التدخل و الادخال حسب القانون الجديد

خطة البحث

مقدمة

المبحث الاول: شروط التدخل و انواعه

المطلب الاول: شروط التدخل

المطلب الثاني:انواع التدخل

المبحث الثاني:الادخال و انواعه

المطلب الاول:الادخال بطلب من الخصوم

المطلب الثاني:الادخال بطلب من القاضي

خاتمة


مقدمة

الطلب القضائي هو التصرف القانوني الذي يطلب بموجبه الشخص من المحكمة حماية حق من حقوقه ويشترط أ، يقره القانون ، أو الاعتراف له به ، وأما العمل الذي ينشئ
الخصومة فيسمى العريضة المكتوبة طبقا للمادة 14من القانون الجديد: ( ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف

والمبدا في تسميتها هو الطلبات الاصلية كونها المحور التي تبدا منه الخصومة, الا ان هناك انواع اخرى للطلب وهو الطلب العارض الذي يعرف بالنسبة للقانون الجديد على انه ذلك الطلب الذي يبدى أثناء النظر في خصومة قائمة ويتناول بالتغير أو بالنقص أو بالزيادة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو طرفها . فهو طلب يتفرع عن الخصومة الأصلية ويمكن أن يطلق عليه تسمية الدعوى الفرعية بالمقابل للدعوى الأصلية التي تنشأ عن الطلب الأصلي وقد نص القانون الجديد على
طلبات المعارضة في المادة /25 الفقرة 02
وللطلبات العارضة عدة اوجه في حد ذاتها الا وهي التدخل و الادخال محل دراستنا.
فما هو التدخل و الادخال وما التغييرات التي جاء بها القانون الجديد ق ا م ا؟


المبحث الاول: شروط التدخل + انواعه

التدخل هو الطلب الذي يهدف الى حعل الغير طرف في دعوى قائمة بين الاطراف الاصليين , ويتم بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، طلباته ودفوعاته، على أن تكون المذكرة مصحوبة يعدد نسخ حسب عدد أطراف الدعوى الأصلية، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب..إذن يقوم المعني في الجلسة ويلتمس من رئيس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا يقوم القاضي بسماع أقواله..إلخ
إذن المتدخل في الخصام مطالب يتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل وعند قبول تدخله فإنه يحتل المعني المركز القانوني الخاص به.


المطلب الاول: شروط التدخل

للتدخل شروط عامة وخاصة, فالشروط العامة نص عليها القانون الجديد من خلال المادة 194/ف2 و هي من تتوافر فيه الصفة(بمعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه . )و المصلحة كما نجد ان المشرع اكد للمرة الثانية على شرط المصلحة لاهميته و قوته من خلال المادة 198.




اما الشروط الخاصة فانه لا يقبل امام جهه الاحالة بعد النقض/المحكمة العليا +يكون في اول درجة و الاستئناف194 ق ا م ا
+شرط الارتباط اي ان يكون مرتبطا ارتباطا كافيا مع موضوع نزاع الخصوم (ادعاءاتهم)+ وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات
يتم طبعا تبعا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى (المادة 194 من ق ا م ا)




المطلب الثاني: انواع التدخل

للتدخل الاختياري(intervention volontaire ) نوعين من التدخل حسب القانون الجديد


التدخل الاصلي: المتدخل لا يدافع عن وجهة نظر أحد المتخاصمين وإنما يطالب بحق شخصي له هو ,اي يتدخل لصالحه و بادعاءاته التي هي من نفس موضوع ادعاءات الخصوم الاصليين.
مثلا -دعوى الاستحقاق
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث ,ثم يسمع الطرف الاخر بتلك الدعوى فيتدخل كونه اكتسب تلك القطعة بالشراء فيرفع بذلك دعوى التدخل لمصلحته فيكون بذلك طرفا ثالثا, له طلبات مختلفة عن سابقيه.المواد 196/197 من ق ا م ا


التدخل الفرعي :المتدخل هنا لا يطالب بحق له هو وإنما يتدخل
لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه فهنا يتدخل للمحافظة على حقوقه عن طريق مساندة مدينه
مثلا -الشهادة
-دعوى الضمان
-شخص يدعي ملكيته لقطعة ارض بالتقادم و شخص اخر يدعي ملكيته لتلك القطعة بالارث فيرفع الشخص الذي يدعي ملكيته بالشراء دعوى ضد الشخص الاخر فينضم بذلك الى احد الطرفين مثلا ينضم للشخص الذي اكتسب الارض بالارث .المواد 198/196 ق ا م ا.




المبحث الثاني :الادخال +انواعه


الادخال او التدخل الوجوبي (الاجباري),l'intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات
-إذا كان الإدخال في بداية الدعوى: على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
-إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى: فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية:
1- الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
2- جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق . ج .



المطلب الاول: الادخال بطلب من الخصوم

بحيث يطلب فيه احد طرفي الخصومة ادخال شخص ثالث للشهادة او الضمان لمخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده او لالزامه بالحكم الصادر و للقاضي السلطة التقديرية في تقرير هذا الطلب في حال راى ان الطلب يفيد في كشف الحقيقة + تحقيق العدالة المواد 199/200 من ق ا م ا.+لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة المكلف بالحضور امامها حتى و لو استند على شرط محدد للاختصاص
و الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن و يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن, و يستانف سير الخصومة بمجرد انقضاء الاجل ومن جهة اخرى يمكن القاضي للضامن من تحضير وسائل دفاعه.

المطلب الثاني:الادخال بطلب من القاضي

يمكن للقاضي ان يطلب ادخال الغير لمخاصمته في حال راى انه ضروري و لو من تلقاء نفسه و عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية , كما يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد الا في حالة الضرورة فيفصل في كل منهما على حده.
وذلك طبقا للمواد 201/206 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.




خاتمة
وهنا نخلص بالقول ان التدخل و الادخال نوعين من الطلبات الاضافية او ما يسميها الفقه بالطلبات الطارئة,فإذا توفرت للتدخل الشروط العامة ( الصفة والمصلحة ) والشروط الخاصة ( الارتباط وإبداء الطلب قبل قفل باب المرافعات ) فالمحكمة تقضي بقبول الطلب . وإذا وجدت المحكمة أن الشروط غير متوفرة فتقتضي بعدم قبول . وبالتالي فلا يعتبر الطالب الذي رفض طلبه منضما في الدعوى الأصلية ولكنه يمكنه استئناف الحكم في عدم قبول الطلب- و إذا تنازل المدعي الأصلي عن دعواه فهذا لا يؤثر على طلب المتدخل ، اماإذا حكم ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة بها فإن ذلك يؤدي إلى زوال كامل الخصومة بما في ذلك التدخل . هذا إذا كان المتدخل أصلي اما إذا كان فرعيا فيزول الطلب لأي سبب كان موضوعيا أو شكليا .