حماية براءة الاختراع

حماية براءة الاختراع


المقدمة
أولا : تمهيد :
إن الحق الفكري أو الذهني حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق، ويحتل مركزا بارزا ضمن حقوق الملكية وذلك لاتصاله بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، و لهذا قد امتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى بالخلق والإبداع فهو سيد هذه المخلوقات بذكائه وعقله وتفكيره فاستطاع بهذه الملكات أن يسخر عناصر الكون لفائدته
و مصطلح الملكية الفكرية إذا ما أطلق فيراد به الحق المعنوي ، وهو حق غير مادي
كحق المخترع على اختراعه والصانع على منتجه والمؤلف على مصنفه.
والملكية الفكرية في حد ذاتها تتقسم إلى قسمين :
- ملكية صناعية
- ملكية أدبية وفنية
ومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع والتي تعتبر من أهم هذه الحقوق، ذلك أن الاختراع قديم قدم الإنسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية الصناعية (علامات تجارية – تسمية المنشأ – رسوم ونماذج صناعية ) والتي تعتبر حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور الصناعي الذي عرفه القرنين السالفين.
ولقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة موضوع البراءة وأفرد لها قوانين خاصة وكذا حماية خاصة ا فقد نظمها بقانون شهادة المخترعين وبراءة الاختراع رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 والموافق لـ 1966/03-08 والملغي بالمرسوم التشريعي رقم 17 – 93 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق لـ 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات.
والملغى هو الآخر بمقتضى الأمر 07-03 و الذي سيكون محل دراستنا .
ثانيا : أهمية الموضوع :
تكمن أهمية هذه الدراسة لكونها محاولة جديدة نسبيا ( مقارنة مع البحوث الوطنية ) لتسليط الضوء على عدة مجالات مترابطة فيما بينها، تبدأ بدراسة أهمية نظم الحماية التي كفلتها قوانين براءة الاختراع الوطنية والعالمية ثم دراسة موضوع الحماية والذي يتمثل في براءة الاختراع لذلك نتعرض لها بالتعريف وذكر شروط الحصول عليها ( الموضوعية والشكلية ) وفي الأخير نتعرض إلى الحماية القانونية لبراءة الاختراع سواء الحماية الداخلية أو الحماية الدولية ونختم دراستنا بالتعرض إلى دور القضاء في حماية براءة الاختراع ، إذ لا يكفي أن تحمل هذه التشريعات نصوصا تؤكد أصل الحق ( النصوص الموضوعية ) أو وسيلة بلوغه (النصوص الإجرائية ) بل يتعين أن يكون بلوغ هذا الحق عبر الوسائل المختلفة كفيلا من خلال قنوات فعالة تسهر على ضمان انسياب مياه العدالة في جوانبها سلطة قوية قادرة على أن تحمي الحق من أي إنتهاك والنصوص من أي عبث.
ثالثا : الإشكالية :
• ما هي أهمية نظم الحماية المقررة للبراءة في التشريعات الوطنية والمقارنة ؟
• ما هو موضوع هذه الحماية ؟
• فيما تتجسد هذه الحماية – الوطنية والدولية – وماهي أهميتها ؟
• ما هي ضمانات هذه الحماية ؟
رابعا : فرضيات الدراسة :
قمنا بصياغة عدة فرضيات لهذه الدراسة – فرضيات نفي وفرضيات إثبات- و سنحاول الإجابة عنها و التأكد من صحتها ضمن هذه الدراسة :
• تعتبر البراءة أداة فعالة لحماية الإختراع و المخترع على حد السواء .
• نجح المشرع الوطني من خلال التشريعات المتتالية في وضع مفهوم البراءة و شروطها الموضوعية والشكلية .
• واكب المشرع الوطني التطورات القانونية التي حصلت في التشريعات المقارنة .
• تعتبر الحماية القانونية التي وضعها المشرع الوطني كفيلة للحماية الفعلية للإختراع والمخترع .
• تعتبر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الإختراع كفيلة للحماية الفعلية للإختراع والمخترع .
• يعتبر القضاء الوطني بصفة خاصة والدولي بصفة عامة ضمان جيد لتكريس الحماية القانونية .

خامسا : أسباب اختيار الموضوع :
وقع اختيارنا على هذا الموضوع لعدة أسباب نستطيع إيجازها فيما يلي:
s حداثة الموضوع باعتباره يخضع إلى تعديل جديد ولتصدره في الكتابات القانونية والملتقيات الدولية وكدا الندوات.
s توفر الوثائق اللازمة لإنجازه.
s الرغبة في إلقاء الضوء على ما توصلت إليه المجتمعات والحماية التي أقرتها عن طريق الاتفاقيات الدولية.
s تطبيق الجزائر لسياسة اقتصاد السوق مع بداية التسعينات وارتقاب انضمامها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ( OMC )، بالإضافة لتوقيعها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أحداث اقتصادية مهمة و كل هذه الأحداث قد مست بالملكية الصناعية بصفة عامة .
سادسا : المنهج وأدوات التحليل المستعملين في الدراسة :
قصد الإجابة عن الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة، وكذا اختبار فرضياتها المتبناة تم اختيار المنهج التحليلي تارة والمنهج المقارن ثارة أخرى .
سابعا : صعوبات البحث
تتمثل أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث في تشعب الموضوع وحداثته، لأن براءة الإختراع مفهوم متشعب يشمل العديد من المجالات المختلفة، إضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات دقيقة مثل تعداد الأعمال العلمية، نظرا للانعدام الجزئي أو الكلي للإحصائيات الرسمية وكذا انعدام الم حماية براءة الاختراع


المقدمة
أولا : تمهيد :
إن الحق الفكري أو الذهني حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق، ويحتل مركزا بارزا ضمن حقوق الملكية وذلك لاتصاله بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، و لهذا قد امتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى بالخلق والإبداع فهو سيد هذه المخلوقات بذكائه وعقله وتفكيره فاستطاع بهذه الملكات أن يسخر عناصر الكون لفائدته
و مصطلح الملكية الفكرية إذا ما أطلق فيراد به الحق المعنوي ، وهو حق غير مادي
كحق المخترع على اختراعه والصانع على منتجه والمؤلف على مصنفه.
والملكية الفكرية في حد ذاتها تتقسم إلى قسمين :
- ملكية صناعية
- ملكية أدبية وفنية
ومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع والتي تعتبر من أهم هذه الحقوق، ذلك أن الاختراع قديم قدم الإنسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية الصناعية (علامات تجارية – تسمية المنشأ – رسوم ونماذج صناعية ) والتي تعتبر حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور الصناعي الذي عرفه القرنين السالفين.
ولقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة موضوع البراءة وأفرد لها قوانين خاصة وكذا حماية خاصة ا فقد نظمها بقانون شهادة المخترعين وبراءة الاختراع رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 والموافق لـ 1966/03-08 والملغي بالمرسوم التشريعي رقم 17 – 93 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق لـ 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات.
والملغى هو الآخر بمقتضى الأمر 07-03 و الذي سيكون محل دراستنا .
ثانيا : أهمية الموضوع :
تكمن أهمية هذه الدراسة لكونها محاولة جديدة نسبيا ( مقارنة مع البحوث الوطنية ) لتسليط الضوء على عدة مجالات مترابطة فيما بينها، تبدأ بدراسة أهمية نظم الحماية التي كفلتها قوانين براءة الاختراع الوطنية والعالمية ثم دراسة موضوع الحماية والذي يتمثل في براءة الاختراع لذلك نتعرض لها بالتعريف وذكر شروط الحصول عليها ( الموضوعية والشكلية ) وفي الأخير نتعرض إلى الحماية القانونية لبراءة الاختراع سواء الحماية الداخلية أو الحماية الدولية ونختم دراستنا بالتعرض إلى دور القضاء في حماية براءة الاختراع ، إذ لا يكفي أن تحمل هذه التشريعات نصوصا تؤكد أصل الحق ( النصوص الموضوعية ) أو وسيلة بلوغه (النصوص الإجرائية ) بل يتعين أن يكون بلوغ هذا الحق عبر الوسائل المختلفة كفيلا من خلال قنوات فعالة تسهر على ضمان انسياب مياه العدالة في جوانبها سلطة قوية قادرة على أن تحمي الحق من أي إنتهاك والنصوص من أي عبث.
ثالثا : الإشكالية :
• ما هي أهمية نظم الحماية المقررة للبراءة في التشريعات الوطنية والمقارنة ؟
• ما هو موضوع هذه الحماية ؟
• فيما تتجسد هذه الحماية – الوطنية والدولية – وماهي أهميتها ؟
• ما هي ضمانات هذه الحماية ؟
رابعا : فرضيات الدراسة :
قمنا بصياغة عدة فرضيات لهذه الدراسة – فرضيات نفي وفرضيات إثبات- و سنحاول الإجابة عنها و التأكد من صحتها ضمن هذه الدراسة :
• تعتبر البراءة أداة فعالة لحماية الإختراع و المخترع على حد السواء .
• نجح المشرع الوطني من خلال التشريعات المتتالية في وضع مفهوم البراءة و شروطها الموضوعية والشكلية .
• واكب المشرع الوطني التطورات القانونية التي حصلت في التشريعات المقارنة .
• تعتبر الحماية القانونية التي وضعها المشرع الوطني كفيلة للحماية الفعلية للإختراع والمخترع .
• تعتبر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الإختراع كفيلة للحماية الفعلية للإختراع والمخترع .
• يعتبر القضاء الوطني بصفة خاصة والدولي بصفة عامة ضمان جيد لتكريس الحماية القانونية .

خامسا : أسباب اختيار الموضوع :
وقع اختيارنا على هذا الموضوع لعدة أسباب نستطيع إيجازها فيما يلي:
s حداثة الموضوع باعتباره يخضع إلى تعديل جديد ولتصدره في الكتابات القانونية والملتقيات الدولية وكدا الندوات.
s توفر الوثائق اللازمة لإنجازه.
s الرغبة في إلقاء الضوء على ما توصلت إليه المجتمعات والحماية التي أقرتها عن طريق الاتفاقيات الدولية.
s تطبيق الجزائر لسياسة اقتصاد السوق مع بداية التسعينات وارتقاب انضمامها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ( OMC )، بالإضافة لتوقيعها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أحداث اقتصادية مهمة و كل هذه الأحداث قد مست بالملكية الصناعية بصفة عامة .
سادسا : المنهج وأدوات التحليل المستعملين في الدراسة :
قصد الإجابة عن الإشكالية المطروحة في هذه الدراسة، وكذا اختبار فرضياتها المتبناة تم اختيار المنهج التحليلي تارة والمنهج المقارن ثارة أخرى .
سابعا : صعوبات البحث
تتمثل أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث في تشعب الموضوع وحداثته، لأن براءة الإختراع مفهوم متشعب يشمل العديد من المجالات المختلفة، إضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات دقيقة مثل تعداد الأعمال العلمية، نظرا للانعدام الجزئي أو الكلي للإحصائيات الرسمية وكذا انعدام المراجع الوطنية التي عالجت موضوع الحماية على ضوء القانون الجديد.