عنوان البحث: النظام الرئاسي في ( الو م أ ).

عنوان البحث: النظام الرئاسي في ( الو م أ ).

خطة البحث :

_المقدمة .
_الإشكالية : ما هو النظام الرئاسي في ( الو م أ ) ؟

_ المبحث الأول : النظام الرئاسي في ( الو م أ ) .

_ المطلب الأول : المقصود بالنظام الرئاسي في ( الو م أ ).

_ المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام الرئاسي في ( الو م أ ).

_ المطلب الثالث : خصائص النظام الرئاسي في ( الو م أ ).
_ الفرع الاول : أحادية السلطة التنفيذية.

_ الفرع الثاني : الفصل المطلق بين السلطات.

_ المبحث الثاني : تطبيق النظام الرئاسي في ( الو م أ ) .
_ المطلب الأول : المركز الدستوري لرئيس (الو م أ ).
_ الفرع الاول : شروط الترشح لأنتخابات رئيس الجمهورية .
_ الفرع الثاني : كيفية إنتخاب الرئيس .
_ الفرع الثالث :صلاحيات الرئيس و القيود الواردة عليه .
_ المطلب الثاني : السلطة التشريعية ( الكونغرس ).
_ الفرع الأول : تشكيلة الكونغرس .
_ الفرع الثاني : صلاحيات الكونغرس .
_ المطلب الثالث : مزايا و عيوب النظام الرئاسي في ( الو م أ ).
_ الفرع الأول : مزايا النظام الرئاسي في الو م أ .
_ الفرع الثاني : عيوب النظام الرئاسي في ( الو م أ ).

_ الخاتمة :









مقدمة:

تأخذ الولايات المتحدة بنظام يسيطر فيه رئيس الجمهورية و لهذا سمي بالنظام الرئاسي و هو يعتمد على أساسين هما الفصل المطلق بين السلطتين فإختصت السلطة التشريعية بأمور التشريع و السلطة التنفيذية بأمور التنفيذ مما يمنع قيام علاقة تعاون أو رقابة بينهما الامر الذي يحقق لكل سلطة كيانها الخاص و لان الرئيس لا يسأل إلا أمام الأمة فقد اصطلح على النظام الأمريكي بنظام حكومة الرئيس و من هذا نطرح إشكالية و هي :
ما هو النظام الرئاسي في ( الو م أ ) ؟


المبحث الأول : النظام الرئاسي في ( الو م أ )

المطلب الأول : المقصود بالنظام الرئاسي في ( الو م أ )
لقد إنشق النظام الرئاسي اسمه من رئيس الجمهورية حيث أراد واضعو الدستور الأمريكي تقوية مركز رئيس الجمهورية و تدعيم سلطته الفعلية حيث يقوم هذا النظام على فردية السلطة التنفيذية و هي التي يتولاها رئيس منتخب من الشعب بواسطة الإقتراع المباشر و عليه فإنه هو و رئيس الحكومة أيضا المكونة من مجلس الوزراء يشاركه السلطة لرسم السياسة العامة للدولة ، و إجتماعه بوزرائه أو بأحدهم لا يعني سوى الحصول على إستشارة غير ملزمة كما أن الوزراء لا يتبعون سياسة خاصة بهم و إنما عليهم تطبيق السياسة العامة التي يضعها الرئيس.
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام الرئاسي في ( الو م أ )
كانت (الو م أ) قبل إستقلالها تتألف من 13 مستعمرة حيث كانت خاضعة للإستعمار البريطاني في جميع شؤونها ، و لقد إرتبطت هذه المستعمرات 13 ببعضها على الرغم من الإختلاف الموجود بينها على الصعيد الجغرافي الإقتصادي العرقي و الديني ، فشعرت بأهميتها و ضرورة إستقلالها و هكذا نشب النزاع مع إنجلترا عام 1765 ، و في 04 من شهر جويلي 1776 صدر إعلان الإستقلال عن مؤتمر المستعمرات 13 المنعقد في مدينة "فيلاديلفيا" ، و بعد هذه المرحلة وقع تحالف بين المستعمرات السابقة في نوفمبر 1777 في شكل إتحاد تعاهدي ، و بعد المصادقة عليه من طرف جميع الدول أعلن المؤتمر إنشاء هذا النظام نهائيا غير أن الدول الأعضاء حرصا على إستقلاليتها لم ترضى بالتنازل عن سيادتها للدولة المركزية و إنما أنشأت هيئة تدعى "الكونغرس" كلفت بمهمة إدارة شؤون هذا التحالف و هذا الكونغرس لا يمثل الشعب و إنما يمثل الدول المتحدة التي ليس لها إلا صوت واحد مهما تعدد ممثلوها ، و مهمة هذه الهيئة إتخاذ القرارات التي تدعم هذا التحالف ، و تنفيذ هذه القرارات مرتبط بالدول و ليس بالكونغرس مما يؤكد استقلاليتها ، و تحت تأثير العوامل الإقتصادية و التوسع و البحث عن أسواق جديدة بدأت الحاجة الملحة إلى إنشاء الدولة الإتحادية أو الفيدرالية حيث حصل إجماع على الدستور الأمريكي الجديد بفضل إقناع المشاركين من طرف قادة الحركة الإتحادية ك"واشنطن" و "مادسون" ، و بعد المصادقة عليه في جانفي 1789 تم عقد أول إجتماع للكونغرس في 04 مارس من نفس السنة و أنتخب أول رئيس (للو م أ) في 14 أفريل 1789 و هو جورج واشنطن ، و بذلك اكتمل تأسيس الإتحاد المركزي أو الفيدرالي الذي يقوم عليه النظام السياسي (للو م أ) و المحدد بواسطة الدستور.
المطلب الثالث : خصائص النظام الرئاسي في ( الو م أ )
على خلاف النظام البرلماني الذي يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي و التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فإن النظام الرئاسي يتميز بوحدة السلطة التنفيذية و الفصل المطلق بين السلطات و سنحاول التعرف على هاتين الخاصيتين في ما يأتي :

الفرع الاول : أحادية السلطة التنفيذية :
رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب يجمع بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة لذلك هذا النظام لا يطبق إلا في دول النظام الجمهوري فهو لا يتماشى مع النظام الملكي .
كما أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية و ليس الهيئة النيابية و ذلك عن طريق الاقتراع العام المباشر و هو ممثل الأمة في مباشرة رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة في نفس الوقت .
كما يقوم بإختيار الوزراء الذين يعاونوه في تطبيق سياسته و ممارسة مهامه و له الحق في إعفائهم من مناصبهم و عزلهم .
و يخضع الوزراء لرئيس الجمهورية خضوعا تاما و ينفذون السياسة العامة التي قام بوضعها .

الفرع الثاني : الفصل المطلق بين السلطات :
على خلاف النظام البرلماني البريطاني ، فإن النظام الرئاسي الأمريكي يقوم على الفصل المطلق و التام بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، إذ لا يملك رئيس الدولة بإعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للإنعقاد العـــــادي ، و يباشر البرلمان وظيفته التشريعية بإستقلال تام ، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية إقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة ، كما يستقل البرلمان من الناحية العضوية عن الحكومة ، و ليس للوزراء حضور جلسات البرلمان إلا بصفتهم مواطنون عاديون ، كما للسلطة التنفيذية إستقلاليتها في مباشرتها لوظيفتها إذ يقوم رئيس الجهمورية بتعين الوزراء و إعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان .
المبحث الثاني : تطبيق النظام الرئاسي في ( الو م أ )
المطلب الأول : المركز الدستوري لرئيس (الو م أ )
يحتل رئيس الو م أ مكانة بارزة في النظام السياسي حتى أن البعض يعتبره الهيئة التي تميز النظام في الو م أ عن غيره من الأنظمة الديمقراطية الغربية.
الفرع الاول : شروط الترشح لأنتخابات رئيس الجمهورية
1. أن يكون امريكيا بالمولد.
2. أن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل.
3. أن يكون قد أقام في الو م أ 14 سنة .
الفرع الثاني : كيفية إنتخاب الرئيس
تمر بمراحل
1. مرحلة تعين مرشحو الأحزاب : يتم تعين مندبي الاحزاب على مستوى كل ولاية ثم يجمع المندبون في مؤتمر لإختيار مرشح الحزب للرئاسيات.
2. مرحلة تعيين الناخبين الرئاسين : : يتم إختيار الناخبين لمدة 04 سنوات عن طريق الأنتخاب بالأغلبية في كل ولاية و يبلغ عدد هؤلاء الناخبين مثل عدد اعضاء مجلس الشيوخ و مجلس النواب و لا يحق لهؤلاء أن يكونوا أعضاء في كل من المجلسين.
3. مرحلة إنتخاب الرئيس : يتم إنتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة لاصوات الناخبين و في حالة عدم حصول هذه الإغلبية يتم إنتخاب الرئيس من طرف مجلس النواب ، أما نائب الرئيس فيتم إنتخابه عن طريق مجلس الشيوخ و ذلك من بين المرشحين الثلاثة الذين حازوا على أكبر الأصوات ، و مدة عهدته اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
الفرع الثالث :صلاحيات الرئيس و القيود الواردة عليه :
أ‌) الصلاحيات :
1. الصلاحيات التنفيذية : يمارس الرئيس السلطة التنظيمية في شكل أوامر تنفيذية أو مقرارات و هو لا يمارس سلطة التشريع.
2. الصلاحيات الدبلوماسية : يتولى الرئيس إدارة السياسة الخارجية بمساعدة كاتب الدولة للخارجية و كذلك تعين السفراء و التوقيع على المعاهدات التي تتطلب مجلس الشيوخ.
3. الصلاحيات العسكرية : الرئيس هو القائد الأعلى للجيش و يتولى قيادة العمليات العسكرة مع العلم أن إعلان الحرب هو من حق الكونغرس وحده.
4. الصلاحيات الإدارية : يقوم بتنظيم و مراقبة أعمال الإدارات العامة .
5. حق العفو و تخفيض العقوبة.
6. حق الإعتراض.
ب‌) القيود :
1. قيود قانونية : تنحصر في قصر مدة الرئاسة حتى لا يصبح الرئيس ديتاتوريا.
2. قيود سياسية : أي تأثير الأحزاب السياسية .
3. قيود إتجاه المواطنين: هناك قيود لا يستطيع الرئيس تجاوزها لانها صارمة من طرف القضاء.

المطلب الثاني : السلطة التشريعية ( الكونغرس )
يتكون الكونغرس من مجلس الشيوخ و مجلس النواب
الفرع الأول : تشكيلة الكونغرس
1. مجلس النواب :
يمثل مجلس النواب الشعب الأمريكي و ينتخب أعضائه لمدة سنتين بالإقتراع العام المباشر و يتكون المجلس من 435 عضو و يشترط في المترشح أن يبلغ من العمر على الاقل 25 سنة و يتمتع بالجنسية الامريكية منذ 07 سنوات و أن يقيم في الولاية ، و يتم إنتخابهم حسب عدد السكان في الولاية.
2. مجلس الشيوخ :
يتكون من 100 عضو و تمثل كل ولاية بنائبين مهما كان عدد سكانها و يتم إنتخابهم لمدة 06 سنوات بالإقتراع العام المباشر ، و يتم تجديد ثلث الأعضاء كل عامين ، و يشترط على المترشح بلوغ سن 30 سنة و يملك الجنسية الأمريكية لمدة لا تقل على 09 سنوات و ان يقيم في الولاية.

الفرع الثاني : صلاحيات الكونغرس
الصلاحية القضائية : و تتمثل الصلاحية القضائية في قدرة الكونغرس على محاسبة الرئيس في حالة إرتكابه جريمة كبيرة كالرشوة أو الخيانة العظمى ، حيث لمجلس النواب تحديد المخالفات و تقرير التهمة الموجهة إلى الرئيس و يتولى مجلس الشيوخ الحكم عليه ، فقرار مجلس النواب بالأكثرية البسيطة و حكم مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين و يرأس مجلس الشيوخ القاضي الأعلى للمحكمة العليا .
الصلاحية المالية : الكونغرس يشرف على أمر الإنفاق فهو الذي يوافق على الإعتمادات المالية التي تطلبها الحكومة مما يشكل وسيلة ضغط على السلطة التنفيذية و إجبارها على تتبع السياسة التي يرسمها الكونغرس.

و قد خص الدستور مجلس الشيوخ بصلاحيات أخرى منها :
الموافقته على تعين السفراء و كبار الموظفين و القضاة و التصديق بأغلبية الثلثين على المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية ، أما باقي الصلاحيات فيشترك فيها المجلسين و يمارسانها بالتساوي و أهمها التشريع ، التصويت على الميزانية، مراقبة المرافق العامة ، الصلاحيات الإنتخابية ، صلاحية تعديل الدستور.

المطلب الثالث : مزايا و عيوب النظام الرئاسي في ( الو م أ )
الفرع الأول : مزايا النظام الرئاسي في الو م أ

1. توفير الإستقرار السياسي لمرحلة إنتخابية كاملة .
2. تأمين إستقرار الحكومة بغض النظر على الإتجاهات الحزبية المعارضة .
3. يوفر فرصة أفضل لعمل السلطة التنفيذية و حريتها و في المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة و المنافسة .
4. إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة و هيبة مهمة .

الفرع الثاني : عيوب النظام الرئاسي في ( الو م أ )
1. إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري .
2. يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب منها و صعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.

الخاتمة :
كان لنجاح النظام الرئاسي الامريكي صدى كبير في كثير من دول العالم مما أدى بالكثير منها الى الاخذ بهذا النظام لكنه لم يحقق النجاح الذي حققه بلده الأصلي بل تحول الى نظام ديكتاتوري في معظم الدول التي أخذت به.