نشرة عن تعديل شركة تضامن بإنشاء فرع جديد وزيارة رأس المال

نشرة عن تعديل شركة تضامن بإنشاء
فرع جديد وزيارة رأس المال
بموجب عقد محرر في ..................... عدلت شركة التضامن المعنوية ............. وشركاه المسجل ملخه بسجل الشركات بمحكمة ............... الإبتدائية بتاريخ / / سجل تجاري رقم ................ بإنشاء فرع جديد عنوانه ............ وأصبح رأس المال ..................
إثبات عقد شركة التضامن ومنازعته
1) عقد الشركة أن عقد شركة التضامن من العقود الرضية يشترط لانعقاده تراضي الشركاء وأن يكون خالياً من عيوب الرضا حتى ينعقد صحيحاً يشترط في الشركاء الأهلية التجارية فضلاً عن الأهلية المدنية لأن ميع الشركاء المتضامنين تجار.
أ) ويتطلب المؤشر التجاري الكتابة في عقد الشركة كما يتطلب أن يشهد عقد الشركة، وهي الأركان الشكلية لعقد الشركة.
ب) يتطلب المشرع توافر أحكام خاصة في عقد الشركة مثل توافر نية الاشتراك وضرورة تعدد الشركاء مثل توافر نية الاشتراك وضرورة تعديد الشركاء ومساهمة كل منهم بقدر معين في رأس المال اقتسام الأرباح والخسائر وهو ما يشكل الأركان الموضوعية لعقد الشركة.
2) أثبات العقد:
يتطلب المشرع صراحة ضرورة أن يكون عقد الشركة مكتوباً فنصت المادة 507 مدني على إنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك باطلاً كل ما يخل على العقدين تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
أ) حكمه اشتراط الكتابة أن عقد الشركة يتضمن في الغالب تفصيلات عديدة من مصلحة الشركاء تدوينها في محرر حسماً لأي نزاع ينشأ بينهم.
ب) يترتب على عدم كتابه عقد الشركة إستحالة إشهاره بإيداع ملخص العقد بقلم كتاب المحكمة وينشر الملخص في الصحف.
ت) الكتابة مطلوبة ليس فقط عن إنشاء عقد الشركة بل عند إدخال أي تعديل على هذا العقد كما لو أراد الشركاء تغيير غرض الشركة أو أنشاء فرع جديد أو زيادة رأس المال وإذا تخلفت الكتابة هنا كان الاتفاق بالتعديل باطلاً للمادة متى أقام قضاءة على أسباب سائغه.
(الطعن رقم 2318 لسنة 53ق جلسة 17/12/1987)
* محل عقد الشركة هو تكوين رأس المال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد إستغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم لا رابطه بين هذا المؤدي وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها.
(طعن رقم 566 لسنة 54ق جلسة 27/1/1988)
* يشترط لقيام الشركة وجود نية المشاركة في نشاط ذي تبعه بمعنى أن يشارك في الربح والخسائر معاً بعكس المال الشائع الذي يشترك في تملكه عدد من الأشخاص دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعه.
(طعن رقم 841 لسنة 64 من جلسة 25/2/1981)
* ليس ثمة ما يمتنع ذو الشأن من إبداء الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهرة ولنقص أهلية أحد الشركاء.
* والطعن بصورية هذا العقد مما إذا كان الهدف منها هو عدم نفاذ العقد في حقه.
(طعن رقم 1691 لسنة 50 من جلسة 30/6/1986)
وجوب إثبات وجود شركة التضامن بالكتابة عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة وكذلك في مواجهة الغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات.
* جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدني القائم على أن المادة 46 من قانون التجارة قد بين الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة، وإذا كان حكم القانون نفى ظل النقض المدني القدي الذي لم يكن يشترط الكتابة لإنعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة فإنه لا يصح القول بإن التقنين المدني القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن إشتراط الكتابة لإثباتها إذا إنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهي بالضرورة لازمة لإثباته لأن إثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدني الملغي أو التقنين القائم هي إنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات.
(الطعن رقم 219 لسنة 31ق 27/1/1966 س17 ص182)
* إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حق يصح القول ببطلانها إذا يحرر عقدها بالكتابة وإنما هي من التعهدات التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة لأن المادة 46 من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن كما هي الحال بالنسبة للمادة 214 من القانون المدني حيث نصت على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش (تقابل المادة 60 من قانون الإثبات رقم 35 لسنة 1968) ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية على وجه العموم مقام الإثبات تكون الحال في شركة التضامن بإعتبارها من المسائل التجارية والقاعد في المسائل التجارية أنه يجوز فيها على وجه العموم الإثبات بغير الكتابة.
(الطعن رقم 74 لسنة 13 جلسة 27/4/1944 مج25 عاماً)
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز.
(الطعن رقم 34 سنة 15ق جلسة 7/2/1946 مج25 عاماً بند 9 ص689)
النعي على الحكم إنه خالف المادة 46 من قانون التجارة التي توجب إثبات شركة التضامن بالكتابة إذا قضى بإعتبار المطعون عليه الأول شريكاً مستتراً في شركة الأخير من النص على إنه شريك فيها إذا ورد فيها أنه مدير لها بمرتب ثابت وذلك إعتماداً على تفسير يخالف ظاهر نصوصها هذا النقد مردود بأن الكم لم يخطئ في القانون إذا استخلص استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها وأن عقد الشركة الأخير لم يغير شيئاً من هذه الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين أخفاء صفة المطعون عليه الأول كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه.
(الطعن رقم 137 لسنة ق من جلسة 29/3/1951 مج35 عاماً بند 13 ص689)