قاعدة المساواة أمام المرفق العام

قاعدة المساواة أمام المرفق العام


ان مبدأ المساواة هو المبدأ الأساسي الذي يحكم دولة القانون و لهذا فالمساواة أمام الإدارة و المرفق العمومي ليست إلا نتيجة على المستوى الإداري و المبدأ المتمثل في المساواة أمام القانون و هو حق من حقوق الإنسان في هذا اليوم و يقصد بمبدأ المساواة أمام المرفق العام التزام هذا الأخير بتقديم خدمته للمنتفعين دون تمييز لا مبرر له , و هي قاعدة مكرسة في كل دساتير الجزائر منذ 1963 الى دستور 2009 لا سيما خلال المادة 29
< كل المواطنين سواسية أمام المواطنين >
و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز عائد سببه للعرق أو الجنس أو الرأي ....
و تتضمن قاعدة المساواة أمام المرفق العام نتيجتين أساسيتين و هما :



>> المساواة في الحقوق:

و تتجلى في حد ذاتها في مظهرين أساسين :


- الأول و هو مساواة جميع المترفقين أمام سير المرفق العمومي و معناه أن هذا الأخير لا بد أن يقدم نفس الخدمات للجميع .


- أما المظهر الثاني و هو المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة و يرتب هذا المبدأ المساواة أمام القانون ى و التي أصبحت حقا دستوريا حيث ان المادة 51 من الدستور نصت " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير التي يحددها القانون " و على المستوى التشريعي و على سبيل المثال لقد أكد هذا المبدأ الأمر 66-133 الصادر في 2 جوان 1962 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة في مادته الرابعة , إلا أن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع من ضبط شروط الالتحاق بالوظائف العامة بشروط محددة مسبقا مثل السن , الكفاءة ’ إجراء مسابقة و ...



>> المساواة في الالتزامات و الأعباء :

المساواة في الالتزامات و الأعباء هي المظهر الثاني لهته القاعدة في المرفق العام , ففيما يخص المساواة في الالتزامات أذكر على سبيل المثال المساواة في أعباء الخدمة الوطنية حسب المادة 1 من الأمر 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 المتضمن قانون الخدمة العسكرية

" إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة للجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية و المكملين لسن 19 سنة من عمرهم "


اما في يخص الأعباء فهي تهدف أساسا للمساواة في الأعباء الجبائية بموجب قاعدة المساواة أمام الضريبة للجميع .

منقول للامانة