تنظيم أتعاب خدمات المحضر

تنظيم أتعاب خدمات المحضر

عشرون ألف دينار للطرد من السكن و 50 دينار عن كل 5 كلم و3 آلاف دينار عن حضور الجلسات يوميا


ينص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي المتكون من 25 مادة، بناء على نص المادة 37 من القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري عام 2006 الهادف لتنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال تقاضيه أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل ، على أن المحضر يتقاضى أتعابا تشمل مجمل الأعمال و الخدمات المنجزة من فبله و كذا المصاريف الناتجة عن ذلك في المواد الجزائية و المدنية.

و يشير نص المشروع الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة أو نسبية حسب الحالات المحددة في هذا المرسوم، و التي تشمل :

- المصاريف القضائية المحصلة من قبل المحضر القضائي ،
- مصاريف الإستدعاء، التكليف بالحضور، تبليغ الحكم و القرار و الأمر و كل العقود أو المستندات في مجال
الجنايات أو الجنح أو المخالفات،
- و كذا مصاريف التنقل، و قصد تسهيل مراجعة كشوف الأتعاب فان نص المشروع اقترح أن يمسك بنيابة
كل مجلس قضائي و كل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي .

و بخصوص رفض المحضر لتحرير عقود أو محاضر بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف لدى المجلس القضائي أو لدى المحكمة للمساءلة التأديبية.
و يشترط مشروع هذا المرسوم الأحكام المشتركة لمكافأة خدمات المحضر القضائي في المجالين المدني و الجزائي مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لايترتب عنه الزيادة في الأتعاب،
و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى المحضر القضائي أو المحضرين الآخرين،

كما يحدد أحقية المحضر في :
- طلب تسبيق من الزبون لتغطية بعض المصاريف،

بينما يلزم نص المرسوم المحضر :
- تقديم المحضر زبائنه، تحت طائلة عقوبات تأديبية وصلا مفصلا عن المبالغ المقبوضة،
- كما يلزمه بشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها،
- و أن يضع في الحسبان أنه ممنوع عليه منعا باتا أن يطلب أو يقبض أية أتعاب أخرى غير تلك المحددة في
نص المشروع مع رد المبلغ المقبوض من دون حق.



و تقدر الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي في المجال المدني بـ:



- محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة بـ 2500.00 دينار.
- الطرد من السكنات بـ 20000.00 دينار.
- الطرد من المحلات التجارية بـ 25000.00 دينار.
- الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن ب 1200.00 دينار و خارجه بـ 2400.00 دينار.
- بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 05 بـ 2500.00 دينار.
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري و نشره في مكتب الرهون بـ 2000.00 دينار.
- تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند بـ 800.00 دينار.
- محضر الحجز العقاري بـ 2500.00 دينار.
- عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه بـ 1000.00 دينار.


و تخصص للمحضر القضائي أتعاب ثابتة خارج كل الرسوم، عن



- التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بـ 1000.00 دينار.
- التكليف بالحضور في المخالفات بـ 800.00 دينار.
- تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي بـ 1000.00 دينار.

و يؤكد نص المشروع انه لايحق للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ التزاماته، كما أن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.

و يستفيد المحضر القضائي عن كل كيلومتر واحد ذهبا و إيابا من تعويض يقدر بـ 50.00 دينار إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة،
كما يتقاضى تعويضا مقابل حضوره الجلسات يقدر بـ 3000.00 دينار لليوم الواحد، و 1500.00 دينار مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم.