الرئيسية
أحدث الصور
من طرف سياسات الصرف في الجزائر للسياسين
المطلب الاول : التبادل و سياسة الصرف في الجزائر
نظرا للعوامل الجغرافية و التاريخية فإن معظم المتعاملين الاقتصاديين لدول المغرب العربي هي دول أوروبا.
حسب (K.Sekkat & L.ACHY Juin 2000) فإن خلال 06 سنوات الأخيرة 70 بالمائة من صادرات الجزائر موجهة لأوروبا و. جدول (1) يبين صادرات الجزاءر الى مختلف دول الاتحاد الاوربي.
جدول رقم 1: السنوات (1990-1997)
الجزائر
منطقة أوروبا
خارج منطقة أوروبا 70
30
فرنسا 28
ألمانيا 19
إيطاليا 25
اسبانيا 10
أخرى 18
المجموع 100
إذا تمعنا في جدول الصادرات نرى أن المنتجات المصنعة تمثل 19 بالمائة بالنسبة للجزائر نظرا لاعتماد هذه الأخيرة على تصدير المحروقات فقط. جدول (2) يبين هذه الأرقام..
جدول رقم 2- نسبة السلع المصنعة من الناتج الإجمالي و من الصادرات(1990-1997)
الجزائر
نسبة القيمة المضافة من السلع المصنعة في PIB 7.4
نسبة القيمة المضافة من السلع المصنعة في الصادرات 19
المعدل الحقيقي السنوي للنمو(80-90) 3.3
المعدل الحقيقي السنوي للنمو(90-97) -10.2
Source*: UNIDO country industrial statistics
المطلب التاني :سياسات أسعار الصرف في دول الاتحاد:
نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجديدة فإن أسعار الصرف في الجزائرخضعت لتغيرات كثيرة كان الهدف منها توحيد و تحرير هذه الأسعار. إن الجزائر بدأ بالتحويل الجاري حسب اتفاقية صندوق النقد الدولي و لكن لم تصل بعد إلى التحويل الكلي. الجدول رقم (3) يبين إجراءات الصرف, للجزائر حسب تقدير صندوق النقد الدولي (1997) .
جدول رقم 3- نظم أسعار الصرف للجزائر :
البلد نظام الصرف السلة
الجزائر تعويم مدار الدولار الأمريكي
Source*: World economic outlook , Octobre1998,IMF.
لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا إلا مع بداية التسعينيات و مرحلة الإصلاحات الاقتصادية. فكان سعر الصرف يحدد و يثبت ليلائم استراتيجيات التنمية.نحاول عرض في هذا المحور المراحل الرئيسية التي مر بها سعر الصرف في الجزائر.
فبعد الاستقلال مباشرة، أصبحت الجزائر تابعة لمنطقة الفرنك الفرنسي، و كانت العملة قابلة للتحويل. و مع الاقتصاد الهش آنذاك و هروب رؤوس الأموال إلى الخارج تم اللجوء في 1963 إلى مراقبة الصرف على كل العمليات و مع مختلف دول العالم.فبالفعل تمت مراقبة كل عمليات الاستيراد والتصدير و كذا إنشاء الديوان الوطني للتجارة. هذه الإجراءات كانت متبوعة بإنشاء العملة الوطنية -الدينار- في أبريل 1964 و الذي تم تحديده ب 180mg من الذهب الخالص(3). فحل الدينار الجزائري DA محل الفرنك الجديد- NF- بتعادل 1DA = 1NF . و نظرا لاعتبارات سياسية خرجت الجزائر من منطقة الفرنك الفرنسي و تم تثبيت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات مع معاملات ترجيح مرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف و أحادية أسعار الصرف لمل المتعاملين على كافة التراب الوطني (4). و قد تزامن هذا الإجراء أساسا مع المخطط الرباعي الأول (1970-1973). تميزت المرحلة الجديدة بظهور نظام جديد لتسيير الاقتصاد الوطني (التخطيط، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، القانون العام للعامل..الخ) كما ظهرت عدة تشريعات و قوانين تحدد طرق الاستثمار(قانون الاستثمار 1969). أصبح كل شيء محتكرا من قبل الدولة فأصبحت الاستيرادات خاضعة لما يسمى ب الترخيص الإجمالي للاستيراد (AGI Autorisation globale d’importation) أو لإيجارات الاستيراد (Licence d’importation).
أدت هذه العوامل إلى ظهور سوق موازي للصرف و هذا ابتداء من سنة 1974 كما يبينه الجدول رقم4.
الجدول رقم 4 : سعر الصرف الرسمي و الموازي في الجزائر
1970 1974 1977 1980 1987
السوق الرسمي 1.0 1.0 1.3 0.62 0.80
السوق الموازي 1.0 1.1 1.5 2.0 4.0
المصدر :A Henni, Essai sur l’économie parallèle. Ed.ENAG 1991
و لكن بالرغم من الاختلالات التي عرفها ميزان المدفوعات الجزائري لم تلجأ المؤسسات النقدية إلى تعديل في السعر الرسمي الجزائري يسمح إلى إعادة التوازن الكلي بل بالعكس أصبح الدولار 3.84 DA في 1980 بعد أن كان 4.95 DAفي 1970 (5) .
و لكن بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر في 1988 ، ظهرت نوع من القطيعة مع النظام القديم للتسيير و طهرت عدة إجراءات جديدة يمكن إجمالها في بعض النقاط:
- قانون القرض و النقد- قانون استقلالية المؤسسات - قانون البنوك و دفاتر الإصلاحات-
و قررت الجزائر التحويل الجزءئ للدينار ابتداء من 1991(6) و هذا بعد إدراج قسيمة القرض المستندي القابل للتحويل خلال مدة 3 سنوات عل أن يتبع بالتحويل الكلي للدينار في سنة 1993 و لكن رغم المجهودات المبطولة لحد الآن فهذه العملية ما زالت بعيدة المنال.
لقد شهدت سنة 1994 تسارعا كبيرا في مجال تحرير الأسعار و قد وصلت في هذه السنة نسبة التحرير إلى 84 بالمائة من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك. تزامن هذا مع تخفيض الدينار الجزائري بنسبة 40 بالمائة.
و في نفس السنة بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات السعير Fixing sessions بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي و البنوك التجارية و هذا كان تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك الذي تم إنشاءه في جانفي 1996. كما أصبح للبنوك التجارية إمكانية التمتع بوضعية للصرف position de change تودع كودائع لدى بنك الجزائر. كما تم السماح بالقيام بمكاتب صرافة للصرف الأجنبي.
المبحث الثالث :انواع سعر الصرف في الجزائر :
المبحث التاني :انواع سعر الصرف في الجزائر
المطلب الاول :سعر الصرف الموازي في الجزائر :
إن مراقبة الصرف تعد طريقة مستعملة الهدف منها حماية الاحتياطات الدولية في حالة اختلال في ميزان المدفوعات . و لكن هذه الطريقة التي تحد من ممارسة نشاط الصرف، تساعد في هروب الأموال إلى الخارج، مما يساعد على ظهور سوق سوداء للتعامل في الصرف الأجنبي( يستعمل مصطلح السوق السوداء أو السوق الموازي أو السوق غير الرسمي(7)).إن أسباب ظهور مثل هذا السوق هي نفسها بالنسبة للعديد من الدول النامية.
أسباب ظهور سعر الصرف الموازي:
هناك ثلاث خيارات لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات:
-أدوات مالية ائتمانية سياسات انكماشية ( سعر الفائدة، الضرائب و الرسوم)
- الاقتراض الخارجي (الاستدانة)
-فرض رقابة على التجارة الخارجية و الصرف الأجنبي.
إن معظم الحكومات تفضل عادة آخر إجراء للاعتقاد أنه يوفر حلول آنية و مباشرة و بتكاليف اجتماعية و اقتصادية أقل.
و لكن في مثل هذه الوضعية يتطور سعر الصرف الموازي نضرا لقلة و ندرة العملة الصعبة ، فيصبح البنك المركزي عاجز ا على تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة . هذا الأمر يدفع من يرغب الحصول على العملة الصعبة بشرائها بأعلى سعر ممكن، الشيء الذي يشجع مالكي العملة الصعبة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي.
إن حجم السوق الموازية للصرف يعتمد على نوع العمليات التي يتضمنها البرنامج الحكومي لمراقبة الصرف . فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجارية فيتطور و ينمو سعر الصرف الموازي ، أما إذا ما تم تلبية بعض من هذه العمليات من قبل البنك المركزي و البنوك التجارية فيقل حجم السوق الموازي . يتضح هذا جليا من خلال المراحل التي مر بها الدينار الجزائري . بالفعل بعد الرقابة الصارمة للصرف في 1974 تفاقم حجم سعر الصرف الموازي . الجدول رقم 5 و كذا الشكل رقم 1 يبين تطور السعر الصرف الموازي مقارنة مع سعر الصرف الرسمي من 1970 إلى 1996.
الجدول رقم 5: تطور سعر الصرف الرسمي و الموازي في الجزائر
السنة 1970 1974 1988 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996
السعر الرسمي 1.0 1.1 1.3 0.62 0.61 0.71 0.80 1.2 1.5 1.8 3.75 4.36 4.20 10.5 11 11.05
السعر الموازي 1.0 1.4 1.5 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.8 7.0 9.5 10.0 12.5 13 14.2
قيمق الانحراف 0 0.3 0.2 1.38 2.39 4.29 3.2 3.8 4.5 5 3.25 5.14 5.8 2 2 3.15
نيبة تغير س.م. 100 110 150 200 300 400 400 500 600 680 700 950 1000 1250 1300 1420
معدل التضخم - - - - 10.5 12.4 7.4 5.9 9.3 16.7 20 31 31 35.5 30 -
المصدر:Revue Algérienne d’économie et de gestion , Mai 1997, Université d’Oran
إن الجدول رقم 5 يوضح أنه بعد 1974 ظهر السوق الموازي في الجزائر و هذا نتيجة للطلب المتزايد على العملة الصعبة. و كما يظهر من الشكل رقم 1 فإن أكبر التغيرات سجلت ما بين الفترة 1986 و 1992. يمكن تفسير سبب الارتفاع في سنة 1986 إلى الأزمة البترولية التي خفضت مستوى الإيرادات من الصادرات إلى 56.5% ما بين 1985 و 1986.
لقد عرف سعر الصرف الموازي انخفاضا تدريجيا ابتداء من 1994 - سنة تخفيض العملة بـ 40%- و لا يرجع هذا التراجع إلى تخفيض العملة فحسب بل إلى إتباع البنوك التجارية سياسة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجارة الخارجية. الشيء الذي أنقص من الطلب على العملة الصعبة. زيادة على هذا فإن ظهور بعض السلع التي كانت مفقودة في السوق الوطنية قلل أيضا من الطلب على العملة الصعبة. إذا فنلاحظ أنه في سنة 2000 استقر سعر الصرف الموازي في حدود 1FF = 12DA تقريبا.
الشكل رقم 1 : تطور سعر الصرف الموازى و الرسمي في الجزائر.
إن سعر الصرف الموازي شأنه شان الصرف الرسمي يتحدد بعامل العرض و الطلب.
عامل الطلب:
خطة البحث
الفصل الاول :
المقدمة
المبحث الأول : ماهية سعر الصرف
المطلب الأول : تعريف
المطلب الثاني :آلية تحويل عملية إلى عملية أجنبية سداد الدين المقدر الأجنبي
المطلب الثالث : أسباب تحويل العملات
المبحث الثاني : كيفية تحديد سعر الصرف
المطلب الأول : تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب
المطلب الثاني : تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوي عرضها والطلب عليها
المطلب الثالث : انعكاسات فائض أو عجز ميزان مدفوعات الدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
المبحث الثالث : نظم الصرف
المطلب الأول : نظام سعر الصرف الثابت
المطلب الثاني : نظام سعرا الصرف المتقلب
المطلب الثالث : نظام الرقابة على الصرف
1- مميزات الرقابة على الصرف
2- أهداف الرقابة على الصرف
الخاتمة
الفصل الثاني :
مقدمة
المبحث الاول : سياسات الصرف
المطلب الاول : - نظرة عن سياسات الصرف
المطلب التاني : سياسات الصرف في الجزائر
المطلب الثالث : التبادل و سياسة الصرف في الجزائر
المطلب الرابع :سياسات أسعار الصرف في دول الاتحاد
المبحث التاني :انواع سعر الصرف في الجزائر
المطلب الاول :سعر الصرف الموازي في الجزائر
المطلب الثاني :مستوى سعر الصرف الحقيقي
المطلب التالث: سعر الصرف الحقيقي و عدم المساعرة النقدية
المطلب الرابع :الخلاصة و التوصيات
المبحث الثالث :إصلاحات صرف الدينار و نظرية أسلوب المرونات
المطلب الاول: الأهداف و الإجراءات العامة المطلوبة في الإصلاح
المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف
المطلب الثالث :- مميزات نظرية أسلوب المرونات
الخاتمة
مقدمة
تستخدم النقود في المعاملات الإقتصادية الدولية لنفس الاعتبار الذي تستعمل من أجله في المعاملات الداخلية. لكن استعمال النقود في المعاملات الدولية يصطدم بمشكلتين:
أولهما عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب وثانيهما الجهاز الذي تتم في إطاره المدفوعات الدولية. وهذا أو يقودنا إلى التعرف إلى سعر الصرف والنظام النقدي الدولي.
الفصل الأول: ماهية سعر الصرف
المبحث الأول: ماهية سعر الصرف
المطلب الاول :التعريف
إن سعر أية عملة إنما يعني قيمة الوحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو جزء منها)، أو يعني بتعبير أخر نسبة مبادلة العملة الوطنية بأية عملة أجنبية.
ومن ثم إذا أردنا معرفة سعر صرف الجنيه الإسترليني (وحدة العملة بالمملكة المتحدة) بالدولار الأمريكي (وحدة العملة بالولايات المتحدة) مثلاً، فإن هذا يعني عدد الدولارات التي يمكن استبدالها بالجنيه الإسترليني في سوق الصرف الأجنبي. وعلى ذلك إذا كان سعر صرف الجنيه الإسترليني هو 1.4 دولار مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن بالمملكة المتحدة يستطيع أن يشترى بكل جنيه إسترليني دولار وأربعين سنتًا (الدولار يساوي 100 سنت).
وبالمثل لو كان سعر الدولار الأمريكي هو 7.4 دينارا جزائريا مثلاً، فهذا يعني أن أي مواطن أمريكي يستطيع لأن يشتري بكل دولار سبعة دنانير وأربين سنتيم.
المطلب الثاني: آلية تحويل عملة وطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني:
لو كان نظام النقد الدولي بعيدا عن تدخل الدولة، فإن رجال الأعمال يستطيعون أن يحصلوا على العملات الأجنبية اللازمة لعقد الصفقات التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني، وذلك عن طريق البنوك التي تتعامل مع البنوك الأجنبية أو التي لها فروع في الخارج، إذ يمكن في هذه الحالة، للبنوك الوطنية أن تقوم بعملية تحويل العملة الوطنية إلى أخرى أجنبية للحصول على العملات التي يمكن بموجبها دفع قيمة العملات التجارية في الخارج.
وتنطوي آلية هذا التحويل من البنوك الوطنية (بنوك البلد المستورد) إلى البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) على نحو ما يلي بيانه من تدابير مصرفية:
تفتح البنوك الوطنيةü بالمملكة، كبلد مستورد إعتمادات لدى البنوك الأجنبية في البلد المصدر بقيمة الصفقة (أو الصفقات) التجارية التي كان العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية قد عقدوها مع المصدرين.
يدفع العملاء البريطانيون للبنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قيمةü الصفقة (أو الصفقات) التجارية بالجنيهات الإسترلينية (الإسترليني وحدة العملة الوطنية).
تقوم البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة (بنوك بلد مستورد) بدورها –ü عن طريق اعتماداتها المصرفية في البنوك الأجنبية (بنوك البلد المصدر) بسداد قيمة ما أصبح في حوزتها من جنيهات إسترلينية بالعملة الأجنبية.
يحصل المصدرون الأجانبü على قيمة الصفقات التجارية بالعملة الأجنبية (الدولار مثلا) من البنوك الأجنبية (بنوك الولايات المتحدة) التي كانت البنوك الوطنية بالمملكة المتحدة قد سددت لها قيمة هذه العملة عن طريق الإعتمادات المصرفية.
وهكذا يصبح لعملية تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أربعة أطراف :
مصدر أجنبي.ü
مستورد وطني.ü
ü بنك أجنبي.
بنك وطني.ü
وهنا يكون الاعتماد المصدر في هو أداة تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سداد لدين المصدر الأجنبي لدى المستورد الوطني.
المطلب الثالث: أسباب تحويل العملة:
باعتبار أن العملة الوطنية لكل دولة لا تقبل بالضرورة كأساس في المبادلات الدولية فقد قامت الحاجة إلى سوق الصرف الأجنبي حيث تباع وتشترى العملات الأجنبية وهذا بسبب:
1- المعاملات التجارية .
2- الاستثمارات الأجنبية.
3- دفع الفوائد على الأرباح.
4- المساعدات الأجنبية.
5- معاملات دولية أخرى.
المبحث الثاني : كيفية تحديد سعر الصرف
يتوقف سعر الصرف على العوامل المتصلة بسعر الصرف الأجنبي والطلب عليه نتيجة استيراد وتصدير السلع المنظورة وغير المنظورة، انتقال رؤوس الأموال، تدخل البنوك والسلطات النقدية لشراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق موازنة أسعار الصرف أو غير ذلك من الأهداف وكذلك المضاربون، إن علاقة عرض النقود الأجنبية بالطلب عليها وتحديد سعر الصرف يتم من خلال ما يسمى "سوق الصرف الخارجي".
المبحث الأول: تحديد سعر الصرف في ظل نظام الذهب:
إذا ما انتقلنا إلى تحديد سعر الصرف، فقد كانت تحكمه أوزان معينة من الذهب، عندما كانت الدول تسير على نظام الذهب حتى عام 1931م، بمعنى أنه كانت هناك علاقة ثابتة بين الذهب وكل وعملة وطنية.
وبموجب هذه المقارنة كانت تسهل مقارنة قيم العملات المختلفة، وذلك على أساس مقارنة عدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة بعدد أوزان الذهب التي تحتويها أية عملة.
وعلى ذلك إذا الجنيه الإسترليني مثلا قبل عام 1931م، يحتوي على 1113.006 وزنا من الذهب، بينما كان الدولار الأمريكي، قبل عام 1933م، يحتوي على 23.22، وزنا من الذهب، فهذا يعني أن العلاقة بين الإسترليني والدولار هي 113.006: 23.22 أي 4.8668.
وهذا يعني أنه كلن يمكن استبدال كل جنيه إسترليني بعدد من الدولارات قدره نحو 4.8668 دولار، وأن قيمة الإسترليني، في ذلك الوقت كانت أكبر من قيمة الدولار بما يعادل 4.8668 مرة. وهذا هو سعر صرف الإسترليني بالدولار في ضل الذهب.
المطلب الثاني: تحديد سعر صرف العملة بتفاعل قوى عرضها والطلب عليها
أما بعد عام 1931م، فقد خرجت الدول على نظام الذهب، وأوقفت بذلك قابلية صرف البنكنوت (العملة الورقية المصدرة من البنك المركزي للدولة) بالعملات الذهبية أو السبائك الذهبية. ومن ثم فقد ألغت هذه الدول العلاقة الثابتة بين الذهب وبين وحدة العملة الوطنية (الجنيه المصري مثلاً).
ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية ولا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بدون نظام الذهب.
ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعر العملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية.
المطلب الثالث: انعكاسات فائض أو عجز ميزان المدفوعات للدولة على تحديد سعر صرف العملة الوطنية
في ضوء ما قدمناه عن سعر الصرف، يمكن أن ندرك أن ميزان مدفوعات الدولة هو الذي ينبئ عن العوامل المؤثرة في عرض العملة الوطنية والطلب عليها. إذ أن جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات يمثل طلبا على العملة والوطنية (أي عرض للعملات الأجنبية) فالصادرات مثلا تؤدي إلى طلب العملة الوطنية ويستوي في ذلك الصادرات المنظورة وغير المنظورة. وما ينطبق على الصادرات ينطبق أيضا على إستيراد رأس المال.
أما جانب المدفوعات فيمثل عرض للعملة الوطنية (أي طلبا للعملات الأجنبية) مقابل قيمة الواردات المنظورة وغير المنظورة وتصدير رأس المال إلى الخارج.
ومن جهة ثانية هذا التحليل، تنكشف حقيقة اقتصادية ذات مغزى مفادها أن أي فائض في ميزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات – يؤدي إلى زيادة طلب العملة الوطنية على المعروض منها، في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية. كما أن أي عجز في كيزان المدفوعات للدولة – نتيجة لزيادة قيمة الواردات على قيمة الصادرات- يؤدي إلى زيادة عرض العملة والوطنية على الطلب عليها، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر صرف العملة والوطنية.
والخلاصة أن اختلال ميزان المدفوعات للدولة – سواء بالفائض أو بالعجز- ذو انعكاسات واضحة ومؤثرة على مستوى سعر صرف العملة الوطنية، ما دام الفائض الميزان يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة وعجز الميزان يؤدي إلى انخفاض هذا السعر كما أشرنا أنفا،ولهذا فإن الدول التي يكشف ميزان مدفوعاتها عن مثل هذا العجز تسعى جاهدة إلى تنمية صادراتها بكل الوسائل لإيقاف تدهور القيمة الخارجية لعملتها الوطنية إزاء العملات الأخرى.
المبحث الثالث : نظم الصرف
ذكرنا سابقا أن سعر الصرف يتحدد بالطلب والعرض على الصرف الأجنبي، ويتحدد ثمن التوازن يتساوى الطلب مع العرض، وقد يتحقق ذلك آليا اعتمادا على جهاز الثمن، أو عن طريق تدخل الدولة: حالة الرقابة على الصرف
وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة أنواع لنظم الصرف:
- نظام الصرف في ظل قاعدة الذهب.
- نظام الصرف في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية.
- نظام الرقابة على الصرف.
المطلب الأول: نظام سعر الصرف الثابت:
من المعروف إن هذا النظام يتحقق في حالة الدول التي تأخذ بقاعدة الذهب، حيث ترتبط قيمة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب، ويترتب على ذلك أن يتحقق سعر ثابت للعملات المختلفة بعضها ببعض، ولذلك فانه في ظل قاعدة الذهب الأصل الا يتغير سعر الصرف بل يبقى ثابتا، لأنه اذا ارتفع ثمن احدى العملات يمكن ان يقوم الفرد بشراء الذهب ثم بيعه لدولة هذه العملة بسعر التعادل مما يؤدي الى انخفاض ثمن العملة ليعود الى الأصل.
ومن اهم خصائص قاعدة الذهب:
1- حرية السك.
2- حرية استيراد وتصدير الذهب.
3- تعهد البنك المركزي بشراء وبيع الذهب بسعر ثابت.
4- اصدار عملة ذهبية تعادل وزن معين من الذهب بجانب اوراق البنكنوت.
وقد عرف العالم نظامين تفرعا عن نظام الذهب الكامل وهما:
نظام السبائك الذهبية ونظام الصرف بالذهب.
في سيادة قاعدة الذهب فان سعر الصرف بين بلدين يتحدد على اساس النسبة بين وزن الذهب في العملتين، وهو ما يسمى سعر التعادل وهو يختلف عن السعر الفعلي.
هذا الاختلاف حدين ضيقين يسميان " حدي الذهب" وهو المجال الذي تحصل في تقلبات سعر الصرف الخارجي في البلاد المتبعة لقاعدة الذهب، والتي لا يمكن ان تتجاوز نفقات النقل.
بتعبير اخر فان سعر الصرف = سعر التعادل + نفقات النقل: حد خروج الذهب.
سعر الصرف = سعر التعادل – نفقات النقل: حد دخول الذهب.
المطلب الثاني: نظام سعر الصرف المتقلب
رئينا سابقا ان نظام الذهب يعمل على تثبيت سعر الصرف في المعاملات الدولية، وما ان توقف العمل بقاعدة الذهب على المستوى الدولي وحل نظام العملات الورقية المستقلة محل نظام الذهب، والسؤال المطروح كيف يتحدد سعر الصرف في ظل هذا النظام؟، يتحدد في هذه الحالة طبقا لتفاعل عرض العملة الوطنية والطلب عليها.
وهكذا نرى ان سعر الصرف في هذا النظام قابل للتغير و التقلبات حتى الوصول الى السعر الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب الصرف الأجنبي في المدة القصيرة، كما يتحقق التوازن في المعاملات الدولية في المدة الطويلة عن طريق التغير في اثمان السلع الداخلة في التجارة الدولية، فزيادة سعر الصرف الأجنبي( تخفيف قيمة العملة الوطنية) وتؤدي الى تشجيع الصادرات نظرا لانخفاض قيمتها، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الصرف الأجنبي ( ارتفاع قيمة العملة الوطنية).
وهكذا تلعب اسعار العملة الوطنية بما تحدثه من تأثير على حجم الصادرات والواردات دورا مهما، بالتأثير على ارتفاع وانخفاض اسعار الصرف الأجنبي في ظل قاعدة الأوراق النقدية المستقلة.
لقد رأى بعض الاقتصاديين على رأسهم الاقتصادي السويدي ( جوستاف كاسل)، ان سعر الصرف يتحدد في نظام العملة الورقية حسب تعادل القوى الشرائية داخل الدولة وخارجها ذلك ان الأسعار الداخلية التي تتأثر الى حد كبير بالقوة الشرائية للنقود، هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي، وهذا يعني ان سعر الصرف محكوم بالأسعار.
المطلب الثالث: نظام الرقابة على الصرف
الرقابة على الصرف هي نوع من الإشراف الحكومي المنظم على عرض وطلب العملات الأجنبية، والهدف من وراء ذلك هو تعبئة موارد القطع الأجنبي والتأثير في اسعارها وتنظيم تقلباتها واتجاهاتها حسب سوق الصرف الخارجي وحسب السياسة الاقتصادية الواجب تطبيقها، وغالبا ما تلجا الدولة الى اتباع سياسة الرقابة على الصرف عندما تصبح تعاني من عجز في ميزان المدفوعات.
في ظل الرقابة على الصرف تصبح الخزانة العامة او البنك المركزي هي الجهة المخولة قانونا لبيع وشراء العملات الأجنبية، وهذا يعني تسليم حصة الدولة من النقد الأجنبي الى السلطات النقدية للدولة، والتي تحتكر بدورها سلطة توزيع هذه الحصيلة بين الاستخدامات المختلفة والتي تقوم بدورها بتحديدها وفقا لسلم محدد من الاولويات.
لقد ظهرت سياسة الرقابة على الصرف في بداية الازمة الاقتصادية الكبرى في بعض دول اروبا الوسطى، وانتشرت في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد تعددت الصور التي اتخذتها الرقابة على الصرف في اهدافها وفي وسائلها في الزمان والمكان.
1- مميزات الرقابة على الصرف
من خصائص الرقابة على الصرف هي كون السلطة المشرفة على القطع الاجنبي تمارس صفة المحتكر الوحيد لبيعه وشراءه للمقيمين.
وباعتبار ان عمليات المضاربة تنعدم في ظل الرقابة على الصرف فان السلطة المشرفة تستطيع ان تميز بين اسعار العملات الأجنبية المختلفة، كما انها تلجا الى شراء النقد الاجنبي بسعر صرف معين وتبيعه بسعر اخر، وقد تطبق الدولة احيانا عدة اسعار للصرف بغية تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية.
2- اهداف الرقابة على الصرف:
تلجا الدول الى اتباع نظام الرقابة على الصرف لتحقيق اهداف عديدة نذكر منها:
• حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.
• منع تحويل رؤوس الأموال الى الخارج.
• رقابة وحماية الاقتصاد الوطني من موجات الكساد الخارجية.
• الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة.
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
تخفيض قيمة العملة:
يقصد بتخفيض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف ان تقرر الدولة تخفيض عدد الوحدات من القد الاجنبي المعادل لوحدة النقد الوطنية او تخفيض وزن الذهب الذي يمثل قيمة وحدة النقد الوطنية.
وتلجا الدولة الى تخفيض عملتها لتحقيق اهداف معينة:
• إعادة التوازن لميزان المدفوعات، حيث أن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات إنخفاض الواردات مما يؤدي الى تقليص العجز او تلاشيه وفق شروط معينة.
• تحقيق سياسة توسعية في الداخل بزيادة التشغيل والانتاج في الانشطة المرتبطة بالتصدير.
• المحافظة على دخول بعض المصدرين بهدف استمرار الانفاق النقدي الداخلي باعتباره احد اهم العوامل الاساسية لتجنب اثار إنكماشية نتيجة انخفاض ارباح المصدرين بالعملة الوطنية.
إن نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في تحقيق اهدافها يستلزم توفر شرطين:
الشرط الأول: ان يكون طلب الدولة على الواردات الأجنبية مرنا.
الشرط الثاني: ان يتميز الجهاز الإنتاجي الوطني بالمرونة الكافية.
لانخفاض قيمة العمل الوطنية اثار اقتصادية وهذه الآثار تتمثل في:
1- تخفيض قيمة العملة يؤدي الى تحقيق مكاسب مادية لطبقات اجتماعية على حساب طبقات اجتماعية اخرى بسبب العلاقة بين التخفيض والدخول الحقيقية.
2- التخفيض يؤدي الى جعل شروط التبادل الدولي في غير صالح الدولة اذا لم يكن هذا التخفيض متزامنا مع انخفاض حقيقي في نفقات الإنتاج.
3- إن زيادة صادرات الدولة وبالتالي عوائدها من النقد الأجنبي مرهون بصورة اساسية بمدى مرونة الطلب الدولي على السلع الوطنية.
4- تلجا الدول الأخرى الى اتباع نفس السياسة مما يؤدي الى تقليص المعاملات الدولية ولذا يجب حساب ايجابيات وسلبيات هذه السياسة قبل اتخاذ القرار.
5- المفروض إن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض اسعار السلع الوطنية مقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي، إلا إن التخفيض قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فإذا كان الطلب الداخلي غير مرن على السلع المستوردة وفي ظل ارتفاع اسعارها فسيترتب عنه زيادة في الأجور مما ينعكس على زيادة اسعار الصادرات.
الخاتمة:
وفي الأخير نشير إلى أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات يتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
ففي صور التحليل السابق فان ارتفاع سعر الصرف يعمل على نقص الصادرات وزيادة الواردات إلى أن يزول الفائض في المدفوعات وعلى العكس من ذلك فان انخفاض سعر الصرف يعمل على زيادة الصادرات ونقص الواردات إلى أن يزول العجز في ميزان المدفوعات ويعدم هذا الميزان.
إذن أن انعدام سعر الصرف يعتبر سياسة لتصحيح اختلال ميزان المدفوعات.
الفصل الثاني :
مقدمة
شهد الدينار الجزائري منذ أواسط الثمانينات من ق20 تحولات هامة أدت به الى التدهور التدريجي، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي عرفتها البلاد، و كانت أهم التخفيضات هي التي جرت في أواسط التسعينات من ق20، بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة و التي ترتكز فيما يخص العملة المحلية على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات. في هذا البحث سنحاول الإجابة على مجموعة من العناصر المنبثقة من التساؤل الرئيسي و هو: هل أن أسلوب المرونات المتبع في سياسات التعديل الهيكلي و القاضي بتخفيض العملة المحلية لزيادة الصادرات و تخفيض الواردات، صالح للتطبيق على اقتصاد نام كالجزائر، و هل كان من الضروري تطبيقه، وللإجابة على ذلك كان لا بد من المرور على عدة محاور تتضمن إشكالات فرعية،
المبحث الاول : سياسات الصرف
المطلب الاول : - نظرة عن سياسات الصرف
بينت النظريات النقدية آن هناك علاقة بين أنظمة الصرف والسياسات النقدية و الجبائية فيما يخص تحقيق الأهداف الخارجية و الداخلية لاصلاح وتثبيت التوازنات الاقتصادية الكلية. من هدا المنطلق فان اختيار سعر الصرف بالعلاقة مع عملية الاورو يكون له آثارا بالنسبة لدول البحر المتوسط لا يمكن تجاهلها فيما يخص الفعالية من اجل تحقيق الأهداف المسطرة(Cost benefit analysis)
إن مشكلة (الثلاثية الغير متماثلة) الني آتى بها Mundel تصادف دول البحر المتوسط المرشحة لان تكون الاورو و بدرجات متفاوتة.
يمكن أن نتحدث عن هده المشكلة عن طريق إدخال نظرية المنطقة النقدية المثالية و درجات الارتباط مع الاورو ( مدى درجة ثبات سعر الصرف للدول المتوسطية مقارنة مع الاورو ) التي يمكن أن تحدد شروط تسيير للصدمات الغير متناظرة .
من الواضح أن العملة لها آثار مباشرة على الدول المتوسطية لسبب بسيط هو أن كل المعاملات الاقتصادية تكون لها فاتورة تجارية بعملة واحدة مع 12 بلد أوروبي . إن الدول المتوسطية و دول المغرب العربي على الخصوص لا تبقى تسير عملتها مقارنة بسلة من العملات و لكن مع عملة واحدة. ينتج عن هذا انخفاضا في تكاليف المعاملات و في أخطار الصرف. و في نفس الوقت لا يمكن أن نحكم بين مختلف العملات الأوروبية و توزيع أخطار الصرف.
إن الجزائر انتهجت سياسة سعر الصرف الفعلي الحقيقي المبني على الموازنة بين مختلف العملات لسلة مرجعية. و لكن لا بد من التفكير الآن في سلة مقتصرة فقط على عملتين (الدولار, و الأورو) . هناك عدة حلول بمزايا و مساوئ و التي يجب اختيار إحداها. هذا الاختيار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط عوائق الميزان التجاري و لكن أيضا معدلات الفائدة, التضخم , المنافسة و النمو و التنمية.
1 –1 نظرية منطقة النقود المثالية:
ظهرت هذه النظرية في سنة 1961 في ورقة بحثية لـ R.A. MUNDELL . الشرط الأساسي لمنطقة اقتصادية مثالية هو حركية عوامل الإنتاج. بفضل هذا الشرط فإن نظام الصرف الثابت (أو عملة موحدة) داخل المنطقة هو نظام صرف معوم بالنسبة لدول أخرى و الذي يسمح بتعديل سريع للاختلالات. إذن, فإن أي أزمة غير متناظرة في داخل المنطقة ينتج عنها حركة في رؤوس الأموال و اليد العاملة لإعادة التوازن بين العرض و الطلب. يذكر M.FRIEDMAN مثال عن الركود الذي حصل في انجلترا الجديدة (New Enland). حدث ذلك بسبب حركة رؤوس الأموال اتجاه جنوب الولايات المتحدة .
و على العكس من ذلك, فإنه في حالة غياب حركية عوامل الإنتاج فإن المنطقة الاقتصادية غير مثالية و الأزمة غير المتناظرة تحتاج إلى تعديل نقدي الذي بدونه سوف ينتج بطالة و عجز في ميزان المدفوعات . بينما الدول الشريكة لها ميزان فائض و ضغوطات تضخمية.
إن تحليل Mundell فيما يخص التحكيم بين سعر الصرف الثابت و سعر الصرف العائم داخل المنطقة الاقتصادية خضع لعدة تطورات. يضيف Mac Kinnon إضافة إلى العوامل الأخرى, عامل درجة الانفراج أو الانفتاح كعامل للمثالية, فبقدر ما يكون الاقتصاد منفتح بقدر ما يكون للصرف الثابت مزايا لأنه يسمح باستقرار الاقتصاديات المتعرضة لتقلبات الصرف. حسب Scicovsky & Ingram فإن إدخال العامل المالي بين أن التكامل المالي القوي هو عتما من عوامل المثالية. هذا التكامل المالي الذي يؤمن التحويلات المالية الضرورية لتعديل الاختلالات (خاصة اختلالات ميزان المدفوعات).
1-2 الاتحاد النقدي الأوروبي : منطقة نقدية غير مثالية
حسب النظرية السابقة الذكر فإنه يبدو أن أوروبا بعيدة عن المنطقة المثالية. فعلا إن درجة الانفتاح في أوروبا عالية جدا و الأسواق المالية متطورة غير أن مرونة الأسعار و الحركة الجغرافية و القطاعية للعمل ضعيفة جدا. إن حاجز اللغة يعتبر الإعاقة الأساسية يضاف إليها نظم الحماية الاجتماعية, فيما يخص تأمين البطالة على وجه الخصوص, الشيء الذي لا يحفز على الحركية الجغرافية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال . و من جهة أخرى فإن معدل الحياة لمنطقة الأورو النقدية يبدو طويلا. ففي حالة أزمة غير متناظرة(مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج في فرنسا نتيجة ضغوط اجتماعية و استحالة وجود حل عن طريق التضخم-التخفيض inflation-dévaluation) يؤدي هذا لا محالة إلى إجراءات مماثلة تتمثل في ظغوطات جبائية و بالتالي على ركوض في هذا البلد. و من جانب الطلب , أي ارتفاع في النفقات العمومية يكون ممول عن طريق القروض يؤدي إلى ارتفاع أـسعار الفائدة. هذا الارتفاع يؤدي بدوره إلى إعاقة النمو للناتج الداخلي الإجمالي PIB في مختلف دول المنطقة, هذا إذا أخذنا أن الوفرات الخارجية السالبة الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة هي التي تطغى عن الوفرات الخارجية السالبة الناتجة عن الانعاش الاقتصادي. و على العكس من هذا إذا طغت الوفرات الخارجية الإيجابية لآن الإنعاش الاقتصادي يكون في صالح كل المنطقة ما عدا الدولة المقترضة التي تتحمل وحدها التكاليف. للتذكير هنا, أن أهمية هذه الوفرات الخارجية أساسية بالنظر إلى المكانة النسبية لكل بلد في المنطقة.
مهما كانت نوعية الصدمات و الآثار المترتبة عنها فإن العلاقات بين مختلف الدول في منطقة الأورو النقدية هي شبيهة بمشكلة من خصائصها أن الحلول الموجودة غير مثالية. إذ أنه يمكن أن تحدث نزاعات سياسية أو اجتماعية , ناتجة عن عدم القبول الجماهيري الناتج عن الظغوطات من جراء الاختلالات داخل الاتحاد النقدي.
إن مثال توحيد الألمانيتين بين أن التضامن الأوروبي رغم ضعف التجانس الاجتماعي و السياسي و الثقافي,هذا التوحيد خلق أزمة بالنسبة لأغلبية الدول الأوروبية : في سنة 1990, وصلت الإدارات الألمانية إلى احتياجات التمويل إلى –3.3% من PIB . بالموازاة, فإن هذا العجز الممول عن طريق القروض و ليس عن طريق الضريبة, نتج عنه ارتفاع في أسعار الفائدة إلى 9% فأدى ذلك إلى ارتفاع معدل الفائدة للدول المجاورة (فرنسا على الخصوص). إذن , فإن نظرية المنطقة النقدية المثالية التي نجدها أساسا في إطار معدل الصرف الثابت و معدل الصرف العائم لا تركز على الدور الأساسي للاتفاق فيما يخص السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى, فإن مشكل نظام التنسيق بين السياسات الاقتصادية ,غير السياسة النقدية, لا يقتصر على كونه يؤمن الدور المعاكس للبنك المركزي الأوروبي BCE و لكن هدفه أيضا هو تأمين تسيير مشترك للأزمات غير المتناظرة.
المبحت التاني : سياسات الصرف في الجزائر
المطلب الاول : التبادل و سياسة الصرف في الجزائر
نظرا للعوامل الجغرافية و التاريخية فإن معظم المتعاملين الاقتصاديين لدول المغرب العربي هي دول أوروبا.
حسب (K.Sekkat & L.ACHY Juin 2000) فإن خلال 06 سنوات الأخيرة 70 بالمائة من صادرات الجزائر موجهة لأوروبا و. جدول (1) يبين صادرات الجزاءر الى مختلف دول الاتحاد الاوربي.
جدول رقم 1: السنوات (1990-1997)
الجزائر
منطقة أوروبا
خارج منطقة أوروبا 70
30
فرنسا 28
ألمانيا 19
إيطاليا 25
اسبانيا 10
أخرى 18
المجموع 100
إذا تمعنا في جدول الصادرات نرى أن المنتجات المصنعة تمثل 19 بالمائة بالنسبة للجزائر نظرا لاعتماد هذه الأخيرة على تصدير المحروقات فقط. جدول (2) يبين هذه الأرقام..
جدول رقم 2- نسبة السلع المصنعة من الناتج الإجمالي و من الصادرات(1990-1997)
الجزائر
نسبة القيمة المضافة من السلع المصنعة في PIB 7.4
نسبة القيمة المضافة من السلع المصنعة في الصادرات 19
المعدل الحقيقي السنوي للنمو(80-90) 3.3
المعدل الحقيقي السنوي للنمو(90-97) -10.2
Source*: UNIDO country industrial statistics
المطلب التاني :سياسات أسعار الصرف في دول الاتحاد:
نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجديدة فإن أسعار الصرف في الجزائرخضعت لتغيرات كثيرة كان الهدف منها توحيد و تحرير هذه الأسعار. إن الجزائر بدأ بالتحويل الجاري حسب اتفاقية صندوق النقد الدولي و لكن لم تصل بعد إلى التحويل الكلي. الجدول رقم (3) يبين إجراءات الصرف, للجزائر حسب تقدير صندوق النقد الدولي (1997) .
جدول رقم 3- نظم أسعار الصرف للجزائر :
البلد نظام الصرف السلة
الجزائر تعويم مدار الدولار الأمريكي
Source*: World economic outlook , Octobre1998,IMF.
لم تلقى سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا إلا مع بداية التسعينيات و مرحلة الإصلاحات الاقتصادية. فكان سعر الصرف يحدد و يثبت ليلائم استراتيجيات التنمية.نحاول عرض في هذا المحور المراحل الرئيسية التي مر بها سعر الصرف في الجزائر.
فبعد الاستقلال مباشرة، أصبحت الجزائر تابعة لمنطقة الفرنك الفرنسي، و كانت العملة قابلة للتحويل. و مع الاقتصاد الهش آنذاك و هروب رؤوس الأموال إلى الخارج تم اللجوء في 1963 إلى مراقبة الصرف على كل العمليات و مع مختلف دول العالم.فبالفعل تمت مراقبة كل عمليات الاستيراد والتصدير و كذا إنشاء الديوان الوطني للتجارة. هذه الإجراءات كانت متبوعة بإنشاء العملة الوطنية -الدينار- في أبريل 1964 و الذي تم تحديده ب 180mg من الذهب الخالص(3). فحل الدينار الجزائري DA محل الفرنك الجديد- NF- بتعادل 1DA = 1NF . و نظرا لاعتبارات سياسية خرجت الجزائر من منطقة الفرنك الفرنسي و تم تثبيت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات مع معاملات ترجيح مرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف و أحادية أسعار الصرف لمل المتعاملين على كافة التراب الوطني (4). و قد تزامن هذا الإجراء أساسا مع المخطط الرباعي الأول (1970-1973). تميزت المرحلة الجديدة بظهور نظام جديد لتسيير الاقتصاد الوطني (التخطيط، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، القانون العام للعامل..الخ) كما ظهرت عدة تشريعات و قوانين تحدد طرق الاستثمار(قانون الاستثمار 1969). أصبح كل شيء محتكرا من قبل الدولة فأصبحت الاستيرادات خاضعة لما يسمى ب الترخيص الإجمالي للاستيراد (AGI Autorisation globale d’importation) أو لإيجارات الاستيراد (Licence d’importation).
أدت هذه العوامل إلى ظهور سوق موازي للصرف و هذا ابتداء من سنة 1974 كما يبينه الجدول رقم4.
الجدول رقم 4 : سعر الصرف الرسمي و الموازي في الجزائر
1970 1974 1977 1980 1987
السوق الرسمي 1.0 1.0 1.3 0.62 0.80
السوق الموازي 1.0 1.1 1.5 2.0 4.0
المصدر :A Henni, Essai sur l’économie parallèle. Ed.ENAG 1991
و لكن بالرغم من الاختلالات التي عرفها ميزان المدفوعات الجزائري لم تلجأ المؤسسات النقدية إلى تعديل في السعر الرسمي الجزائري يسمح إلى إعادة التوازن الكلي بل بالعكس أصبح الدولار 3.84 DA في 1980 بعد أن كان 4.95 DAفي 1970 (5) .
و لكن بعد الأحداث التي شهدتها الجزائر في 1988 ، ظهرت نوع من القطيعة مع النظام القديم للتسيير و طهرت عدة إجراءات جديدة يمكن إجمالها في بعض النقاط:
- قانون القرض و النقد- قانون استقلالية المؤسسات - قانون البنوك و دفاتر الإصلاحات-
و قررت الجزائر التحويل الجزءئ للدينار ابتداء من 1991(6) و هذا بعد إدراج قسيمة القرض المستندي القابل للتحويل خلال مدة 3 سنوات عل أن يتبع بالتحويل الكلي للدينار في سنة 1993 و لكن رغم المجهودات المبطولة لحد الآن فهذه العملية ما زالت بعيدة المنال.
لقد شهدت سنة 1994 تسارعا كبيرا في مجال تحرير الأسعار و قد وصلت في هذه السنة نسبة التحرير إلى 84 بالمائة من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك. تزامن هذا مع تخفيض الدينار الجزائري بنسبة 40 بالمائة.
و في نفس السنة بدأ البنك المركزي الجزائري بتحديد سعر الصرف عن طريق جلسات السعير Fixing sessions بواسطة لجنة مشتركة من البنك المركزي و البنوك التجارية و هذا كان تمهيدا لسوق الصرف ما بين البنوك الذي تم إنشاءه في جانفي 1996. كما أصبح للبنوك التجارية إمكانية التمتع بوضعية للصرف position de change تودع كودائع لدى بنك الجزائر. كما تم السماح بالقيام بمكاتب صرافة للصرف الأجنبي.
المبحث الثالث :انواع سعر الصرف في الجزائر :
المبحث التاني :انواع سعر الصرف في الجزائر
المطلب الاول :سعر الصرف الموازي في الجزائر :
إن مراقبة الصرف تعد طريقة مستعملة الهدف منها حماية الاحتياطات الدولية في حالة اختلال في ميزان المدفوعات . و لكن هذه الطريقة التي تحد من ممارسة نشاط الصرف، تساعد في هروب الأموال إلى الخارج، مما يساعد على ظهور سوق سوداء للتعامل في الصرف الأجنبي( يستعمل مصطلح السوق السوداء أو السوق الموازي أو السوق غير الرسمي(7)).إن أسباب ظهور مثل هذا السوق هي نفسها بالنسبة للعديد من الدول النامية.
أسباب ظهور سعر الصرف الموازي:
هناك ثلاث خيارات لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات:
-أدوات مالية ائتمانية سياسات انكماشية ( سعر الفائدة، الضرائب و الرسوم)
- الاقتراض الخارجي (الاستدانة)
-فرض رقابة على التجارة الخارجية و الصرف الأجنبي.
إن معظم الحكومات تفضل عادة آخر إجراء للاعتقاد أنه يوفر حلول آنية و مباشرة و بتكاليف اجتماعية و اقتصادية أقل.
و لكن في مثل هذه الوضعية يتطور سعر الصرف الموازي نضرا لقلة و ندرة العملة الصعبة ، فيصبح البنك المركزي عاجز ا على تلبية رغبات طالبي العملة الصعبة . هذا الأمر يدفع من يرغب الحصول على العملة الصعبة بشرائها بأعلى سعر ممكن، الشيء الذي يشجع مالكي العملة الصعبة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الرسمي.
إن حجم السوق الموازية للصرف يعتمد على نوع العمليات التي يتضمنها البرنامج الحكومي لمراقبة الصرف . فإذا كانت الدولة تراقب كل العمليات التجارية فيتطور و ينمو سعر الصرف الموازي ، أما إذا ما تم تلبية بعض من هذه العمليات من قبل البنك المركزي و البنوك التجارية فيقل حجم السوق الموازي . يتضح هذا جليا من خلال المراحل التي مر بها الدينار الجزائري . بالفعل بعد الرقابة الصارمة للصرف في 1974 تفاقم حجم سعر الصرف الموازي . الجدول رقم 5 و كذا الشكل رقم 1 يبين تطور السعر الصرف الموازي مقارنة مع سعر الصرف الرسمي من 1970 إلى 1996.
الجدول رقم 5: تطور سعر الصرف الرسمي و الموازي في الجزائر
السنة 1970 1974 1988 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996
السعر الرسمي 1.0 1.1 1.3 0.62 0.61 0.71 0.80 1.2 1.5 1.8 3.75 4.36 4.20 10.5 11 11.05
السعر الموازي 1.0 1.4 1.5 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.8 7.0 9.5 10.0 12.5 13 14.2
قيمق الانحراف 0 0.3 0.2 1.38 2.39 4.29 3.2 3.8 4.5 5 3.25 5.14 5.8 2 2 3.15
نيبة تغير س.م. 100 110 150 200 300 400 400 500 600 680 700 950 1000 1250 1300 1420
معدل التضخم - - - - 10.5 12.4 7.4 5.9 9.3 16.7 20 31 31 35.5 30 -
المصدر:Revue Algérienne d’économie et de gestion , Mai 1997, Université d’Oran
إن الجدول رقم 5 يوضح أنه بعد 1974 ظهر السوق الموازي في الجزائر و هذا نتيجة للطلب المتزايد على العملة الصعبة. و كما يظهر من الشكل رقم 1 فإن أكبر التغيرات سجلت ما بين الفترة 1986 و 1992. يمكن تفسير سبب الارتفاع في سنة 1986 إلى الأزمة البترولية التي خفضت مستوى الإيرادات من الصادرات إلى 56.5% ما بين 1985 و 1986.
لقد عرف سعر الصرف الموازي انخفاضا تدريجيا ابتداء من 1994 - سنة تخفيض العملة بـ 40%- و لا يرجع هذا التراجع إلى تخفيض العملة فحسب بل إلى إتباع البنوك التجارية سياسة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على العملة الصعبة باللجوء إلى ما يسمى بالقروض المستندية لتمويل التجارة الخارجية. الشيء الذي أنقص من الطلب على العملة الصعبة. زيادة على هذا فإن ظهور بعض السلع التي كانت مفقودة في السوق الوطنية قلل أيضا من الطلب على العملة الصعبة. إذا فنلاحظ أنه في سنة 2000 استقر سعر الصرف الموازي في حدود 1FF = 12DA تقريبا.
الشكل رقم 1 : تطور سعر الصرف الموازى و الرسمي في الجزائر.
- تحويلات رؤوس الأموال
- المدفوعات الغير منظورة (invisible payments)
-بعض الواردات ( خاصة الاستهلاكية)
عامل العرض :
- التصدير
-التهريب
-السواح
- الدبلوماسيون
-العمال الأجانب
- تحويلات المغتربين
-تسعير بأكثر (بالنسبة للواردات) و بأقل بالنسبة للصادرات (Transfer pricing)
إن من الآثار التي تنجر من جراء وجود سعر صرف موازي ما يلي:
- الآثار التضخمية (Inflation)
- تشويه تخصيص الموارد(Distortions in ressources al********)
الرشوة البيروقراطية (Corruption bureaucratique)
المطلب الثاني :مستوى سعر الصرف الحقيقي:
يعرف سعر الصرف الحقيقي نظريا بأنه السعر النسبي للسلع المتبادلة إلى السلع غير المتبادلة. لا يوجد مقياس أو مؤشر موحد لكيفية حساب سعر الصرف الفعلي.في ورقتهما (k .SEKKAT & Achy L. June 2000) نم تقديم مقياس معدل الصرف الحقيقي (REER Real effective exchange rate) الذي يأخد بعين الاعتبار درجة المنافسة لسلع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA) مع أوروبا. جدول رقم (6) يعطي نتائج عمل REER..
جدول رقم6- ملخص إحصائي لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي REER في الفترة 1970-1997 (1987=100)
الجزائر
الوسيط 134.2
الانحراف المعياري 67.7
أقل ملاحظة 74.3
أقصى ملاحظة 306.0
Source*:*(K.Sekkat & Achy Lahcen June 2000)
المطلب التالث: سعر الصرف الحقيقي و عدم المساعرة النقدية(MISALIGNEMENT)
يمكن تعريف عدم المساعرة في سعر الصرف الحقيقي هي ابتعاد سعر الصرف الحقيقي الحالي عن سعره التوازني. لهذا يجب معرفة سعر الصرف التوازني الذي يعتمد بدوره على عوامل هيكلية و اقتصادية كلية. في البلدان النامية يمكن مشاهدة هذا الشكل من عدم المساعرة النقدية جليا عندما تقيم العملة ا
بين معدل عدم المساعرة النقدية مقارنة مع الأورو. تبين النتائج أن سعر الصرف الحقيقي مقيم بأعلى من قيمته أي درجة عدم المساعرة النقدية (0 MIS>) عندما يكون أصغر من قيمته التوازنية, و العكس صحيح. إن في فترة ما بين 1990-1997 كل من الدينار الجزائري.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: