دروس في الاقتصاد السياسي ( تابع

دروس في الاقتصاد السياسي ( تابع )

الفصـــل الثــالـــــث
الاقتصاد السياسي في المرحلة الرأسمالية

برزت طريقة الرأسمالية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وذلك بعد تطور مرحلي. مرحلة الرأسمالية التجارية و مرحلة الرأسمالية الصناعية.

1 ـ الرأسمالية التجارية و الفكر الاقتصادي للتجاريين (1)
لإبراز كيفية بزوغ طريقة الإنتاج الرأسمالية في المرحلة التجارية نتطرق فيما يلي إلى شرح مفصل إلى هذه المرحلة .

1.1 الرأسمال التجاري و تطوره :

الرأسمال التجاري ، في الحقيقة أقدم من طريقة الإنتاج الرأسمالية ، بل هو أقدم وجود لرأس المال تاريخيا .
وجوده كان أساسه تبادل السلع و البضائع . إذا كان وجود الرأسمال التجاري رهين بوجود التبادل مهما كان الأساس الاجتماعي للإنتاج ، فإنّ مدى دخول المنتجات في التجارة يتوقف على نوع الإنتاج . فالسلعة محل المبادلة هي شرط وجود الرأس مال التجاري الذي يقوم بتنشيط حركة السلع . و في يده ترتكز عمليات الشراء و البيع .
و لكي يقوم بهذه العمليات فهو يحتاج دائما إلى رأس مال على شكل نقود تتمثل حركته التجارية في التخلي عن النقود أولا في سبيل السلع ، ثم التخلي عن السلع في مقابل النقود  نقود  سلعة  نقود 

__________________________________________

(1) le capitalisme commercial et la pensée économique mercantiliste.

النظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي

6 ـ النظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي :

إن هدف النظرية كما يقول MALINUAUD ، بما معناه هو إلقاء الضوء على الواقع العلمي وذلك بواسطة نماذج تفسيرية المفروض منها تمثيل العلاقات السلبية بين مختلف الظواهر في العالم الحقيقي . وهكذا تأخذ النظرية شكل مجموعة حوادث ووقائع منظمة تنظيما عقلانيا .
ولكن نظرا لتعدد الظواهر والتشابك المعقد للعلاقات فيما بينها تلجأ النظرية إلى التبسيط والتجريد أي عزل أهم الظواهر وإظهار العلاقات الأساسية بينها . فالنظرية إذن هي تبسيط واعي ( أو تجريد ) للروابط الملاحظة
( بين الظواهر ) قصد تفسير طبيعتها وتفاعلاتها المتبادلة ...
أي تفسير الآليات التي تربط فيما بين الظواهر المشاهدة ، لنتساءل الآن عما هو الأمر بالنسبة للنظرية الاقتصادية ، كأي نظرية عملية ، تحاول النظرية الاقتصادية فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية وذلك بطريقة تبسيطية وتجريدية .
تنتج الظواهر الاقتصادية عن نشاط الأفراد ( أو الجماعات ) الذين يعيشون في مجتمعات معينة . ولا يمكن إذن تفهم هذه الظواهر إلا بتفهم نشاطات الأفراد والخلايا الأساسية ( كالعلاقات والمشاريع ) من جهة وكذلك العلاقات المختلفة التي يخلقها المحيط الاجتماعي والمؤسسي بين هذه الأنشطة المختلفة من جهة أخرى .
وعادة ما يشكل الوجه الأول موضوع النظرية الاقتصادية الجزئية والوجه الثاني موضوع النظرية الاقتصادية الكلية.

1 ـ النظرية الاقتصادية الجزئية :

تعني النظرية الاقتصادية الجزئية بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية على انفراد : المستهلك ، المشروع ، العامل ، المستثمر ، المدخر ... ، والعلاقات التي تحاك بينها في مختلف الأسواق التي يتم فيها تبادل السلع وعوامل الإنتاج . هدف هذه النظرية هو تفسير آلية تشكيل الأسعار : سعر كل سلعة أو خدمة ، ( بما فيها عوامل الإنتاج ) والأسعار النسبية لها وكذلك تخصيص عوامل الإنتاج النادرة وتوزيعها العقلاني بين مختلف استعمالاتها .

2 ـ النظرية الاقتصادية الكلية :
فإنها تعنى بفهم وتفسير آلية تحديد المجمعات ( Les Agrégats ) مثل الإنتاج ، أو الدخل أو طني أو كلي ، حجم الاستخدام ، مستوى الأسعار العام ... ، وكذلك تغيرات هذه المجمعات خلال الزمن ، أي ( وتيرة ) التنمية الاقتصادية. كما يقول E.JAMES ، لا تهتم النظرية الاقتصادية الكلية بالأعداد الضخمة من المشترين والبائعين فرادى ، وإنما بالطلب الكلي والعرض الكلي ، ولا تهتم بسلوك الحائزين الكثيرين على الأصول النقدية والمالية وإنما بالادخار والاستثمار الكليين ، ولا تدرس المستثمرين الأفراد وإنما التوضيفات الرأسمالية الكلية . ولكن عادة ما ترتكز على بعض الظواهر الأساسية والعلاقات الهامة القائمة بينهما : الاستخدام ، البطالة ، مسندي الأسعار العام ، التضخم ، تراكم رأس المال ، التمويل ، توزيع الدخول ، كتلة النقود المتداولة ، ميزان المدفوعات ...

هكذا ، فبين تعني النظرية الاقتصادية بالجزئيات أي سلوك الوحدات الاقتصادية منفردة : وكلمة Micro الإغريقية تعني " صغيرا " تولي النظرية الاقتصادية الكلية اهتمامها للكليات: وكلمة Macro الإغريقية تعني " كبيرا " .
كذلك ، عادة ما تلجأ النظرية الاقتصادية الجزئية إلى وضع فرضية سيادة المنافسة الحرة الكاملة في الاقتصادية
الشيء الذي يمكنها من بناء نماذج مجردة تتميز بدقة عالية بينما تنطلق النظرية الاقتصادية الكلية من النظام الاجتماعي السائد فعلا .
إنها تكتفي بنماذج النظرية السابقة وحيث تظهر الوحدات الاقتصادية ليس منفردة وإنما مجمعة والتجميع والمنتجين والمستهلكين قي عدد صغير جدا من المجموعات .
في الواقع لا يجوز أن نفضل إحدى النظريتين على الأخرى ولا أن نشترط دراسة إحداهما قبل الأخرى .
لكن كما يقول بعض علماء الاقتصاد " إن الفهم الجيد لعدد كبير من المسائل الاقتصادية ذات الطبيعة الكلية يتطلب البحث في أسسها الاقتصادية الجزئية " .

3 ـ منهجية التحليل الاقتصادي :

حتى يتمكن التحليل الاقتصادي من تفسير الأحداث والوقائع الاقتصادية يلجأ إلى عزل أسباب الظاهرة
( الموضوعة قيد الدراسة ) واختيار أهمها و " جمعها " في نموذج . وغالبا ما تستعمل الصياغة الرياضية في عملية النمذجة ( أي عملية بناء النموذج ) .

2.1 ـ النمذجة :

فالنموذج إذن مفهوم علمي الغاية منه تبسيط الواقع وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الظاهرة الاقتصادية الأساسية والملائمة بتعبير المثال التالي لهدف فهم تطور إنتاج القمح من نوع معين في فترة زمنية معينة وفي مكان معين وفي مكان معين. هناك تدخل عدة عوامل في تحديد كمية القمح المنتجة : تقنية الإنتاج ، المساحة المخصصة لزراعة القمح ، الطقس والظروف المناخية ، السعر السائد وتغيراته المتوقعة بحيث يمكننا صياغة ذلك في شكل دالة :
= كمية القمح ، وهي تابع لعدد من العوامل :
( أ ..... ز3 x ز2 x ز1 ) F =

ولكن الاقتصادي عادة ما يلجأ إلى تفضيل عدد صغير من المتغيرات قد يفضل متغير واحد مثل السعر وذلك على الأقل في المرحلة الأولى من الدراسة لتصبح الدالة السابقة على الشكل :

= الكمية ، تابع للسعر : ( ) F =

ثم يضع الفرضية التالية عندما ينخفض ( أو يرتفع ) بسعر القمح تنخفض ( أو ترتفع ) الكمية المنتجة . وهذا يعني أن العوامل الأخرى تبقى ثابتة . وهذه الفرضية يلجأ إليها الاقتصادي بشكل طبيعي ، مثله في ذلك مثل أي باحث آخر في العلوم الطبيعية . تعني هذه الفرضية في نفس الوقت أنه إذا حدث وتغير أي عامل من " العوامل الأخرى "
غير السعر تصبح المقولة غير محققة أو غير مؤكدة التحقيق . ولكن الشيء الذي يهم في هذه العلاقة هو عموميتها التي تسمح بتقدير ما سيحدث في المستقبل . ومادام النموذج لا يتعارض مع ما يراد البرهان عليه فلا حرج في إهمال بعض المتغيرات .
وعندما يصبح النموذج غير قادر على تفسير الظاهرة المعينة يجب التخلي عنه وبناء نموذج جديد . ولهذا ترتكز كل نموذج علمي ملاحظات معينة حول ظاهرة معينة .
يربط النموذج الاقتصادي ما بين بعض الظواهر الاقتصادية على أساس علاقات نسبية . يجب أن نلاحظ هنا أن التبسيط ( Simplification ) ليس غاية في حد ذاته بل كل ما في الأمر هو أن الأخذ بعين الاعتبار لعدد أكبر فأكبر من المتغيرات غير مرغوب فيه ، وأنه ليس سلوك اقتصادي وعقلاني إذا كان ذلك لا يزيد من فهمنا للظاهرة إلا بشكل هامشي ، وخاصة لأن تكلفه ذلك عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمعلومات الإضافية .

2-2 مميزات التحليل الاقتصادي الكلي :
تكلمنا سابقا عن موضوع النظرية الاقتصادية وكذلك عن مناهج التحليل الاقتصادي بشكل عام . يجدر بنا الآن أن نعزل بعض المميزات الهامة للتحليل الاقتصادي الكلي والمتعلقة بالظواهر التي يتولى دراستها والمميزات التي يرتكز عليها ، خاصة المراحل الأساسية لعملية بناء النماذج ( ص ) ....
قلنا سابقا أن الظواهر التي تشكل موضوع النظرية الاقتصادية الكلية هي تلك التي تخص الجماعة كلها .
يمكن أن نذكر من بين هذه الظواهر : البطالة ، التضخم تقلبات النشاط الاقتصادي ، المبادلات الاقتصادية مع البلدان الأجنبية التنمية الاقتصادية ، توزيع الدخول ... الخ .
و عليه يكون هدف المبادلة هنا ليس قيمة الاستعمال ( لأنّ التاجر لا يشتري السلعة من أجل استعمالها في سد حاجته الشخصية باستهلاكها ذاتيا ) ، و إنما قيمة المبادلة في شكلها النقدي . التجارة هي التي تحول المنتجات إلى سلع تعرض في السوق و من ثم إلى نقود و هنا يظهر رأس المال أولا في عملية التداول ، إذ فيها تتحول النقود إلى رأس المال . و يمكننا تلخيص مراحل تطور رأس المال فيما يلي :

* النقود تتحول إلى رأس مال تجاري .
* رأس المال التجاري بفضل الربح المحقق في عمليات التداول .

هنا يظهر الرأس مال التاجر ( الذي نشأ مباشرة من التداول ) كمجرد شكل من أشكال رأس المال في دوره تجدده ، و مؤدبا في ذلك وضيفه رأس بعد أن كان يؤدي في الماضي ـ في إطار طرق الإنتاج ما قبل الرأسمالية ـ
كل وضيفه رأس المال يصبح الإنتاج إنتاج مبادلة ، مبادلة نقدية معممة . الرأس مال التجاري سيطر على عملية الإنتاج التي تأخذ طابعا صناعيا ، في توسع مستمر يكون هذا التحول مظهرا للتطور الاقتصادي العام للمجتمع.
فهو يظهر في المجتمعات السابقة على الرأسمالية باعتبارها رأس المال و يقوم بوظيفته ثم يتطور لمستوى معين كأساس تاريخي للتحول إلى طريقة الإنتاج الرأسمالية : كأساس لتركيز الثروة النقدية ، و لأنّ طريقة الإنتاج الرأسمالية تفترض إنتاج المبادلة . أي البيع على نطاق واسع و ليس لمستهلك فرد ، و هنا تتبدى كذلك أهمية دور التاجر الذي لا يشتري لإشباع حاجاته هو بل لتلبية طلب العديد من المشترين .
أمّا فيما يتعلق بالكيفية التي سلط بها رأس المال التجاري اهتمامه على الإنتاج تاريخيا فنجد ثلاث طرق.

* الطريق الأولى : فتتمثل في تحول التاجر إلى رأسمالي صناعي فبعدما كان التجار يستوردون السلع خاصة الكمالية منها ، فضلوا إنتاجها محليا حدث مثل ذلك في إيطاليا في القرن الخامس عشر عندما قام التجار ببناء مصانع تنتج سلعا كانت نشترها من قبل قسطنطينية .
* الطريقة الثانية : أصبح هنا المنتج نفسه تاجرا و رأسماليا ، فيقوم بتركم رأس المال النقدي و بممارسة النشاط التجاري .
بدأ ينظم نفسه على رأس رأسمالي ، مميزا بذلك إنتاجه كيفيا عن الإنتاج الزراعي و على الإنتاج الحرفي . طريق التنظيم هذه تعتبر ثورية لأنها تقوم على أحداث تغيرات جوهرية ( جذرية ) في الطريقة التي تتم بها عملية الإنتاج .و ذلك سواء من حيث نوع قوى الإنتاج ( أي القوى العاملة + وسائل الإنتاج ) أو من حيث تنظيم الوحدة الإنتاجية .
* أمّا الطريقة الثالثة فقد تبلورت عندما بدأ عدد من أفراد طبقة التجار الموجودة من قبل في تحقيق سيطرتهم المباشرة على الإنتاج . فمثلا في ذلك ما كان يتم في صناعة الملابس بإنجلترا ( ANGLETERRE) حتى القرن السابع عشر . كان تجار الملابس يعوّنون الناسجين ـ أي المنتجين للملابس النسيج .(****iles) فرض التجار سيطرتهم هكذا على المنتجين كما فرضوا عليهم إتباع طرق الإنتاج القديمة . إذا ليس هناك تغير في قوى الإنتاج.
من هنا يتبين أنّ تطور رأس المال التجاري لمستوى معين و إن كان يمثل الأساس التاريخي لتطور طريقة الإنتاج الرأسمالية إلاّ أنه لا يستطيع بذاته لا على دفع التحول نحو طريقة الإنتاج هذه و لا على تفسير هذا التحول تطور طريقة الإنتاج إنما يتم في داخل عملية الإنتاج بذاتها ، عن طريق التغيرات التي تصيب قوى الإنتاج نفسها و على الأخص العمل . و هي تغيرات لم تحدث بفعل التجار إلاّ بالقدر المحدود .

2.1 الكيفية التي تم بها التحول في المجالات المختلفة للنشاط الاقتصادي :

تتميز مرحلة الرأسمالية التجارية كمرحلة تالية لتفكك الإقطاع . و زادت سرعة التوسع التجاري و خاصة في مجال التجارة الخارجية ، في وقت كانت فيه الزراعة و الصناعة تحت سيطرة التجار . هذا التوسع التجاري عمل يدوره على تطور اقتصاد نقدي في أوروبا . أخيرا تتميز هذه المرحلة بقيام الدول المركزية التي تهتم بتوسع السوق الداخلية عن طريق خلق المهيآت السياسية القومية ، و السوق الخارجية عن طريق اكتساب المستعمرات و تحقيق السيطرة على أعالي البحار.
كما شهد القرن السادس عشر قيام تجار المدينة بالاستثمار في شراء الملكيات الإقطاعية الكبيرة على نطاق واسع ، و ذلك في بريطانيا . كما شهد هذا القرن نموا كبيرا في الزراعة التي يقوم بها أغنياء الفلاحين المستقلين .
كما وجد هؤلاء الفلاحين الأغنياء مصدر دخل آخر في الرباء الذي كانوا يحصلون عليه بإقراض صغار الفلاحين المجاورين .
و الظاهر أنّ معظم التحسينات في الإنتاج الزراعي قد أدخلت بواسطة هذه الطبقة من أغنياء الفلاحين.
و شيئا فشيئا يتغير التنظيم الاجتماعي لزراعة في اتجاه سيطر رأس المال على الإنتاج الزراعي ، تغييرا يؤدي إلى تركيز الملكية العقارية في أيدي قليلة و إلى فصل صغار الفلاحين عن وسائل الإنتاج و تخويلهم إلى عمال أجراء.
كما أنّ هذا التغير يمكن من إحداث التغير في الفنون الإنتاجية الزراعية و يزيد من سرعة إدخالها :
إدخال نظام دورة الفلاحة ، نظام الصرف ، إدخال محصولات جديدة و أدوات عمل جديدة ، استخدام الأسمدة ،
الخ .... مما يستلزم التوجه إلى الصناعة للحصول منها على ما هو لازم بهذه التغيرات في الزراعة .
و في الصناعة يحقق رأس المال سطوته على الإنتاج عن طريق التحول التدريجي للنشاط الصناعي و تفكك نظام الطوائف و تدريجيا تصبح وسائل الإنتاج البلورة المادية لرأس المال.
إذ ينفصل عنها العامل و يمتلكها الرأسمالي ، رب العمل يتم ذلك عن طريق سلسلة من التحولات تتبلور أولا في نظام الصناعة المنزلية ( industrie domestique) الذي ظهر بصفة أساسية في صناعة المنتوجات.
الإنتاج يقوم به الأشخاص في منازلهم . التجار يزودونهم بالمادة الأولية و يشترون عليهم المنتوجات المنجزة .
إلى جانب هذا النظام الذي ساد النشاط الصناعي حتى أوائل القرن السابع عشر وجد نظام الصناعة اليدوية .
خاصة في المجالات التي تحول فيها أرباب الحرف إلى رأسماليين صناعيين .
هذا النظام الذي بدأ في الانتشار في القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ( يحل محله مع الثورة الصناعية نظام المصنع القائم على الإنتاج الآلي ) يقوم على تقسيم العمل في داخل المشروع .
ابتداء من هذا التقسيم الداخلي للعمل تكمن الخاصية الأساسية للصناعة اليدوية في العامل الجماعي الذي يتكون بتكوين عدد من العمال " الجزئيين ".
فزيادة التقسيم الداخلي للعمل و التخصص وإن أديا إلى رفع إنتاجية العمال ، أي قدرتهم على إنتاج فائض لصاحب رأس المال فإنهما يحملان معهما نسبة من العمل كوسيلة تحقيق الإنسان لذاته عن طريق زيادة قدراته الإنتاجية
فبعد أن كان العامل الحرفي يعرف كل عمليات صناعة السلع و يقوم بعمله مستقلا ، أصبح لا يعرف إلاّ عملية صنع حضيرة و غير مطالب بمعرف لعمليات المتبقية ، و جمع الإنتاج في محل واسع يسمى المعمل ، أو المصنع يظم عدد كبير من الحرفيين ، و عليه حل " العامل الجماعي " محل العامل الحرفي .
في إطار هذا التحول في تنظيم الإنتاج تدخلت بعض التقنيات في عمليات الصنع . أي استخدام فنون جديدة في الإنتاج ، و يمكن القول أنه بصفة عامة القرن السادس عشر و السابع عشر شهدا التحول من استعمال الطاقة الناتجة من الخشب إلى الطاقة الآتية من الماء ( في طحن الحبوب مثلا ) إلى الطاقة الآتية من الفحم .

و بهذا تكون الصناعة قد بدأت تشهد تنظيما جديدا و تقنيات إنتاجية جديدة. أمّا اليد العاملة فهي جد متوفرة و رخيصة الثمن نستطيع القول باختصار أنه يوجد بين الزراعة و الصناعة اعتماد متبادل يفسر ضرورة تغيرهما معا و يبلور في ذات الوقت التناقض بين رأس المال الزراعي و رأس المال الصناعي ، و هو يشكل التوجه الاجتماعي للتناقض بين الريف و المدينة في المجتمع الرأسمالي .
فالصناعة في توسعها تحتاج إلى اليد العاملة الآتية من الريف . كما تحتاج إلى مواد غذائية ( كالقمح مثلا ) لتغذية أهل المدينة . و تحتاج إلى مواد أولية كالصوف ، و القطن مثلا ، و هي قد تحصل على هذه المواد مباشرة عن طريق التبادل بين الريف و المدينة .
يقوم التوسع الصناعي على استخدام المواد الأولية الريفية من ناحية و من ناحية أخرى على صنع و بيع المنتجات المصنعة إلى الزراعة التي تستعملها أكثر فأكثر و يكون التغير في الزراعة و توسعها مشروط بما تقدمه الصناعة و الكيفية التي تقدمه بها .
فهذا الاعتماد المتبادل يتضمن التناقض بين الرأسمال الصناعي ( الذي يبحث على الحصول على المواد الأولية و المواد الغذائية بأثمان منخفضة ) و الرأسمال الزراعي الذي يهمه بتسويق السلع الزراعية حتى يحصل في مقابلها على اكبر قدر ممكن من السلع الصناعية .
من ناحية أخرى ، بفضل التجارة مع المستعمرات تضمن اقتصاديات البلدان المستعمرة الحصول على المواد الأولية و تسويق المنتجات النهائية و مصدر إضافي لتراكم رأس المال في صورته النقدية يكمن في المعادن النفيسة التي تأتي بصفة خاصة من العالم الجديد ( أمريكا اللاتينية خاصة ).
هذا التراكم ارتفع معدله و زادت سرعته بفضل السيطرة على المستعمرات و استغلالها في الغطار من الواقع الاقتصادي برز الاقتصاد السياسي في شكله البدائي.

ثالثـــــا : الفكر الاقتصادي نتاج هذه المرحلة :
ابتداء من القرن الخامس عشر ، و تحت تأثير التحولات التي أصابت الحياة الاجتماعية الأوروبية ينتقل مركز الانشغال الفكري للإنسان من القضايا الدينية إلى القضايا الزمنية ( الدنيوية ) نقد أثار تدفق المعادن النفيسة في القرن السادس عشر و ما ارتبط به من ثورة في الأسعار تساؤلات تدور حول العلاقة بين ثروة الأمة و تجارتها و إنتاجها و المخزون من المعادن النفيسة الذي يتعين على الأمة الاحتفاظ به .

و المشكلة الأولى التي تشغل التجاريين هي تلك الخاصة بطبيعة الثروة . إنّ النقود في صورة المعادن النفيسة و ( خاصة الذهب و الفضة ) تعتبر عند التجاريين عنصر جوهري في تكوين الثروة .
يتمثل الهدف الذي يسعون إليه في ضمان سوق أوسع ( فتح أسواق خارجية ) لسلعهم ، ثم أصبح يطالبون بضرورة تدخل الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية ، ولا سيما فيما يتعلق بضمان توسع و تنظيم السوق الداخلية .

2 ـ الرأسمالية الصناعية و بروز علم الاقتصاد السياسي:
شهدت نهاية القرن السابع عشر بداية انكسار تنظيم الدولة للحياة الاقتصادية كما شهدت تفكك نظام الطوائف و تقليص كبار الشركات التجارية ، و قد سار انكماش تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع تقليص احتكار المنافسة .
و يكمن العامل الذي انتج هذين الاتجاهين في تطور الإنتاج الصناعي خاصة مند منتصف القرن الثامن عشر وبداية الثورة الصناعية في بريطانيا .
هذا التحول أصبح به النشاط الصناعي مسيطر على الاقتصاد القومي ، تم ذلك بفضل تحولات نوعية في طرق الإنتاج و سبل تنظيم العمل الصناعي . برزت هكذا علاقات جديدة لقوى الإنتاج في المجتمع الرأسمالي.
فبالنسبة لطرق الإنتاج الصناعي يتمثل التحول النوعي في الانتقال من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية المرتكزة على القوى المحركة كالبخار .
تستقبل الآلات الحركة اللازمة لتشغيلها : و هي بداية المكننة la mécanisation.
الآلية سمحت بتكثيف الإنتاج الصناعي الأسواق الداخلية أصبحت عن هذه الطريقة مشبعة و اتجه البحث نحو إيجاد الأسواق الخارجية : أي تجارة التصدير نصبت في هذا المجال هولندا أولا ثم بريطانيا بعدها دورا متميزا في فتح الأسواق الخارجية و لا سيما عن طريق الاستعمار.
وعليه يمثل النصف الثاني من القرن الثامن عشر فترة تحول اجتماعي جدري : بروز أشكال جديدة للإنتاج
و أشكال جديدة كذلك من العلاقات الاجتماعية و نحو الحكومات و من الأفكار الاجتماعية كل هذه العوامل الجديدة ساهمت في نشأت الاقتصاد السياسي . فاتساع نطاق المبادلة لكي يصبح الظاهرة السائدة لأنّ غالبية الإنتاج موجهة للسوق الذي أصبح المنظم لنوع جديد من الحياة الاقتصادية و الذي يظهر لنوع جديد من الحياة الاقتصادية و الذي يظهر كالملتقى الذي تصب فيه كل النشاطات الاقتصادية.
اتساع إنتاج المبادلة و سيطرة النشاط الصناعي فرضا على المفكرين ما يلي : أن الظواهر الاقتصادية وخاصة في مجال الإنتاج تحكمها قوانين موضوعية لابد من إدراكها و الاهتمام بها .
أبدى العلماء التقليديون اهتمامهم بعلم الاقتصاد هذا ، تصورهم يعكس منهجا عاما يجده نظرتهم للظواهر الاقتصادية و البحث عن القوانين الموضوعية التي تحكم هذه الظواهر . (1)
بفضل هذا المنهج في التحليل توصل التقليديون إلى بناء مجموعة من النظريات تمثل قاعدة العلم الاقتصادي الناشئ.

ـ نظرية العمل في القيمة .
ـ نظرية توزيع الدخل القومي.
ـ النظريات النقدية .
_________________________________

(1) Adam smith
d.ricardo
etc...
غير أنّ البعض من المنضرين الكلاسيكيين يعتبرون أنّ هذه القوانين أبدية و صالحة في كل زمان و مكان ، و بالتالي أصبحت النظريات الاقتصادية محلا للدراسات الناقدة و الخلافية ، الأمر الذي يعلن تطور علم الاقتصاد السياسي.

نظريــة ثمـــن الســــوق

يدرس ثمن السوق بالنسبة للسلعة و تدرس كيفية تكوين الثمن .
هنا نبدأ بالملاحظة العامة التي مفادها أنّ ثمن السلعة يتحده بتدخل نوعين من القوى : قوى الطلب على السلعة و قوى عرضها و اللذان يتحددان في نفس الوقت بالثمن .
و من ثم يتعين علينا لكي نتوصل إلى تكوين الثمن ( السعر ) أن ندرس :
ـ كيفية تأثير سلوك المستهلكين على تحديد الطلب على السلعة .
ـ كيفية تحديد العرض من السلعة من طرف المنتجين أرباب المشاريع ، و نهتم بسلوكهم في هذا الإطار .
ـ كيف يتحدد السعر ( الثمن ) بتفاعل قوي العرض و الطلب في ظل الأشكال المختلفة للسوق .
ـ فالطلب على عناصر الإنتاج ، المحققة للسلع ، بواسطة المشروع طلب مشتق ، و هو جدير كذلك بالاهتمام لذا أثمان عناصر الإنتاج ( الأرض و العمل ، و التنظيم و رأس المال ) تتحدد كقاعدة عامة ، بنفس الطريقة التي تتخذه بها أثمان السلع الاستهلاكية ، على أساس أنّها نعتبرهما الأخرى سلع تباع و تشتري في أسواقها.
من المعلوم أنّ ثمن السوق بالنسبة للسلعة يتأثر بطلب المستهلكين على هذه السلعة و بعرض المنتجين لها .
و عليه يجب عليها ، إذا أردنا أنّ نبني نظرية شكلية لثمن السوق :
ـ أن نتوصل إلى تحديد طلب المستهلكين أي طلب السوق .
ـ أن نتوصل ثانيا إلى تحديد عرض المنظمين أي عرض السوق.،
ـ أن ندمج ثالثا نظريتي الطلب و العرض لتحديد ثمن السوق .
ـ و أخيرا أن نرى فكرة " المرونة " و هي فكرة هامة في تحليل تكوين الأسعار ، مرونة الطلب و مرونة العرض .

1 ـ الطلب :
الهدف هو أن نستوعب كيفية تحديد الطلب في السوق بالنسبة إلى سلعة معينة .
لابد أن نميز بين الطلب الفردي للسلعة ( طلب الشخص مما يحتاجه من سلعة ) و طلب السوق كي نشرح كيف يتحدد كل منهما .

تعريف الطلب :
يقصد بالطلب الفردي الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المستهلك الفرد على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة ، في خلال فترة معينة .
و على نفس الأسلوب يعرف طلب السوق بأنه مجموع الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المستهلكون الأفراد على استعداد لشرائها عند الأثمان المختلفة في خلال فترة معينة .
فالأمر لا يتعلق بواحدة تطلب عند ثمن معين و إنما بعلاقة بين سلسلة من الكميات و سلسلة من الأثمان في خلال فترة معينة أي بتدفقات . و الأمر لا يتعلق لكميات التي تشتري فعلا عند الأثمان المختلفة ، و إنما بالكميات التي يكون المستهلك أو المستهلكون على استعداد لشرائها.

تحديد الطلب الفردي :
يتأثر هذا الطلب بعدد معين من العوامل . أهم العوامل التي لها تأثير على الطلب الفردي هي كالآتي :

1 ـ ثمن السلعة :
الكمية التي يشتريها الفرد لا تؤثر على ثمن شرائها ، الثمن يعتبر متغير معروف مسبقا نتصور أن يقلص المستهلك من كمية السلعة التي يطلبها إذا ارتفع الثمن ، و إذا انخفض هذا الأخير نفترض أنه يزيد من الكمية التي قد يطلبها من السلعة المعينة .

2 ـ دخل المستهلك :
في غالب الحالات ، يريد المستهلك من طلب السلعة إذا ارتفع دخله و العكس بالعكس.

3 ـ أثمان السلعة الأخرى :
يقوم المستهلك بشراء سلع أخرى يستخدمها في إشباع حاجاته بالإضافة إلى السلعة محل الدراسة .
و هو يوزع دخله بين هذه السلع جميعها .
و من ثم فقد يؤثر التغير في أثمان السلع الأخرى على الكمية التي يطلبها المستهلك من السلعة محل الدراسة و للتعرف على أثر التغير في أثمان السلع الأخرى ، على الكمية المطلوبة من السلعة المدروسة ، يجب التمييز بين ثلاث أنواع من السلع الأخرى .
ـ فقد تكون السلع الأخرى مكملة للسلعة التي ندرس تحديد الطلب عليها ( مثل القلم و الورق ، الدخان و الكبريت ، التبن و السكر ).
ـ و قد تكون السلع الأخرى بديلة لسلعتنا محل الدراسة . أي تحل محل السلعة في الاستعمال : استهلاك البن بدل الشاي ، استعمال الزيت في الطبخ بدل الزبدة ، استعمال صابون إزيس بدل صابون مرسيليا...
ـ و قد تكون السلعة الأخرى غير ذي علاقة مباشرة بالسلعة محل الدراسة من ناحية الاستعمال :
مثلا البن و بنزين السيارة .

4 ـ ذوق المستهلك و سلوكه :
فإذا كان المستهلك يتأثر بالموسم و برواج السلعة فإنه يغير من الكمية التي يطلبها منها ، حتى و لو بقي دخله و سعر السوق بدون تغيير .
يمكن القول بأنّ طلب المستهلك على السلع يتحدد
ـ بثمن السلعة المعينة
ـ بأثمان السلع الأخرى التي يشتريها المستهلك .
ـ بدخل المستهلك .
ـ بدون و إعادته ( سلوكه أيضا ).
الطلب : كل منا لاحظ أنه كلما كان سعر سلعة مرتفع كلما قل بيع هذه السلعة و بالعكس ، (1) كلما إنخفظ سعر السلعة كلما ارتفع عدد الوحدات المباعة منها (1) toute chose égale par ailleurs
يوجد بالتالي في كل فترة من الزمن ، علاقة محددة بين ثمن سلعة مثل القمح و الكمية المطلوبة منها. تعرف هذه العلاقة من خلال ( سلم ، أو جدول الطلب (barème de demande ) و منحنى الطلب ( combi de demande) يعبر جدول الطلب على الارتباط الموجود بين الأثمان و الكميات المطلوبة من السلعة المعتبرة.

ـ جدول طلب القمح
الفترات ثمن الصاع الواحد (1)
prix $ ® p الكميات المطلوبة خلال الشهر بملايين الصاعات
A
B
C
D
E
5
4
3
2
1 9
10
12
15
20
كل سعر للصاع الواحد توجد بالمقابل كمية مطلوبة في السوق ، من القمح بثمن $5 توجد كمية طلب تساوي 9 ملايين صاع.
و كلما انخفظ الثمن كلما زادت الكميات المطلوبة في سوق القمح . البيان التالي يبرز تطور الطلب مع الثمن .


(1) كيل : 10 لترات تقريبا ، الصاع = le boisseau
منحنى الطلب :
المنحنى المرسوم في البيان السابق يسمى منحنى الطلب يجب الإشارة إلى وجود علاقة عكسية بين الكمية و الثمن.
إذا تم رفع مستوى ثمن سلعة معينة ( مع مراعاة ثبوت المعطيات الأخرى ) الكميات المشتريات منها ستقل . أمّا إذا خفظ ثمنها فالكميات المطلوبة سترتفع.
إذا ارتفع سعر سلعة تلعب دورا متميزا في استهلاكنا العادي نرى تقليص دخلنا و نحس أنفسنا بانكماش في قدرتنا الشرائية . قبل ذلك إذا رئينا أنّ سعر سلعة رئيسية في استهلاكنا ارتفع كثيرا سنبحث أولا على استبدال السلعة بأخرى .
إذا ارتفعت الأثمان كثيرا للسلع الاستهلاكية سنضطر إلى الضغط على الاستهلاك العادي من المواد مثل اللحم .
لنتناول الآن مثال السلعة التي توضع في السوق بكميات هائلة و سعرها ينزل بصفة موازية ما يدفع بالمستهلكين إلى شراء كميات متزايدة.
مثال : إذا كان ثمن الماء جد مرتفع يشتري المستهلك الكمية التي تكفيه للشرب فقط . إذا انخفظ شيء ما الثمن يشتري المستهلك الماء للغسيل . أمّا إذا انخفظ ثمنه إلى حد كبير يصبح المستهلك يستعمل الماء لسعي الورد و لغسل السيارة الخ ...
بالنسبة للمستهلك الفقير فإنه لا يستعمل الماء لغسل السيارة إلاّ إذا أصبح الثمن في متناول دخله .

العرض :
تحدثنا على الطلب و رسمنا المنحنى المطابق .
لنلتفت الآن إلى البائعين و نتحدث عن تطور العرض حسب تطور الأسعار.
كيف يمكن تعريف سلم العرض ( أو جدول العرض ) ؟.
يعبر جدول أو سلم العرض على العلاقة الموجودين السعر و الكميات من السلع . التي يستعد وضعها في السوق المنتجون أو البائعون . لنشاهد الجدول التالي .
جدول عرض سلعة القمح.
ثمن الصاع ($)الكمية المعروض للبيع بملايين الصاعات

ثمن الصاع $ الكميات المطلوبة خلال الشهر بملايين الصاعات
A
B
C
D
E 5
4
3
2
1 18
16
12
7
0

إذا كان سعر القمح جد مرتفعا يحاول المنتجون أو البائعون عرض أكبر كمية ممكنة في السوق و العكس صحيح . لنعبر عما سبق برسم بياني يبرز تطور منحنى العرض مع مستوى الأسعار.

تفاعل العرض و الطلب
توازن العرض و الطلب :
لندمج الآن تحاليلنا السابقة للطلب و العرض بغية الإطلاع على كيفية تحديد الأسعار في سوق المنافسة .
لننظر إلى الجدول الآتي:
سعر توازن السوق يحدد في المستوى الذي يساوي فيه العرض مع الطلب :

سلم أو جدول عرض و طلب القمح

سعر الصاع الممكن تحقيقه
( $)الكمية المطلوبة بملايين الصاعات في الشهر الكمية المعروضة بملايين الصاعات في الشهر التأثير على الأسعار
ثمن الصاع الممكن تحقيقه $ الكمية المطلوبة بملايين الصاعات في الشهر الكمية المعروضة بملايين الصاعات في الشهر التأثير على الأسعار
A
B
C
D
E 5
4
3
2
1 9
10
12
15
20 18
16
12
7
0 ¯ انخفاض
انخفاض
دون تأثير
ارتفاع
* ارتفاع


في مستوي سعر $3 تتساوى الكمية المطلوبة في السوق مع الكمية المعروضة . كلما انخفظ ثمن الصاع الواحدة كلما قلت الكمية المعروضة في السوق من طرف المنتجين ] لأنهم لا ينتفعون ببيع مقابل ثمن قليل ) و بالتالي يصبح الطلب أكبر من العرض . ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق من جرّاء الضغط على العرض.
و كلما كان سعر البيع مرتفع كلما قل الطلب ما يؤدي إلى فائض في العرض بالنسبة للطلب .
و إذا أراد المنتجون تصريف السلعة يجب تخفيض الثمن .

سعر التوازن :
هو السعر الذي يستطيع الاستمرار . أي السعر الذي بفضله يتساوى العرض و الطلب .
إنّ التوازن في ظل المنافسة يتحدد دائما عند نقطة تقاطع منحنى العرض و الطلب .
في المستوى C سعر $3 للصاع نحصل على تساوي العرض و الطلب : 12 مليون صاع في الشهر.


لنشاهد ذلك على رسم بياني :

سعر توازن السوق يوجد في نقطة تقاطع لمنحنى العرض و الطلب :


البيان أعلاه يعكس نفس النتيجة . تم رسم منحنى العرض و منحنى الطلب في بيان واحد . يتقاطعان في المستوي أعلى يوجد تفوق العرض على الطلب . السهمان يدلان على الاتجاه الذي يميل نحوه السعر نتيجة المنافسة الموجودة بين البائعين .
في مستوي تحت مستوي التوازن ( $3) يوجد تفوق الطلب على العرض . ما يؤدي إلى مزاد ، مزايدة ، بين المشترين : السهمان يدلان على اتجاه السعر نحو الارتفاع .
و ما سبق شرحه يمثل مبادئ نظرية العرض و الطلب.

* فعل انتقال العرض و الطلب :
( Effet d’un déplacement de l’offre et de la demande )
لنشرع الآن في تشغيل حركة العرض و الطلب منذ القرن XVII لاحظ مؤلف بريطاني أنه إذا كان للمحصول الزراعي سيئ ( غير كاف ) سعر المنتجات الغذائية ترتفع ، أمّا إذا كان المحصول وافر يكتفي الفلاحون بسعر منخفظ .

لنحاول شرح ما سبق بواسطة رسم بياني .
يعكس الرسم البياني الآتي تأثير انتقال العرض و الطلب ، على الأسعار .


إذا انتقل منحنى العرض ، لسبب أو لآخر ، نحو اليسار إنّ نقطة التوازن المناسبة تصعد على منحنى الطلب ما يعكس ارتفاع الأسعار و تقليص الكميات المباعة . أمّا إذا انتقل منحنى الطلب نحو اليمين إن نقطة التقاطع المناسبة لسعر التوازن ستصعد على منحنى العرض .
لنتوقف الآن عند مشكلتين أساسيتين اللتين شغلتا منذ زمن بعيد علما الاقتصاد . الأولى تتعلق بشرط مهم عندما ندرس مسألة العرض و الطلب : لا ننسى أبدا التحفظ المعبر عنه كالآتي :
Toute chose égale par ailleurs )).
المشكلة الثانية تخص مفهوم التوازن بين العرض و الطلب : ماذا نقصد بالضبط بعبارة التوازن ؟.
" Toute chose égale par ailleurs " لكي نضع جدول أو بيان الطلب المتعلق مثلا بالقمح ، نحن نقوم بتغيير سعره و نلاحظ من خلال هذا كيف تتغير الكميات المشتراة خلال فترة زمنية معينة التي لا نقوم خلالها بتغير أي عنصر من العناصر المثبتة ، حتى لا نشوه العملية .
بعبارة أخرى أننا عند تغيير السعر ؟ للقمح لا يجب تغيير مداخيل الأسر أو تغيير سعر أي منتوج آخر منافس للقمح . لماذا ؟ لأنّ مثل أي باحث بريد عزل مادة من أي تأثير خارجي ، الاقتصادي ، عند دراسة مسألة العرض و الطلب فهو يقوم بالتجربة من خلال تغير معطيات واحدة كل مرة .
ماذا نقصد بالتوازن ؟.
كيف نستطيع أن نعبر بأنّ تساوي العرض و الطلب يؤدي إلى تحديد سعر التوازن ؟
لأنّ الكمية المباعة من طرف عمر هي نفس الكمية التي اشتراها زيد . لأنّ في هنا به الأمر الكمية المباعة تساوي الكمية المشتراة .
السعر الذي يؤدي إلى توازن العرض و الطلب هو السعر أ الذي يقبل به المشترون لشراء كمية معينة من السلع و يقبله في نفس الوقت البائعون و الذي لا يتسبب في أي ميل نحو الانخفاظ أو الارتفاع .

منقول للفائدة ...