الرئيسية
أحدث الصور
من طرف شروط تحريك المسئولية الدولية
لتحريك المسئولية الدولية لأي دولة يشترط تحقق الشروط العامة للمسئولية بارتكاب فعل غير مشروع وفق أحكام القانون الدولي ، ويُسند إلى الدولة ، أو أحد أشخاص القانون العام ، أو أحد مواطنيها ، ويشترط كذلك في الفعل الذي يثير المسئولية الدولية إلى جانب كونه غير مشروع ، أن ينتهك التزاما دوليًا ويوقع ضررًا بدولة أو بمواطنيها.
ونتناول في هذا السياق شروط تحريك المسئولية الدولية على النحو التالي:
;”>أولاً- ارتكاب فعل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي. تنشأ المسئولية الدولية نتيجة لارتكاب فعل يحظر القانون الدولي ارتكابه ، لتناقضه مع أحكامه ومبادئه الأساسية التي رتبت التزامًا على الدول ، بحيث يعتبر الإخلال بتلك الواجبات الدولية عملاً غير مشروع سواءً كان إيجابيًا أو سلبيًا .
فالعمل غير المشروع الذي يحرك المسئولية الدولية لا يشترط أن يكون في إطار معين ، فعدم المشروعية تثير المسئولية دون أي اعتبار لكيفية تحققها ، سواء كانت ناتجة عن فعل مادي إيجابي أي بارتكاب عمل عدواني أو ناتجة عن الامتناع عن ممارسة فعل ، وينجم عن ذلك الامتناع تحقق عدم المشروعية ، كالامتناع عن وقف ارتكاب العمل العدواني ، أو عدم معاقبة مرتكبيه.
ويشترط في الفعل غير المشروع حتى يثير المسئولية الدولية أن يكون منسوبًا إلى الدولة ، بحيث يكون صادرًا عن أحد أشخاص القانون العام الذين يمثلونها ويعملون لحسابها ، فالدولة تسأل -خصوصًا-عن تبعات أفعال السلطات الثلاث التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية.
1. مسئولية الدولة عن أفعال السلطة التشريعية.
تختص السلطة التشريعية في الدولة بسن القوانين والتشريعات ، وتعتبر غير مشروعة متى تعارضت مع الالتزامات الدولية التي يقررها القانون الدولي ، وتتحمل الدولة تبعة المسئولية الناجمة عن الضرر الصادر عن تلك القوانين غير المشروعة كصدور قانون يخالف الالتزامات الدولية بحرمان الأجانب في إقليم الدولة من حقوقهم ، أو تجريدهم من ممتلكاتهم دون تعويض ، أو بالامتناع عن إصدار تشريعات لتنفيذ الالتزامات الدولية كتلك المتعلقة بتنفيذ اتفاقية دولية.
2. مسئولية الدولة عن أفعال السلطة التنفيذية.
يدخل في نطاق السلطة التنفيذية كافة الأفعال الصادرة عن رئيس الدولة ، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، والموظفين العموميين ، وقادة وأفراد القوات المسلحة.
وتسأل الدولة عن تبعات كافة الأفعال غير المشروعة الصادرة عن ممثلي السلطة التنفيذية ، والتي تتناقض مع التزاماتها الدولية ، متى ارتكبت بأمر أو تصريح من الدولة ، ولا فرق بين كون الفعل غير المشروع دوليًا يحظى بالمشروعية الوطنية ، أو يتناقض معها. فمسئولية الدولة تثور وتتحمل بموجبها تبعات الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوها الذين يديرون السلطة التنفيذية ، ويتحملون المسئولية الجنائية عن تلك الأضرار بصفتهم الشخصية ، وتتحمل الدولة المسئولية المدنية بجبر الضرر.
3. مسئولية الدولة عن أفعال السلطة القضائية.
إن استقلال القضاء من أهم المبادئ التي كفلتها الدساتير الوطنية والقانون الدولي ، إلا أنه لا يعفي الدولة من المسئولية عن كافة الأحكام الصادرة عن محاكمها ، وذلك إذا ترتب عليها إخلال بالالتزامات الدولية التي يرتبها القانون الدولي على عاتق الدول كما في حالة إنكار العدالة فيما يتعلق بالأجانب المقيمين في إقليم الدولة الأمر الذي يثير مسئولية الدولة عن كافة الأحكام الصادرة عن محاكمها إذا ترتب عليها حرمان الأجانب من الالتجاء إلى القضاء أو رفضه الفصل في الدعوى أو فساد النظام القضائي .
كما وتتحمل الدولة تبعات كافة الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة الصادرة عن السلطة القضائية.
ثانيًا – أن ينتهك الفعل غير المشروع التزامًا دوليًا.
لا يكفي لإثارة مسئولية الدولة ارتكاب فعل غير مشروع من قبل أحد أشخاص القانون العام فيها، بل يجب أن ينتهك ذلك الفعل التزامًا دوليًا نافذًا بحق الدولة ، أي أن يكون الفعل متناقضًا مع التزام دولي ارتبطت به الدولة في إطار علاقاتها الدولية .
فمتى أبرمت الدولة اتفاقية، أو معاهدة دولية، أو انضمت إليها، يترتب عليها التزام دولي بعدم مخالفة أحكامها، فارتكاب أي فعل يتناقض مع ذلك الالتزام من قبل أحد أشخاص القانون العام في الدولة كالسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية يثير مسئوليتها.
. ثالثًا- أن يترتب على الفعل غير المشروع حصول ضرر.
لا يكفي لإثارة المسئولية الدولية انتهاك التزام دولي ، وإنما يجب حصول ضرر لشخص من أشخاص القانون الدولي العام أو أحد رعاياه، فلا يتصور قيام المسئولية دون حدوث ضرر بالتعدي على حق يحميه القانون الدولي.
ولرفع دعوى المسئولية الدولية بحق دولة لانتهاك أحكام وقواعد القانون الدولي يجب أن يترتب على ذلك الانتهاك حدوث ضرر مباشر، ولا فرق بين كون الضرر ماديًا كالاعتداء على حدود الدولة أو رعاياها أو ممتلكاتها ، أو معنويًا كانتهاك كرامة الدولة ، فالضرر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليًا والذي ينتهك التزامًا دوليًا يحرك المسئولية الدولية.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: