النيابة في التعاقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل أن العقد يبرمه أصحاب الشأن أصالة عن أنفسهم وحماية لمصالحهم.
ذلك أنه إذ يكسب الحقوق ويرتب الالتزامات يتعين أن يجيء معبرا عن ارادة أطرافه المباشرة فا لإنسان أدرى بمصالحه وأجدر بحمايتها.
ونحن في دراستنا للنيابة في التعاقد نبدأ بمحاولة تعريف هذا النظام القانوني (1) وبيان أنماطه (2) دون أن نغفل مقومات النيابة (3) وسبل انتهائها (3) وأخيرا نتطرق لنظام من شأنه تحجيم نظام النيابة يقوم على تعاقد الشخص مع نفسه (4).

أولا - تعريف النيابة
تعرف النيابة بأنها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني الناجم عن تلك الإدارة إلى الأصيل كما لو كانت صادرة عنه،ومن ذلك فآثار العقد سلبية كانت أم ايجابية تترتب في الذمة المالية للأصيل.
والنيابة نظام قانوني يتيح إجراء كل التصرفات القانونية التي تقبل ، ويستبعد بالضرورة تلك التي تأبى طبيعتها أن تجري نيابة لارتباطها بالشخص ارتباطا ذاتيا. يحول دون إجرائها مع غيره ، ولعل المثال على ذلك إجراء اليمين ( المادة 822 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني ).

ثانيا - أنماط النيابة
نصت المادة 54 من ق.اع.الموريتاني. على أنه ( لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بها ) ومن هذا النص يستنتج أن النيابة تقسم وفقا للمصدر المنشئ لها المحدد لنطاقها إلى نيابة اتفاقية (أ) ونيابة قانونية (ب).
أ - النيابة الاتفاقية
ويقرر الاتفاق وجودها وحالتها الغالبة الوكالة التي يستمد فيها النائب سلطاته التعاقدية من ارادة الأصيل بموجب عقد الوكالة المادة 819من ق.ا.ع.الموريتاني.
ب - النيابة القانونية
وهي نمط من أنماط النيابة يقر القانون وجوده ويحدد مداه بطريقة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للولو و الوصي ومدير التفلسة ولا يقدح في اعتبار النيابة قانونية ترك القانون السلطة للقاضي في تعيين النائب.

ثالثا - مقومات التعاقد بالنيابة
تقوم النيابة على ضوابط أهمها حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل رغم أن التعاقد يكون باسم الأصيل ، شرط أن لا يتجاوز النائب الحدود المرسومة له.
-‏ ‏حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل ( سلطة التمثيل ) : لابد لقيام النيابة من أن يعبر النائب عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل ، فالنائب يمثل الأصيل ويحل محله في تعبيره عن ارادته وهذا الشرط الجوهري يميز النائب عن الرسول الذي يقتصر دوره على مجرد نقل ارادة الأصيل ، فينعقد العقد بإدارة الأصيل ، وينبني على ذلك :
-‏ ‏أن مرجع النظر في تقدير عيوب الرضاء ارادة النائب لا الأصيل.
وما دام المرجع في الاعتداد بعيوب الإرادة ارادة النائب دون الأصيل يثور التساؤل عن تشترط لديه الأهلية لإبرام العقد الذي يحتم التمييز بين النيابة القانونية والاتفاقية.
‏*‏ ففي النيابة الاتفاقية : يلزم توافر الأهلية لدى الأصيل فالوكيل باعتباره يحل محله في التعبير عن ارادته يلزم أن يتمتع بارادة ، حتى يمكن حلول الوكيل محله في التعبير عنها. فمما يجافي المنطق حلول شخص محل آخر في أمر لا يملكه الأخير. لذا كان لزاما في النيابة الاتفاقية تمتع الموكل بارادة تامة. المادة 820 من ق.ا.ع.الموريتاني. ولا يشترط تضافر الأهلية لدى النائب وتبعا لذلك قد ينوب قاصر عن كامل الأهلية.
‏*‏ اما في النيابة القانونية: فالقانون هو الذي يحدد أهلية كل من النائب والأصيل .
وفي إطار حسن النية : ينظر إلى نية الرسول باعتبارها تشف عن نية مرسله حسنة كانت أم سيئة في حين ينظر إلى ارادة النائب باعتبارها تحل محل ارادة الأصيل ولذا كان لزاما أن ينظر إليها عند الاقتضاء، ويقدر وفقا لها مدى حسن النية أم سوئها.

‏_‏ التعاقد باسم الأصيل ولحسابه : من الضوابط التي تقوم عليها النيابة أن تعاقد النائب يكون باسم الأصيل ونيابة عنه ، فالنائب لو لم يراعي ذلك فتعاقد باسمه انصرفت آثار اليه آثار العقد المادة 859 من ق.ا.ع.الموريتاني.
ولئن كان هذا ما يقتضيه المنطق فمن الممكن أن يتعاقد النائب باسمه وتضاف آثار العقد إلى الأصيل رغم أن النائب لم يكشف عن تعاقده باسم الأصيل .
‏_‏ التزام النائب بحدود نيابته : لئن كان النائب في ابرامه التصرفات العقدية يعبر عن ارادته ، لا عن ارادة الأصيل الذي يمثله لزم أن يعبر عن هذه الإرادة في حدود ودائرة النيابة بغض النظر عما إذا كانت النيابة اتفاقية أم قانونية، ولعل هذا ما يؤخذ من فحوى المادة 835 من ق.ا.ع.م.
في فقرتها الاولى.

رابعا - آثار النيابة
تتجلى آثار النيابة في علاقات شتى يحتمها منطق إعمال هذا النظام وذلك في علاقة الأصيل بالنائب ثم في علاقة النائب بالغير وأخيرا في علاقة الأصيل بالغير.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالنائب : تتيح النيابة للنائب إمكانية العمل حماية لمصالح الأصيل، ولعل ذلك أهم أثر لها، وأول ما يقتضيه إعمال قواعدها، وسلطة النائب تتحدد وفقا لطبيعتها ، قانونية أو اتفاقية عقدية.
-‏ ‏علاقة النائب بالغير : لقد بينا أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحساب الأصيل مما يعني أن أثر أي تصرف يجريه يترتب في ذمة الأصيل ما روعيت ضوابط النيابة.
-‏ ‏علاقة الأصيل بالغير : لقد انطلقنا من أن النائب يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه لذا كان من المنطقي انصراف ما يبرم من عقود اليه. ومما ينشئ علاقة مباشرة بين الأصيل والغير.

خامسا - انتهاء النيابة
إذا تم تنفيذ الالتزامات التي ترتبها النيابة ، والتي تتحدد بحسمها إذا كانت النيابة قانونية أو إتفاقيه يفقد النائب الصفة التي كانت ثابتة له في تمثيل الأصيل ويصير غيرا في ترتيب آثار العقد.

سادسا - التعاقد مع النفس
إن التعاقد مع النفس يكون حين يجمع أحد الأطراف صفتين ، بحيث يقوم بدور الطرفين في آن واحد فيصدر تعبيرين متقابلين بشأن مصالح متعارضة ويتحقق هذا النمط في صورتين
‏*‏ أن يبرم شخص العقد باعتباره أصيلا عن نفسه ، ونائبا عن غيره. وذلك كما لو الاب بصفته الشخصية مالا لابنه ثم قبل الهبة بوصفه وليا عن ابنه.
‏*‏ ابرام شخص العقد بوصفه نائبا عن كلا طرفيه كما لو باع الاب مال أحد أبنائه ، لابنه الآخر، وليا عن طرفيه.

ملاحظة :
تم اختصار الموضوع وذلك من أجل الإلمام به بشكل جيد كما يجب مراعاة فوارق اختلاف القوانين والمواد بالنسبة لكل بلد.