المحاضرات الاولى في مقياس تاريخ النظم القانونية

ن اعداد الاستاذة المحاضرة د. بختي -كلية الحقوق و العلوم السياسية- لسنة 2010- معسكر 2011
مقدمة: التاريخ بصورة عامة هو ذاكرة الامم و المراة التي تعكس حضارتهافي مختلف مجالات الحياة الفكرية،السياسية،الاجتماعية و القانونية و هو مجموعة النظم التي سارت على نهجها المجموعات البشرية في عصر من العصور.تعتبر دراسة تاريخ النظم القانونية من اهم الدراسات التي لا يستغني عنها الباحث في كلية الحقوق فعلى ضوءها يهتدي الى معرفة تطور محاولات المجتمعات البشرية في ايجاد قواعد تنظم علاقاتها.حيث اصبح منذ القرن 19م لدراسة تاريخ النظم القانونية مكانة خاصة في مسار الدراسة العلمية لتاريخ القانون و عليه و قبل التطرق الى محاور دراسة هذا المقياس فلاباس من طرح بعض التساؤلات الاولية: - ما معنى تاريخ النظم القانونية كتخصص قانوني؟ ماهي المنهجية الحديثة المتبعة في تدريسه؟ ماهي اهمية دراسة هذا التخصص بالنسبة للباحث القانوني؟
1 - التعريف بالنظم القانونية: اثبت التاريخ ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه فلا يمكنه الاستغاء عن الخدمات التي تقدمها البشرية من حوله كما اثبت ايضا ان الانسان كائن اناني بطبعه فالغرائز التي اودعتها القدرة الالاهية في نفسه على الغير و هو بمقتضى هاتين الطبيعتين المتناقضتين يعيش في صراع مستمر مع نفسه .و مع غيرهو من اجل التوفيق بين غرائزه الانانية و فطرته الاجتماعية وجد القانون الذي يعني مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الاشخاص في المجتمع على نحو ملزم سواءا كانت هذه القواعد مكتوبة او غير مكتوبة هدفه ايجاد التوازن العادل بين الناس و عليه فان الالمام بالقانةن يصبح ضرورة ملحة لكل فرد لكي يعرف حقوقه فيطالب بها و يعرف واجباته فلا يتعداها. من بين اهم التخصصات العلمية التي اعتمد عليها الباحث في دراسة ظاهرة القانون هو علم تاريخ القانون، هذا الاخير يهتم بدراسة القانون عبر العصور المختلفة مع بيان العوامل و الاسباب التي ادت الى تطوره و معرفة تطور مصادر القانون بصفة عامة.
2 - اهمية دراسة تاريخ النظم القانونية: على ضوءها يهتدي الباحث الى معرفة تطور محاولات المجتمعات البشرية و اجتهاداتها في ايجاد قواعد تنظم السلوك البشري و من ثمة استخلاص مستواها الحضاري و الظروف التي نشات فيها القوانين القديمة و العوامل التي ادت الى تحسينها. - تساعد كذلك على استيعاب التشريعات و النظم القانونية الحالية باعتبارها مستقاة من نظم سابقة اذ تحمل في ثناياها قواعد من النظم القانونية القديمة لذلك لا يمكن الرجوع الى الاصول التاريخية لها لالقاء الضوء على طريقة نشاة تلك النظم و ما احدثته من تطور سياسي و اجتماعي على تلك التشريعات و مقدار ما اصابها من تعديلات خلال العصور المتعاقبة حتى وصلت الينا بحالتها الراهنة. 3-المنهجية المعتمدة في تدريس تاريخ النظم القانونية: اصبحت المنهجية الحديثة لدراسة تاريخ النظم القانونية تقوم على دراسة اوجه الشبه و الوقوف على مواطن الاختلاف للوصول الى معرفة مدى التماثل و درجة الاختلاف و التاثير بين هذه الشرائع. و مجمل القول فالدراسة الحديثة في مجال تاريخ النظم القانونية تتجه الى معالجة النظم القانونية في العالم القديم وفقا لروح تاريخية مقارنة و ليس وفقا لمنهج عادي كما هو مالوف. و لما كانت طبيعة دراستنا تعتمد على المنهج المقارن بقصد تحليل بعض النظم القانونية المقارنة التي تمثل الاتجاهات المتباينة و المتوافقة لمختلف النظم القديمة فقد قسمنا هذه الدراسة الى فصول : نعالج تاريخ النظم القانونية منذ المجتمعات البدائية و بدا ظهور الانسانية و النظريات العلمية التي وجدت انذاك في فصل اول على ان تتضمن باقي الفصول: النظم القانونية في كل من بلاد الرافدين-مصر الفرعونية-آثينا و الرومان على التوالي اضافة الى دراسة النظم القانونية الجزائرية منذ الاستقلال. لكن قبل التطرق الى ما ذكر اعلاه فسوف نخصص فصل تمهيدي نعالج فيه مراحل نشاة النظم القانونية بصفة عامة: فصل تمهيدي :مراحل نشاة النظم القانونية: يرى بعض الباحثين ان الصورة التي اتخذها القانون في بداية نشاته طبعت بمراحل تطور الانسان و بمصادر القاعدة القانونية و اهمية كل مصدر و عليه قسم هؤلاء الباحثون هذه المراحل الى4 اقسام رئيسية: المبحث الاول: مرحلة القوة: تذهب هذه النظرية الى ان الانسان بدا حياته همجيا فكان الامر متروكا للقوة المجردة من اي اساس خلقي اي ان القوة تنشأ الحق و تحميه فلم يكن هناك قانون بالمعنى المعروف حاليا بل مجموعة تقاليد غريزية و مجرد شعور بوجود حقوق وواجبات للناس و المظهر الخارجي لهذا الاحساس هو استعمال القوة و ارتبطت هذه الملامح بطبيعة حياة الانسان في هذه المرحلة المتميزة بعدم الاستقرار. المبحث الثاني:مرحلة التقاليد الدينية: في هذا العهد ظهرت القواعد القانونية في صورة احكام الاهية اذ كان الدين هو المصدر الوحيد الذي تستمد منه القواعد القانونية قوتها مما جعل لرجال الدين السلطان الاول في المجتمع. المبحث الثالث: مرحلة التقاليد العرفية(العرف) : في هذه المرحلة انفصل القانون عن الدين و صار العرف هو المصدر الرئيسي للقاعدة القانونية ثم وجدت الى جانبه مصادر اخرى مثل: التشريع، القضاء، الفقه. المطلب الاول: اسباب ظهور العرف كمصدر للقانون: يرجع ظهور العرف الى تطور المجتمع من النواحي الاقتصادية، سياسية و الفكرية...... و غيرها. العرف: هو عادة درج عليها المجتمع و استمرت لفترة طويلة حتى اكتسبت صفة الالتزام. - ارتفاع مستوى الوعي و الثقافة لدى الافراد امام .تعسف الافراد في تغيير هذه الاوضاع مما نتج عنها تحول من تقاليد دينية الى تقاليد عرفية كمصدر اساسي للقانون

اعتيادية دون التقيد بإجراءات معينة ودون اشتراط عرضها على هيئة مختصةيعد العرف أقدم مصادر القانون ظهورا فقد عرفته الإنسانية-ينمو نموا بطيئا لا يمكنه مسايرة التطور السريع و لا يقوم على تنظيم كل شيء إذا كان ما ميز المجتمعات الحديثة هو تطور حركة-التشريع في كافة الميادين القانونية إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن القواعد العرفية بل تظل قواعد مرجعية يلجأ إليها القاضي لحسم الخلاف المعروض عليه مع اختلاف .بينها لذا نجدها مثلا تحتل مكانة متميزة في مجال القانون الدولي العام
المطلب الثالث: نتائج ظهور العرف كمصدر للقانون
1-الوحيد للقانون و لكن ظهر العرف و مصادر أخرى كالفقه و التشريع
2- بل هو عبارة عن مجموعة قواعد أقرتها الإرادة الجماعية بصفة تلقائية
3-رجال الدين كلاهما مصدران من مصادر القانون القانون
* مكتوبة "(غير مكتوبة(العرف)× كلاهما ملزمان
*.أوجه الاختلاف بين التشريع و العرف كمصدرين للقانون-
التشريع مدون-
العرف غير مدون- .
العرف أقدم المصادر القانونية ظهورا- .
التشريع حديث النشأة-.
* العرف يختلف عن التشريع في طريقة الإعداد فالتشريع يمر بمراحل متعددة بدءا من اقتراحه إلى غاية نشره في الجريدة الرسمية فالتشريع يصدر عن هيئة مختصة وفق لسلطات مختصة هذا عكس العرف الذي ينشا عن طريق الاعتياد فهو بطيء
.المبحث الرابع: مرحلة التدوين القانوني.
*أي بعد اتجاه الإنسان إلى الكتابة لجأت بعض المجتمعات إلى تدوين قانونها و نشرها بين الناس في صورة تشريع كما حدث في الحضارة الرومانية، اليونانية ، بلاد الرافدين و مصر و هذه هي المدونات القانونية الرسمية، و بعضها الآخر دون في سجلات من وضع الأفراد المهتمين بالقانون و لم يصدر في هيئة تشريع من السلطة الحاكمة فأخذ فقط صورة السجلات العرفية .
المطلب الاول:تعريف التدوين (التشريع-التقنين): هو وضع قواعد قانونية في نصوص مكتوبة تنظم العلاقات بين الاشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة و طبقا للاجراءات المقررة لذلك، فعن طريق التشريع بوضع السلطة المختصة للمخاطبين بالقاعدة القانونية النص الذي تخضع له العلاقة القانونية و هذا باعتماد اسلوب الكتابة.
المطلب الثاني: أسباب تدوين القانون:
1- حفظ القواعد القانونية من الضياع: اعتمدت الشعوب قبل الكتابة على ذاكرة الشيوخ في معرفة التقاليد القانونبية السائدة، الامر الذي يعرضها للنسيان و التحريف، و الكتابة هي السبيل الوحيد للحفظ من الضياع.
2- نشر القانون و سهولة الاطلاع عليه: بحيث عندما ينشر القانون بين الناس بعد اصداره من الجهة المختصة بوسائل مختصة لمخاطبة الجميع به لا يمكن ان يستاثر بالعلم بع طائفة فقط معينة تفسره لمصلحتها حيث انه بعد النشر يصبح القانون في متناول الجميع اذ يسهل على الفرد الاطلاع على ما به من حقوق و ما عليه من واجبات ( النشر هو الوسيلة الوحيدة للعلم بالقانون).
* الكتابة في وثيقة رسمية تمكن الافراد من معرفة تاريخ سريان القاعدة القانونية.
3- توضيح القواعد القانونية و تعميم تطبيقها: التدوين هو الوسيلة الفعالة لضمان تعميم القانون الآمر الذي يكفل احترامه ووضع حد لما قد يثور حول تفسيرها فلا تكون عرضة للتغيير طبقا لاهواء القائمين على تطبيق القانون، خاصة و ان القانون لا يصدر او يعدل الا باجراءات رسمية خاصة تجنب التلاعب باحكامها. المطلب الثالث: اشهر المدونات القانونية.
* من اشهر المدونات القانونية من خلال تطور مراحل نشاة القاعدة القانونية هي مدونة حمورابي في بلاد الرافدين- بوخوريس في نسب مدونتا دراكون و صولون في بلاد الاغريق- قانون الالواح الاثنا عشر و مدونة جوستنيان في الحضارة الرومانية.
* اعطاء لمحة وجيزة عن اشهر المدونات القانونية:
1- مدونة حمورابي: صدرت هذه المدونة في بابل اثناء حكم الملك حمورابي، اذ تعتبر من اشهر المدونات و أقدمها فهي اهم مرجع للقانون بالاضافة الى تاثر قوانين البلاد المجاورة لاحكامه مثل القانون الفرعوني و قد تميز قانون حمورابي باسلوبه الموجز و الدال.
2- مدونة بوخوريس: صدرت في عهد بوخوريس مؤسس الاسرة الرابع و العشرين في مصر اذ جمع العادات و التقاليد القانونية التي سبقت عهده و ادخل عليها تعديلات.
3- مدونة دراكون: صدرت ببلاد الاغريق في اثينا و عهد حاكمها دراكون اذ كان الغرض منه انقاذ أثينا و اصلاح نظامها و جعل كلمة قانون هي العليا اذ تعتبر هذه تالمدونة من الناحية الشكلية مظهر من مظاهر الديمقراطية اذ تكلم دراكون باسم الشعب و ليس باسم الآلهة.
4- مدونة صولون: صدرت في اثينا في عهد الحاكم صولون الغرض من صدورها استعمال الاصلاح الاجتماعي الذي بذأه قانون دراكون خاصة بعد معارضته من طرف الأشراف لذلك أصدر صولون قانونه بقصد القضاء على امتياز الطبقات و تحقيق المساواة.5- مدونة الالواح الاثنا عشر: الغرض من صدورها تحقيق المساواة بين طبقات المجتمع الروماني و نشر القواعد القانونية من اجل وضع حد لاحتكار الاقلية للعلم بالقانون و تطبيقه تطبيقا طائفيا ملاحظة: ترحع أهمية دراسة الشرائع القانونية الى أنها أصبحت تحتل مكانة هامة بين دراسات تاريخ القانون في الجامعات الاوروبية منذ اأوائل القرن 20م و ذلك لأن فهم القانون الحديث الذي اعتمد على القانون الروماني يقتضي معرفة الشرائع القديمة اذ أن من المسلم به الآن أن كثيرا من نظم الشرائع القديمة قد تبناها جوستنيان حينما أصدر مجموعاته الشهيرة. و من المعروف أن قانون نابوليون الذي صدر سنة 1804 اعتمد بصفة أساسية على قانون جوستنيان و أن كثيرا من الدول من بينها الدول العربية قد نقلت من قانون نابوليون و بالتالي فالقانون المعاصر في العالم العربي و بصفة عامة يعتبر ثمرة تطور غير مباشر للشرائع القديمة.