مبدأ الفصل بين السلطات:اساس تقسيم الانظمة للأستاذ مراد رداوي

الكاتب: أ.رداوي مراد
يجسد النظام البرلماني [1] " Le régime parlementaire" او ما يسمى بنظام الحكومة النيابية النموذج المثالي لمبدأ الفصل بين السلطات كما تصوره مونتسكيو : وجود فصل مرن بين السلطات يتيح إمكانية التداخل بينها على مستوى الهياكل،وإمكانية التعاون والتأثير المتبادل على مستوى الوظائف. نشأ هذا النظام في انجلترا[2] نتيجة سلسلة من الأحداث التي ساهمت في انتقال السلطة تدريجيا من الملك إلى رئيس الوزراء ، ثم انتقل إلى أوروبا في القرن التاسع عشر .
المطلب الأول: خصائص النظام البرلماني
أدت التطورات السياسية في مختلف الأنظمة إلى تغييرات أساسية طالت المقومات الجوهرية للنظام البرلماني،مما اوجد تباينا في خصوصيات كل نظام برلماني من دولة إلى أخرى ، لذلك سنتطرق إلى خصائص النظام البرلماني التي يتفق الفقه الدستوري بشأنها والتي تتجلي في :

الفرع الأول : ثنائية السلطة التنفيذية
تشترك جميع الدول التي تتبنى النظام البرلماني في وجود شخصين يتقاسمان السلطة التنفيذية: رئيس الدولة،ورئيس الحكومة. وهما يختلفان –حسب كل دولة-من حيث الانتخاب والصلاحيات ومدة الولاية.
الفرع الثاني : عدم مسؤولية رئيس الدولة
رئيس الدولة في هذا النظام لا يمارس سلطات فعلية بل مهام شرفية فقط،وبالتالي لا تقع على عاتقه أية مسؤولية .

ومبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة مستمد من النظام الانجليزي الذي كان يعتبر أن الملك لا يخطئ وبالتالي فهو غير مسؤول سياسيا وجنائيا.غير أن مدى عدم مسؤولية الرئيس يختلف من نظام إلى آخر،بحيث نجد أن الرئيس في الدول ذات النظام الجمهوري غير مسؤول سياسيا فقط ،حيث يبقى مسؤولا جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها .
الفرع الثالث : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان
نتيجة لعدم مسؤولية رئيس الدولة فإن الوزارة تتحمل جميع الآثار المترتبة عن أعمال السلطة التنفيذية،ولهذا تكون مسؤولة سياسيا أمام البرلمان (مسؤولية تضامنية أو فردية) ، وهذا يستوجب اشتراط توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص إلى جانب توقيع رئيس الدولة.
الفرع الرابع : التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق الوسائل التي تمتلكها كل سلطة لتؤثر بها على السلطة الأخرى.أما التعاون فيتجسد في اشتراك السلطتين في بعض الوظائف ، فالسلطة التنفيذية تشارك في الوظيفة التشريعية باقتراح القوانين وحضور الوزراء لجلسات البرلمان والاشتراك في مناقشات اللجان البرلمانية...
ومن جهة أخرى يشارك البرلمان في بعض مجالات الوظيفة التنفيذية كالتصديق على المعاهدات وإعلان الحرب وغيرها.
المطلب الثاني : تنظيم السلطات في النظام البرلماني
الفرع الأول : السلطة التشريعية
بالرجوع للنشأة التاريخية لسلطة التشريعية نجد أنها بدأت أحادية ثم تطورت للازدواجية ، كما هو الحال في بريطانيا. يتم انتخاب أعضاء المجلس الأول(مجلس النواب) بالاقتراع العام المباشر أما بالنسبة للمجلس الثاني فتكوينه يتحقق بطرق متعددة ( الوراثة، التعيين،الانتخاب غير المباشر...)
تمارس السلطة التشريعية في النظام البرلماني عدة وظائف أهمها:الوظيفة التشريعية والوظيفية الرقابية والوظيفة المالية.
- ففي مجال الوظيفة التشريعية يقوم البرلمان بإعداد النصوص القانونية وإرسالها إلى رئيس الدولة لإصدارها والسهر على تنفيذها.غير أن دور البرلمان في المجال التشريعي أصبح محدودا نتيجة لتحديد المجالات التي يشرع فيها،واقتصاره على وضع المبادئ والقواعد العامة دون التعرض للتفاصيل مما فسح المجال واسعا للسلطة التنفيذية للتدخل بواسطة التنظيم .
- أما الوظيفة الرقابية فتتمثل في الرقابة التي يباشرها البرلمان على الحكومة (سنتطرق إلى هذا الموضوع في فيما بعد ).
- أما الوظيفة المالية فتشمل الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين والمسائل الأخرى المنظمة للشؤون المالية الدولة والمنظمة بواسطة القانون استنادا إلى الدستور.
الفرع الثاني : السلطة التنفيذية
يتميز النظام البرلماني بثنائية السلطة التنفيذية :رئاسة الدولة والحكومة
- رئاسة الدولة : يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني أن يكون ملكا،كما يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية ، وعلى عكس النظام الجمهوري فإن النظام الملكي لا يثير أي تعارض مع مبدأ التوازن الذي يؤسس عليه النظام البرلماني كون الوراثة كطريقة للتعيين تكفل المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
يجمع الفقه على انه ليس لرئيس الدولة في النظام البرلماني أية اختصاصات فعلية يستطيع ممارستها منفردا[3] ، فرغم أنه يملك حق تعيين وعزل الوزراء وحق حل البرلمان إلا انه في ممارسته لهذين الاختصاصين يكون مقيدا بالأغلبية البرلمانية
- الحكومة : هي هيئة تتكون من وعدد من الوزراء تحت رئاسة رئيس الوزراء ،وهي بمثابة هيئة جماعية متضامنة حول برنامج عملها وسياستها أمام البرلمان .رئيس هذه الهيئة (الوزير الأول)يعينه رئيس الدولة من بين الأغلبية البرلمانية ، ويقوم الشعب بمنح الحكومة الثقة مما يضفي على النظام الطابع الديمقراطي ويجعل زعيم الحزب المنتصر رئيسا للحكومة.ويمكن اختيار أعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان دون أن يترتب على هذا الاختيار فقدانهم لعضوية المجلس النيابي.
المطلب الثالث : العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني
يؤدي مبدأ التوازن الايجابي الذي يميز النظام البرلماني إلى توفير وسائل للضغط المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تتمتع كل منهما بجملة من الوسائل المختلفة للتأثير على الأخرى.
الفرع الأول : تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية
يمكن للسلطة التشريعية أن تراقب السلطة التنفيذية من خلال :
سحب الثقة منها بواسطة لائحة اللوم أو ملتمس الرقابة " "La motion de censureوالتي يؤدي التصويت عليها إلى استقالة الحكومة.
الاستجواب
طرح الأسئلة الكتابية والشفهية بغرض الاستيضاح-فقط-[4]عن قضية تتعلق بالسياسة العامة للحكومة أو أعمال إحدى الوزارات.
إنشاء لجان للبحث والتحقيق في موضوع ذو أهمية ، بحيث تعد تقريرا يعرض على الجلسة العامة للبرلمان،وهذا الأخير يسهر على نشره لتمكين الرأي العام من الاطلاع عليه.
مناقشة برنامج الحكومة و إمكانية عدم الموافقة عليه .
مناقشة أعضاء الحكومة داخل اللجان البرلمانية .
الفرع الثاني : تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
في المقابل تتمتع السلطة التنفيذية بثلاث وسائل للتأثير على البرلمان :
حق حل البرلمان عند الضرورة .
طرح مسألة الثقة أمامه حيث تلزمه بالتعبير عن موقفه منها .
دخول أعضاء الحكومة إلى البرلمان للدفاع عن مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة.
دعوة البرلمان للانعقاد خارج الفترات التشريعية.
إمكانية تأجيل عمل البرلمان.
سؤال : كان للأحزاب السياسية في بريطانيا تأثيرا كبيرا على توازنات النظام البرلماني.كيف ذلك؟

[1] - لا يقصد بالنظام البرلماني النظام الذي تتحقق فيه السيطرة السياسية للبرلمان،ولا النظام السياسي الذي يوجد فيه البرلمان.فأغلب دول العالم اليوم يوجد بها برلمان، ورغم ذلك فليست كلها أنظمة برلمانية.
[2] -لذلك غالبا ما يعتبر النظام البريطاني النموذج المرجعي لدراسة الأنظمة البرلمانية.
[3] - قد يبدو مركز رئيس الدولة في هذا النظام ضعفا إلا أن الأمر في حقيقته يتوقف على مدى قوة شخصية الرئيس نفسه
[4] - لهذا تعتبر من وسائل الرقابة غير الحاسمة.