مـصادر القـانون المدني الجزائري

مـصادر القـانون المدني الجزائري


نصت المـادة الأولى من الـقانون المدني الجزائري على ما يلي :
"يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها ،
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية ، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد الـعدالة "
اذا فمصادر القانون المدني هي :
1- التشريع :
و هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة من السلطة المختصة.
أنواع التشريعات :
هناك ثلاثة أنواع من التشريعات تتدرج حسب القوة ، فيأتي في قمة التشريع الأساسي و هو الدستور، و في المرتبة الثانية التشريع الرئيسي أو العادي ، و في المرتبة الأخيرة التشريع الفرعي أو اللوائح .
ويترتب عن هذا التدرج نتيجة هامة و هي وجوب عدم مخالفة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى مرتبة منه . فمثلا لا يجوز أن يصدر قانون ينص على أحكام تخالف الدستور ، و كذلك لا يجوز أن تصدر لوائح أو قرارات ادارية تنظيمية تتضمن أحكام مخالفة أو منافية للقانون أو الدستور. واذا فرضنا أن حصل تعارض بين تشريعين متفاوتين في المرتبة و جب تغليب التشريع الأعلى .
2- مبادىء الشريعة الاسلامية :
تعتبر الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر القانون المدني في جميع المجالات سواء ما تعلق منها بقانون الأسرة أو في المعاملات المالية التي تقـع بين الافراد . ولا يلجأ القاضي اليها الا في حالة وجود فراغ تشريعي يحكم المسالة أو موضوع النزاع و هي بذلك تعتبر كمصدر ثاني بعد التشريع .
3- العرف :
وهو مجموعة من القواعد القانونية الغير مكتوبة الناشئة من اضطراد الناس عامة أو فئة منهم على اتباع سلوك معين لمدة طويلة مع اعتقادهم بالزاميتها و أن مخالفتها ينتج عنها توقيع جـزاء مادي .
4-مبادىء القانون الطبيعي و قواعد العالة :
هو مجموعة من القواعد التي لم يشرعها البشر و انما نجدها في ذات الانسان أي في فطرته و ما عليه سوى اكتشافها و تطبيق قواعده التشريعيةالموضوعية عليها ، من أمثلة ذلك : فالانسان خير بطبعه لا يحتاج الى قانون يفرض عليه ذلك ، الـحاجة الى الامن و الاستقرار



منقول