________________________________________
اجب عن الاسئلة التالية :
السؤال الاول :
اجب بنعم او لا مع التعليل
- الشخصية القانونية : هي مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
- الذمة المالية : هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات( والجاني الايجابي فيها ضامن للوفاء الجانب السلبي )
-الدعوى البولصية àدعوى عدم نفاذ التصرف القانوني : هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينهعلى مدين مدينه يطالبه فيها بالوفاء له ( اي الدائن في ذمته لمصلحة المدين.
-الحقو العينية التبعية لا يمكن ان اتقوم الاتابعة للحقو العينية الاصلية فهي توجد بوجودهاى وتنعدم بانعدامها .
السؤال الثاني
لجات اليك السيدة س من باب الواد ، انقطت اخبار زوجها منذ خروجه من البيت يوم الفياضانات التي ضربت المنطقة ، تطلب منك ، باعتبارك محاميا ، استشارة عن جميع الدعاوى التي يمكن ان ترفعها ، ومتى يمكن ذلك ، وما هي الاثار القانونية التي تترتب عن كل منها .
مع التمنيات بالنجاح والتوفيق.
اسئلة واجوبة في القانون الدستوري
________________________________________
س :عرف الدستور لغة واصطلاحا ؟؟؟
القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام.
المعنى اللغوي للدستور :
ان مصطلح كلمة دستور يعود الى أصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلح الى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أو التكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أو السجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .
تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها
التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعد التي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بين القابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات ل
د في الدولة أو في المجتمع السياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقوم على( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمع السياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادف للمجتمع السياسي.
س:ما هي علاقة القانون الدستوري بالقانون العام ؟؟؟
تعريف القانون الدولي العام:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي تحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزامات كل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم
1-الدولة.
2-المنظمات الدولية .
3-المنظمات الاقليمية .
-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .
-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق وحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:
1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .
2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها
.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من الدول.
س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج/درس القانون الدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشمالية كمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرة في فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س/ماهي الأسباب التي حدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج/في عام 1830 حدثت ثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءت بأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا على فرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظام جديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوري لاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .
(فرانس واكيزو )وزيراً(لويس فيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسة العلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(ان المفسر يأخذ النص القانوني نص بعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل في النص . فعندما ينتهي من شرح المادة الاولى ينتقل الى المادة الثانية …الخ حتى ينتهي الى دراسة القانون برمته.
س : ما الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي للقانون الدستوري:
معنى المفهوم الشكلي /
هو ذلك المفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردة فيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقد تعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قد يضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية على قواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقة الدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2- القواعد الدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لا يستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلى مبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة على المشرع الدستوري .
3- أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتترك التفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجود خارج الوثيقة الدستورية
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي ؟
القانون الدستوري حين يبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسية والقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل من يعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الجنائي ومنها :-
1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكن ايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي ولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .
2- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكب بعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساري المفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانون بالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذه الحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمة قانونياً لغرض اجتنابه .
- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء به القانون .
3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناك قانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذا الاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعة الاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجد نص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهي المواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!) نظرية الدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانون الدستوري .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامر الصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامر لانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلة للوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذا الايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهي العوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرض سيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاع الانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعب دوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلت انقلاب عسكرية .
والفرق بين القوتين يكمن في الدرجة وليست في الطبيعة .
أسئلة امتحان القانون الدستوري -السنة أولى-
________________________________________
1- السؤال الأول كيف يحدث توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية الفدرالية والدول
الأعضاء في الاتحاد تفاديا للتنازع في الصلاحيات فيما بينهم؟
2- السؤال الثاني اتفق دعاة النظرية العقدية على أن العقد هو أساس نشأة الدولة والسلطة,لكن اختلفوا حول عدة عناصر
*اشرح هذا الاختلاف الحاصل بينهم.
*أذكر أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظريات.
2- أجب على سؤال واحد من السؤالين التاليين :
1- أمام تطلع المجتمعات نحو الحرية و الديموقراطية , أصبحت الدولة المعاصرة دولة قانونية . ما هي المعايير المستعملة للقول بوجود د ولة خاضعة للقانون ؟
2- انطلاقا من مقولة " الديموقراطية تسعى إلى التوفيق بين حرية الإنسان و متطلبات فرض النظام , تنظيم التعايش السلمي بين الحرية و السلطة في إطار الدولة ". إذن عرف الديموقراطية بصفة عامة مع تحديد خصائصها في كل من المذهب الليبيرالي و الإشتراكي , و هل يمكن القول أن مفهوم الشورى يندرج ضمن التطبيق الديموقراطي
3- كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سطيف 2010 - 2011
اسئلة الرقابة الاولى :
مقياس القانون الدستوري :
السؤال الاول :
من اهم تبني النظام الفيدرالي تحقيق اندماج الولايات في اطار دولة واحدة مع احتفاظها في الوقت ذاته ببعض خصوصياتها . كيف يتم تجسيد ذلك ؟
السؤال الثاني :
اثر تقرير مبدا سيادة الشعب مباشرة على طريقة وضع الدستور و على كيفية ممارسة صلاحيات الحكم . وضح ذلك ؟
اسئلة امتحان تاريخ النظم
________________________________________
السؤال الاول:
انتج الصراع بين طبقة الاشراف وطبقة العامة في العهد الجمهوري صدور عدة تشريعات اذكر ثلاثة منها مع الشرح؟
السؤال الثاني:
اشرح فكرة تصحيح النسب في العصر الروماني؟
السؤال الثالث:
اذكر مراحل تطور مفهوم الغرامة الي ان وصلت الي العصر الروماني؟
4- دولة القانونالأسئلة هي كتالي:
أولا-سؤال في القانون العام:و جاء في القانون الدستوري (لأنه قديكون في القانون الاداري):
1-ما المقصود بدولة القانون؟
2-ما هو الحكم الراشد؟
ثانيا-سؤال في القانون الدولي:و كان حول المسؤولية الدولية
رقابه الدورة العاديه في ماده الالتزامات لجامعه جيجل
________________________________________
اجب على الاسئلة التالية:
أولا: بعد اطلاعك على وقائع القضيه أجب مباشرةعن الاسئلة الجزئية:
أمام حاجته املحه الى المال اللازم لعلاج ابنته التي أصيبت بمرض مفاجئ تطلب تدخلا طبيا عاجلا،باع (أ) سيارته من نوع بيجو 206ل (ب) بمبلغ 350.000دج،واستلم المبلغ المذكور في الحال.
بعد اربعة أشهر من البيع، انتبه (أ) ألى انه باع سيارته بأقل من سعرها الحقيقي الذي يقدر في السوق بأكثر من 500.000دج، فأشار عليه أحد أقاربه بأن يطلب إبطال عفد البيع الذي تم مع (ب) على أساس الاكراه الذي كان ضحية له عند ابرام العقد،والناشء عن الحاله الصحيه الحرجة لابنته وحاجته الملحه للمال اللازم لعلاجها، وهو ما قام به فعلا.
1- ضمن أي من حالات الاكراه يمكن تصنيف الحاله المدعى بها من قبل(أ)،وما هي الشروط المقرره لها قانونا؟
2-بالنظر الى الوقائع المعروضه، هل يستجيب لطلب (أ)ابطال عقد البيع بسبب الاكراه،ولماذا؟
3-هل يمكن ل (أ)أن يستند في طلب الابطال إلى عيب الاستغلال،ولماذا؟
ثانيا: عما يلي:
رغم قول بعض الفقه عن التدليس بأنه مجرد تكرار للغلط،وتسميته لذلك بالتغليط،يلاحظ وجود بعض حالات الغلط لا يمكن إبطال العقد فيها استنادا لعيب التدليس.
1- بعد تعريفك كل من الغلط والتدليس .
2.اذكر الحالات الي لا يمكن ابطال العقد فيها استنادا لعيب الغلط بل لعيب التدليس .
3. بين العلة في هذا الاختلاف بين حالات ابطال العقد للغلط والتدليس
ثالثا: اجب بنعم او لا مع تبرير اجابتك في الحالتين:
1.حسب الفقه الحديث يكون مضكمون العقد اوسع من الاتفاق.
2. لم ينظم المشرع عقد الزواج ضمن أحكام القانون المدني المتعلقه بالعقود مراعاة منه للطبيعه الخاصه للمحل في هذا النوع من العقود.
3.بعد ابرام العقد اذا لم يتفق على المسائل التفصيليه بين الطرفين فان ذلك لا يؤثر على استمرار العقد في ظل وجود اتفاق بينهما على المسائل الجوهرية.
*
اسئلة امتحان في نظرية الحق
________________________________________
امتحان متوسط المدى الثاني في مقياس المدخل لعلم القانون
تنص المادة 40 ق.م.ج : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة ".
أجب عن الأسئلة التالية :
السؤال الأول : على ضوء نص المادة 40 ق.م.ج المذكورة أعلاه :
-ما المقصود بمتمتعا بقواه العقلية ؟ مبينا (فقط) حكم تصرفات المجنون و السفيه و المعتوه و ذا غفلة ؟ .
-حدد نوع الأهلية المشار إليها في نص المادة أعلاه، مبينا مختلف أطوارها ؟ .
-ما هي العوامل التي تتأثر بها الأهلية ؟ (دون شرح ).
السؤال الثاني :ما الغاية من تقسيم الأشياء المادية إلى عقارات و منقولات؟..
السؤال الثالث : الحالة هي احد خصائص الشخصية –والحالة الخاصة احد أنواعها و يعبر عنها بالحالة المدنية – أذكر مع الشرح تعريف الحالة الخاصة مع تبيان أنواع القرابة.
السؤال الرابع: بين باختصار جوهر التفرقة بين :
مالك الرقبة = المنتع / مضمون الحق = موضوع الحق / الواقعة المادية = التصرف القانوني
ملاحظة: ينبغي أن تكون الإجابة مركزة و بخط واضح ، بلغة سليمة على ورقة مرتبة .
1- بعض نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق في بعض جامعات الوطن
أسئلة مدخل القانون:
عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى،فما رأيك؟
ما هو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟
كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟
أسئلةالمجتمع الدولي:
حلل و ناقش نظرية الفوضى الخلاقة.
أسئلة مدخل الاقتصاد:
أجب بنعم أو لا مع التعليل:
1-يكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في مشكلة الاختيار أي عملية المفاضلة بين البدائل المحدودة.
2-يعبر الناتج القومي عن مجموع عوائد عناصر الانتاج في اقتصاد معين و لمدة زمنية محددة بسنة واحدة معبر عنها بالنقود.
3-يشير الطلب على سلعة أو خدمة ما الى مختلف الكميات التي يرغب المستهلك الحصول عليها عند مختلف المستويات الممكنة للأسعار و خلال فترة زمنية محددة.
4-يشير مفهوم السوق الى ذلك المكان الذي يهئ للبائعين و المشترين فرص تبادل السلع و الخدمات و عناصر الانتاج و فيه تحدد الأسعار.
5-يتحدد معدل الفائدة وفقا لسياستين مختلفتين هما سياسة مركزية و سياسة سعر االسوق.
6-تشمل ايرادات الاستثمار مختلف العوائد التي يقدمها الاستثمار عند تشغيله على مدار حياته.
7-يخضع الطلب على خدمات أي عنصر انتاجي الى تكلفة هذا العنصر نفسه.
8-يطلق على مجموع عوائد عوامل الانتاج اسم انتاجية عوامل الانتاج.
يرى النظام الرأسمالي أن ألية الأسواق(تفاعل قوى العرض و الطلب) هي الوسيلة الكفيلة لحل المشكلة الاقتصادية؟
على ضوء دراستك لكل من النظام الرأسمالي و المشكلة الاقتصادية بين باختصار كيف يمكن لهذه الألية أن تحل المشكلة الاقتصادية؟مبديا رأيك حول هذا الحل؟
أسئلة المنهجية:
على ضوء ما درست حلل و ناقش بمنهجية مايلي:
"لو طرحنا أسئلة في العلم بمساعدة الاستدلال العلمي،و من أجل ملاحظة أفضل فهذا لا يعني أننا نقوم بذلك وفق مسعى غير واضح،بل يتم وفق برنامج محدد بمجموعة من الاجراءات و الطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول الى نتيجة ان هذا البرنامج في العلم مسألة جوهرية كما أن الاجراءات المستخمة أثناء اعداد البحث و تنفيذه هي التي تحدد النتائج.
هكذا و مهما كان الشخص الذي يقوم بالبحث فهو مطالب باحترام المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة و صحيحة و منظمة وفقا لمنطق غير مرن،و بكلمات أخرى فهو مسعى صارم،و لكي يكون مقبولا و تترتب عليه نتائج ملائمة فان هذا المسعى يتطلب الصرامة.
يوجد في العلم اذن مثلما هو الحال في ميادين أخرى برنامج،و هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة و منظمة".
أسئلة الاقتصاد السياسي :
1. متى ظهرت المبادلة ؟كيف ظهرت ؟وماذا يفترض فيها ؟
2. ماهو الفرق بين المبادلة البسيطة والمبادلة الرأسمالية ؟
3. ماهي الشروط الواجب توفرها في الحاجة حتى تسمى حاجة اقتصادية ؟
أسئلة في مادة المجتمع الدولي :
1. دولة الفاتيكان ؟؟
2. الاقليم البحري للدولة ؟؟
3. الشخصية القانونية الدولية للمنظمة ؟؟
4. ما الفرق بين الممثلين الدوليين والموظفين الدوليين ؟؟
أسئلة في مادة النظم القانونية :
1. تحدث عن قانون الاصلاح الاجتماعي (بلاد الرافدين ) ؟؟
2. الادارة الاقليمية (الحضارة الفرعونية ) ؟؟
3. مجلس أبيلا (الحضارة الاغريقية ) ؟؟
4. قانون الشعوب ( الحضارة الرومانية ) ؟؟
أسئلة في مادة المدخل للعلوم القانونية :
1. عرف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية ؟
2. اشرح الدور المساعد للعرف ؟
3. مبدأ عدم رجعية القوانين ؟
أسئلة في المنهجية :
1. ماهي الشروط الواجب توفرها في المقدمة المثالية والناجحة للبحث العلمي ؟؟
2. عادة ما تشكل الايديولوجية عائقا في البحوث العلمية خاصة في مجال العلوم الانسانية ، اشرح ذلك ؟
اسئلة امتحان الدستوري
1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟
2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟
3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟
اختبار الدستوري ببن عكنون
هذا سؤال اختبار مادة القانون الدستوري في بنعكنون-الجزائر
قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب .
2-
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: