مقال لصحيفة هارتس الاسرئيليةحول قضية محاكمة الرئيس
المصري....ملاحضة....اردت من تقديمي لما يكتبه الاسرائيليون عنا ليس
الترويج لفكرهم....بل هو من باب ان نعرف كيف يفكرون ماهي تحليلاتهم للوضع
العربي
القضاة من ميدان التحرير
صحف عبرية
2011-08-04
[color:b211=#000000]
'نحن نجلس على كرسي القضاء وليس على
منصة مسرح'، كان أحد الاقوال الاكثر اقتباسا عن القاضي احمد رفعت، رئيس
المحكمة الجنائية التي بدأت بمحاكمة حسني مبارك أمس.
رفعت هو قاض ذو سمعة، غير مرة حسم القضاء خلافا لنوايا وتلميحات النظام.
ولكن رفعت ينتمي لذات النخبة القضائية التي تمتعت بعناية نظام مبارك وهو
سيحكم حسب ذات القوانين التي يأمل المتظاهرون أنفسهم بتغييرها ذات يوم.
أما أمس فلم يكن ممكنا سماع انتقاد ضد القاضي أو ضد طريقة المحاكمة. أمس
كانت هذه بالذات 'منصة المسرح' هي التي غطت على كرسي القضاء. ما تبقى من
استثناء ولكن كانت ضرورة لتصويره في اثناء المحاكمة هو الحوار الحر بين
ثلة المحامين والقاضي، ولا سيما 'مسرحية الأشباح' التي أُدخل فيها مبارك
الى قفص المعتقلين على سرير مرضه، بلباس المرضى الابيض، أحدثت الدراما
التي حظيت بلقب 'محاكمة القرن'.
هذه بالفعل محاكمة تاريخية، حتى قبل ان تبدأ تسجل لنموذج جديد من سلوك
الثورات. 'الشعب' لم يهجم على قصر الرئاسة، لم يمزق زعيمه إربا في الشارع
ولم يلفه بالزفت وبالريش.
'الشعب' أمر بتقديم زعيمه الى المحاكمة مثل كل مواطن عادي. مشكوك أن يكون
هذا هو ما سيكتفي به الشعب السوري اذا ما نجح في اسقاط بشار الاسد، مشكوك
أكثر اذا كان القذافي سيصل الى المحكمة. ولكن هذه هي مصر.
دولة مؤسسات مواطنوها، حتى عندما يتظاهرون في الشوارع ويطالبون باسقاط النظام، لا يزالون يعترفون بمكانة واستقامة (النسبية) المحكمة.
'اليوم يقدم الى المحاكمة فرعون الاول الذي استخف بشعبه، جوعه وباعه بشروى
نقير، ولكن هذا الشعب لم يمس به ولم يهينه، بل منحه علاجا طبيا وسمح له
بالدفاع عن نفسه في المحكمة... التاريخ سيذكر لمصر أنها كانت ثورة بيضاء
بلا دنس من الخونة'، قضى محمد فهيم في مقال نشره في صحيفة 'اليوم السابع'.
يخيل انه اكثر مما هو الانتقام والعقاب، يبحث معارضو الرئيس عن استعادة
العزة الوطنية، ومجرد انعقاد المحكمة على الأقل في هذه المرحلة يعتبر
تجربة وطنية اصلاحية.
الجريمة المركزية التي يقدم بموجبها مبارك الى المحاكمة تتعلق بمسألة
مسؤوليته عن قتل المتظاهرين في الايام الاولى من الثورة، غير انه يخيل ان
الجريمة الاخطر، التي حملته الى وضعه هذا هي القطيعة المطلقة التي فرضها
بينه وبين الجمهور.
كاتب الرأي الهام، د. عبد المنعم سعيد، الذي كان رئيس مجلس ادارة صحيفة
'الاهرام' الحكومية، كتب أمس عن حديث دار بين مبارك وبين حسام بدراوي،
امين عام حزب السلطة سابقا.
في هذا الحديث، حسب سعيد، قال بدراوي لمبارك بالانجليزية: 'سيدي الرئيس،
أنت تقف أمام وضع مشابه للوضع الذي وقف فيه تشاوتشسكو في رومانيا'. فأجابه
مبارك بالانجليزية: 'هل الوضع حقا بهذا السوء؟'.
القطيعة والاستخفاف الممزوج بالنفور تجاه معارضيه نزعت الآن كل رأفة من
الجمهور تجاهه. ويُجمل سعيد فيقول ان 'مبارك كان ضحية نظامه بالضبط مثلما
كان نظامه ضحيته'.
المسألة القضائية لا بد ستثير خلافات وصلاحية المحكمة في محاكمة الرئيس
كفيلة بأن تكون احدى المسائل المركزية فيها. وذلك لانه حسب الدستور الذي
تقرر في العام 1971، فان محكمة خاصة فقط يشكلها مجلس النواب يمكنها ان
تحاكم رئيسا قائما، ولا يمكن ادانته إلا بثلثي اصوات اعضاء المجلس.
صحيح ان مبارك لم يعد رئيسا قائما والدستور جُمد بفضل نقل الحكم الى
المجلس العسكري الاعلى، ولكن جرائمه ارتكبت في الفترة التي كان يتبوأ فيها
مهام منصبه. الى ان تبحث هذه المسألة، فقد حصل ميدان التحرير على مبتغاه.
اذا كان هناك اشتباه في ان المجلس العسكري الاعلى سيذيب محاكمته، فقد ثبت
أمس بأن المجلس منصت جيد لمطالب الجمهور.
هذه التجربة الوطنية لا يمكنها ان ترضي الجمهور اذا لم يطرأ في سياقها
تغيير حقيقي على طريقة الحكم، في شكل الدستور وفي الوضع الاقتصادي لملايين
مواطني الدولة.
المجلس العسكري الاعلى دفع أمس فقط الدفعة الاولى للجمهور، الذي لم يهجر بعد تماما ميدان ثورته.
هآرتس 4/8/2011
الموضوع منقول عن صحيفة القدس العربي
__
المصري....ملاحضة....اردت من تقديمي لما يكتبه الاسرائيليون عنا ليس
الترويج لفكرهم....بل هو من باب ان نعرف كيف يفكرون ماهي تحليلاتهم للوضع
العربي
القضاة من ميدان التحرير
صحف عبرية
2011-08-04
[color:b211=#000000]
'نحن نجلس على كرسي القضاء وليس على
منصة مسرح'، كان أحد الاقوال الاكثر اقتباسا عن القاضي احمد رفعت، رئيس
المحكمة الجنائية التي بدأت بمحاكمة حسني مبارك أمس.
رفعت هو قاض ذو سمعة، غير مرة حسم القضاء خلافا لنوايا وتلميحات النظام.
ولكن رفعت ينتمي لذات النخبة القضائية التي تمتعت بعناية نظام مبارك وهو
سيحكم حسب ذات القوانين التي يأمل المتظاهرون أنفسهم بتغييرها ذات يوم.
أما أمس فلم يكن ممكنا سماع انتقاد ضد القاضي أو ضد طريقة المحاكمة. أمس
كانت هذه بالذات 'منصة المسرح' هي التي غطت على كرسي القضاء. ما تبقى من
استثناء ولكن كانت ضرورة لتصويره في اثناء المحاكمة هو الحوار الحر بين
ثلة المحامين والقاضي، ولا سيما 'مسرحية الأشباح' التي أُدخل فيها مبارك
الى قفص المعتقلين على سرير مرضه، بلباس المرضى الابيض، أحدثت الدراما
التي حظيت بلقب 'محاكمة القرن'.
هذه بالفعل محاكمة تاريخية، حتى قبل ان تبدأ تسجل لنموذج جديد من سلوك
الثورات. 'الشعب' لم يهجم على قصر الرئاسة، لم يمزق زعيمه إربا في الشارع
ولم يلفه بالزفت وبالريش.
'الشعب' أمر بتقديم زعيمه الى المحاكمة مثل كل مواطن عادي. مشكوك أن يكون
هذا هو ما سيكتفي به الشعب السوري اذا ما نجح في اسقاط بشار الاسد، مشكوك
أكثر اذا كان القذافي سيصل الى المحكمة. ولكن هذه هي مصر.
دولة مؤسسات مواطنوها، حتى عندما يتظاهرون في الشوارع ويطالبون باسقاط النظام، لا يزالون يعترفون بمكانة واستقامة (النسبية) المحكمة.
'اليوم يقدم الى المحاكمة فرعون الاول الذي استخف بشعبه، جوعه وباعه بشروى
نقير، ولكن هذا الشعب لم يمس به ولم يهينه، بل منحه علاجا طبيا وسمح له
بالدفاع عن نفسه في المحكمة... التاريخ سيذكر لمصر أنها كانت ثورة بيضاء
بلا دنس من الخونة'، قضى محمد فهيم في مقال نشره في صحيفة 'اليوم السابع'.
يخيل انه اكثر مما هو الانتقام والعقاب، يبحث معارضو الرئيس عن استعادة
العزة الوطنية، ومجرد انعقاد المحكمة على الأقل في هذه المرحلة يعتبر
تجربة وطنية اصلاحية.
الجريمة المركزية التي يقدم بموجبها مبارك الى المحاكمة تتعلق بمسألة
مسؤوليته عن قتل المتظاهرين في الايام الاولى من الثورة، غير انه يخيل ان
الجريمة الاخطر، التي حملته الى وضعه هذا هي القطيعة المطلقة التي فرضها
بينه وبين الجمهور.
كاتب الرأي الهام، د. عبد المنعم سعيد، الذي كان رئيس مجلس ادارة صحيفة
'الاهرام' الحكومية، كتب أمس عن حديث دار بين مبارك وبين حسام بدراوي،
امين عام حزب السلطة سابقا.
في هذا الحديث، حسب سعيد، قال بدراوي لمبارك بالانجليزية: 'سيدي الرئيس،
أنت تقف أمام وضع مشابه للوضع الذي وقف فيه تشاوتشسكو في رومانيا'. فأجابه
مبارك بالانجليزية: 'هل الوضع حقا بهذا السوء؟'.
القطيعة والاستخفاف الممزوج بالنفور تجاه معارضيه نزعت الآن كل رأفة من
الجمهور تجاهه. ويُجمل سعيد فيقول ان 'مبارك كان ضحية نظامه بالضبط مثلما
كان نظامه ضحيته'.
المسألة القضائية لا بد ستثير خلافات وصلاحية المحكمة في محاكمة الرئيس
كفيلة بأن تكون احدى المسائل المركزية فيها. وذلك لانه حسب الدستور الذي
تقرر في العام 1971، فان محكمة خاصة فقط يشكلها مجلس النواب يمكنها ان
تحاكم رئيسا قائما، ولا يمكن ادانته إلا بثلثي اصوات اعضاء المجلس.
صحيح ان مبارك لم يعد رئيسا قائما والدستور جُمد بفضل نقل الحكم الى
المجلس العسكري الاعلى، ولكن جرائمه ارتكبت في الفترة التي كان يتبوأ فيها
مهام منصبه. الى ان تبحث هذه المسألة، فقد حصل ميدان التحرير على مبتغاه.
اذا كان هناك اشتباه في ان المجلس العسكري الاعلى سيذيب محاكمته، فقد ثبت
أمس بأن المجلس منصت جيد لمطالب الجمهور.
هذه التجربة الوطنية لا يمكنها ان ترضي الجمهور اذا لم يطرأ في سياقها
تغيير حقيقي على طريقة الحكم، في شكل الدستور وفي الوضع الاقتصادي لملايين
مواطني الدولة.
المجلس العسكري الاعلى دفع أمس فقط الدفعة الاولى للجمهور، الذي لم يهجر بعد تماما ميدان ثورته.
هآرتس 4/8/2011
الموضوع منقول عن صحيفة القدس العربي
__
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma