ملخص مادة المالية العامة والتشريع الضريبي

اكتب في معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة مبين جميع الآراء والرأي الراجح

يعد تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة من أهم تقسيمات الضرائب على الإطلاق فهناك شبه إجماع بين كتاب الاقتصاديين على أن :-
الضــــــــــرائب المباشرة هي : ضرائب على الدخل والثروة
والضرائب غير المباشرة هي : ضرائب على التداول والإنفاق

1- المعيار القانوني
يقوم هذا المعيار على أساس علاقة الإدارة المالية بالمكلف من حيث طريقة التحصيل
الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
إذا كانت الإدارة المالية تفرض الضريبة وتحصلها بناء على
كشوف أو جدول تدون فيها أسماء المكلفين بها
وكان التحصيل يتم في كل سنة فالضريبة هنا تكون مباشرة
لأن العلاقة هنا تتم مباشرة بين الإدارة المالية والمكلف دون أي وسيط
أما إذا كانت الضريبة تفرض دون أي علاقة مباشرة بين الإدارة والمكلف
بل يتم فرضها وتحصيلها بمناسبة واقعة أو تصرف اقتصادي معين
دون اعتبار للشخص المكلف لعدم معرفة الإدارة الضريبة له
فالضريبة هنا تكون ضريبة غير مباشرة
وإذا كان هذا المعيار الذي يقوم على أساس طريقة التحصيل وشخص المكلف يمكن تطبيقه كأساس للتفرقة بشأن العديد من الضرائب
إلا أنه ليس سليما في الكثير من الأحوال فهناك بعض أنواع الضرائب التي يتم فرضها وتحصيلها بغير الجداول والاتصال المباشربين الإدارة والمكلف


2- المعيار الاقتصادي
الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو الذي يتحمل عبئها الضريبي بصورة نهائية ، ولا يمكنه التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية بينما تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كان المكلف القانوني يمكنه أن ينقل عبئها إلى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية
ويسمى هذا الأخير بالمكلف الفعلي
ويستند هذا المعيار إلى إمكانية نقل العبء الضريبي من شخص المكلف القانوني إلى شخص آخر تربطه علاقة اقتصادية
ومن أمثلتها: الضريبة العامة على الإيراد فهي ضريبة مباشرة لأن من يقوم بدفعها هو الشخص المكلف بها بموجب القانون
أما الضرائب الجمركية فهي ضرائب غير مباشرة لأن المستورد يدفع الضريبة ثم ينقل عبئها إلى الشخص المستهلك

ومن النقد الموجه إلى هذا المعيار أن ظاهرة العبء الضريبي تخضع للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة التي لا يمكن التأكد منها


3- معيار الثبات والاستقرار
ويقصد بهذا المعيار مدى ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة
الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة
تكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات والاستقرار
مثل: الضريبة العقارية أو الضريبة العامة على الإيراد ( أي على الثروة والدخل) تكون الضريبة غير مباشرة إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة
مثل: استيراد أو استهلاك بعض السلع ( أي على التداول والإنفاق )
ويعد هذا المعيار أكثر المعايير دقة في التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
ولقد حاول الاقتصاديون البحث عن معايير أخرى بالإضافة إلى تلك المعايير الثلاثة
فهناك من استند إلى إمكانية التمييز بينهما على أساس المقدرة التكليفية للمكلف
واستند البعض إلى أن الضرائب المباشرة هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه ، أما الغير مباشرة هي التي تفرض على الدخل عند إنفاقه

وتظهر أهمية التمييز بين نوعي الضرائب من وجهة النظر الاقتصادي في ميدان الحسابات القومية إذ تخصم قيمة الضرائب غير المباشرة
وتضاف قيمة الإعانات من قيمة الناتج القومي الصافي مقدرا بثمن السوق للحصول على الدخل القومي والصافي مقدرا بنفقة عناصر الإنتاج



اكتب في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة مبينا الفارق بين الدخل الإجمالي والدخل الصافي
وما هو المقصود بتكاليف الدخل


الدخل في المواد المدنية هـــــو: مبلغ من النقود ، يأتي من مصدر ثابت ، بصفة دورية منتظمة
ويعرف الاقتصاديين الدخل بأنه: النقدية في قيمة السلع والخدمات التي يستهلكها الشخص في خلال فترة زمنية معينة
ويعرف البعض الآخرالدخل بأنه: مجموعة نفقات الشخص الاستهلاكية مضافا إليه أي تغيير في صافي ثروته في خلال فترة زمنية معينة

الدخل الإجمالي الدخل الصافي
هو كافة القيم النقدية أو القابلة للتقدير النقدي
التي يحصل عليها الشخص نتيجة استغلاله مصدرا من مصادر الثروة هي ذات القيم مخصوما منها المبالغ التي استلزمها استغلال
مصدر الدخل لكي يأتي بهذه القيم
والجدير بالذكر أنه لا توجد قاعدة واحدة لكافة أنواع الضرائب التي تفرض على الدخل
فالبعض منها يفرض بحسب طبيعتها على الدخل الإجمالي كضريبة إيرادات القيم المنقولة مثل ( الأسهم ، والأوراق المالية ) التي تفرض على كل
ما يحصل عليه المكلف من توزيعات في صورة فوائد أو أرباح أو جوائز
دون خصم تكاليف الدخل منها

والبعض الآخر يفرض على الدخل الصافي أي بعد خصم تكاليف الحصول عليه كضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضرائب المهن الحرة



تكاليف الدخل هي: كل ما ينفقه الشخص من أجل الحصول على دخله ، وهي تختلف بحسب طبيعة الدخل ذاته أو نوعه أو ظروفه الخاصة
وغنى عن البيان أنه عادة ما يكون موضوع تكاليف الدخل محلا للنزاع بين الإدارة الضريبية والشخص المكلف

فالإدارة الضريبية تجد من مصلحتها تقليل حجم النفقات حتى يتم فرض الضريبة على حجم أكبر من الوعاء
بينما يرى المكلف أن يزيد من حجم النفقات الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي لتحديد أقل صافي دخل يخضع للضريبة























بين وجه التفرقة بين كل من:-
التخلص من الضريبة
تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية
والذي يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها
كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة عندما يكون محملا بالعديد من الضرائب أو عندما تكون أسعارها مرتفعة تجعله يحاول التخلص منها

والتخلص من عبء الضريبة يتم في صورتين
1- تخلص مشروع لا يخالف القانـــــــون ويسمى ( تجنب الضريبة )
2- تخلص غير مشروع ويخالف القانون ويسمى ( التهرب الضريبي )

التجنب الضريبي
يقصد بالتجنب الضريبي هي أن تفرض الضريبة على تصرف معين كالبيع أو الشراء
لكن المكلف رغبة منه في عدم دفع الضريبة يعمل على عدم تحقق الواقعة المنشئة لها ، فتصرفه يكون سلبيا ، إذ لا يقوم بواقعة البيع أو الشراء

فالتجنب الضريبي يعني التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك لأحكام القانون
حيث يستخدم المكلف حقا من حقوقه الدستورية باعتبار أن حريته في القيام بأي تصرف تكون مكفولة دستوريا
ومن ثم لا يسأل المكلف عن تصرفه السلبي لأنه لم ينتهك القانون أو يحتال عليه

كذلك قد يتجنب المكلف الضريبة هن طريق الاستفادة من ثغرات القانون مثل : حينما لا يخضع قانون ضريبة التركات ( الهبات ) لهذه الضريبة
فيقوم الشخص في حياته بتوزيع ثروته على الورثة عن طريق
الهبة لكي يتجنب الخضوع لضريبة التركات ، فهذا الشخص لم
يخالف القانون ولكنه استفاد من الثغرات الموجودة فيه


التهريب الضريبي
يقصد بالتهرب الضريبي التهرب القانوني بمعنى أن الممارسات التي تتم في هذه الصدد تخرج عن إطار القانون وحدوده
أي أن كلها ممارسات غير مشروعة

فالتهرب الضريبي يفترض تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالفعل ، إلا أن المكلف يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية وثغرات القانون

وقد يتحول التهرب الضريبي إلى غش ضريبي ، أو ما يسمى بالتهرب الضريبي غير المشروع ، فالغش الضريبي يعد تصرفا غير مشروع
ويمثل عدم احترام إرادي لأنه انتهاك لروح القانون وإرادة المشرع ، باستخدام طرق احتيالية من المكلف بقصد التخلص من عبء الضريبة
ومن صور الغش الضريبي : الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ، أو تعمد الكذب في مضمون هذا الإقرار ، أو تقديم بيانات غير صحيحة


الازدواج الضريبي
تعرف مشكلة الازدواج الضريبي لدى العديد من شرائح المالية العامة ، بمشكلة تعدد فرض الضريبة على المكلف ، ففي الازدواج الضريبي يدفع المكلف الضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة ولأكثر من إدارة ضريبية ، وقد يحدث الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي أو الخارجي
ونظرا لخطورة هذه المشكلة فإنها نالت وما تزال تنال عناية كبيرة من رجال المالية العامة والقانون والاقتصاد
فبالنسبة للمجال الداخلي كثيرا ما يتدخل المشرع بسن القوانين بصورة دقيقة لتفادي حدوث هذه الظاهرة
أما في المجال الخارجي فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنظم كيفية محاربة هذه المشكلة على المستوى الدولي

ومما هو جدير بالذكر أنه لا يوجد تعريف منضبط ومتفق عليه بين شرائح المالية العامة لوصف هذه الظاهرة إلا أنه يمكن تعريف
الازدواج الضريبي بأنه فرض الضريبة على نفس الشخص (المكلف) أكثر من مرة على نفس المادة الخاضعة للضريبة وعن نفس المدة