الرئيسية
أحدث الصور
من طرف البحث : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية .
خطة البحث
مقدمة .
المبحث الأول : ظهور الدساتير.
• المطلب الأول : تاريخ و مكان ظهور أول دستور .
• المطلب الثاني : أسباب و دوافع وضع الدساتير .
المبحث الثاني : أساليب نشأة الدساتير.
• المطلب الأول : الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير .
o الفرع الأول : أسلوب المنحة .
o الفرع الثاني : أسلوب العقد أو الاتفاق .
• المطلب الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير .
o الفرع الأول : أسلوب الوضع من قبل جمعية تأسيسية .
o الفرع الثاني : أسلوب الاستفتاء الدستوري .
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية .
• المطلب الأول : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل نظام الأحادية الحزبية .
o الفرع الأول : دستور 08 سبتمبر 1963 .
o الفرع الثاني : دستور 22 نوفمبر 1976 .
• المطلب الثاني : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي .
o الفرع الأول : دستور 23 فيفري 1989 .
o الفرع الثاني : دستور 28 فيفري 1996 .
الملحق .
الخاتمة .
الهوامش .
المراجع .
الفهرس .
مقدمة .
من خلال ما عرفناه عن مفهوم الدستور، و ماهيته و أنواعه ، و أسباب وجوده . يتبين لنا بأنه تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير ، بتنوع أنظمة الحكم السائدة ، في كل دولة من الدول . و إن توحدت المنطلقات العامة لنشأة الدساتير فيها ، وفق المحاور التالية :
1- الأوضاع و العوامل المحيطة بالمجتمعات و الدول ، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بوجه عام .
2- تطور النظام السياسي ، تبعا للتطور الديمقراطي .
3- تطور التقاليد و الخبرات السياسية ، و هي تتطور بتطور الأنظمة .
ففي ظل الأنظمة السياسية القائمة على الحكم المطلق ، حيث لا حدود و لا قيود . على سلطات الحكام لم تنشأ الدساتير المكتوبة ، لأنها بالأساس ما تنشأ إلا لتقييد هذه السلطات و الحد منها . و لكن مع انتشار الأفكار الديمقراطية ، ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير من أجل تحديد الواجبات و الحقوق لكل من الحكام و المحكومين . بإتباع طرق و أساليب تختلف باختلاف الدولة ، و درجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها . و قد يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دورا هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه ( 1 ) . فما هي هذه الأساليب المتبعة التي تنشأ بواسطتها الدساتير ؟
نحاول الوقوف عند هذا الإشكال من خلال إسقاطه على واقع نشأة الدساتير الجزائرية ، و للإجابة عليه نتطلع من خلال هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة ، استنادا لفقهاء القانون الدستوري الجزائري . و بالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث موضحة في خطة البحث .
المبحث الأول : ظهور الدساتير .
المبحث الأول : ظهور الدساتير.
تختلف نشأة الدساتير و تتعدد ، و قبل التعرض لأساليب نشأتها ، يتوجب علينا معرفة تاريخ و مكان و أسباب ظهور الدساتير ، و التطور الذي عرفته بفعل تزايد مهام الدولة .
• المطلب الأول : تاريخ و مكان ظهور أول دستور .
بمراجعتنا للتاريخ نجد أول دستور عرف بالمفهوم الفني الحديث كان في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – و يعرف ( بالصحيفة ) ، تلك الوثيقة التي أعدها رسول الإسلام لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن تنقل إليها من مكة .
والبعض يرى بأن أولا بداية لظهور الدستور تعود للقرن الثالث عشر سنة 1215 ، عندما منح الملك جان ستير الميثاق الأعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه .
والبعض الآخر يؤكد بدايتها في القرن التاسع عشر ، عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل في المجلس العسكري دستورا ، و إن كان البرلمان و كرومويل ذاته لم يساند ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب ، و إن كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة و عادت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية (2) .
أما الدساتير المكتوبة ظهرت في المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية ، كرد فعل للانفصال عن إنكلترا . فأول دستور عرفه العالم الغربي هو دستور 1776 في فرجينيا ، و قد سبقه الإعلان للحقوق الذي يعتبر القاعدة الأساسية لأي حكومة في فرجينيا ، ثم تلي ذلك في عام 1781 صدور الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية . فالمثل الأمريكي كان سببا لإقتداء العديد من الدول به ، كفرنسا مثلا عرفت أول دستور مكتوب سنة 1791 ، و قد سبقها قبل ذلك إعلان حقوق الإنسان و المواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية في أوت 1789( 3) .
لقد أصبحت الدساتير المكتوبة من خصائص الدول الحديثة ، نتيجة لرواج الأفكار الديمقراطية والحركات السياسية التي نادت بمبدأ السيادة الشعبية ، وبلورة فكرة العقد الاجتماعي ، ومبدأ الفصل بين السلطات . أمام هذه المزايا العديدة انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى العديد من الدول الأوروبية ، فصدر دستور السويد سنة 1809، والنرويج وبلجيكا سنة 1831، وعلى إثر الحرب العالمية الأولى ، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف في استعمال السلطة فصدر دستور روسيا يوم 10 يوليو 1918، فدستور تركيا 1924 ودستور النمسا 1 أكتوبر 1920 .
• المطلب الثاني : أسباب و دوافع وضع الدساتير .
يعتبر انهيار الحكم الملكي المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم ، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها ، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى . وأن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي ، ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي . وكما هو الحال على إثر الحرب العالمية الأولى ، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية ، بحيث حددت اختصاصات الحكام ومدى السلطات التي تحت أيديهم والواجبات المفروضة عليهم حتى لا تتكرر نفس التجربة ( التعسف في استعمال السلطة ) ، كما أن حركة التحرر، ساهمت بشكل فعال في انتشار هذه الظاهرة ، بالأخص إذا علمنا أن أغلب هذه الدول تفتقر إلى رصيد دستوري ، كانعدام حياة دستورية سابقة أو عدم وجود أعراف سابقة ، كل هذا كان سببا مباشرا لوضع دستور مكتوب إلى جانب ضرورة اقتناء وتدوين وثيقة دستورية للانضمام في المجتمع الدولي مثل : غينيا قد أعلن عن استقلالها يوم 02 أكتوبر 1958 ، وفي ذلك الوقت كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة ، ولكي يضمن الرئيس سيكوتوري الحصول على الموافقة ، أصدر دستور في 10 نوفمبر 1958 ، وأعلنت الأمم المتحدة عن قبولها كعضو في 12 نوفمبر 1958. وفي الكويت دستور 1962 إذ كانت قد قبلت في جامعة الدول العربية في 30 يوليو 1961 بمجرد إعلان استقلالها في 19 يونيو 1961، فإنها لم تقبل في المم المتحدة ولم تنظم إلى المجتمع الدولي إلا في 14 مايو 1963 أي بعد صدور دستورها في 11 نوفمبر 1962 ، وإذا كانت حركة الدساتير المكتوبة قد سادت الدول العربية ، إلا أن بعض دول الخليج تفتقر إلى دستور مكتوب ولا يوجد فيها دستور مدون على نسق الدساتير المعاصرة (4).
المبحث الثاني : أساليب نشأة الدساتير .
المبحث الثاني : أساليب نشأة الدساتير.
• المطلب الأول : الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير .
تعرف الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير، بأنها الأساليب التي لا يستأثر الشعب وحده في وضعها ، وإنما الذي يضعها هو الحاكم وحده و تسمى ( منحة ) . أو بالاشتراك مع الأمة أو الشعب و يسمى ( عقد ) . وهما أسلوبان تزامنا مع تطور الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة .
الفرع الأول : أسلوب المنحة (5).
يصدر الدستور في شكل منحة إذا تنازل الحاكم بإرادته المنفردة عن بعض سلطاته للشعب ، أو أن يحددها ببعض القيود ، بواسطة قواعد قانونية يمن بها على شعبه في صورة دستور. والأصل في هذه الدساتير أن الحاكم هو مصدر السلطات ، ومنبع الحقوق والحريات ، يجمع بين يديه الوظائف والاختصاصات ، ومن بينها الاختصاص التأسيسي . غير أن انتشار الأفكار الديمقراطية ، ونضج وعي الشعوب بحقوقها ، والدعوة إلى الحد من السلطان المطلق ، دفع الحكام إلى منح شعوبهم دساتير، تنازلوا بموجبها عن جزء من سيادتهم ، ليظهروا بمظهر المتفضلين على شعوبهم ، قبل أن تجبرهم الأوضاع على التنازل عن جٌل سيادتهم ، وبالتالي يفقدون هيبتهم وكرامتهم .
وهكذا ، وعلى الرغم من أن الشكل الخارجي للدستور الصادر بطريق المنحة يظهر على أنه عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للحاكم ، فإن الدستور لم يكن ليصدر إلا نتيجة لضغط الشعوب على حكامها ، ووعيها بحقوقها ، وخوف الحاكم من ثورتها وتمردها . ويسجل لنا التاريخ أمثلة كثيرة لدساتير صدرت بطريق المنحة ، ومنها الدستور الفرنسي لعام 1814 الذي أصدره لويس الثامن عشر للأمة الفرنسية ، وجدير بالذكر إن معظم دساتير الولايات الألمانية في القرن التاسع عشر صدرت بهذه الطريقة . ومن أمثلة الدساتير الممنوحة كذلك : الدستور الإيطالي لعام 1848 ، والدستور الياباني لعام 1889، ودستور روسيا لسنة 1906، وإمارة موناكو لعام 1911، وكذلك الدستور المصري لعام 1923، ودستور إثيوبيا لعام 1931، والقانون الأساسي لشرقي الأردن لعام 1926، ودستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 وكذلك الدستور القطري لسنة 1971 . ونتيجة لصدور الدستور بطريقة المنحة يظهر تساؤل هام ، حول قدرة الحاكم الذي منح الدستور هل له الحق في سحبه أو إلغائه ؟ وللإجابة على هذا السؤال انقسم الفقه إلى اتجاهين :
1- يذهب أولهما إلى قدرة الحاكم على استرداد دستوره طالما كان هذا الدستور قد صدر بإرادته المنفردة ، عل شكل منحة ، لأن من يملك المنح يملك الاسترداد . يساند هذا الرأي أمثلة حدثت فعلاً : حيث أصدر شارل العاشر ملك فرنسا قراراً ملكياً عام 1830 بإلغاء دستور عام 1814، تحت حجة أن المنحة أو الهبة في الحقوق العامة تشبه الهبة في الحقوق الخاصة ، وكما يحق للواهب الرجوع عن الهبة . يحق للملك الرجوع عن دستوره ، إذا صدر عن الشعب جحود للمنحة ونكران للجميل .
o ويذكر ثانيهما على الحاكم حق استرداد دستوره ، ما دام هذا الدستور قد صدر، حيث تترتب عليه حقوق للأمة ، فلا يحق للحاكم - عندها - المساس به إلا بالاستناد إلى الطرق القانونية المقررة بالدستور نفسه ، حتى التسليم بأن صدور الدستور كان وليداً للإرادة المنفرد للحاكم ، لأن هذه الإرادة تصلح أن تكون مصدراً للالتزامات ، متى ما صادفت قبولاً من ذوي الشأن . وجدير بالإشارة أن الدستور الصادر بطريقة المنحة يدرس على اعتبار أنه مرحلة تاريخية ، تمثلت بالانتقال من الملكيات المطلقة إلى الملكيات المقيدة ، وقد انقضت وانتهت هذه المرحلة منذ زمن، نتيجة لزوال الحكم الفردي، واستعادة معظم الشعوب لكامل حقوقها في السيادة والسلطة . ومع ذلك فما زالت بعض الدساتير تعتمد على الإرادة المنفردة للحاكم ، في نشأتها وفي إصدارها ، منذ تسلمه للسلطة وحتى مماته ، وإن أمكن استبداله بغيره . وقائمة الدساتير التي صدرت بهذه الطريقة كبيرة . ولنا بعالمنا العربي أمثلة متعددة ، حتى أن بعضها لا يزال نافذاً إلى يومنا هذا .
الفرع الثاني : أسلوب العقد أو الاتفاق (6) .
ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب من جهة أخرى . أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور، كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة ، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب . ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله . وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة ، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد ، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة . وبناء على ذلك ، يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية . خاصة وأن ظهور هذا الأسلوب - لأول مرة - كان نتيجة لنشوب ثورات ، في كل من انجلترا وفرنسا. ففي إنجلترا ثار الأشراف ضد الملك جون ، فأجبروه على توقيع العهد الأعظم في عام 1215 ، الذي يعتبر مصدراً أساسياُ للحقوق والحريات . وبنفس الطريقة ، تم وضع وثيقة الحقوق لعام 1689 بعد اندلاع ثورة ضد الملك جيمس الثاني ، حيث اجتمع ممثلون عن الشعب ، ووضعوا هذه الوثيقة ، التي قيدت سلطات الملك ، وكفلت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد . وتمت دعوة الأمير وليم الأورنجي لتولي العرش ، على أساس الالتزام بالقيود الواردة بالوثيقة . وتشكل هاتان الوثيقتان جزءاً هاماً من الدستور الإنجليزي الذي يتكون معظمه من القواعد العرفية .
أما في فرنسا فقدر صدر أول دستور فيها بطريقة العقد إثر ثورة سنة 1830 ضد الملك شارل العاشر، ووضع مشروع دستور جديد من قبل جمعية منتخبة من قبل الشعب ، ومن ثم دعوة الأمير لويس فيليب لتولي العرش ، إذا قبل بالشروط الواردة بالدستور الجديد . وبعد قبول الأمير بهذه الشروط نودي به ملكاً على فرنسا . يشار كذلك ، إلى أن جميع الدساتير التي صدرت بطريقة العقد كانت من عمل جمعيات منتخبة ، والأمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة نذكر منها الميثاق الأعظم في انجلترا سنة 1215 الذي هو جزء من دستور انجلترا ، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 في نفس البلد ، ودساتير كل من اليونان لسنة 1844 ، ورومانيا لسنة 1864، وبلغاريا لسنة 1979 ، والقانون الأساسي العراقي لعام 1925، والدستورين الكويتي لسنة 1962 والبحريني لسنة 1973. حيث وضعت المجالس التشريعية في هذه الدول الدساتير المذكورة ، ثم دعت أمراء أجانب لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكامها . وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة ، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً ، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب ، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة ، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير.
• المطلب الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير .
تعرف الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية . وبغض النظر عن التفصيلات والإجراءات المتبعة في وضع الدساتير داخل إطار هذا المفهوم الديمقراطي في وضع الدساتير، يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الشعبي .
o الفرع الأول : أسلوب الوضع من قبل جمعية تأسيسية (7) .
تعد نشأة الدساتير وفقاً لهذا الأسلوب منطلقة من مبدأ السيادة الشعبية ، كما ينظر إليه أيضاً على أنه من الأساليب الديمقراطية لخلق الدساتير حيث يمثل مرحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق . ويصدر الدستور وفقاً لأسلوب الجمعية التأسيسية من مجلس أو جمعية تنتخب بصفة خاصة من الشعب ونيابة عنه ، يعهد إليها بمهام وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ . ولذا فإن هذه الجمعية التأسيسية أو كما يطلق عليها البعض اسم الجمعية النيابية التأسيسية هي في الواقع تجمع كل السلطات في الدولة فهي سلطة تأسيسية تشريعية وتنفيذية . وهذا الأسلوب في وضع الدساتير هو الذي تم إتباعه في وضع معظم الدساتير التي ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . وكأمثلة تاريخية على أسلوب الجمعية التأسيسية نذكر دساتير الولايات المتحدة الأمريكية عقب استقلالها من إنجلترا عام 1776م كما اتخذته أمريكا أسلوباً في وضع وإقرار دستورها الاتحادي لعام 1787م وقد انتشرت هذه الطريقة فيما بعد فاعتمد رجال الثورة الفرنسية هذا الأسلوب من ذلك دستور فرنسا لعام 1791م ، وعام 1848م ، وعام 1875م ، وقد انتهج هذه الطريقة كل من اليابان عام 1947م ، والدستور الإيطالي عام 1947م ، والدستور التشيكوسلوفاكي عام 1948م ، والدستور الروماني عام 1948م ، والدستور الهندي 1949م ، والدستور السوري عام 1950 . وتعد هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من الطريقتين السابقتين ، إذ أن الدستور يقوم بوضعه في هذه الحالة جمعية منتخبة من الشعب . كما أن هذه الطريقة تحتوي على العديد من المخاطر يمكن تلخيصها كالآتي :
1- احتمال انحراف الجمعية التأسيسية عن غرضها المنشود ، بتفوق السلطة التشريعية على باقي السلطات الأخرى ، لكون أغلب الأعضاء فيها تراودهم فكرة الترشح للمرة الثانية .
2- الاعتماد على فكرة الجمعية التأسيسية يحتمل فيها استحواذ هذه الأخيرة على جميع الاختصاصات مما قد يخلق عجزا وانسدادا أثناء معالجة المشاكل الشائكة وقت الأزمات .
3- احتمال رفض الشعب للجمعية التأسيسية بعد إقرارها للدستور، وهذا فعلا ما حدث في دستور الجمعية الفرنسية الرابعة سنة 1946م ، مما بدد الطاقات والمجهودات .
الفرع الثاني : أسلوب الاستفتاء الدستوري (
.ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب من خلال الإرادة الشعبية الحرة ، إذ يفترض أن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية ، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد ، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب لاستفتائه فيه ، لأخذ رأي الشعب في مشروع الدستور ، ولكن هذا المشروع لا تصبح له قيمة قانونية إلا بعد عرضه على الشعب واستفتائه فيه وموافقته عليه . علماً بأنه لا يشترط أن تقوم بوضع الدستور - المراد الاستفتاء عليه - جمعية تأسيسية نيابية ، وإنما يفترض أن تكون هناك هيئة أو جمعية أو لجنة أو شخصية ، قد أسند إليها وقامت بالفعل بإعداد مشروع الدستور، كما حدث بالنسبة لبعض دساتير العالم . ولا يختلف الأمر إذا كانت هذه الجمعية أو اللجنة التحضيرية للدستور منتخبة أو معينة ، إذ تقتصر مهمتها على مجرد تحضير الدستور فحسب تمهيداً لعرضه على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو بالرفض ، ويعتبر تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء هو الفصل في بدء سريان الدستور والعمل بأحكامه .
وإذا كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى عدم اعتبار أسلوب الاستفتاء الشعبي أسلوبا متميزا عن أسلوب الجمعية التأسيسية أي عدم التفرقة بين الجمعية التأسيسية والاستفتاء السياسي على أساس طريقة واحدة ، بل يعتبرون الاستفتاء مكملا للجمعية التأسيسية ، فهو حلقة له ويستدلون بالعديد من القرائن التاريخية ، فقد يوضع المشروع الدستوري بواسطة جمعية تأسيسية ، مثال ذلك دستور 1946 الفرنسي ، وقد يوضع عن طريق لجنة حكومية ، ومثال ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1956 ، أو دستور الجمهورية الخامسة 1958.
وأخيرا ما يمكن قوله في هذه المسألة هو وجود اختلاف بين الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري ، فالأول يتخذ قوته الإلزامية بمجرد صدوره عن الجمعية ، فلا يشترط فيه عرضه على الشعب ، وهذا فعلا ما حدث سنة 1946 في فرنسا، بحيث الجمعية التأسيسية أقرها الدستور في مايو 1946، وعرضه على الشعب ، فرفض الموافقة عليه مما أدى إلى إنشاء جمعية تأسيسية أخرى لصياغة المشروع من جديد وعرضه على الشعب في أكتوبر 1946 الذي وافق عليه . كما يجب التفرقة بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي، فقد تنتهج هذه الطريقة لترويض الشعب لقبول الأوضاع السائدة ، فهو إقراري (بمعنى إقرار مشروع دستوري تضعه جمعية تأسيسية رغم اختلاف في تكوينها ، كما حدث للدساتير الفرنسية (1793-1795-1946) ، أو دستور ايرلندا الحرة سنة 1973 . وليس كاشفا للإرادة الشعبية ، فالشعب في هذا الموطن له دور سلبي ، بحيث يستشار شكليا لتبييض وجه النظام الحاكم ، كالاستفتاء بشأن إبقاء نابليون قنصلا عاما مدى الحياة 1802 أو استفتاء سنة 1804 بشأن توارث الإمبراطورية في سلالة نابليون . وقد أتبع هذا الدستور في وضع دستورنا لسنة 1976 ودستور ايطاليا لسنة 1948 والعديد من الدساتير الحديثة .كما تعتبر هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها ، إلا أنها لكي تحقق تلك الميزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعيا ومدركا للعمل العظيم الذي يقوم به ، ونظرا لصعوبة تحقيق هذه الأمنية فان على السلطة التي تريد مشاركة الشعب فعلا في اتخاذ القرارات الحاسمة أن تتجنب تقديم النصوص المعقدة له بل تقدمها فقط للبرلمان بشرط أن يكون برلمانا وليس هيئة فنية استشارية وتقتصر على تقديم المسائل البسيطة الواضحة على أن تسبقها حملة إعلامية وتنظم مناقشات حول الموضوع حتى يشعر الشعب بأنه شارك فعلا في وضع النص ولم يقتصر على تقديم استشارة . طريقة المعاهدات الدولية : بعض الدساتير يمكن أن ترجع في نشأتها إلى معاهدات دولية مثل الدستور البولندي لعام 1815 والدستور الألماني لعام 1871، حيث يكون الدستور مستمدا من معاهدة دولية .
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية .
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية .
بعد أن تناولنا في هذا البحث أساليب نشأة الدساتير بصفة عامة ، نقدم قراءة في أساليب نشأة الدساتير الجزائرية التي بدأت مراحل نشأة الدساتير فيها عقب انتهاء الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1962 ، وجلاء قواته عن أراضيها . فخلال تسعة و أربعون سنة من الاستقلال عرفت الجزائر حياة دستورية مضطربة بين المشروعية والشرعية ازدادت تأزما بعد الثمانينات ، فقد عرفت دستورين برامج مشحونين بالإيديولوجية الاشتراكية سنة (1963 – 1976) . ودستور قانون سنة (1989) وتعديل لهذا الأخير سنة (1996)، ثم تعديله سنة 2002 و 2008 . ويرجع ذلك إلى تباين الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية لكل مرحلة من مراحل التجربة الدستورية الجزائرية ، وخاصة في الفترة الممتدة بعد أحداث أكتوبر1988 . سنحاول التعرض لكل مرحلة .
• المطلب الأول : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل نظام الأحادية الحزبية .
o الفرع الأول : دستور 08 سبتمبر 1963(9) .
دستور 1963 كان دستور برنامج ، بمعنى أنه يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني ، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية ، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه ، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم ، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.
وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ بحكم اتفاقية افيان ، وهي الحالة الوحيدة التي عرفتها الجزائر منذ حصولها على الاستقلال . وللإشارة فإنه عندما بدأ المجلس التأسيسي عملية إعداد أول دستور في الجزائر سنة 1963 ، أستحوذ المكتب السياسي للحزب على هذه المهمة بحجة أن المجلس غير قادر على إستعاب الموضوع الحقيقي للثورة ، و الاستجابة لطموحات الشعب في العدالة الاجتماعية ، و كلف لجنة لإعداد المشروع ثم عرضه على ندوة وطنية للإطارات الحزبية ، فصادقت عليه يوم 31 جويلية 1963 ، وقد أدى هذا الأمر إلى خلاف مع رئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس الذي قدم استقالته ، و رغم ذلك قدم المشروع للمجلس التأسيسي في 10 سبتمبر 1963 ، وعرض على الاستفتاء الشعبي 08 سبتمبر 1963 و نشر بتاريخ 10 سبتمبر 1963 في الجريدة الرسمية . عمر هذا الدستور هو23 يوم فقط حيث جمده رئيس الجهورية أحمد بن بلة 09 أكتوبر 1963 تطبيقا للمادة 59 من الدستور التي نصت على أنه في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية لحماية استقلال الأمة و المؤسسات الجمهورية و يجتمع المجلس الوطني وجوبا ، و لقد عرفت الجزائر أوسع عمليات مراجعة للدساتير فقد تم وقف العمل بدستور 1963 الأول للجزائر المستقلة بموجب الأمر 65/182 الصادر في 10 جويلية 1965 إثر انقلاب 19 جوان 1965 تحت قيادة الرئيس هواري بومدين و الذي أدى إلى إلغاء هذا الدستور و سمي تصحيحا ثوريا مقبولا من الناحية السياسية و التاريخية حتى و إن كان مرفوضا دستوريا . فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية ( الجمعية التأسيسية والاستفتاء ) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات ، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي ، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي ( فرحات عباس ، حسين آيت أحمد...) .
o الفرع الثاني : دستور 22 نوفمبر 1976 (10) .
حاولت جماعة 19 جوان 1965 تأسيس نظام سياسي مدستر، فأصدرت نصين ، إحداهما ذو طابع سياسي إيديولوجي هو " الميثاق الوطني " أعتبر بمثابة عقد بين الحاكم والمحكومين ، إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الاشتراكي وحدد الحزب الواحد ، ووحدة القيادة السياسية للحزب والدولة ، والثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول وهو " الدستور" .
وضع دستور 1976 جاء بعد إصدار القيادة في الجريدة الرسمية رقم 58 والمؤرخة في 13 جويلية 1965 ، عزمها على استصدار دستور فتشكلت لجنة حكومية لصياغة نص الدستور وتقديمه للاستفتاء الدستوري يوم 19 نوفمبر 1976 ، وتمت الموافقة عليه و أصدر بالجريدة الرسمية رقم 94 في 24 نوفمبر 1976. وكان إقرار الميثاق الوطني سابق له ، فقد تم إعداد المشروع التمهيدي على مستوى مجلس الثورة والحكومة ، وفتحت المناقشة العامة خلال شهري ماي وجوان. و منه نلحظ كذلك أن دستور 1976 نشأ بأسلوب الأخذ بالطريقة الديمقراطية ( لجنة حكومية لصياغة والاستفتاء ) .
• المطلب الثاني : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي .
o الفرع الأول : دستور 23 فيفري 1989 (11) .
بالنسبة لهذا الدستور فإنه لم يكن وليد ظروف عادية ، وإنما لتلبية مطالب عديدة جسدتها أحداث أكتوبر 1988 التي جاءت كرد فعل لأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مزرية ، أدت فقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة ولأجل ذلك وحفاظا على مؤسسات الدولة فقام رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد بفتح باب الحوار وطرح القضايا الأساسية على الشعب للفصل بكل ديمقراطية كما وعد بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية ، ومنها دستور23 فيفري 1989 الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية ، واقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة وتحديد صلاحياتها وتكريس نظام الحريات وحقوق الأفراد ، هذا الدستور الذي تبنى فكرة الرقابة بعد أن أهملها الدستور السابق أي 1976 وهو بذلك يتفق مع دستور 1963.
تم الإعلان عن المشروع الدستوري ، مما تبعته مناقشات على مستوى الإعلام المكتوب والمرئي ، وتحضير العديد من الموائد المستديرة بمشاركة مختلف الاتجاهات ( الإسلاميين ، الأحرار، الديمقراطيين ، أعضاء جبهة التحرير الوطني ) ، وقد تم إقرار الدستور من خلال استفتاء دستوري يوم 23 فيفري 1989 وكانت النتائج نعم 78.98% ، وهكذا فإن الدستور أقر عن طريق الاستفتاء .
o الفرع الثاني : دستور 28 فيفري 1996(12) .
إن هذا الدستور الأخير ما هو إلا نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد و الأوضاع المزرية على كل الأصعدة ، خاصة منذ استقالة رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد وتعطيل المسار الانتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت الأمن العام والاستقرار السياسي والمؤسساتي للبلاد ، وهذا مما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات وصفت بالمؤسسات الانتقالية منها المجلس الأعلى للدولة انتهت مهامه بتنظيم ندوة الوفاق الوطني في جانفي 1994. ثم أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها الجزائر، وذلك في 16 أفريل 1995، كما تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ 18 ماي 1994 إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية في جوان 1997، حيث ضم هذا المجلس ممثلي بعض الأحزاب بالإضافة إلى أغلبية ممثلي الحركة الجمعوية ، وبعض المنظمات الوطنية والنقابات التي لها ثقل على المستوى الوطني . كما كان الهدف من هذا الدستور سد مجموعة من الثغرات التي تضمنها دستور 1989 وخاصة فيما يخص حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني كما كان الحال في جانفي 1992. ونظرا للأسباب السالفة الذكر تم اقتراح تعديل الدستور بمشاركة مجموع الطبقة السياسية بمختلف تياراتها وخاصة في مرحلة إعداد الوثيقة المعدلة للدستور التي تمت المصادقة عليها من طرف الأمة في استفتاء 28 نوفمبر 1996. وقد جاء هذا الدستور بعدة تعديلات كإنشاء مجموعة من المؤسسات الدستورية منها مجلس الأمة والمحكمة العليا للدولة ، ومجلس الدولة ، كما كرس الرقابة الدستورية وذلك من خلال الدور الفعال للمجلس الدستوري ، هذا الأخير الذي ارتفع عدد أعضائه إلى تسعة كما جاء في نص المادة 164 من دستور 1996 ، أما مدة العضوية فلم تتغير أي ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يمكن لأي عضو أن يمارس أية وظيفة أو تكليف آخر.
الخاتمة . الهوامش . المراجع . الفهرس .
الخاتمة .
نخلص للقول بأن أساليب نشأة الدساتير تتباين وفقاً للظروف التي يوجد فيها كل دستور، و يعتمد على النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في البلاد . ومن ثم فقد مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل :
• المرحلة الأولى : كان الملوك ينفردون بالسلطة التأسيسية من الناحية القانونية وهو ما أطلقنا عليه أسلوب المنحة .
• المرحلة الثانية : وهى المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في السلطة التأسيسية ، وهو ما يعرف بأسلوب التعاقد ،
• المرحلة الثالثة : وهى مرحلة إنفراد الشعب بالسلطة التأسيسية وهو أسلوب الجمعية التأسيسية ، والذي قد أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري . في الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية ويوكلها إلى هيئة أو لجنة مختصة ، تضع مشروع الدستور الذي لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند البدء في وضع مسودة الدستور تجنب الاعتماد على أسلوب أو اصطلاحات معينة ومحددة مثل أساليب العقد أو التعاقد أو المنحة ، وينبغي أن ينصب جهد اللجنة التأسيسية على دراسة حقائق نشأة الدستور في ضوء الظروف السياسية التي صاحبت نشأته في المجتمع . والثابت فقهاً أن أسلوب الاستفتاء الشعبي لا يكون إلا بشأن موضوع محدد لإقراره ، ومثاله الاستفتاء بشأن تغيير شكل نظام الحكم أو الاستفتاء على مشروع الدستور. إذ ينبغي قانوناً أن يكون الانتخاب المباشر من الشعب هو الأداة الشرعية لاختياره واستفتائه فيه بالموافقة أو الرفض .
و بالنظر لأساليب نشأة الدساتير الجزائرية نجد الأتي :
1- دستور 1963 : نشأ بأسلوب الجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي ، عرف مشروع برنامج .
2- دستور 1976: نشأ بأسلوب تشكيل لجنة حكومية لصياغة نص الدستور ، وتقديمه للاستفتاء الشعبي ، حيث كان إقرار الميثاق الوطني سابق له .
3- دستور 1989 : قام رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار في القضايا الأساسية على الشعب للفصل بكل ديمقراطية ، و بعد المناقشة بكافة الوسائل المتاحة ، نتج ما عبر عنه بمشروع قانون ، ألا و هو دستور 1989 ، جسد من خلاله مطالب الشعب السياسية و الدستورية و دخول النظام السياسي مرحلة التعددية ، بالإقرار عن طريق الاستفتاء .
4- دستور 1996 : نتيجة الثغرات الدستورية ، و أبرزها حالة حل البرلمان بالتزامن مع شغور منصب رئيس الجمهورية في دستور 89 ، و تعطل مؤسسات الدولة ، تم اقتراح تعديل الدستور بمشاركة مجموع الطبقة السياسية بمختلف تياراتها وخاصة في مرحلة إعداد الوثيقة المعدلة للدستور التي تمت المصادقة عليها من طرف الأمة في استفتاء 28 نوفمبر 1996. وقد جاء هذا الدستور بعدة تعديلات ، و أقر بالاستفتاء.
الملاحق .
1- مدونة دستور 1963.
2- مدونة دستور 1976.
3- مدونة دستور 1989.
4- مدونة دستور 1996.
الهوامش .
(1) : سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، ج 1 ، د.م.ج ، الجزائر ، ط 8 ، 2007 ، ص 170،171،172 .
(2) : سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 164 .
(3) : سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 164 .
(4) : فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، ط 1 ، ج 2 ، د . م . ج ، الجزائر ، 1994، ( بتصرف ) .
(5) : سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 173 ، ( بتصرف ) .
(6) : سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 174 ، ( بتصرف ) .
(7) : سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 175 ، ( بتصرف ) .
(
: سعيد بوالشعير ، نفس المرجع ، ص 176 / 177، ( بتصرف ) .(9) : محفوظ لعشب ، التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، 2001 ، ص 70 ، ( بتصرف ) .
(10) : محفوظ لعشب ، نفس المرجع ، ( بتصرف ) .
(11) : محفوظ لعشب ، نفس المرجع ، ( بتصرف ) .
(12) : محفوظ لعشب ، نفس المرجع ، ( بتصرف ) .
المراجع .
1- التجربة الدستورية في الجزائر .
د . محفوظ لعشب ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، الجزائر ، 2001 .
2- النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي .
د . فوزي أوصديق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 2008 .
3- الوافي في شرح القانون الدستوري .
د . فوزي أوصديق ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني ، 2008 .
4- القانون الدستوري و النظم السياسة المقارنة .
د . سعيد بوالشعير ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الجزء الأول ، الطبعة الثامنة ، 2007 .
5- الوجيز في القانون الدستوري .
د . حسني بوديار ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2003 .
الفهرس .
الموضوع الصفحة
خطة البحث .................................................. .................................... ............. 01
المقدمة .................................................. ......................................... ............. 02
المبحث الأول : ظهور الدساتير .................................................. ........... ............. 04
المطلب الأول : تاريخ و مكان ظهور أول دستور ........................................ ............. 04
المطلب الثاني : أسباب و دوافع وضع الدساتير ........................................... ............. 05
المبحث الثاني : أساليب نشأة الدساتير.......................................... ............. ............. 06
المطلب الأول : الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير .............................. ............. 07
الفرع الأول : أسلوب المنحة .................................................. .............. ............. 07
الفرع الثاني : أسلوب العقد أو الاتفاق .................................................. .... ............. 08
المطلب الثاني : الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير .................................... ............. 09
الفرع الأول : أسلوب الوضع من قبل جمعية تأسيسية ................................... ............. 09
الفرع الثاني : أسلوب الاستفتاء الدستوري ................................................. ............. 10
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية ......................................... ............. 11
المطلب الأول : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل نظام الأحادية الحزبية .... ............. 12
الفرع الأول : دستور 08 سبتمبر 1963 .................................................. ............. 12
الفرع الثاني : دستور 22 نوفمبر 1976 .................................................. ............. 13
المطلب الثاني : أساليب نشأة الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي ............. ............. 13
الفرع الأول : دستور 23 فيفري 1989 .................................................. . ............. 13
الفرع الثاني : دستور 28 فيفري 1996 .................................................. ............. 14
الخاتمة .................................................. ........................................ ............. 16
الملحق .................................................. ......................................... ............. 17
الهوامش .................................................. ....................................... ............. 18
المراجع .................................................. ........................................ ............. 18
الفهرس .................................................. ............................. ............. 19
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: