عقد بيع نهائى

عقد بيع نهائى
إنه فى يوم الموافق / /2002 تحرر هذا بالايجاب والقبول بين كل من
1 -لسيد/ المقية (طرف اول بائع)
2 السيد/ المقيم (طرف ثانى مشترى)
وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى 0
البند الاول
باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع الى الطرف الثانى المشترى بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمستندات الدالة على الملكية ما هو الشقة رقم بالدور الكائنةبالعمارة نموذج والمقامة على قطعة الأرض رقم الكائنة بالمجاورة الثانية بمدينة الفسطاط الجديدة والصادر بشأنها قرار من محافظة القاهرة رقم تاريخ 4/5/1987 بإعتماد مشروع تقسيم مدينة الفسطاط الجديدة ..
وحدود قطعة الأرض المقام عليها العمارة هى :-
الحد البحرى :-
الحد القبلى :-
الحد الشرقى :-
الحد الغربى :-
وحدود الوحدة موضوع البيع والتعاقد محل هذا العقد هى :-
الحد البحرى :-
الحد القبلى :-
الحد الشرقى :-
الحد الغربى :-
ويشمل مبيع تلك الوحدة السكنية موضوع التعاقد حصة شائعة فى الأرض المقامة عليها ذات العمارة تتناسب بنسبة مساحتها الى مجموع مساحة وحدات تلك العمارة جميعها .كذلك حصة شائعة فى المرافق واجزاء العمارة المشتركة الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 109 /1979 الخاص الصادر بإصدار النطام النموذجى لإتحاد الملاك.
البند الثانى
تم هذا البيع نظيرمبلغ اجمالى قدرة جنيه فقط ( جنيه فقط لاغير )دفعت بالكامل عدا ونقدا من يد ومال الطرف الثانى المشترى الى الطرف الاول البائع حال التعاقد واصبح التوقيع على العقد بمثابة مخالصة بكامل الثمن 0
وقد اقر الطرف الثانى المشترى بالتزامة بسداد باقى الأقساط المستحقة على الشقة موضوع البيع والتعاقد الى الشركة المنفذه والبائعة للطرف الأول البائع لكونها المالك للعمارة الكائن بها الشقة موضوع التعاقد . كما اقر الطرف الثانى المشترى بعدم الرجوع على الطرف الأول حاليا أو مستقبلا لمطالبتة بما تم سدادة من اقساط الى الشركة مالكة العمارة طالما بقيت الوحدة فى ملكية الطرف الثانى المشترى .حبث ان باقى اقساط الوحدة السكنية المباعة بموجب ذلك العقد كانت ضمن معايير تقدير ثمن المبيع والتى انجز البيع على اساسها .
البند الثالث
الت ملكية الشقة موضوع البيع للبائع عن طريق الشراء من شركة المعادى للتنمية والتعمير بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى / / .
البند الرابع
يقر الطرف الاول البائع ان الشقة موضوع التعاقد لم يسبق لها التصرف فيها للغير بأى من انواع التصرفات كالبيع والرهن او الإيجارة ولم يكن لأحد سواة اى حقوق مالية او عينية عليها عدا ماهو مستحق من اقساط وامتيازات لشركة المعادى للتنمية والتعمير .
البند الخامس
يقر الطرف الاول البائع بالتزامه بضمان عدم تعرض اى شخص سواء من اقاربه او من الغير لتلك الشقة موضوع العقد.
البند السادس
يقر الطرف الاول بانه على استعداد لتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وايضا توكيل يبيح للطرف الثانى كافة انواع التصرفات قبل الشركة البائعة والجهات الإدارية وكذا حق البيع لنفسة وللغير وكذلك المثول امام مكتب الشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى او بالحضور امام هيئة المحكمة للاقرار بصحة ونفاذ هذا العقد او صحة التوقيع عليه .
البند السابع
يقر الطرف الأول البائع بالتزامة بعدم الغاء التوكيل رقم لسنة 2002 توثيق المعادى النموذجى الصادر منه للبائع والمنوه عنه بالبند السابق حيث انه من عناصر إنجاز المبيع الذى ماكان ليتم البيع بدونه .كما اقر الطرف الأول البائع وتعهد بدفع مبلغ خمسون الف جنيهاُ كتعويض نهائى لارجعة فيه وغير متوقف على حكم قضائى بنقضة وتعديلة اذا ماقام بالغاء ذلك التوكيل للطرف الثانى المشترى .
وكما اقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم كافة المكاتبات واياُ من الرسائل التى ترد اليه من شركة المعادى للتنمية والتعمير بخصوص تلك الشقة ويقر بالتزامة بذلك التعويض للطرف الثانى المشترى اذا ماأخفى او تراخى عن تسليم الطرف الثانى لتك المكاتبات اذا كان ناشئ على تلك المخاطبات تهديد لملكية الطرف الثانى على تلك الشقة او سالب لتلك الملكية .
كما يقر الطرف الأول البائع بالمثول امام الشركة البائعة للتوقيع على عقد نقل الملكية للطالب أو لأى سبب اخر يوجب حضورة بشخصة .
البند الثامن
يقر الطرفان بمسئوليه كل منهم عن نفاذ بنود هذا التعاقد والتزام كل منهم بما يلقية عليه القانون وهذا العقد من التزامات سواء امام انفسهم أو قبل الغير او خلفهم العام أو الخاص .
البند التاسع
يقر الطرف الثانى المشترى بانه عاين العقار موضوع البيع والتعاقد المعاينة النافية لكل جهالة ووضع اليد عليه واصبح الحائز الفعلى للعقار موضوع البيع 0
البند العاشر
يقر كل من الطرفان ان العنوان الوارد لكل منهم بصدر هذا العقد هو موطنه المختار وكافة المكاتبات المتبادلة فيما بينهم على هذا العنوان هو تخاطب صحيح ويلتزم كل منهم بإخطار الطرف الأخر كتابا بموجب ورقة من أوراق المحضرين دون سواها عن اى تغير لذلك العنوان .
البند الحادى عشر
صار الاتفاق بين طرفى التعاقد على اختصاص محكمة شمال القاهرة بحسم اى خلاف ينشا بين الطرفين بشان هذا العقد او بتفسير اى بند من بنوده .
البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من صورتين وكل صورة من صفحتين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند اللزوم.
والله خير الشاهدين
الطرف الاول البائع الطرف الثانى المشترى