جرائم الاموال (مقدمه + جريمة السرقة)

جرائم الاموال

السرقة
الاحتيال
اساءة الامانة



الجرائم الرئيسية

من ناحية تاريخية القانون الروماني كان يعتبرهم جريمة واحدة ( الاستحواذ غير المشروع على مال الغير ) في نهاية القرن 18 اصبحو 3 جرائم يتم تمييزها على اساس تحليل محدد للتسليم .




حاليا يظهر التقارب فيما بين جرائم الاموال من خلال عدة نقاط :



التشديد للتكرار


مثال : اذا ارتكب سرقة ثم احتيال يعتبر مكرر .
في التعديل الاخير لقانون العقوبات اصبحت كل الجرائم الواقعة على الاموال تعتبر سابقة للتكرار وليس فقط (هذه الجرائم م 103 , م 101) التي كانت منصوص عليها في القانون قبل التعديل.

تعويض الضحية
الحصانة , توقف تحريك الدعوى على شكوى العائلية (م 425 اول مرة لا عقاب وثاني مرة عقوبة مخففة).





1 . جريمة السرقة
تعريفها :
اختلف الفقهاء لهذا عرفها المشرع كما اختلف التشريعات في التعريف
المشرع الاردني م 399 " السرقة اخد مال الغير منقول دون رضاه "
"ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله واذا كان متصلا لغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما" .

عبارة اخذ منتقدة في التشريع الاردني، التشريع المصري قال اختلاس .


المشرع المصري عرفها: " كل من اختلس منقولا مملوكات للغير فهو سارق "
الفقه عرفها: "الاستيلاء على حيازة الشيء دون علم ورضاء مالكه او حائزه"
المشرع الفرنسي عرفها : "الاختلاس بسوء قصد شيئا لا تعود ملكيته للمتهم بالسرقة "



محل جريمة السرقة :
محل جريمة السرقة هو المال وهذا ما لم يعرفه العقوبات لكن عرفه القانون المدني م 53 " كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل "
ايضا القانون المدني م54 " كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به بشكل مشروع ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصلح ان يكون محلا للحقوق القانونية "

وعليه فان محل جريمة السرقه حتى يكون كذلك يجب ان تتوافر به الاركان والعناصر التالية:

يجب ان يكون مال
يجب ان يكون منقول
يجب ان يكون مملوك للغير




هناك نوعين للمال :

تصلح للتملك:


يشترط ان يكون ماديا ملموس وان يكون له قيمة في التعامل ( في الجنائي اذا اخذ مال قيمته قليلة او ليس له قيمة فيعتبر سرقة)



لا يصلح للتملك :


مثل الاشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها كالهواء والشمس .
الاشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون مطلقا ( الانسان ) او نسبيا ( المخدرات )


اضاءه:
الحقوق الشخصية
علاقة قانونية تنشأ نتيجة رابعة ولا تعتبر كالاموال مثل حق الرهن , حق الملكية , حق الارث .

لا تقع عليها السرقة
بفرنسا كانو يحكو ان السرقة لا تقوم الا اذا كانت بقصد التملك وهو ما يجري عليه العمل حاليا في الارث , اما بخصوص النفقة فجريمة السرقة لا تقوم الا اذا اثبت وجود الضرر .