لقانون الإداري

لقانون الإداري هو فرع القانون المعنيّ بضبط و تنظيم سلطة الحكومة. يرتبط القانون الإداري إرتباطا جوهرياً بالإطارِ الدستوريّ و النظرية السياسية التي منها تطوَّر. تَتضمّنُ الأهدافُ الرئيسيّةُ للقانونِ الإداري مُساءلة السلطة الحكومية و البتَّ في شَكاوي و تظلمات أولئك المُتضررين مِنْ جراء عملية صنع القرار الإداري. بينما يُؤكد بَعْض المُعقِّبين أهمية الرقابة الإدارية يهتْم آخرون بالطريقة التي تُمكِّن النظامِ القانوني الإداري من تحسين فعالية العملَ الإداري. القانون الإداري معنيّ بكُلّ الترتيباتِ المؤسساتيةِ ذات الصلةِ التي تُنظّمُ عملية صنع القرار الحكوميّ. يُنْظَرُ أدناه في دورَ بعض مِنْ أهم هذه المؤسساتِ .
المحاكم القضائية THE COURTS
هيمن مذهب ultra virus على تطوُّر القانونِ الإداري(يحمي مذهب ultra virus الكيان المعني مِنْ إنحراف الأنشطة عنْ مسارها الصحيح و الذي يحدث عندما تتجاوز أفعال أشخاصَ في موقع المسؤولية الصلاحيات و السلطات المنصوص عليها.) تستمد كُلّ الكيانات العامّة سلطاتها مِنْ السلطة التشريعيّةِ: يُمْكِنُهم فقط ممارسة صلاحية ضمن الإطارِ القانونيِ الذي أقرَّها. أىّ محاولة لمُمَارَسَة سلطة خارج هذا الإطارِ أَو التي لَمْ يُسَّلم قانوناً بصحتها تندرج تحت ultra virus. يترتب على ذلك أن دور المحكمةِ هو إشرافيّ فقط: هى غير معنيّة بصحَّة أَو إستحقاقاتِ قرار إتخذ مِنْ قِبَلْ سلطة حكوميّة. المدخل الصحيح إلى نظريةِ ultra virus هو التفسير القانوني مِنْ طرف المحاكم لصلاحياتِ مُخوِّلة مِنْ جانب البرلمان. و قد وجهت إنتقادات مُتزايدة الى نظريةِ ultra virus كتفسير في عملية صنع القرار القضائي. ومع ذلك، لا تزالُ تُهيمن النظريةُ على التفسيراتِ القضائيةِ للقراراتِ في هذا السياقِ. تتمتع المحاكم القضائية بصلاحية مُراجعة قرارات الكيانات الحكوميّة. تُصنّفُ أسس المراجعة القضائية تحت ثلاثة عناوين عريضة هي: عدم الشرعيّة، خطأُ إجرائي، و عدم المعقولية. تُغطّي اللاُ شرعيّة حالات حيث إرتكبَ كيان خطأَ قانوني. ينشأ الخطأ الإجرائي عندما يَتصرّفُ كيان في خرقِ للعدالةِ الطبيعيةِ على سبيل المثال، لأنّ صانعَ القرار كان مُتحيّزا أَو بسبب أن أحد الأطراف كان قد حرم مِنْ جلسة إستماع كافية. عدم المعقولية هى بمثابة شبكة أمان، تُبيح الإعتراض في حالة إعتبار أنَّ كيان قد تَصرّفَ بشكل مُنحرف أَو إلى حدّ عدم الإدراك في اتِّخاذ القراراتِ. الإجراءُ الملائمُ للاعتِراض على قرار حكوميّ هوَ طلب مُراجعة قضائية. تُوفّر المراجعة القضائيةُ عدد مِنْ إجراءات الحماية للإدارات العامّة. يَجِبُ على مُقدّم الطلب أَنْ يَحصل على إذن دعوى مِنْ قاضي و يَجِبُ أَنْ يَلتزمَ بحدود زمنية مُتشدِّدة عادة في غضون ثلاثة أشهر مِنْ تاريخ إتخاذ قرار. يجب إعتبار أَنْ لمُقدمُ الطلب أسباب وجيهة في رفع الدعوى على الرغم مِنْ أن المحاكم قد أبدت مرونة كبيرة في تفسير هذا المطلب.
المحاكم التحقيقية TRIBUNALS
تم إنشاء محاكم تحقيقية في عددِ مُتزايدِ مِنْ المجالات تفضيلاً على المحاكم القضائية. تَتضمّنُ الأمثلةُ إتخاذ قرار بشأن مُستحقات الضمان الاجتماعي، الهجرةِ، العمل، و التمييزِ. إجرائيا، تتمتع المحاكمِ الإجرائية ببعض المزايا على المحاكم القضائية. هى عادة مُيسّرة أكثر، أقل تكلفةً، و أقل رسميةً مِنْ المحاكم القضائية. و بالرغم مِنْ هذه المزايا هناك بَعْض الأمور المُثيرة للقلق فعلى سبيل المثال المساعدة القانونيةِ لَيستْ مُتاحة أمام المحكمة و تُظهر الأبحاث أن الأفراد الذين يَمثلونَ أمام المحكمة دون تمثيل قانوني يخفقون على الأرجح.
التحقيقات العامة PUBLIC INQUIRIES
تُوفّر التحقيقات العامّةُ إطارَ مؤسساتي لاشتراكِ أصحاب المصالحِ ذات الصلة في صنع القرار. يُجرى البحث في مسألة تهم الرأى العام أمام مفتش يُعَيّنَ مِنْ قِبَلْ الوزيرِ. يَتعيّن على المفتش أَنْ يعطي الأسباب لقرارِ و يَجِبُ أَنْ يرفع تقريرا إلى الوزيرَ المختص. لا توجد أي مُخصصات مالية لدعم مُشاركة الجمهور في التحقيقات العامّةِ التي غالبا ما تكون طويلة و مُكلِّفة. الحكومة غير مُلزَمة بتنفيذ أيّ توصيات يُقدمها المفتش.
المحقّق THE OMBUDSMAN
إنّ المُفوِّضَ البرلماني لشؤون الادارة هو مُحقّق الشّكاوي في بريطانيا، أُسّستْ المفوضية عام 1967 للتَحقيق في إدّعاءات سوءِ الإدارة بالإدارات الحكومية. يَجِبُ أَنْ تُقدّمَ الشكوى مِنْ قِبَلْ شخصِ إلى عضو برلمانِ الذي يَقُومُ بدور المصفاه (الفلتر) لدى مُفوِّض شؤون الادارة. يَستطيعُ المُفوِّضُ البرلماني التَحقيق في سوءِ الإدارة و الذي تم تفسيره بشكل واسع و يَتضمّنُ تأخير، تحيّز، و إنحراف. إنّ القانونَ حول هذا الموضوعُ مُتشابه بصورة مُجملة في إنجلترا و ويلز و أسكوتلندا. يتمتع الوزراءُ في البرلمانِ الإسكتلندي بسلطة طَلَب التحقيقات العامّةِ.