اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

اﻟﺘﺰاﻣﺎت - ﻣﺎي 2010
16/05/2010 : ﻓﻲ اﻟوادي
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي
اﻟﺳﻧﺔ : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﺎن
اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
اﻟﺳؤال اﻷول : ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ؟
اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ : أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "ﺑﻧﻌم" أو "ﻻ" ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل
1- ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﯾﺗﻘﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻌطﯾﮫ ﻟﮫ طرﻓﺎه .
2- إذا طرأ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗرﺗب ﻋﻧﮫ ھﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد وﻓق
ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ .
3- اﻋذار اﻟﻣدﯾن ﺷرط ﻣن ﺷروط ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌوﯾض .
4- ﯾﺳﻘط اﻟوﻋد ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺟﻣﮭور وﻏﯾر اﻟﻣﺣدد اﻟﻣدة ﺑﻌدول اﻟواﻋد وﯾﺳﻘط ﻣﻌﮫ ﺣق
اﻟﻣوﻋود ﻟﮫ .
5- ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن ﻋﻣل اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧطﺄ وﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﻛﻠف واﻟﻐﯾر
ﻣﻌﺎ .
ﻣﻊ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق
أﺳﺗﺎذة اﻟﻣﻘﯾﺎس / ﺑﻠﺟﺎﻧﻲ وردة* اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ *
اﻟﺟواب اﻷول
:................................................. ...........................06 ﻧﻘﺎط.
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ (اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﺟب اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ )
- ﻣﻔﻬوم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن وأرﻛﺎﻧﻬﻣﺎ .
- اﻟﺗﻌرض ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن
1/ اﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن (ذﻛر وﺷرح أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف )
2/ اﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗﺑرﻫﻣﺎ ﺷﻲء واﺣد .
اﻟﺟواب اﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﻣﻼﺣظﺔ : ﻻ ﺗﺣﺗﺳب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ"ﻻ " أو" ب" ﻧﻌم" إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠﯾل ﺻﺣﯾﺣﺎ وان ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ............................................. ........ .........................14 ﻧﻘطﺔ
1/ اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ": ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﻫو ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣض ،وﻫو ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﺳﻠطﺔ
ﻓﯾﻪ ﻹرادة اﻟﻌﺎﻗدﯾن أي إﻋطﺎء اﻟﻌﻘد اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻪ طرﻓﺎ
اﻋﻘد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﯾﺔ طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد، اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻪ طرﻓﺎ اﻟﻌﻘد إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﯾطﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻘد ﺑﻧﺎءا
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وا ٕ ذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﻌﻘد ﻟﺟﻬﻠﻬﻣﺎ أو ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻌﻣدﯾن إﺧﻔﺎءﻩ ، ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ، ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ
، ودون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺗﻬﻣﺎ ﻣﺛﺎﻟﻪ ﻛﺄن ﯾﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﻟﻌﻘد ﺑﯾﻌﺎ ﺛم ﯾﻛﯾﯾﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻧﻪ ﻫﺑﺔ.
2/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ":ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد وﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﯾطرأ ﺣﺎدث اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ أو ﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻫﻼك
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ، ﻓﻬﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة وﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ
اﻟﺗﻲ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺟل ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد ﺑرد اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﺻﺎر ﻣرﻫﻘﺎً إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول
،وﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﻼك اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ .3/ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم :ﻓﺎﻹﻋذار ﻫو ﺗﻧﺑﯾﻪ ﯾوﺟﻬﻪ اﻟداﺋن ﻟﻣدﯾﻧﻪ ﯾﻧﺑﻬﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ أداء اﻟﺗزاﻣﻪ و
ﯾطﺎﻟﺑﻪ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أو اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ .
أ/ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض: ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﻋذار اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟداﺋن ﻟﻠﺗﻌوﯾض أﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﻋذار ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق
اﻟداﺋن اﻟﺗﻌوﯾض .
ب/ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠب اﻟﻔﺳﺦ : ﯾﺷﺗرط اﻹﻋذار ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻠزم ﻟﺟﺎﻧﺑﯾن
ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻻﻟﺗزاﻣﻪ + اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻹﻋﺬارأﺷﺎرت ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 181ق م
ج).
- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻔﺳﺦ أو ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة 119 اﻟﻔﻘرة 2 ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ " و ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣدﯾن أﺟﻼ ﺣﺳب اﻟظروف ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز
ﻟﻪ أن ﯾرﻓض اﻟﻔﺳﺦ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾوف ﻟﻪ اﻟﻣدﯾن ﻗﻠﯾل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت."
4/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب"ﻻ": ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدول ﻋن اﻟوﻋد ﺑﺟﺎﺋزة اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣدة:
- إذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﯾﺳﻘط اﻟوﻋد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻘوط ﺣق اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ.
- إذا أﻧﺟز اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ اﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻟﻌدول ﻻ ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ، وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﺋزة ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ 06 أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌدول .
- إذا ﻟم ﯾﻛﺗﻣل اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻣوﻋود ﻟﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوﻋود ﻟﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺛراء ﺑﻼ ﺳﺑب.
5/اﻹﺟﺎﺑﺔ ب "ﻻ ": ﻻن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ
اﻓﺗراﺿﺎً ﻗﺎﺑﻼً ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس وﯾﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ إﺧﻼل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺟب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺻر وﯾﻣﻛن
ﻧﻔﯾﻪ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻧﻪ ﻗﺎم ﺑواﺟب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ أو أن اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺿرور
ﻧﻔﺳﻪ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 134 ق م ج