الموضوع : بخصوص الإجراءات العملية الخاصة بإسناد مهام الإستدعاءات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الــعدل
المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية
مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو
المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو
الرقم /......./2008
إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية( 36 )


الموضوع : بخصوص الإجراءات العملية الخاصة بإسناد مهام الإستدعاءات
و تبليغ الأحكام و القرارات الجزائية إلى المحضرين القضائيين.
نظرا للتباين الملاحظ في تنفيذ محتوى المذكرة الوزارية رقم 197/07 المؤرخة في 02 أكتوبر 2007 المتعلقة بإسناد مهام الإستدعاءات و تبليغ الأحكام و القرارات الجزائية إلى المحضرين القضائيين ، يشرفني أن أوافيكم أدناه بدليل يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص بشأن المسائل التي أثارت بعض الانشغال .

1. بالنسبة لكيفيات توزيع الإستدعاءات و التبليغات :
يجب أن تسلم الإستدعاءات و التبليغات المراد إنجازها إلى مندوب المحضرين
القضائيين المعين من طرف الغرفة الجهوبة المختصة ، و الذي يقوم بدوره بتوزيع الأعمال على زملائه ، كما يسهر على إعادتها بعد الإنجاز ، على أن يتم إعداد كشوفات عن تسليم الإستدعاءات و التبليغات المراد إنجازها (نماذج مرفقة ) يوقع مندوب المحضرين القضائيين على عددها و تاريخ استلامها .
كما أنه على الجهات القضائية تعين موظف من كل مصلحة توكل له مهمة التنسيق مع مندوب الحضريين القضائيين لتسليمه الإستدعاءات أو التبليغات المراد إنجازها و كذلك الشأن عند إرجاعها ، على أن يقوم هذا الموظف بمسك سجل تدون فيه بإيجاز تواريخ الأحكام و تواريخ الجلسات حسب الحالة و أرقام القضايا و صفة المستدعين أو المبلغين و تاريخ التسليم و تاريخ الإرجاع (نموذجا السجلين مرفقان ) .
-2بالنسبة لشكل التكليف بالحضور للجلسة :
يستخرج التكليف بالحضور للجلسة من تطبيقه الملف القضائي و الذي تمت صياغته بشكل يستجيب للانشغالات المثارة حيث أضيف نسب المكلف بالحضور إلى جانب اسمه و لقبه و ذلك تفاديا لتشابه الأسماء، كما أضيف بأسفل التكليف بالحضور جزء خاص بالمحضر القضائي سمي إعلان التسليم يدون فيه المحضر القضائي المعلومات المتعلقة بالشخص مستلم التكليف بالحضور مع التأكيد على أنه في حالة ما إذا كان المكلف بالحضور متهما فإنه يتعين تسليم التكليف بالحضور إليه شخصيا من طرف المحضر القضائي و هذا خلاف لباقي الأطراف .
أما في حالة عدم تمكن المحضر القضائي من تبليغ المتهم شخصيا بمقر إقامته يقوم بترك إشعار بالمرور يدعو فيه المعني بالحضور إلى مكتبه لاستلام التكليف بالحضور شخصيا.
للإشارة فإنه تم إعداد نموذج بالحضور للجلسة خاص بالمحاكم و و آخر بالمجالس القضائية (مرفقين) ، غير أن هذين النموذجين لا يلغيان النماذج السابقة التي يبقى العمل بهما جار أيضا عند الحاجة إلى التكليف بالحضور بواسطة أسلاك الشرطة القضائية .
3--بالنسبة لتبليغ الأحكام و القرارات:
إن نموذج تبليغ حكم الذي تضمنته تطبيقية سير الملف القضائي لا يعني المحضرين القضائيين الذين يتعين عليهم تحرير محاضر تبليغ لنسخ الأحكام التي يتسلمونها من الجهات القضائية ، و على الموظف القائم بالتنسيق مع مندوب المحضرين استخراج نسخ الأحكام أو القرارات المراد تبليغها ليقوم المحضر القضائي المكلف بالتبليغ بتحرير محضر تبليغ نسخة القرار أو الأحكام المسلمة له (نماذج محاضر تبليغ مرفقة ) .
4-بالنسبة لتبليغ الأحكام الغيابية المشمولة بأوامر القبض و تبليغ المحبوسين:
المحضريين القضائيين غير معنيين بهذا النوع من التبليغات التي يجب على النيابات الاستمرار في التكفل بها بالتنسيق مع مدراء المؤسسات العقابية بالنسبة للمحبوسين و مع أسلاك الشرطة القضائية بالنسبة للأحكام الغيابية المشمولة بأوامر القبض .
5-بالنسبة للإستدعاءات و التبليغات التي تتم خارج دائرة الاختصاص :
هذا النوع من الإستدعاءات و التبليغات يتم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة مرفقة بكشوفات التسليم المشار إليها سالفا لتولي انجاز الغرض المطلوب بنفس الطريقة المنتهجة في تسليم الاستدعاءات و التبليغات لمحضري الجهة القضائية .

6-بالنسبة لمساعدي المحضرين القضائيين:
لقد أجاز القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهمة المحضر القضائي للمحضر القضائي توظيف مساعد رئيسي أو أكثر للاستعانة في تسيير المكتب ، فالمادة 16 منه مكنت المساعد الرئيسي بعد أدائه اليمين القانوني من القيام بتبليغ الأوراق القضائية و غير القضائية ، و عليه يجب تنبيه السادة المحضرين القضائيين إلى استغلال ه الإمكانية تفاديا لأي تأخير أو تعطيل للسير العادي للمكتب .
أولى أهمية بالغة لتنفيذ محتوى هذه المذكورة .
عن وزير العدل ،حافظ الأختام
المدير العام للشؤون القضائية و القانونية
محمد عمارة