
إلا أنه بنهاية ثمانينيات القرن العشرين، قام الاتحاد السوفييتي (سابقًا) ومعظم أقطار أوروبا الشرقية بإنهاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة السياسية. وسمحت تلك الأقطار الآن بحرية المناقشة والنقد في الكلمة المطبوعة والمسموعة، كما سمحت بتنظيم أحزاب سياسية معارضة وإجراء انتخابات حرة ـ كليًا أو جزئيًا ـ لاختيار الأجهزة التشريعية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
يدّعي قادة معظم الدول الشيوعية أن أنظمتهم ديمقراطية لأنها تهدف إلى استئصال التطرف سواء فيما يتعلق بالثروة أو الفقر. وتقدم تلك الأقطار برامج توفر التعليم والعناية الصحية والإسكان والثقافة والعمل لعامة الناس، إلا أن تلك البرامج تركز على المجموعات أو الفئات، وليس على الأفراد. يقول قادة الشيوعية: إن التضحية بالحرية الفردية تتم من أجل صالح المجتمع ككل. وعلى أي حال، فإن الديمقراطية ذات الاقتصاد الرأسمالي أو المختلط، استطاعت توفير ازدهار اقتصادي أكبر من أي نظام حكومي آخر، وذلك بالرغم من معاناة بعض أفرادها من الفقر المستمر، وقد تم تحقيق ذلك الازدهار دون تضحية كبيرة بالحرية الفردية.
**الحكومة الدستورية:
لكل دولة، غالبًا، دستور، أي مجموعة من القوانين الأساسية التي يحكم الشعب بموجبها. إلا أن الدساتير تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بقوتها ومعناها في مختلف الأقطار.
**الدستور.: تعد المملكة المتحدة من أقدم الأنظمة الملكية الدستورية، ورغم ذلك، فليس لها دستور مكتوب في وثيقة واحدة. وبدلاً من ذلك، يتكون دستورها من وثائق معينة وتقاليد أساسية تتعلق بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتتم مراعاة تلك الحقوق والتقاليد في الإجراءات الحكومية، وقوانين المملكة المتحدة بكل دقة، كما لو كانت في دستور مكتوب.
يعد دستور الولايات المتحدة الذي تمت المصادقة عليه عام 1788م أقدم دستور وطني مكتوب لايزال ساريًا. وضع الدستور شكل حكومة الولايات المتحدة، كما وضع حقوق وحريات الشعب الأمريكي. وربما كان أهم جزء في دستور الولايات المتحدة هو إعلان أهداف وأغراض الحكومة الذي يشكل مبادئ الأمة الدستورية.
لقد قامت أقطار أخرى بنقل الدستور الأمريكي بدرجات متفاوتة. وهو يعطي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية أو القومية، وبعض السلطات لمجلس الشيوخ أو البرلمان، وبعض السلطات للرئيس أو رئيس الدولة، وبعض السلطات للمحكمة العليا. وفي حالة الاحتجاج بعدم دستورية قوانين الحكومة أو أوامرها، يجوز إحالة الأمر للمحكمة العليا للبت فيه ويُحل الأمر إما بتعديل القانون أو تغييره، أو إلغائه أو استئصاله، أو بتعديل الدستور، أو عن طريق تغيير المحكمة لحكمها
**حقوق الفرد:. يحمي الدستور الديمقراطي الحقوق الشخصية لجميع الأفراد؛ وذلك بالنص على الحريات الأساسية، ومنع الحكومة من انتهاكها؛ لذلك تعد حماية حقوق الأفراد من أهم واجبات الحكومة الديمقراطية.
توجد في بعض الدول مجموعة من القوانين تعرف بوثيقة الحقوق تضمن الحريات الشخصية، بما في ذلك حرية العقيدة والتعبير والصحافة وحق التجمع السلمي. وتحمي تلك القوانين أيضًا حق المتهمين بمخالفة القانون، وتضمن لهم المحاكمة العادلة. وتقوم المحاكم ـ باستمرار ـ بتحديد مدى الحرية الشخصية المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، كلما ظهرت مشكلات مخالفة للقوانين في بعض الحالات.
لمعظم الأنظمة السياسية التعددية وثيقة حقوق. وفي بعض هذه الأنظمة، تُدرج وثيقة الحقوق في الدستور، مثلاً نجد وثيقة الحقوق الإنجليزية في شكل إعلان أصدره البرلمان الإنجليزي. أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، فقد أُدرج في الدستور الفرنسي.
**أنظمة الحكم:
يتكون نظام الحكومة العامة في معظم الأقطار من عدة حكومات لكل منها اختصاص معين. وتشمل الحكومة العامة، الحكومة المركزية أو القومية وحكومات الولايات والمديريات والأرياف والمدن الكبرى والمدن الصغرى والقرى. تعمل جميع تلك الحكومات وفقًا لخطة منظمة، ويمارس الحكم في معظم الأقطار وفقًا للنظام المركزي أو الاتحادي.
**النظام المركزي:. وهو يعطي السلطات الرئيسية لحكومة مركزية تقوم بإنشاء حكومات الولايات والمقاطعات (المديريات) والحكومات المحلية لتمارس السلطات التي تخولها لها الحكومة المركزية فقط. نجد نظام الحكم المركزي في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكثير من الأقطار التعددية الأخرى. كما نجده في الصين وكوبا وجميع الدول الشيوعية الأخرى باستثناء الاتحاد السوفييتي (سابقًا).
**النظام الاتحادي الفيدرالي.: ينشأ عندما تتحد عدة ولايات أو مقاطعات، فتكون اتحادًا لتأسيس دولة، تتقاسم فيها السلطات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات أو المقاطعات. ولكل من الحكومة المركزية وحكومات المناطق صلة مباشرة بالشعب الذي هو مصدر سلطة الحكومة. نجد النظام الاتحادي في أستراليا والهند والولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبورما وألمانيا والمكسيك وسويسرا.
بين الدول الشيوعية، نجد النظام الاتحادي مطبقًا في الاتحاد السوفييتي (سابقًا). ولأن الحكم الاتحادي الحقيقي يحتاج إلى لامركزية؛ لذلك لايمكنه التعايش مع النظام الشمولي.
**الحكومة في تأدية وظيفتها:
يعتمد الناس في معظم الأقطار على الحكومة العامة لإصدار القوانين التي تجعل حياتهم تجري في يسر وسهولة، وتنظم تلك القوانين كثيرًا من الوظائف المهمة التي تضطلع الحكومة المركزية ببعضها، بينما يكون بعضها الآخر من اختصاص الولاية أو المقاطعة (المديرية) أو الحكومة المحلية.
يجب النص صراحة على وظيفة الحكومة المركزية في الدستور الديمقراطي الذي يقوم البرلمان والمحاكم بتفسيره تفسيرًا واسعًا في بعض الأحيان لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة.
من وظائف الحكومة الوطنية المهمة إصدار وتنفيذ قوانين الدفاع عن الوطن، كما تقوم بتنظيم التجارة والنشاط التجاري. وفي كثير من البلدان، تنفذ الجهات الحكومية القوانين المتعلقة بالتلوث الصناعي وإجراءات السلامة في أماكن العمل والمساواة في توزيع الفرص أمام العمال، وموضوعات أخرى.
وفي بعض الأحيان، تتنازل الحكومات عن بعض سلطاتها في تلك المجالات للمنظمات العالمية، فنجد جميع أعضاء المجموعة الأوروبية مثلاً يتفقون على سياسة مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والأعمال التجارية بين الدول الأعضاء.
تُعد الضرائب أيضًا من أهم ما يدخل في اختصاص الحكومة. يوافق المواطنون في الأنظمة الديمقراطية على حق الحكومة في جباية الضرائب بمختلف الطرق لتوفير المال للخدمات العامة الضرورية كالمستشفيات والمدارس والطرق. وتُستعمل بعض أموال الضرائب في الإنفاق على الأمن الاجتماعي وبرامج الرفاهية.
**حكومات الأقاليم والحكومات المحلية.: في كثير من الأقطار حكومات إقليمية لها مجالس محلية منفصلة. وتتمتع هذه الحكومات بسلطات أقل من سلطات الحكومة المركزية بالرغم من أن بعضها يتمتع بسلطة فرض الضرائب. وتضطلع هذه الحكومات بمسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتوفير كثير من الخدمات التي يحتاجها الناس، كالتعليم والأمن والحماية من الحريق وصيانة الطرق السريعة وتنظيف الشوارع والتخلص من النفايات.
**الوزارات الحكومية:. تقوم الوزارات بتنفيذ سياسة الحكومة المركزية. وتكون كل وزارة مسؤولة عن إدارة واحد أو أكثر من نشاطات الحكومة. ويجب على جميع الوزارات الحكومية تنفيذ سياسات حكوماتها، وتقديم التوصيات لإجراء التعديلات المناسبة في القانون.
تعمل الوزارات من خلال موظفين مدنيين دائمين، ويرأس كل وزارة موظف مدني كبير أو وكيل، وهو مسؤول أمام وزير حكومي يقدِّم له النصائح حول مختلف الأمور المتعلقة بالوزارة. ويكون الوزير مسؤولاً أمام البرلمان عن نشاط الوزارة.
لكل وزارة وزيرها الخاص، وفي المملكة المتحدة، يُشار إلى الوزير بسكرتير الدولة، وقد يكون له لقب تقليدي، فالوزير المسؤول عن المالية في بريطانيا ـ مثلاً ـ يسمى وزير الخزانة.
**تنظيم الحكومة:
تقوم السلطات بتنظيم الحكومة بالشكل الذي تراه مناسبًا لظروف البلاد وتاريخها وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وليس هناك نموذج واحد تحتذيه أو تطبقه جميع الدول. ففي البلاد العربية تتنوع أنظمة الحكم بين حكم جمهوري وحكم ملكي وحكومات يرأسها مثلاً الأمراء انظر المقالة الخاصة بكل دولة عربية في الموسوعة.
كذلك يجوز تنظيم الحكومة بعدة أشكال. ومن أشهر تلك الأشكال النظام الرئاسي والنظام البرلماني.
**الحكومة الرئاسية:. ومن أمثلتها الولايات المتحدة، حيث يتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية بجانب كونه رأس الدولة. كل دستور يصاغ على غرار دستور الولايات المتحدة ينص على حكومة ذات ثلاثة فروع مستقلة:
1- التنفيذي، ويمثله الرئيس 2- التشريعي، ويمثله مجلس الشيوخ أو البرلمان 3- القضائي، وتمثله المحكمة العليا.
**يعتمد النظام الرئاسي: في أمريكا على نظرية فصل السلطات التي تنقسم بموجبها سلطات الحكم بين الرئيس والكونجرس والمحاكم. والهدف من فصل السلطات هو منع تركيز السلطة في فرع واحد، وليس الغرض منه الفصل التام بين الفروع الثلاثة. وفي الولايات المتحدة، تتداخل سلطة الرئيس والكونجرس والمحكمة العليا بدمج سلطاتها في كثير من الأحيان. ويجوز لرئيس الولايات المتحدة إبرام معاهدة مع حكومة أخرى إلا أنه يحتاج لنصيحة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لسريان مفعول المعاهدة. كما يجب كذلك موافقة مجلس الشيوخ على التعيينات التي يقوم بها الرئيس فيما يتعلق بالسفراء والقضاة الاتحاديين ومناصب عليا معينة أخرى.
وفي هذا النظام، يقوم الرئيس بدور في الحد من سلطة المجلس التشريعي بممارسة حقه في الاعتراض على أي قانون يصدره الكونجرس، كما يجوز له الطلب من الكونجرس إصدار قوانين جديدة. وتؤثر الرسائل التي يبعث بها الرئيس للكونجرس فى شكل البرنامج التشريعي. وبالمقابل نجد الكونجرس يؤثر بدرجة كبيرة فى نشاطات الرئيس الذي يحتاج لإدارة مختلف الوزارات التنفيذية ولا يستطيع الحصول عليها إلا بموافقة الكونجرس.
ويسمى هذا النوع من الحكم بالنظام الرئاسي لأن الرئيس يملك سلطات واسعة، ولايمكن اعتباره رئيسًا اسميًا فقط. كما أن الرئيس يُنتخب بصورة منفصلة ومستقلة عن الجهاز التشريعي. ويوجد النظام الرئاسي أيضًا في فرنسا والمكسيك والفلبين.
**النظام البرلماني:. في معظم الأقطار الديمقراطية الأوروبية والإفريقية والآسيوية هناك أنظمة حكم شبيهة بنظام الحكم في المملكة المتحدة. وخلافًا للنظام في الولايات المتحدة، تقوم حكومة المملكة المتحدة بتوحيد جهازها التنفيذي والقضائي. ويُعد رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء أكبر المسؤولين التنفيذيين إلا أنهم أيضًا أعضاء في البرلمان يخضعون لسلطته ويتحملون المسؤولية أمامه. ويُعرف النظام البريطاني بالحكم البرلماني أو بـ حكم مجلس الوزراء وتم تطبيقه في كثير من أقطار الكومنولث.
وفي كل من النظام الرئاسي والبرلماني، يعمل الجهاز القضائي بصورة مستقلة، إلا أن سلطات الهيئة القضائية تختلف في النظامين. وتستطيع المحاكم العليا في الولايات المتحدة الحكم في بعض القضايا بعدم دستورية عمل الرئيس أو الكونجرس، إلا أن المحاكم في المملكة المتحدة لاتستطيع أن تفرض نفوذها على البرلمان.
يشغل منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة شخصان مختلفان في النظام البرلماني، وعادة مايكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتُعهد رئاسة الدولة إلى ملك. وفي الأنظمة الرئاسية يضطلع الرئيس بكلتا الوظيفتين. ومن الفروقات الرئيسية الأخرى بين النظام الرئاسي والبرلماني طريقة اختيار الرئيس التنفيذي. ينتخب الرئيس في الولايات المتحدة لمدة محددة بخمس سنوات، بينما يكون رئيس الوزراء في بريطانيا هو رئيس حزب الأغلبية في مجلس العموم ويبقى في منصبه مادام البرلمان مستمرًا في تأييد سياسته، على ألا يزيد ذلك عن خمس سنوات بدون إجراء انتخابات عامة.
**أنظمة الأحزاب:. يؤدي الاختلاف في التنظيم الحكومي إلى اختلافات في نظم الأحزاب في الأقطار الديمقراطية. وعادة ما يكون نظام الحزبين متبعًا في الأقطار ذات النظم الرئاسية، ونظام المناطق دوائر انتخابية ذات ممثل واحد يفوز في الانتخابات وفقًا لقاعدة التعدد التي تعني فوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات حتى لو لم ينجح أي مرشح في الحصول على غالبية أكثر من نصف الأصوات.
وفي بعض الأقطار الديمقراطية يُمارَس نظام تعدد الأحزاب مع وجود أكثر من حزبين كبيرين. وهناك فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة للفوز بمقاعد في المجلس التشريعي في الأقطار التي تمارس نظام تعدد الأحزاب وخاصة في البلاد التي يوجد فيها نظام نيابي ودوائر انتخابية يُنْتخب منها أكثر من ممثل.
وفي بعض الأقطار، لايوجد إلا حزب سياسي قانوني واحد يجب أن ينتمي إليه جميع المرشحين. عندما يتنافس مرشحون ينتمون إلى عدة أحزاب كبيرة على منصب قد يصعب أحيانًا على حزب واحد منها إحراز غالبية من الأصوات أو المقاعد تمكِّنه من تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، يجوز لحزبين أو ثلاثة أن تتحد لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي هذا النوع، تقسم مقاعد المجلس التشريعي والوزارات على الأحزاب وتكون مسؤولية الحكم مشتركة.
وفي معظم الأنظمة الرئاسية، تجري التسوية داخل الأحزاب حول نقاط الخلاف والمناصب قبل الانتخابات، لتشكيل ائتلاف حاكم عريض، بينما تتم هذه التسوية تحدث في أغلب النظم البرلمانية بعد الانتخابات. ولكن التنافس حول السلطة، يجعل الأحزاب مسؤولة أمام الناخبين في جميع النظم الديمقراطية.
وفي دول العالم الحديثة الاستقلال برزت نظم سياسية من نوع جديد امتزجت فيها التوجهات اليسارية بالتوجهات الليبرالية والشمولية؛ فإبان معارك الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي، وبعض الدول الآسيوية والإفريقية قادت مجموعة من النخب العسكرية المثقفة، كما في الجزائر وغينيا وغانا الكفاح المسلح ضد الاستعماريين. وبعد تحقيق الاستقلال تسلمت هذه النخب قيادة البلاد وكانت المهمة التي واجهتها عشية حصولها على الاستقلال هي التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار وراءه، وتحقيق النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والبدء فورًا بتنفيذ خطط التنمية الشاملة واللحاق بعجلة التطور. وبسبب هذا الطموح، تشكلت أنظمة سياسية عسكرية في هذه البلدان، وكان للدولة تأثير واضح مبالغ فيه أحيانًا في تسيير الدفة الاقتصادية ووضع خطط التنمية. وقد احتكرت هذه النخب سلطة القرار السياسي لمجموعاتها ومؤيديها. ويُطلق على هذه الأنظمة أحيانًا مسمى الحكم الوطني تخصيصًا. وبوجه عام يُطلق مسمى الحكم الوطني على أي حكم تكون السلطات فيه بأيد وطنية وليست أجنبية.
**نبذة تاريخية:
عُرف نظام الحكومة منذ آلاف السنين، ويرجع تاريخ بعض النظم الموجودة اليوم إلى مئات السنين، وبعضها الآخر ظهر لأول مرة في القرن العشرين.
**البداية:. أقدم أشكال الحكومة نجده عند المجموعات أو القبائل البدائية. وتتكون تلك المجموعات من عدة عائلات ولها رئيس واحد على الأقل. وتُتخذ القرارات، وتُحسم النزاعات وفقًا للعادة والمعتقد الخرافي. ومنذ حوالي 10,000 سنة, بدأت مختلف المجموعات في إنشاء القرى إلا أن عدد الموظفين الحكوميين كان قليلاً في تلك المجتمعات القديمة, ومن المحتمل أن يكون هناك شخص تولى الاهتمام بالغذاء الفائض عن الحاجة, وقد يكون هناك شخص تولى شؤون الدفاع ضد المغيرين.
**العصور القديمة:. في نحو عام 3500 ق.م, تطورت بعض القرى إلى مدن صغيرة، وأدت حكومة المدينة دورًا أكبر في إدارة شؤون المجموعة وتوفير الخدمات للناس.
وكان كثير من حكام العصور القديمة رؤساء دينيين أيضًا؛ لذلك كان الناس يعتقدون أن سلطتهم مستمدة من الإله. ومع تطور المجتمعات، ظهر الأباطرة والملوك والحكام غير الدينيين الآخرين، واستولوا على سلطة الحكم، وأنشأوا قوانين تم تنفيذها بالقوة العسكرية والشرطة.
أُنشئت أولى الحكومات الديمقراطية في بلاد الإغريق فيما عرف بحكومات الدول ـ المدن (مدن مستقلة ومناطق خاضعة لسلطانها المباشر) في القرن الخامس قبل الميلاد. وفي القرن الرابع قبل الميلاد، ركز علماء السياسة الإغريق كأفلاطون وأرسطو على فكرة حكم القانون. كانت الديمقراطية الإغريقية التي نشأت في أثينا تميل إلى الديمقراطية المباشرة أكثر من ميلها للديمقراطية النيابية، حيث كان من واجب كل مواطن (ذكر) العمل بصفة دائمة في المجلس الذي يجيز القوانين، ويقرر جميع سياسات الحكومة المهمة. وكان هذا المجلس هو السلطة العليا في الدولة ـ المدينة. وبالرغم من أن العبيد والنساء لا يستطيعون التصويت؛ إلا أننا نجد المشاركين في الحكومة في الديمقراطيات الإغريقية أكثر عددًا من أي حضارة قديمة أخرى.
صارت الإمبراطورية الرومانية القوة الرئيسية في العالم، بعد أن هزمت القرطاجيين في القرن الثالث قبل الميلاد. وكان الرومان أول من فرضوا سلطة مركزية على منطقة واسعة، مع الاحتفاظ بالحكومة المحلية. يعتقد علماء السياسة الرومان القدماء بأن السلطة السياسية تُستمد من رضى الشعب. وقد وضع شيشرون، رجل الدولة الروماني، القانون الطبيعي الذي يطبقه جميع الأفراد والحكومات؛ حيث إن الناس يملكون حقوقًا طبيعية يجب على كل حكومة احترامها.
**العصور الوسطى:. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، أدت الغزوات البربرية إلى تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى عدة ممالك، واختفت الحكومات الرومانية المركزية والمحلية القوية، وظهر النظام الإقطاعي في القرن الثامن الميلادي.
كان الإقطاع تنظيمًا سياسيًا وعسكريًا بين السيد والمقطع التابع، وبموجبه يقوم السيد بمنح قطعة من الأرض للمقطع التابع في مقابل خدمات عسكرية وخدمات أخرى. ويتم حسم النزاعات التي تنشأ بين المقطعين التابعين في محكمة السيد التي تتكون من كل المقطعين التابعين. وكثير من العادات التي نشأت في تلك المحاكم، استمرت في المحاكم حتى اليوم. أدت محاكم السيد أيضًا إلى ظهور مجالس الملك، والمجالس النيابية، والبرلمانات الحديثة. انظر: الإقطاع.
لقد كان للكنيسة الرومانية الكاثوليكية أثر كبير على الحياة السياسية في أوروبا خلال القرون الوسطى، فقد وصف علماء اللاهوت النصارى الحكومة وفقًا للقانون الإلهي والقانون الإنساني. وقد ساعد التنازع بين القانون الإلهي والحكومات البشرية في وضع أسس الحكومة الدستورية. انظر: الدستور.
مر نظام السادة والمقطعين التابعين، الإقطاعي، بفترة تدهور ملحوظة في أثناء القرن الثالث عشر الميلادي، بينما صارت سلطة الملوك وحكوماتهم في ازدياد مستمر. أدت تلك التطورات إلى قيام الدول القومية الكبرى في أوروبا أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. والدولة القومية منطقة يتقاسم الناس فيها ثقافة مشتركة أو تاريخًا أو لغة، ولهم بجانب ذلك حكومة مستقلة. استطاع ملوك وحكام الدول القومية الأخرى إنشاء أشكال حكم أكثر فعالية، كما نظموا الجيوش الوطنية لحماية المواطنين، وأنشأوا المحاكم والقوانين لتوفير العدالة في أراضيهم. وافق سكان المدن على تأييد الملوك بدفع الضرائب في مقابل السلام والحكومة الفاضلة. وأدت تلك التطورات إلى ظهور دول أوروبا الحديثة.
وفي ذلك الوقت، كانت الحكومات في الصين والهند ومعظم البلاد الإفريقية في أيدي الملوك أو الأباطرة. وكان للحكام مستشارون يُسدون لهم النصح، إلا أنه لم تكن هناك برلمانات ديمقراطية. أما في الصين التي كان يحكمها الأباطرة، فقد كانت هناك خدمة مدنية منظمة تنظيمًا جيدًا.
**العصور الحديثة:. في القرن الثامن عشر الميلادي، أصبحت أقطار أوروبية كثيرة دولاً ـ قومية لها حكومات مركزية قوية، ويُعدُّ البرلمان الإنجليزي من أقدم الحكومات القومية؛ فقد نشأ قبل القرن الحادي عشر الميلادي وتطور هذا البرلمان من مجلس نبلاء وكبار رجال الدين الذين كانت مهمتهم تقديم النصح للملوك الأوائل. ويساعد المجلس الملك في اتخاذ القرارات في الأمور المتعلقة بسياسة الحكومة وإصدار القوانين. وصار هذا المجلس، بحلول منتصف القرن الرابع عشر برلمانًا موسعًا يشمل ممثلين منتخبين يجتمعون بعيدًا عن النبلاء ورجال الدين. وبنهاية القرن الثامن عشر الميلادي استطاع البرلمان فرض السيطرة الكاملة على الملك تقريبًا.
تشبه حكومة المستعمرات الأمريكية في بداية القرن الثامن عشر حكومة بريطانيا. فقد كان لكل مستعمرة حاكم، وبرلمان يتكون من مجلسين. وبعد أن نالت استقلالها، اتحدت تلك المستعمرات لتؤلف جمهورية جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبنهاية القرن الثامن عشر الميلادي، صار للولايات المتحدة مجلس شيوخ ومجلس نيابي ودستور هو قانون البلاد الأعلى، وينص على نظام حكم رئاسي. وقد تم تطبيق المثال الأمريكي في دول أخرى. وبنهاية القرن التاسع عشر الميلادي، كان لكل دولة أوروبية، وكل دول أمريكا الشمالية تقريبًا دستورها الخاص.
يلاحظ أن الديمقراطية لم تنتشر في أنحاء العالم في هذا الوقت. ويعزى قيام الشمولية الحديثة إلى نابليون الأول الذي حكم فرنسا حكمًا استبداديًا في أول القرن التاسع عشر الميلادي. لقد أنشأ نابليون واحدًا من أوائل أنظمة الشرطة السرية الحديثة. كما كان يسيطر على الصحافة الفرنسية، واستعمل الدعاية والرقابة على المطبوعات ليضمن التأييد لسياساته. نجد الحكام الطغاة في العصر الحديث كبنيتو موسوليني الإيطالي وأدولف هتلر الألماني قد اتخذوا وسائل أكثر قسوة. بدأ موسوليني تطبيق الفاشية في إيطاليا في العشرينيات من القرن العشرين، بينما أتى هتلر بالنازية إلى السلطة في ألمانيا في الثلاثينيات من القرن العشرين.
كلمة شيوعية مستمدة من الكلمة اللاتينية كوميونس وهي تعني مشترك أو مشاع. يرجع تاريخ فكرة الملْكية المشاعة إلى بدايات المجتمع البشري، لكننا نجد لدى الفيلسوف الإغريقي القديم أفلاطون أفكارًا شيوعية في كتابه الجمهورية، فقد اقترح أن تشارك الطبقة الحاكمة في ملكية كل شيء، مع وضع مصلحة الدولة فوق كل الرغبات الشخصية. وكان هناك عدد من المجموعات النصرانية الأولى تمارس الملكية الجماعية بشكل ما.
تقوم الشيوعية الحديثة على أساس نظريات الفيلسوف الاجتماعي الألماني كارل ماركس. انظر: ماركس، كارل؛ الشيوعية. وقد أنشئت أول حكومة شيوعية في الاتحاد السوفييتي عام 1917م.
لقد قامت الأحزاب الاشتراكية أو الاشتراكية الديمقراطية بإنشاء الحكومات في كثير من الأقطار، كحكومة حزب العمال البريطاني في الفترة بين عامي 1945 و 1951 م. أما الأقطار الإفريقية والآسيوية التي طبقت النظريات الشيوعية، فقد كان ذلك نتيجة لاعتقادها بأن الاشتراكية هي أفضل السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاية الاقتصادية لشعوبها.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: