الرئيسية
أحدث الصور
من طرف https://enamilsdroit.ahladalil.com/
هو أحد أنواع أنظمة الحكم يتم فيه توزيع السلطة بين السلطة التنفيذية ممثلة في " الحكومة" أي مجلس الوزراء أو "الوزارة" ،وبين السلطة التشريعية أي "البرلمان"، ، وفيه تكون الحكومة مسئولة الحكومة أمام البرلمان الذي يقوم بمراقبة أدائها لمهامها .
في النظام البرلماني يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب من قبل الشعب مباشرة ،ومنه تنبثق الحكومة.
من ثم فإن من مظاهر النظام البرلماني، التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في النظام البرلماني تتكون السلطة التنفيذية من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومن أهم ما يميز هذا النظام ،عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان ،أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم، ويجوز طبقا للنظام البرلماني أن يقوم البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان.
في النظام البرلماني، لا يمارس رئيس الدولة في النظام البرلماني اختصاصاته بنفسه وإنما يمارسها بواسطة الوزراء، وفيه أيضا، للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان،كما يحق للسلطة التشريعية مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني:
يطلق على نصب رئيس الجمهورية في النظام البرلماني أن دوره "سلبياً "، أويكون أنه منصبا شرفيا فهو لا يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وإنما يسدي مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
ففي النظام البرلماني تكون اإدارة الفعلية في شؤون الحكم للوزراء ،أما الرئيس فإنه لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها، فهو غير مسئول سياسياً بوجه عام ولذا لا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً للقاعدة التي تقول بأن حيث تكون المسؤولية تكون السلطة، ولهذا اشتهر عن النظام البرلماني أن :"الملك يسود ولا يحكم"، فهو يختص بأمور شكلية أو شرفية فحسب.
رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان،وفي حالة عدم قيام رئيس الدولة بتعيين الوزراء يتولى المهمة عنه البرلمان حيث يمنح الثقة للحكومة.
في النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وله أن يقوم بتعيين بعض أعضاء البرلمان أوحل البرلمان في بعض الحالات.
في الأنظمة الجمهورية التي يكون نظام الحكم فيها برلمانيا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية جنائيا.
اختصاصات الوزارة :
الوزارة في النظام البرلماني هي السلطة التنفيذية ،التي تتحمل العبء الأساسي و المسئولية دون أن تسلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي على أن يتم ذلك بواسطة الوزارة الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.
مزايا وعيوب النظام البرلماني.
أولاً مزايا النظام البرلماني:
1 - يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات حيث تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
- 2 إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
3 - يُعمل مبدأ المحاسبة والمئولية السياسية مما يؤدي إلى استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
- 4 إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.
ثانياً عيوب النظام البرلماني:
1 - إنه قد يؤدي إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة، حيث تكون مهددة بأن يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة في أي وقت.
2 - في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة .
- 3 خضوع الحكومة لتأثير جماعات مصالح مما يؤدي لظهور الولاءات الضيقه حزبياً وبالتالي إلى تفاقم الأزمات.
4 - النظام البرلماني غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.
هو أحد أنواع أنظمة الحكم يتم فيه توزيع السلطة بين السلطة التنفيذية ممثلة في " الحكومة" أي مجلس الوزراء أو "الوزارة" ،وبين السلطة التشريعية أي "البرلمان"، ، وفيه تكون الحكومة مسئولة الحكومة أمام البرلمان الذي يقوم بمراقبة أدائها لمهامها .
في النظام البرلماني يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب من قبل الشعب مباشرة ،ومنه تنبثق الحكومة.
من ثم فإن من مظاهر النظام البرلماني، التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في النظام البرلماني تتكون السلطة التنفيذية من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومن أهم ما يميز هذا النظام ،عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان ،أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم، ويجوز طبقا للنظام البرلماني أن يقوم البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان.
في النظام البرلماني، لا يمارس رئيس الدولة في النظام البرلماني اختصاصاته بنفسه وإنما يمارسها بواسطة الوزراء، وفيه أيضا، للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان،كما يحق للسلطة التشريعية مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
اختصاصات رئيس الدولة في النظام البرلماني:
يطلق على نصب رئيس الجمهورية في النظام البرلماني أن دوره "سلبياً "، أويكون أنه منصبا شرفيا فهو لا يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وإنما يسدي مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
ففي النظام البرلماني تكون اإدارة الفعلية في شؤون الحكم للوزراء ،أما الرئيس فإنه لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها، فهو غير مسئول سياسياً بوجه عام ولذا لا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً للقاعدة التي تقول بأن حيث تكون المسؤولية تكون السلطة، ولهذا اشتهر عن النظام البرلماني أن :"الملك يسود ولا يحكم"، فهو يختص بأمور شكلية أو شرفية فحسب.
رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان،وفي حالة عدم قيام رئيس الدولة بتعيين الوزراء يتولى المهمة عنه البرلمان حيث يمنح الثقة للحكومة.
في النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وله أن يقوم بتعيين بعض أعضاء البرلمان أوحل البرلمان في بعض الحالات.
في الأنظمة الجمهورية التي يكون نظام الحكم فيها برلمانيا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية جنائيا.
اختصاصات الوزارة :
الوزارة في النظام البرلماني هي السلطة التنفيذية ،التي تتحمل العبء الأساسي و المسئولية دون أن تسلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي على أن يتم ذلك بواسطة الوزارة الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.
مزايا وعيوب النظام البرلماني.
أولاً مزايا النظام البرلماني:
1 - يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات حيث تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
- 2 إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
3 - يُعمل مبدأ المحاسبة والمئولية السياسية مما يؤدي إلى استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
- 4 إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.
ثانياً عيوب النظام البرلماني:
1 - إنه قد يؤدي إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة، حيث تكون مهددة بأن يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة في أي وقت.
2 - في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة .
- 3 خضوع الحكومة لتأثير جماعات مصالح مما يؤدي لظهور الولاءات الضيقه حزبياً وبالتالي إلى تفاقم الأزمات.
4 - النظام البرلماني غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: