الرئيسية
أحدث الصور
من طرف انواع القرارات الإدارية 2
المبحث الثّاني: أنواع القرارات الإدارية
تعتبر القرارات الإدارية كثيرة و متنوعة، نظرا لكونها تعالج كل المجالات الإدارية، إلاّ أنّه يمكن حصر هذه الأنواع في التّقسيمات التّالية:
المطلب الأوّل: القرارات الإدارية من حيث الجهة المصدرة و المخاطبين بها (مداها)
ونتناول في هذا المطلب تصنيف القرارات الإدارية حسب الجهة المصدرة، أي تبعا و إستنادا للمعيار العضوي، و كذلك الأشخاص المخاطبين بالقرار.
الفرع الأوّل: القرارات الإدارية من حيث الجهة المصدرة
أوّلا: القرارات الإدارية المركزية: و هي مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة المركزية كالقرارات الصّادرة من السّلطة التّنفيذية و المتمثّلة في:[color:8451="rgb(255, 140, 0)"] 9
1) المرسوم الرّئاسي: يصدر عن رئيس الجمهورية باعتباره الشّخصية الإدارية الأولى على مستوى هرم السّلطة التّنفيذية قرارات إدارية في شكل مراسيم رئاسية.10
إنّ المراسيم الرّئاسية هي قرارات إدارية سواء بالمعيار العضوي أو الموضوعي تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية، و عليه فهي تصلح مبدئيا لرقابة القضاء، ما لم تكيّف على أنّها من أعمال السّيادة. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]11
2) المرسوم التّنفيذي: و هي عبارة عن قرارات إدارية صادرة عن الوزير الأوّل في إطار ممارسته لمهامه الإدارية... فالسّلطة التّنظيمية للوزير الأوّل هي في الواقع مرتبطة و محدودة، خلافا للسلطة التّنظيمية لرئيس الجمهورية، المستقلّة و الواسعة
3) القرارات الوزارية:
أ. القرار الوزاري الفردي: و هو القرار الذي يصدره كل وزير في حدود اختصاصه. مثال: قرارات التّعيين داخل قطاعه، و هي تكون خارج التّعيينات التي تعود لرئيس الجمهورية.
ب. القرار الوزاري المشترك: يشترك في إصدارها وزيري فأكثر، موضوعا و توقيعا. مثال: كأن يتعلّق الأمر بقرار وزاري مشترك ينظم شهادة الكفاءة للمحاماة صادر عن وزير التّعليم العالي و البحث العلمي و وزير العدل...فيكون مجال تطبيقه أوسع يمتد لقطاعات مختلفة.[color:8451="rgb(255, 140, 0)"]12
ثانيا: القرارات الصّادرة عن الإدارة المحليّة
1) القرارات الصّادرة عن الولّاة:... كل في نطاق الاختصاصات الموضوعية و المكانية و الزّمانية و الشّخصية المقرّرة لهم بقانون الولاية و النّصوص المكمّلة لها.[color:8451="rgb(255, 140, 0)"]13 مثال ذلك المادّة 96 من قانون الولاية 90-09 للوالي سلطة إصدار القرارات الضبطية على مستوى الولاية.
2) القرارات الصّادرة عن رؤساء المجالس الشّعبية البلدية: يملك رئيس المجلس الشّعبي البلدي...بإعتباره ممثّلا للدّولة... إصدار قرارات ضبطية تخص نطاق البلدية، و بإعتباره ممثّلا للبلدية يملك سلطة التّعيين.
3) قرارات الأجهزة الإدارية المستقلّة و المصالح الإدارية الخارجية: و يقصد بها مجموع القرارات الصّادرة عن الهيئات الإدارية المختلفة التي تتمتّع بالشّخصية المعنوية، كالجامعات، مراكز التّكوين المهني و كذلك القرارات الصّدارة عن المصالح الخارجية للوزارات على مستوى الولاية مثال قرار صادر عن مدير التّربية، أو مدير الصحّة...
ثالثا: أهميّة تقسيم القرارات الإدارية من حيث تكوينها:
1. من حيث القوّة و الدّرجة في هرم النّصوص:... يشكّل المرسوم الرّئاسي المكانة السّامية في هرم النّصوص الصّادرة عن السّلطة التّنفيذية...ثمّ المرسوم التّنفيذي...القرارات الوزارية المشتركة...ثمّ الأحادية الجانب...ثمّ قرارات الولّاة لنجد في أنى الهرم القرارات البلدية. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]14
2. من حيث الجهة القضائية المختصّة: بالرّجوع إلى قانون الاجراءات المدنية و الإدارية 2008 في المادّة 901 منه نجد أنّ قرارات الصّادرة عن السّلطات المركزية(إلغاء، فحص،...) تكون أمام مجلس الدّولة. و في المادّة 801 قرارات المحليّة(إلغاء، فحص..) أمام المحاكم الإدارية.
الفرع الثّاني: تقسيم القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها(مداها)
أوّلا: القرارات الفردية: و هي القرارات التي تخصّ شخصا معيّنا بذاته، أو أفراد معيّنين بذواتهم، و تستنفذ موضوعها بمجرّد تطبيقها على الحالة أو الحالات المعنية. مثال ذلك قرارات التّعيين أو التّرقية أو التّأديب(تخص فرد معيّن)...المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 3جوان1998 الذي خصّ 46 شخصا معنيا بالتجنّس بالجنسية الجزائرية.
ثانيا: القرارات التّنظيمية اللاّئحية: و هي القرارات التي تحتوي قواعد عامّة و مجرّدة لا تعني شخصا معيّنا بذاته و إنّما تخاطب مجموعة من المراكز بشكل مجرّد...يسري على المخاطبين متى توافرت فيهم الشّروط المذكورة في القرار, و عليه القرار اللاّئحي لا ينتهي بمجرّد تطبيقه على حالة واحدة بعينها بل يبقى ساري حسب كل حالة معنية، طالما لم يسحب أو يلغى من جانب الإدارة، مثال ذلك: قيام ر م ش البلدب بمنع الباعة المتجولون من ممارسة التّجارة في شوارع محدّدة.
و قد قسّم الفقه اللّوائح إلى خمسة أنواع و هي: اللّوائح التّنفيذية، اللوائح التّنظيمية، لوائح الضّبط، لوائح الضّرورة، اللّوائح التّفويضية. و لا نجد تطبيق للّوائح التّفويضية في الجزائر إلاّ في ظل المادّة 58 من الدّستور 1963، التي أجازت لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني أن يفوّض له لفترة زمنية محدودة حق إتّخاذ إجراءات ذات صفة تشريعية عن طريق أوامر تتخّ في نطاق مجلس الوزراء و تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
ثالثا: أهمية تقسيم القرارات الإدارية من حيث المخاطبين بها:
1. من حيث الحجّة: القرار التّنظيمي أعلى درجة في هرم تسلسل النّصوص الفرعية.
2. من حيث مجال التّطبيق أو المخاطب بالقرار: القرار التّنظيمي مجاله أوسع، و ينطبق على كل من أشار إليهم القرار، أمّا القرارات الفردية لا تخص إلاّ المعني أو المعنيين به و المحدّدين في القرار.
3. من حيث وسيلة العلم: القرار التّنظيمي كأصل عام لا يبلّغ و لكن ينشر بالكيفية المحدّدة قانونا ليعلم به الأشخاص، و القاعدة العامّة فيما يخص القرارات الفردية هو التّبليغ لأنّها تمس مراكز فردية محدّدة.[color:8451="rgb(255, 140, 0)"]15
المطلب الثاني: القرارات الإدارية من حيث الّتكوين و التّأثير على المراكز القانونية:
إنّ القرارات الإدارية تنقسم من حيث تكوينها إلى قرارات بسيطة و أخرى مركّبة، و من حيث تأثيرها على المراكز القانونية نجد القرارات الكاشفة و القرارات المنشئة.
الفرع الأوّل: القرارات الإدارية من حيث التكوين
أوّلا: القرارات البسيطة: و هي القرارات الإدارية التي تصدر بصفة مستقلّة و قائمة بذاتها غير داخلة و لا مرتبطة بعمل قانوني آخر، مثالها قرارات التعيين، التّرقية ، التّأديب.. و أغلب القرارات الإدارية هي قرارات بسيطة.
ثانيا: القرارات الإدارية المركّبة أو المختلطة: وهي القرارات التي لا تصدر قائمة بذاتها و مستقلّة...بل تصدر مرتبطة و مصاحبة لأعمال إدارية أخرى، فقد تأتي سابقة أو معاصرة أو لاحقة لعمل إداري قانوني آخر و مرتبطة به. مثال ذلك قرارات العقود الإدارية و قرارت نزع الملكية. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]16
ثالثا: أهمية تقسيم القرارات من حيث التّكوين:
1. من حيث الاجراءات: يمر القرار الإداري البسيط بإجراءات بسيطة كأن يقدّم الشّخص طلب إنتداب فيعرض على اللّجنة مختصّة ، و بعد موافقتها يصدر قرار الإنتداب...بينما القرار المركّب يتّبع إجراءات كثيرة و معقّدة...مثال ذلك التّرخيص بالتّعاقد بأسلوب الإمتياز أو بالنّسبة لرخصة البناء.
2. من حيث سرعة الظّهور: القرار البسيط... ظهوره يأخذ زمنا قليلا، بخلاف القرار المركّب ظهوره يأخذ زمنا طويلا بحكم كثرة الإجراءات.
3. من حيث حرّية الإدارة: تملك الجهة الإدارية المختصّة حرّية أكبر و هي تصدر القرار البسيط، و لكن هذا لا يعفيها من الخضوع لقواعد القانون أو نصوص التّنظيم، غير أنّ نطاق حرّيتها في اتّخاذ القرار الإداري يتضاءل إذا تعلّق الأمر بعمل مركّب، إذ تلزم بأن تشرك غيرها من الإدارات المحدّدة بموجب نص. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]17
الفرع الثّاني: أنواع القرارات الإدارية من حيث دورها في إنشاء المراكز القانونية:
أوّلا: القرارات المنشئة: هي القرارات التي يترتب عليها أثر قانوني جديد، مثال ذلك صدور قرار بتعيين موظف، أو صدور قرار بفصله.
ثانيا: القرارات الكاشفة: هي القرارات التي لا تحدث أثر جديد في عالم القانون بل تقتصر آثارها على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، و محقّقة بذاتها للآثار القانونية، مثال ذلك صدور قرار بفصل موظّف للحكم عليه بعقوبة جنائية.[color:8451="rgb(255, 140, 0)"] 18
ثالثا: أهمية تقسيم القرارات إلى منشئة و كاشفة: تتجلّى خاصّة في بدء سريان القرار، فالقرار الكاشف يسري بأثر رجعي لأنّه لم ينشأ حقّا أو مركزا جديدا و إنّما إكتفى بالإعلان عن مركز أقرّه القانون بينما يسري القرار المنشئ على المستقبل فقط لأنّه أعلن عن إنشاء، أو تعديل، أو إلغاء مركز. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]19
المطلب الثّالث: أنواع القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتّبة عليها و من حيث الخضوع لرقابة القضاء
كما تصنّف القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتّبة عليها إلى قرارات ملزمة و قرارات التي يثتصر أثرها على الإدارة، و تنقسم بالنّظر إلى الخضوع للرّقابة إلى قرارات خاضعة لرقابة القضاء و أخر غير خاضعة للرّقابة.
الفرع الأوّل: القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتّة عليها:
أوّلا: القرارات الملزمة: و هي القرارات التي يكون لها أثر ملزم بالنّسبة للأفراد، فيجبرون على الالتزام بها في حالة عدم تنفيذها
ثانيا: القرارات التي يقتصر أثرها على الإدارة( الإجراءات الدّاخلية): مثال ذلك المنشورات و التّعليمات المصلحية التي يصدرها الرّؤساء الإداريون لمرؤوسيهم...بحيث لا تفرض التزاما على الأفراد.[color:8451="rgb(255, 140, 0)"]20 فإجراءات التّنظيم الدّاخلي لا تلزم إلّا العاملين فقط كأصل عام. [color:8451="rgb(255, 140, 0)"]21
الفرع الثّاني: القرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء:
أوّلا: القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء: في كافّة صور رقابة القضاء، رقابة الإلغاء، التّعويض، رقابة التّفسير، فحص المشروعية، و أغلب القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء كأصل عام، تطبيقا لمبدأ المشروعية الذي يسود الدّولة الحديثة التي هي دولة القانون...
ثانيا: القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء: و هي طائفة القرارات الإدارية التي تشكّل ما يعرف بنظرية أعمال السّيادة أو ما يعرف بأعمال الحكومة، و طائفة القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء بناءا على نص قانوني خاص(الاستثناءات التي تنص عليها عادة بعض النّصوص القانونية). 22
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: