محكمة الثورة ؛ مكتب التحقيق والادعاء 1‏

محكمة الثورة ؛ مكتب التحقيق والادعاء 1‏




محضـر تحقيـق ‏
الجزء الاول ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحيم ‏
فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى ‏مجلس قيادة الثورة بالجزيرة.‏

نحن/ عبد السلام حامد أحمد
‏ رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء‏
‏ ‏
‏ ومحمود عباس‏
‏ أمين سر مكتب التحقيق والادعاء‏
‏ ‏

حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل ‏محمد صفوت الشريف واسمه الحركي "موافي" في القضية الخاصة بانحراف ‏جهاز المخابرات العامة ــ وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم ‏من المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة ــ ‏وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام ‏بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من ‏السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر ‏ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن ‏وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ العمليات ‏بعد تجهيزها فنياً ــ كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص الذين كانوا ‏هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في عمليات المخابرات ــ ‏وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل السيطرة واستخدام ‏العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم التفكير فيها كنوع من ‏التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات إلا أنه لم تستغل نتائج ‏المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في الأرشيف.‏

وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن ‏الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من إجرائها ‏على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ ــ كما أورد في التعليق ‏بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة السيطرة يكفي أن ‏تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا أن تكون ‏قصة طويلة تليفزيونية وسينمائية ــ كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن رئيس ‏هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على علاقة ‏بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية "كنترول" ــ كما أوضح في التعليق ‏أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن القومي ‏ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات ‏العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر المصروفات ‏كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار مساعد ‏رئيس هيئة الأمن القومي.‏

وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق.‏

وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت ‏الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة لإدارة ‏المخابرات.‏

وقد أشرنا عليها أيضاً بالنظر والإرفاق.‏

كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من ورقتين محررة بالآلة ‏الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة الدكتور/ عبد الحميد الطويل زوج مريم ‏فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة يسري وينتهي ‏هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على وسائل سيطرة على ‏بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه كانت تصرف ‏مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان يجري ‏بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه كان ‏يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط الفني.‏

وقد أشرنا على هذه الصورة أيضاً بالنظر والإرفاق.‏

وحيث كنا قد نبّهنا بحضور محمد صفوت الشريف.‏

وحيث حضر فقد دعوناه وسألناه بالآتي قال:‏

اسمي: محمد صفوت محمد الشريف واسمي الحركي "موافي" سن 35 ــ رئيس ‏منطقة عمليات ‏

بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش

‏ حالياً ــ ومقيم/ 347 شارع رمسيس.‏

س: ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟

جـ: أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ‏ضابطاً بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ‏ميدان في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة ‏وهي عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى ‏سنة 1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب ‏فرعي هو مكتب الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت ‏جمال عباس واسمه الحركي "محرم" ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم ‏المندوبين حتى ديسمبر سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من ‏نوفمبر سنة 1963 حتى إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر ‏سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده ‏شكلت هيئة الأمن القومي وضمت المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط ‏والأمن الداخلي بما في ذلك قسم المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، ‏وعينت رئيساً لمنطقة العمليات ‏
‏(410) لتي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم المندوبين وكان يرأس ‏هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً للمجموعة 98 وكانت ‏المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس والتي تتبع ‏بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى 26/8/1967 وهو ‏تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967.‏

س: هل هذه التقارير مقدمة منك؟ "عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها".‏

جـ: أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد الطاهر ‏محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات الكنترول ‏أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت الفكرة فيها عام ‏‏1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات الخاصة من قسم ‏المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط النشاط العام الذي كان ‏مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة العمليات برئاسة هيئة الأمن ‏القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن قسم المندوبين وبالتالي عن ‏المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة الهيئة مباشرة، وضابط النشاط ‏العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه الحركي "شريف".‏

س: وما المقصود بعمليات الكنترول؟

جـ: عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة أدق ‏التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت ‏وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال ‏هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو ‏تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي ‏كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل ‏الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة ‏استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي ‏لجهاز المخابرات. ‏

وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت عمليات عن نواحي شذوذ ‏جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في القسم لاستغلالهم في تنفيذ ‏العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم عمليات تجنيد المندوبات بعد ‏ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف عنهن في الآداب والمباحث ‏العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع في قسم ‏المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش شخصياً يتم ‏وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي يصدق عليها السيد/ حسن ‏عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين عموماً بتصديق منه.‏
__________________