الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تصادف مؤخرا السؤال حول الحكم الراشد في الكثير من المسابقات و لهذا أود الإفادة بما يدور حول هذا الموضوع
الحكم الرشيد
>> سيادة القانون الهدف الرئيسي لبرنامج الامم المتحدة مساعدة الحكومات على تحقيق قدر واف من التنمية البشرية، وخصوصا في الدول النامية. ويركز برنامج الأمم المتحدة الانمائي على أربعة عناصر جوهرية في مجال التنمية البشرية هي: القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل، ومقومات معيشية كافية، وحماية البيئة وتجديدها، وتشجيع تقدم المرأة في كافة المجالات. ويعتبر تطوير القدرات في مجال الحكم الصالح الركيزة التي تقوم عليها جميع هذه العناصر. يعتقد برنامج الأمم المتحدة الانمائي بأن التنمية البشرية غير قابلة للتحقق بدون إقامة نظام حكم صالح. أما الحكم فهو ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والادارية لادارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. والحكم يشمل الدولة ولكنه يتجاوزها ليضم القطاع الخاص والمجتمع المدني. فالدولة وحدها غير قادرة على إقامة الحكم الصالح أو، بكلام آخر، على بناء مجتمع ديمقراطي وعادل. وللحكم الصالح سمات عديدة. فهو حكم يقوم على المشاركة، ويتسم بالشفافية والمساءلة، ويعزز سيادة القانون، ويتصف بالفعالية والانصاف. سيادة القانون: تستلزم تأمين حماية حقوق الانسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساو، وكذلك المساواة بينهم في العقاب بموجب القانون. وتعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات. فهي تحمي المواطنين من أي اجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات الأقوياء. كما يتوجب أن يوفر القانون الحماية للجماعات الاكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. يتوجب على الحكومات أن تخلق المؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام، ولتأسيس البنية التحتية الاساسية، ولتوفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم، خصوصا للفقراء. الأطر القانونية ضرورية لخلق وضع معيشي معروف مقدما وآمن، وبيئة عمل مؤاتية للمواطنين العاديين وللرواد من رجال الاعمال، وللمستثمرين. ويتطلب الاطار القانوني الفعال والعادل أن تكون القوانين معلنة ومعروفة للمواطنين سلفا، وأن توضع هذه القوانين موضع التنفيذ، وان توجد الوسائل الكفيلة بتطبيقها، وأن يتم حل الخلافات عن طريق قرارات ملزمة للفرقاء تصدر عن سلطة قضائية مستقلة وجديرة بالثقة، وأن تتوفر اجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن أداء الغرض الذي قصد من ورائها. تشمل مؤسسات الحكم الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية. توفق الهيئات التشريعية بين المصالح المختلفة، وتضع السياسات وتسنّ القوانين، وتخصص الموارد ذات الاولوية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على التنمية التي تجعل الإنسان محور تركيزها. وتثبت السلطات القضائية سيادة القانون، وتضفي حالة من الأمن واليقين على العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أما الهيئات الانتخابية فتضمن حصول انتخابات مستقلة وشفافة. ليست الدولة القوة الفاعلة الوحيدة في المجتمع. فالمجتمع المدني والقطاع الخاص يلعبان أدوارا حاسمة في التنظيم الاجتماعي وفي العمليات الاجتماعية ـ الاقتصادية. فنظام الحكم السليم يتطلب التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. والحكم السليم ليس أمرا تستطيع الحكومات ببساطة أن تؤديه بمفردها. فانجازات الحكومات تعتمد الى حد بعيد على تعاون ومشاركة قوى اقتصادية واجتماعية أخرى، وتحديدا المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويحتل المجتمع المدني موقعا وسطا بين الفرد والدولة. فهو يضم أفرادا وجماعات، منظمين وغير منظمين، يتفاعلون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تنظم علاقاتهم قواعد رسمية وغير رسمية وقوانين. أما منظمات المجتمع المدني فهي روابط ينظم المجتمع نفسه طوعا حولها ومن خلالها. يلتزم العديد من منظمات المجتمع المدني التزاما شديدا بأشكال التنمية التي تعطي الافضلية لحاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية ولحماية البيئة. ويمكن الحديث عن نوعين من منظمات المجتمع المدني: المنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية. تمثل المنظمات الشعبية، كالاتحادات المهنية والجماعات النسائية، مصالح أعضائها. ويفترض في الحكومات الصالحة أن تعمل يدا بيد مع هذه المنظمات بدلا من أن تحاربها. يشمل القطاع الخاص المؤسسات الخاصة الصناعية والمصرفية والتجارية، علاوة على القطاع غير الرسمي من السوق. وتعتمد التنمية البشرية جزئيا على ايجاد فرص عمل تدر من الدخل ما يكفي لتحسين مستويات المعيشة. فالقطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للعمالة المنتجة. وعلى الدولة أن تشجع تطوير القطاع الخاص عن طريق خلق بيئة مستقرة على صعيد الاقتصاد الكلي، والحفاظ على أسواق تنافسية، وضمان سهولة حصول الفقراء على الائتمان، ورعاية المؤسسات التجارية التي توفر أكبر عدد من الوظائف والفرص، وجذب الاستثمارات، وتوفير الحوافز لتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية. ففي الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، تجبر الدولة على إعادة تعريف دورها على صعيد النشاط الاجتماعي والاقتصادي باتجاه تقليصه وإعادة توجيهه وإعادة تشكيله. وتنبع الضغوط في سبيل التغيير من ثلاثة مصادر: • القطاع الخاص الذي يريد وجود بيئة مؤاتية أكثر للسوق، وتوازنا أفضل بين الدولة والسوق. • المواطنون الذين يريدون وجود قدر أكبر من مساءلة الحكومة ومن استجابتها، إضافة الى تحقيق قدر أكبر من اللامركزية. • الضغوط العالمية المتأتية عن الشركات المتعدية للقوميات وعن اتجاهات اجتماعية واقتصادية عالمية تشكل تحديا لهوية الدولة ولكنهها. لكي يسود حكم القانون ويدعم عملية التنمية في الدول النامية، يجب حصول فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالية القضاء، كما يجب اجراء اصلاح شامل للنظم القضائية القائمة. ويدعم برنامج الامم المتحدة الانمائي هذين المسارين. تشمل عملية إصلاح القضاء إجراء تعديلات دستورية تسمح بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية، وتنص على انتخابات نزيهة، وتفسح المجال لتحديث القوانين بحيث تأخذ بالاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي.
منقول
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: