تأخر افتتاح السنة القضائية ...

تأخر افتتاح السنة القضائية ...
تأخر افتتاح السنة القضائية 26 يوما عن موعدها القانوني، لأسباب غير معروفة، وهو أمر أصبح ''طبيعيا'' منذ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة قبل 13 سنة. لكن عكس ما جرت عليه العادة، لم يعرف القطاع هذا العام تغييرات في المناصب القضائية، باستثناء الحركة العادية التي كانت محدودة.
يعلم ممارسو مهنة القضاء أن هناك مرسوما يضبط تاريخ بدء عمل الجهات القضائية، وقعه الرئيس الراحل هواري بومدين، بعد أقل من سنة على عملية الانقلاب التي نفذها ضد الرئيس أحمد بن بلة، وبالضبط في 8 جوان.1966 وقد أمضى على النص من موقعه رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ولم يكن بومدين حينها رئيسا منتخبا. ويحدد المرسوم رقم 172 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 13 جوان ,1966 المتعلق بالعطل القضائية السنوية، وبالخدمة في جلسات المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، تاريخ بدء السنة القضائية فقد جاء في المادة السادسة من المرسوم، الذي لا يزال تطبيقه ساريا، أن تاريخ جلسة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية يكون بالمحكمة العليا في 20 سبتمبر من العام.
وتحدد المادة الـ12 من المرسوم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية في المجالس القضائية والمحاكم، في 22 سبتمبر.
أما المادة 13 من مرسوم بومدين، فتكلف وزير العدل حافظ الأختام بتنفيذ النص، بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معنى ذلك أنه يقع على عاتق وزير العدل وضع الترتيبات الضرورية لافتتاح السنة القضائية في الآجال القانونية المنصوص عليها، وأي تأخير غير مبرر عن موعد 20 سبتمبر بالنسبة للمحكمة العليا، و22 سبتمبر بالنسبة لبقية الجهات القضائية، يعتبر خرقا للمرسوم. وجرت العادة أن يضبط تاريخ افتتاح السنة القضائية بأجندة رئيس الجمهورية، مع أن المرسوم المذكور لا يربط الموعد بحضور الرئيس، لكن الأمر اتخذ شكل عادة، لم يلزم بوتفليقة نفسه التقيد بها أبدا.
وتزامن هذا التأخر بتعيين حكومة جديدة، وعودة محمد شرفي إلى منصب وزير العدل الذي غادره في سبتمبر .2003 وترقب أهل المهنة التغيير السنوي في مناصب المسؤولية القضائية (النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية)، وهي من اختصاص الوزير، لكنه لم يتم على غير العادة. وترددت أخبار بأن التغيير المنتظر يشمل كبار المسؤولين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين عمروا طويلا في المناصب التي يعود التعيين فيها لرئيس الجمهورية. واكتفى وزير العدل بحركة محدودة في سلك القضاء، وأحجم عن التغيير في المناصب لأسباب غير معروفة. وما يلفت الانتباه أنه تصرف بنفس الطريقة لما كان وزيرا للعدل في الفترة ما بين جوان 2002 وسبتمبر .2003.