الرئيسية
أحدث الصور
من طرف إجرام المرأة: الدلالات والأبعاد.
بقلم : أ. نسيمة أحمد الصيد
جامعة سكيكدة / الجزائر.
تمهيــد:
المرأة.. تلك الهبة التي وهبها الله برقتها وحنانها.. فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، وهي تعتبر مصدر الأمان والاستقرار العاطفي في محيطها الأسري، فهي تحتوي الرجل والأبناء، غير أن الشعور بالصد، ومرارة الظروف القاهرة هي الشرارة القابلة للاشتعال، والتي تدفع بالمرأة إلى وضع رقتها جانبا لتنفيذ ما تمليه عليها عواطفها.
ورغم ازدياد الاهتمام بالمرأة في القرن العشرين، إلا أن مشكلة المرأة والجريمة لم تنل مثل هذا الاهتمام، فيما عدا بعض البحوث التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة اجري معظمها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن جرائم النساء ظلت من الأمور التي يحيطها ما يحيط بالمرأة أحياناً من غموض أو ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال.
وقد كانت البداية الحقيقية للاهتمام بجرائم النساء سنة 1906م بصدور كتابين أحدهما للعالم الفرنسي جرانييه Grannier بعنوان المرأة المجرمة والآخر للعالم الايطالي الطبيب لمبروزو Lombroso بعنوان المرأة المجرمة والعاهرة. ولم تنشر مؤلفات في هذا الموضوع فيما عدا دراسة العالم الأمريكي بولاك Pollak عن إجرام النساء وبعض المقالات والبحوث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، أو المقدمة للمؤتمرات المنعقدة لمناقشة الظاهرة الإجرامية بصفة عامة.
ويعد إجرام النساء أحد أبعاد الإجرام المعاصر في العالم وقد ازداد في الآونة الأخيرة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء كنتيجة غير مباشرة لاندماج المرأة تدريجياً في دائرة نشاط أكثر اتساعا في ميادين العمل ومنافسة الرجال.
وإذا كان الإجرام سابقا صفة ذكورية وما ارتكبته النساء يكاد يعتبر استثناءا، إلا أن الجزائر تشهد أمرا خطيرا يتمثل في إقبال العنصر النسوي على ارتكاب الجرائم على اختلافها، كما لو أن الأمر يتعلق بالعنف المضاد أو عملية انتقام، حيث لم تعد المرأة ضحية العنف والجريمة فحسب وإنما ممارسة لها.
أولا- إجرام المرأة حتمية انتقام وردا للاعتبار:
1- جرائم النساء في العالم:
بالرغم من وصف المرأة بالرقة واللطف والجمال، وحسن المعشر والحنان، إلا أن التقارير والدراسات تؤكد أن النساء أكثر من الرجال عنفا وإجراما، أين تتفاوت نسب جرائم النساء بين دول العالم، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنوياً من مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث. وفي الدانمارك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14%.(1)
أما بالنسبة للدول العربية فقد تبين إن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل، وهي نفس النسبة تقريباً في كل من المغرب وتونس. أما في بعض الدول العربية فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الجرائم التي ترتكبها المرأة تصل إلى 6% فقط من حجم الجريمة وأن جرائم المرأة في الدول الأوروبية تفوق الدول العربية. وفي مصر بلغت نسبة الجرائم التي ترتكبها الإناث 5% إلى إجمالي الجرائم التي ترتكب سنوياً، وتنخفض هذه النسبة في الجنايات فلا يزيد في أغلب الأحوال على 4%. وقد بينت دراسة اجتماعية مصرية أنه وجد بين كل 1000 طالبة جامعية 70 على الأقل منهن يتناولن الخمور.
وكشفت دراسة أنجزت من قبل مركز البحوث للدراسات الأنثروبولوجية بالجزائر أن أكثر من 27% من طالبات الجامعة تتعرضن للتحرش الجنسي على يد أساتذتهن، وأن 33% تتعرضن للتحرش المعنوي مقابل 44% ، بينما قدرت نسبة العنف اللفظي بالجامعة ب44% مقابل 13% هي نسبة العنف الجسدي.(2) وفي دراسة نشرتها جريدة الرياض العدد (12472) أوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور سعود بن ضحيان الضحيان أن جرائم النساء في المملكة تتزايد وشهدت ارتفاعا خلال الخمس سنوات الماضية،
وكشفت الدراسة عن تصدر الجرائم الأخلاقية النسبة العظمى في جرائم النساء السعوديات حيث تصل لـ 50%. كما كشفت إحصاءات رسمية لوزارة الداخلية السعودية عن عدد النساء المتهمات بجرائم القتل العمد والتي وصلت إلى 8 سيدات في عام 1423هـ، في حين سجلت الإحصاءات في قضايا القتل الخطأ سيدة واحدة وكذلك في قضايا محاولة القتل، وكشفت عن عدد النساء لنفس العام المتهمات في قضايا التهديد بالقتل إلى 7 سيدات، في حين بلغ عدد السيدات المتهمات في قضايا الاعتداء الذي أدى إلى وفاة لعدد 3 سيدات. وفي دراسة سورية مثل الأزواج 4%. من ضحاياهن، و25%. من نصيب الجارات والجيران، وأن الآلات الحادة على رأس الوسائل المفضلة لدى حواء في ارتكاب جرائمها، وبنسبة 20%. يليها حالات الشنق والخنق بنسبة 16%. ، بينما جاءت المسدسات في المركز الأخير في وسائل المرأة لتنفيذ جرائمها.(3)
2- أنواع جرائم النساء وإحصائياتها في الجزائر:
على غرار الدراسات السابقة التي تقوم على أن الانحراف ظاهرة ذكورية، أثبتت الدراسات الحديثة أن الانحراف تسلل كذلك إلى الإناث.. بل إن الأمر تطور إلى وجود مؤسسات منظمة للانحراف النسائي خاصة ذلك المرتبط بالبغاء. وبناءًا على الفروق المتعددة بين الرجل والمرأة عضوياً ونفسياً واجتماعياً؛ اكتسبت جرائم النساء أنماطاً تختلف بنسب متفاوتة عن الجرائم التي يرتكبها الرجال، منها:
- الخداع والمكر في ارتكاب الجرائم للنساء أكثر مما يستخدمه الرجال.
- التمثيل، حيث تقوم المرأة بدور الزوجة المهذبة أو الأخت الرقيقة ولكن الاحتيال هو خاصية المرأة .
- استخدام السم في القتل.
- قتل المواليد بحجة اختطافهن أو أنهن هوجمن.
- السطو والسرقة باعتبارها جرائم ذكرية إلا أنها ترتكب وبأعداد كبيرة من الخادمات.
- الإجهاض الذي يعد من أكثر الجرائم التي ترتكبها الإناث.
وهذه الأبعاد (جرائم النساء) لاشك تختلف من مجتمع لآخر حيث اختلاف التشريعات والأنظمة والقوانين ورؤية المجتمع لنوع الجريمة وكيفية معاقبة مرتكبها. ويمكن القول بأن ما تتمتع به المرأة في الحضر من حرية يرفع نسبة الجرائم النسائية أعلى مما هي في الريف أو القرى ومن الأمثلة الحية جرائم التهريب للمخدرات، الذهب، النقود.
ويذكر الباحثون أن إجرام النساء خفي ومقنع إلى درجة كبيرة، لأن أدوار النساء كربات بيوت ومربيات للأطفال وممرضات وزوجات تسمح لهن أن يرتكبن الجرائم في خفاء عن السلطات العامة كالتسمم البطيء للزوج. وفي الماضي القريب كان عدد من الأطفال الذين يوضعون تحت رعاية النساء يتعرضون للقتل نتيجة للإهمال الإجرامي، والتجويع دون إن يكون اكتشاف ذلك ممكنا. ويرى فريق من المتخصصين في علم الأجرام إن الإجهاض هو أكثر الجرائم التي ترتكبها الإناث من حيث عدم الظهور في الإحصاءات ومن حيث الوقوع .(4)
وتؤكد الإحصائيات الجنائية أن إجرام النساء يقل كثيراً عن إجرام الرجال.
وقد اختلفت التفسيرات حول هذا الموضوع والتفاوت، ومنها أن ظاهرة انخفاض إجرام النساء ترجع إلى عوامل بيولوجية سواء عضوية أو نفسية متعددة والى عوامل اجتماعية.
وللعوامل الاجتماعية الأثر الأكبر في ذلك. أما الناحية البيولوجية فقد قدر بعض العلماء القوة العضوية للمرأة بنصف القوة عند الرجل وهذا ما يفسر كون إجرام النساء لا ينصب أساسا على حوادث العنف كالضرب والجرح وانتهاك المنازل والسرقة بالإكراه والتخريب والإتلاف، أما فيما يتعلق بجرائم القتل فلا يعدها علم النفس الجنائي دوماً من جرائم العنف بالنظر إلى تنوع الوسائل التي تستخدم في ارتكابها.
فالمرأة قادرة على ارتكاب جرائم القتل ولكن قلما ترتكبها بالسكين أو القبضة الحديدية التي تتطلب قوة جسدية أو تشابكاً مع المجني عليه، فهي تفضل ارتكابها عن طريق استخدام السم أو بالسلاح الناري الذي لا يمكن أن يصيب الهدف عن بُعد.
بالإضافة إلى دور العوامل العضوية في تغلب الرجال على النساء في الجريمة. نلاحظ دور التقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية التي لها الدور المهم في انخفاض نسبة الجريمة عند النساء. وتشير أغلب الدراسات التي أجريت داخل سجن النساء قديماً وحديثاً تم التوصل إلى النتائج التالية:
*اغلب جرائم النساء هي الاحتيال وحيازة الأموال المسروقة والبغاء.
* أن جرائم القتل كانت تقترف بحق الأزواج اغلب الأحيان.
ونلاحظ هنا وبشكل واضح مدى تأثير الجوانب العضوية والاجتماعية في أنواع جرائم النساء.
فالاحتيال والحيازة والتزوير والبغاء ناتجة من التركيب العضوي للمرأة، فهذه الجرائم لا تحتاج إلى قوة عضلية أو مجابهة بقدر ما تحتاج رقة في الكلام وأسلوب الخفاء وغيرهما لا سيما في جرائم الاحتيال..
وتبقى أعلى نسبة إجرام هي قتل الأزواج، حيث لوحظ انه لو كانت هناك عشر نساء اقترفن جرائم قتل تكون ثمان منهن قتلاً لأزواجهن. ويمكن التمييز في إطار أنواع جرائم النساء بين الجرائم الخاصة وهي تلك الجرائم التي يشيع ارتكابها من طرفهن، و الجرائم العامة وهي الجرائم التي يستوي في ارتكابها بين الرجل والمرأة .(5)
وفي هذا الصدد فقد أحصت مصالح الدرك الوطني لوحدها 1585 امرأة و فتاة متورطة في جرائم مختلفة، وجاءت الأرقام المتعلقة بالفترة الممتدة بين شهر جانفى إلى غاية أوت 2008 كما يلي:
201 موقوفة في جرائم تكوين والانضمام لجماعة أشرار.
191 موقوفة في جرائم الضرب والجرح العمدي.
141 موقوفة لتورطها في جرائم الهجرة السرية اللاشرعية.
40 موقوفة في قضايا تزوير وثائق إدارية.
26 موقوفة في قضايا قتل عمدي.
26 موقوفة في قضايا مخدرات.
كما سجلت ذات المصالح تورط 648 امرأة في جرائم أخرى مختلفة. هذا وكشفت مصادر قضائية عن تورط أكثر من 644 امرأة في حوالي 119 نوع من الجريمة وذلك منذ بداية العام الجاري. فيما أوقفت وحدات الدرك الوطني في سنة 2008 عبر كامل التراب الوطني، 2169 امرأة مجرمة، اقترفت مختلف أنواع وأصناف الجريمة•
ولعل أبرز ما يثير في هذا الملف هو تورط المرأة في أخطر وأكبر 10 جرائم، كانت في السابق من اختصاص الرجل دون غيره، وهذا ما يوضح جليا دخول المرأة الجزائرية عالم الإجرام، لا سيما المنظم منه، بكل احترافية وقوة!
وقد أبرزت دراسة أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني حول الجريمة المرتكبة من طرف المرأة في الجزائر خلال سنة ،2008 تحت عنوان: المرأة تواصل ارتكاب الجريمة، من خلال تحليلها للإحصائيات حول تورط النساء في مختلف الجرائم هذه السنة.
وأهم الجرائم التي سُجل فيها أكبر عدد من النساء، جريمة التهريب التي تصدرت قائمة الإجرام المنظم من طرف المرأة، بتسجيل وحدات الدرك الوطني 307 امرأة مهربة لمختلف أنواع السلع، وذلك من أصل 2941 شخص مهرب موقوف عبر كل من الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي للبلاد•
والأخطر هنا هو إقحام المرأة في شبكات التهريب، كمحاولة من الشبكات المهربة لمخادعة أفراد الدرك، الذين بفطنتهم وخبرتهم تمكنوا من إجهاض محاولات التهريب، باستغلال المرأة من طرف شبكات التهريب•
وسجلت الدراسة أن جرائم الضرب والجرح العمدي احتلت المرتبة الثانية من مجموع الجرائم•
وأحصت وحدات الدرك الوطني السنة المنقضية 241 امرأة مجرمة، اقترفن جريمة الضرب والجرح العمدي، بينما بلغ العدد الإجمالي بالنسبة للجنسين 7135 شخص موقوف، مما أصبح يعني أن المرأة ليست دائما جنسا لطيفا، نظرا لاقترافها الفعل الإجرامي العنيف•
وبخصوص الهجرة غير الشرعية فقد تم توقيف 192 امرأة. وأجهضت وحدات الدرك في هذه السنة عدة محاولات للهجرة غير الشرعية للمرأة.
ومن جهة ثانية، ذكرت الدراسة أنه في ما يتعلق بجريمة السرقة، تم توقيف 77 امرأة متورطة في مختلف أصناف وأنواع السرقات بنسبة 1,25 بالمائة من أصل 6168 شخص متورطين في مختلف السرقات•
(6) ولا تزال جريمة الدعارة المقررة في المادة 343 من قانون العقوبات، والتي تقرّ أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20,000 دينار•
وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية (•••)، منتشرة في مختلف مناطق الوطن رغم تفاوتها من ولاية لأخرى، وأصبحت تُتخذ مهنة ودخلا فرديا، وأحيانا تمارَس بشكل جماعي في مجموعة تديرها امرأة أو رجل.
وقد أُوقفت بشأن هذه الجريمة السنة الماضية، 57 امرأة تمارس جريمة الدعارة، وهذا من أصل 122 شخص متورطين في ذات الجريمة، أي نسبة النساء بـ 46,72 بالمائة•
وقد ذكرت الدراسة أبرز قضية سجلتها فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة سنة ،2008 تتعلق بالدعارة الجماعية لمجموعة من النساء يديرها رجل، تعود إلى تاريخ 8 مارس 2008 بمخيم السلام بشنوة، حيث ألقي القبض على 30 شخصا من بينهم 15 رجل و15 امرأة معهم مسير المخيم وقاصرة لم تتجاوز سن الـ 19 صاحبها لا يراقب الوثائق الشخصية للزبائن أو تسجيلهم بالسجل الذي هو منعدم تماما، إضافة إلى ضبط المسير وهو في حالة تلبّس مع القاصرة.
ثم تلي هذه الجريمة جريمة التحريض على ممارسة الدعارة في مكان عمومي على قارعة الطريق. وقد أوقفت بهذا الخصوص 52 امرأة. وأصبح تزوير الوثائق الإدارية وجها جديدا للإجرام المنظم الذي تمارسه المرأة، حيث أُوقفت 50 امرأة من مجموع 930 شخص.
وقد مارست المرأة أيضا القتل العمدي بكثرة•
وسُجلت 47 حالة قتل عمدي من طرفها. ولم يتوقف إجرام المرأة عند هذا الحدّ، بل انتقل إلى أبشع وأخطر جريمة هي الاختطاف، ويكون ضحاياها غالبا من الأطفال القصّر. وهنا أوقفت 22 امرأة خاطفة من مجموع 275 شخص متورطين في هذه الجريمة. وقد أشارت الدراسة إلى أن المرأة الجزائرية في سنة 2008 اقترفت أكبر وأخطر 10 جرائم من اختصاص الرجال في السابق، إلا أن قائمة جرائمها طويلة.•(7)
ويفسر علماء الاجتماع إقبال النساء الجزائريات على الجريمة بقولهم إن لذلك علاقة وطيدة بتطور المجتمعات البشرية وتحولها إلى مجتمعات معاصرة. الأمر الذي فرض أنماطا جديدة من المعيشة على الجنسين، وتورط المرأة في الإجرام هو نتيجة للتحول من المجتمع القديم المحافظ على القيم والأخلاق إلى مجتمع معاصر يبيح كل شيء بالإضافة لتكاليف الحياة الصعبة خاصة الاقتصادية. إضافة إلى دفاعها الشرعي عن نفسها جراء العنف الممارس ضدها في مختلف المشاهد الحياتية. كلها ظروف ساعدت على انحراف المرأة عن وظيفتها الطبيعية.(
3-العوامل الدافعة بالمرأة نحو ارتكاب الجريمة:
ما الذي يدفع المرأة لارتكاب جريمة وهي التي توصف بالجنس اللطيف والرقيق، والمفعمة بالعاطفة والحنان الذي يؤهلها لأن تكون أماً ومربية أجيال.
إلا أن الدراسات أظهرت وجود فرق من ناحية الكم ذلك أن المرأة أقل أجراماً من الرجل، والنظرية الفسيولوجية تقول أن ضعفها الجسمي يجعلها أقل أجراماً وأن المرأة لديها شعور عاطفي أقوى ولا سيّما ما تتميّز بها من الأمومة ورعاية الأبناء ممكن يجعلها أقل عرضة لارتكاب الجريمة، ونظرية المخالطة تقول أن الرجل له دور أكبر وأكثر في المجتمع من المرأة مما يجعله أكثر إجراما منها.
إن عوامل إجرام المرأة هي تلك الأسباب التي تقف وراء ارتكابها للجريمة، وبمعنى آخر هي مجموعة من الحالات والوقائع التي تؤثر على المرأة على نحو ما بحيث تدفعها إلى طريق الجريمة.
وهذا يعني أنه لا يمكن إرجاع إجرام المرأة إلى سبب معين أو إلى عامل وحيد، فإجرامها يعود إلى تظافر مجموعة من العوامل، سواءً كانت عوامل داخلية مرتبطة بشخص المرأة، أي بتكوينها العضوي أو النفسي أو كانت عوامل خارجية متعلقة بالبيئة الاجتماعية التي تعيش فيها.
فالجريمة هي نتاج لتفاعل عدة عوامل. فعندما تتنامى مشاعر «الغضب» أو «الكراهية» في ذات الإنسان، فإنها تشكل قاعدة نفسية لخلق ذلك على أرض الواقع، وبالتالي ظهور سلوكيات العنف القاتل (عنف المرأة ضد الرجل) التي بدأت بالتضخم شرعيا واجتماعيا، أين يظهر عنف المرأة ضد الرجل كرد فعل عكسي لتأييد المجتمع لـعنف الرجل ضد المرأة، فبالرغم من الرفض المبدئي لـعنف الزوج ضد زوجته، فهنالك تأييد لعنف الأخ ضد إناث عائلته، وعنف الأب ضد بناته حتى الموت، حيث تلقى كل هذه الأنواع قبولا اجتماعيا تحت شعارات التقويم، العنف بكل أشكاله يمثل سلوكا خطيرا، فعندما تهان كرامة المرأة يومياً وهي التي تقع ضحية العنف بكل أشكاله:
جسدي جنسي ولفظي، يحدث ذلك في المنزل، مقر العمل، في الشارع وكل مكان تتواجد به، على يد أقرب المقربين وأيضاً على يد الغرباء في الشارع…الوضع يستدعي حقاً التحرّك خاصة وأنّ المرأة لم تعد تكتفي بالألم والبكاء والغصة، فمصالح الأمن بالجزائر أطلعتنا مؤخراً عن تورّط 1585 امرأة منذ بداية العام 2008 إلى شهر أوت منه في مختلف الجرائم حتى تلك التي توصف بالبشعة… حديث يدور عن العنف و العنف المضاد أو ربما هو الانتقام.(9)
وفي دراسة سعودية عن جرائم النساء يقول الدكتور عبدا لله بن عبد العزيز اليوسف من مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية: إن إجرام المرأة يرجع إلى أسباب ذاتية تدفع المرأة إلى ممارسة السلوك الإجرامي، وتعد التضحية أحد أبرز الأسباب التي تدفعها إلى ممارسة ذلك السلوك، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة مثل الغيرة، الانفعال، المبالغة، الانتقام، الرغبة في التجربة، الرغبة في إرضاء الطرف الآخر، الجهل، الثقة في الآخرين بشكل مبالغ فيه، وكذلك توجد أسباب خارجية تدفع المرأة إلى هذه الممارسات، ومنها الإهمال، سوء المعاملة، الأسرية، المشكلات والنزاعات، التفرقة في المعاملة، رفض تزويجها من قبل ولي أمرها، إكراهها على الزواج من شخص غير مناسب، وإدمان الزوج. فالمرأة وبسبب التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تمر بها قد تندفع إلى السلوك الإجرامي بدافع غريزة العاطفة.(10)
أ- العنف الممارس من طرف الرجل:
أين كشفت آخر إحصائيات مقدمة من قبل مصالح الدرك الوطني عن وقوع 2596 امرأة ضحية للجريمة بكل أنواعها وذلك منذ بداية العام الجاري إلى الشهر الثامن منه، ويأتي الضرب والجرح العمدي في صدارة الجرائم التي تطال النساءب428 حالة. تليها جريمة السرقة ب391 حالة، والأفظع أن 184 امرأة وفتاة تعرضت للاغتصاب خلال نفس الفترة مقابل 99 تعرضت للاختطاف، في حين استهدفت جماعات الأشرار والعصابات 75 من النساء.
وقد طال التهديد 73 امرأة في حين تم إزهاق روح 32 أخرى بالقتل العمدي. وتأتي في مؤخرة الجرائم التي استهدفت النساء -حسب تدخلات رجال الدرك الوطني – جاءت جريمة النصب و الاحتيال التي راحت ضحيتها 28 امرأة.
كما أحصت ذات المصالح 967 ضحية من نفس الجنس طالتهن يد العنف قي جرائم أخرى مختلفة. من جهتها أحصت مصالح الشرطة حوالي 45 ألف امرأة تتعرض للعنف على مستوى القطر.
و بلغ عدد الشكاوي المودعة من قبل الضحايا خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر جوان من العام الجاري4489 شكوى، حسب ما أعلنت عنه رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الجنوح والمرأة ضحية العنف.
وقد أفادت دراسة رسمية أن حوالي 54% من الجزائريات يتعرضن لمختلف أنواع العنف. وجاء في هذه الدراسة التي أجرتها هيئة رسمية بالاشتراك مع الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة، أن أكثر من 25% من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء, لفظية، و22% معنوية، و6% جسدية.
وكشفت الدراسة التي أقامت مقارنة بين أعمال العنف الزوجية والعائلية، أن 19,1% من أعمال العنف الزوجية و16% من أعمال العنف العائلية لفظية. وجهة أخرى، يتعرض 9,4% من النساء للعنف الجسدي في المنزل الزوجي، في مقابل 5،2% في الوسط العائلي حيث يقوم بأعمال العنف، الشقيق والأب والأم.
وكشفت الدراسة أيضا أن 9,4% من الجزائريات كن في الأشهر الاثني عشر الأخيرة ضحايا أعمال عنف، كما توفيت 13 امرأة في 2005 في الجزائر نتيجة تعرضهن للضرب من ذويهن.(11)
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2008 أن امرأة – على الأقل- من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف، ليصل عدد المعنفات في العالم إلى مليار امرأة، رقم مفزع حقا، وهو صورة مكبرة عما يحدث في الجزائر التي لا تنفك نساؤها تقعن ضحايا العنف بشتى أنواعه يوميا وفي كل مكان ولأي سبب وبأي دافع، وبعد أن كان الأزواج والآباء والإخوة والأولاد هاهم المعنفون ها هو الغريب في الشارع والأماكن والساحات العمومية يتطاول على المرأة ويتحرش بها جنسيا ويضربها ويسرق هاتفها الجوال ويلكمها ويشهر سكينه بوجهها إن قاومته.
وما زاد الطين بلة السلبية التي باتت تميز الجزائريين فالسواد الأعظم يفكر بمنطق الأمر لا يعنيني، مما جعل الوضع يصل إلى درجة تتعرض فيها المرأة للاعتداء في حضور عدد من الناس دون أن يتدخل منهم احد. وهي ظروف زادت من عدد المعنفات بالبلاد فبعد أن كان عددهن خمسة آلاف خلال العام 2001 حسب إحدى التقديرات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الجزائرية هذا الأسبوع فان النسبة تتضاعف لأن الحديث يدور عن خمسة آلاف ضحية فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام أبعد من أن تعبر عن الواقع بكل أبعاده، فالصمت لا يزال يطبع مواقف اغلب المعنفات لاعتبارات اجتماعية كثيرة أهمها الخوف على السمعة، ومن الفضيحة، مع مراعاة مكانة الأسرة وخاصة رجالها الذين تحسب لهم الضحية حسابا أكثر من كرامتها وراحتها.
8,1 % هم الأزواج.
21,4 %من العشاق أو الخطاب.
21,3 %من الأشقاء.
77,0% من الآباء.
72% من الأجانب..الجيران و الزملاء و غيرهم.(12)
ب- العوامل الاجتماعية:
وهي عبارة عن مجموعة من العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين المرأة وبين غيرها من الناس في البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها. فالمرأة منذ ولادتها تمر بمجتمعات صغيرة في نطاق مجتمعها الكبير، وذلك خلال مراحل عمرها المختلفة، حيث تختلط بهذه المجتمعات الصغيرة اختلاطاً وثيقاً وتتفاعل مع أفرادها عبر علاقات اجتماعية وطيدة، فيتأثر سلوكها بها إيجاباً وسلباً. ومن أهم هذه المجتمعات البيئية التي قد يكون لها تأثير سلبي على سلوك المرأة بوجه عام، ومنه السلوك الإجرامي، بيئة الأسرة، وبيئة المدرسة، وبيئة الصديقات، ولذلك سنبيَّن تأثير هذه البيئات على إجرام المرأة على النحو التالي:
1- بيئة الأسرة :
تلعب الأسر دوراً كبير في حياة الطفل، فهي المدرسة الأولى الذي يبدأ فيها تعليمه الأول، والذي يؤثر كثيراً على كل مرحلة لاحقة من مراحل حياته. فالأسرة هي النواة الأساسية الأولى لتكوين شخصية الفرد، والتي منها يستمد أخلاقياته ومبادئه وقيمه.
وبالتالي فإن صلاح الأسرة وتماسكها وأخلاقياتها وقيمها الدينية والاجتماعية العالية ومدى التزامها واحترامها للقوانين والأنظمة المختلفة فيها صلاح للمرأة وتأثير إيجابي على سلوكها المستقبلي، بحيث تجعلها بعيداً عن الوقوع في هاوية الجريمة والعكس صحيح أيضاً.
وتوجد كثير من الأمور الأسرية التي تترك أثرا سيئاً في حياة المرأة على نحو تدفعها إلى طريق الجريمة، وأهم هذه الأمور ما يلي: عوامل ما يلي:
أ- إجرام الوالدين أو فساد أخلاقهما:
فالمرأة في طفولتها تحاول أن تقلد والديها، وخاصة أمها فإذا كان الأب عديم الأخلاق والقيم وذو سلوك إجرامي أو إذا كانت الأم ذات سلوكيات سيئة منحطة الأخلاقيات والقيم أو تمارس العمل الإجرامي أياً كان نوعه، فإنه في الغالب ستترك هذه القدوة أثراً سيئاً على سلوك الطفلة المستقبلي من حيث محاولة تقليدها لذلك السلوك، كما أن المرأة في طفولتها أو في مرحلة المراهقة غالباً ما تتأثر بسلوكيات أخواتها الأكبر منها سناً، فإذا كان هذا السلوك ذات طبيعة إجرامية فإنها قد تندفع إلى تعلم هذا السلوك ومن ثم السير في طريق الجريمة.
ب- التفكك الأسري:
ومن الأمور الأسرية التي تؤثر على المرأة في طفولتها بحيث تترك أثراً على سلوكها الإجرامي المستقبلي التفكك الأسري الذي تعاني منه أسرتها مثل عدم وجود الأبوين في نطاق الأسرة إما بغيابهما معاً أو بغياب أحدهما، وذلك بسبب الطلاق أو الوفاة أو الهجرة أو قضاء العقوبة في السجن، وقد يحدث هذا التفكك عندما يسود الأسرة علاقات سيئة كالشجار الدائم والإهانات والسب والشتم المتبادل، وخاصة عندما يكون ذلك بين الوالدين، أو بين الأخوان أو الأخوات الأكبر سناً. فهذه الظروف الأسرية تؤثر على تربية المرأة في طفولتها وعلى توفير العناية والرعاية لها، مما يؤثر على سلوكها في المستقبل، وقد تندفع نتيجة لذلك إلى سلوك طريق الجريمة.
ج- التربية الغير سليمة:
كما أن التربية الغير سليمة مثل الإهمال المطلق للطفلة أو القسوة البالغة في المعاملة وذلك بإهانتها أو ضربها لأتفه الأسباب مثل الضرب العنيف باليد أو العصا أو إطفاء السجائر في جسمها أو وضع مواد حارقة في فمها… الخ، وخاصة أمام الآخرين قد يؤدي في حالات كثيرة إلى نشوء عقد نفسية لديها، أو يدفعها ذلك إلى الهروب من الوسط العائلي والالتفاف حول المنحرفات أو الفاسدات أخلاقياً، مما يجعلها تقع فريسة سهلة بيد من قد يستغلها في ارتكاب الجرائم، وخاصة جرائم الزنا والدعارة ، والتسول ، والسرقات من المحلات التجارية، والنشل …الخ . (13)
2- بيئة المدرسة:
تلعب المدرسة دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الأسرة في تربية وتكوين شخصية المرأة، وخاصة في مرحلة طفولتها ومرحلة المراهقة. فالمدرسة لا يقتصر دورها في تلقين المعلومات وإعطاء المعارف العلمية، بل يتعدى إلى التربية والتهذيب وتعليم القيم الأخلاقية والاجتماعية… الخ، فإذا فشلت المدرسة في أداء دورها هذا فإنه قد يؤثر سلباً في تكوين شخصية المرأة وعلى سلوكها في المستقبل. فهناك بعض الأمور المدرسية التي تؤثر على بعض الفتيات بحيث تجعلهن يبتعدن عن الدراسة ويتغيبن عن المدرسة، مما يؤدي إلى تسكعهن في الشوارع، واختلاطهن بمن هم أكبر منهن سناً من البنات أو الأولاد السيئين الذين قد يعلمونهن ارتكاب الجرائم كالسرقة البسيطة والتسول والأفعال المخلة بالآداب كالزنا والفعل الفاضح. ومن هذه الأمور المدرسية ضعف المعلم أو المعلمة في الجانب التعليمي أو التهذيبي، عدم وجود ظروف مدرسية مهيأة للدراسة، بصورة طبيعية، ازدحام التلميذات في قاعة الدراسة، الحالة السيئة للحمامات والمراحيض، عدم وجود ساحات للألعاب المختلفة… الخ، إضافةً إلى قسوة المعاملة من قبل إدارة المدرسة أو معلميها. إن وجود الفتيات خارج المدرسة يعني وقوعهن بعيداً عن كل حماية أو رقابة أسرية أو مدرسية، وبالتالي يكون الطريق سهل للانقياد إلى أحضان جماعة جانحة، تنتمي إليها بسرعة وتقلد أنماطها السلوكية المنحرفة.
3- الصحبة السيئة :
تختلط الفتيات في مراحل أعمارهن المختلفة بأشخاص عديدين، سواءً كان ذلك في المكان الذي تعيش فيه أو في المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي تدرس فيها أو في مكان العمل الذي تعمل فيه. وينشأ عن هذا الاختلاط إقامة علاقات ودية متبادلة ووطيدة، وخاصةً مع بنات جنسها من النساء. فإذا كانت هذه الصحبة من الصديقات صالحة غالباً ما تكون المرأة صالحة نتيجة التأثير الإيجابي عليها من قبلهن، أما إذا كانت الصحبة سيئة فستكون المرأة الخاضعة لتأثيرها في أكثر الأحوال سيئة، مما قد يؤدي إلى تعلّمها السلوكيات الإجرامية من تلك الصديقات ومن ثم القيام بارتكاب الجرائم، وخاصةً إذا كانت سريعة التأثر لأسباب راجعة إلى تكوينها النفسي أو العقلي أو لأسباب بيئية اجتماعية تؤثر في شخصيتها. (14)
ج- العوامل الاقتصادية لإجرام المرأة:
للعوامل الاقتصادية دوراً كبيراً في الدفع نحو ارتكاب الجريمة وبأي شكل من الأشكال، وأهم هذه العوامل التي لها أثر واضح في دفع المرأة نحو السلوك الإجرامي عامل الفقر وعامل البطالة.
1- الفقـر:
ونقصد به عجز المرأة عن إشباع حاجاتها الشخصية الرئيسية بالشكل المطلوب، كما نقصد به الدخل المادي المنخفض لأسرتها، والذي لا يمكن من خلاله توفير حاجاتها الضرورية، فالفقر قد يحول بين الفتاة وبين متابعة دراستها، وذلك لعدم امتلاك المال لدفع الرسوم الجامعية وشراء الأدوات والكتب والمستلزمات الدراسية، مما يقف مانعاً في حصولها على تعليم جامعي أو تخصصي، بالتالي عدم إمكانية الحصول على عمل يمكن أن تتكسب منه، مما يجعلها تقع في حالة بطالة، وخاصةً في المدن وفي هذه الحالة وفي ظل عدم وجود عائل يعولها قد تلجأ إلى ارتكاب الجريمة للحصول على المال الغير مشروع. مثل السرقة والزنا والدعارة والاحتيال وخيانة الأمانة… الخ.
2- البطالة:
نعني بالبطالة هنا فقدان المرأة العاملة لعملها لأي سبب كان أو عدم حصولها على عمل رغم قدرتها على العمل بما تملكه من معارف علمية أو خبرة عملية. فالبطالة لها أثر على إجرام المرأة ، حيث تبرز في الأمور التالية : أن توقف المرأة عن العمل رغماً عنها وحرمانها من مورد رزقها المعتاد أو عدم حصولها على عمل ، وخاصةً إذا كانت تعيل أسرة أو لا يوجد من يعيلها ويرعاها قد يدفعها ذلك إلى ارتكاب جرائم الأموال، وخاصة جريمة السرقة للحصول على المال وإشباع حاجاتها وحاجات أسرتها الضرورية، وخاصة إذا كانت تنتمي إلى أسرة فقيرة.
د- العوامل الثقافية لإجرام المرأة:
نقصد بالعوامل الثقافية مجموعة القيم والمبادئ والعقائد والتقاليد والعادات والمعارف السائدة في المجتمع، والتي يمتلكها الفرد أو يتأثر بها. وبالرغم من إيجابيات العوامل الثقافية كالدين والتعليم ووسائل الإعلام والعادات والتقاليد ، كونها وسيلة فعالة ضد الإجرام، حيث تعمل على تهذيب الغرائز وضبطها وتزيد من حسن التعامل بين الناس وتساعد على إرشادهم بالأنظمة والقوانين، إلاَّ أن لها تأثير سيئ في حالات معينة، بحيث تدفع بعض الأشخاص ومنهم المرأة إلى ارتكاب الجريمة. وأهم هذه العوامل ما يلي:
1- ضعف الوازع الديني:
أن الدين عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتستمد قوتها من مصدر غيبي هو الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن ضعف الوازع الديني عند المرأة يعني غياب أو ضعف قيَمِها الدينية والأخلاقية ومبادئها السامية. فتمسك المرأة بتعاليم دينها يعتبر مانعاً حصيناً يبعدها عن ارتكاب الجريمة، حيث أن الدين يمثل جزءً من المقاومة النفسية التي تعترض الدوافع الإجرامية لدى الشخص فتحد من تأثيرها
2- التعليم:
إن التعليم يسهم في بناء شخصية المرأة وفي توجيه سلوكها في المجتمع على النحو المطلوب، فالتعليم يهذب المرأة ويغرس في نفسها حب النظام والطاعة وتقدير الأمور وقيمة الحياة الاجتماعية. وهذه العوامل تساعد كثيراً المرأة على الابتعاد عن طريق الجريمة وحل مشاكلها المختلفة بوسائل عقلانية وبطرق مشروعة.
3- وسائل الأعلام :
إن لوسائل الأعلام المختلفة تأثير معين على إجرام المرأة اليمنية فهي تلقن الأفراد أو تنقل لهم عن طريق ما يقدم في وسائلها، وخاصةً المرئية من خلال الأفلام والتمثيليات التي تظهر الأساليب والحيل التي يلجأ إليها المجرمون في ارتكاب الجريمة والفرار بعد تنفيذها وكيفية تضليل العدالة. وهذا يشجع بعض النساء، وخاصة القاصرات منهن ومن لديهن ضعف عقلي أو استعداد إجرامي على تقليد المجرمين أو المجرمات وارتكاب الجرائم المختلفة. كما أن وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الفضائية في ظل انتشارها وعدم وجود رقابة توعوية ونقدية وتثقيفية عليها تعمل على تحريك وإثارة الغريزة الجنسية عند بعض النساء اليمنيات ، وخاصة المراهقات والشابات منهن عن طريق ما يعرض من قصص رومانسية وأفلام غرامية فاضحة ، مما يكرس لدى البعض بأنها سلوكيات مقبولة ويدفع بهن إلى إرضاء غرائزهن الجنسية بطرق غير مشروعة تنشأ عنها الجرائم الأخلاقية كالزنا وهتك العرض والسحاق، وخاصةً في ظل ضعف تبني التربية ونشر القيم والأخلاق في تلك الوسائل .
4- العادات والتقاليد:
تدفع بعض العادات والتقاليد الاجتماعية المرأة اليمنية إلى ارتكاب الجريمة، وهذا يبدو واضحاً من خلال جرائم معينة مثل الإجهاض وقتل المولود حديثاً، وذلك حفاظاً على العار والشرف وسمعة الأسرة أو العشيرة أو مثل تحريض المرأة لأحد أقربائها للأخذ بالثأر عن طريق القتل أو قيامها بذلك ، أو من خلال ممارسة بعض النساء، وخاصةً الكبيرات في السن لعمليات ختان الإناث، والتي سبق توضحيها ، والتي تسبب أضراراً صحية ونفسية مختلفة بالفتيات التي يجري لهن الختان، كما يتضح ذلك أيضاً من الضغط الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية التي تذهب بعيداً في مراقبة سلوك وتحرك المرأة مما يشعرها بد ونيتها وعدم أهليتها ، وبالتالي اللجوء إلى طرق متعددة ومتنوعة لإثبات الذات ومنها ارتكاب الجريمة.(15)
ثالثا- دلالات احتراف المرأة الجزائرية للجريمة والسبل الكفيلة بالمواجهة:
1- الدلالات والأبعاد:
تفشت في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، آفات متنوعة وخطيرة، منها آفة احتراف المرأة الجزائرية للإجرام، وظهور تلك الآفات وانتشارها على نطاق واسع في المجتمع الجزائري، ليس بالأمر العجيب بالنظر للمؤثرات التي أثرت ولازالت تؤثر عليه، كاضطراب الوضع السياسي والاقتصادي اللذان حالا دون وجود نظرة إستراتيجية لحاضر ومستقبل الجزائر، مما جعل الإنسان الجزائري، يفتقر إلى المرتكزات التي تعينه على ضبط اختياراته في الحياة، والتخطيط لها، من حيث أن اتزان الفرد ووضوح الرؤية عنده، إنما يترتب على اتزان المجتمع ذاته، وهذا الأخير لا يتحقق له ذلك الاتزان، إلا بوجود نظام يمتلك القدرة وضع تصور للحياة مقنع للجميع، تصور يستجيب لتطلعات كل الأفراد والفئات، وإن انعدم ذلك النظام أو قصر دون ذلك، اضطربت أحوال المجتمع، وفقد أفراده ثقتهم في نظامهم الاجتماعي على تأمين أسباب العيش لهم، واندفعوا يبحثون عنها بأنفسهم، وبالنظر إلى تفاوت القدرات الفكرية، والالتزام الأخلاقي، والإمكانات المادية، قد ينحرف بعضهم، فيشكلون نواة تعمل على انتشار مختلف الآفات الاجتماعية، التي تثقل كاهل المجتمع وترهقه، وكل آفة تطرأ على المجتمع لا تظهر فيه صدفة، وإنما تتولد فيه، بفعل خلل ما، اعتراه في جانب من جوانبه، وهذا ما يجعل دراسة هذه الآفات، وإخضاعها للتحليل، من الأهمية بمكان، من حيث أن تلك الدراسة لا تفضي إلى السيطرة على تلك الآفة فحسب، وإنما تساعد المجتمع، على التعرف العوامل التي تتحكم فيها، فيعمل على منع ظهورها فيه مستقبلا، ولو أخضعنا ظاهرة احتراف المرأة الجزائرية للإجرام للتحليل، لوجدنا أنها تعني فيما تعنيه الآتي:
- اختلال النظام التربوي بما جعله يعجز عن توعية المرأة بدورها الحقيقي في المجتمع وفقا لما يتناسب مع جنسها وطبيعتها الأنثوية.
- تخلي الرجل عن مركز القيادة في الأسرة وانحساره دوره فيها، بحيث تسنى للمرأة أن تأتي من الأفعال التي كان يستحيل عليها إتيانها فيما مضى حينما كان الرجل يمسك بزمام قيادة الأسرة بقوة.
- اختلال ميزان القيم في المجتمع بحيث لم يعد بمقدور الفرد أن يستدل على السلوك الايجابي الذي يوافق سنه وجنسه ومكانته وفئته.
- انهيار الأسرة وزوال تأثيرها في سلوك أفرادها، بحيث لم يعد الفرد يعنيه إن كان سلوكه مما يشرف أسرته أو يسيء إليها.
- انعدام أو ضعف التكافل الاجتماعي، إذ لو ظل التكافل الاجتماعي قائما لما اضطر الفرد إلى احتراف الإجرام طلبا للعيش مجرد العيش.
- أن المرأة الجزائرية لم تعد تنظر إلى نفسها باعتبارها من جنس مغاير للرجل، بل أصبحت تنظر لنفسا باعتبارها مجرد كائن عليه أن يضمن لنفسه أسباب البقاء.
- خطل السياسة المعتمدة في الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل، التي فاتها أن تضع الحدود الفاصلة التي تبقي للتميز الجنسي تأثيره في السلوك، مما جعل المرأة ترى أنه من حقها أن تتشبه بالرجل حتى في سلوكه الانحرافي.
- انعدام نظام للتكافل الاجتماعي يعوض النساء عن عجز الأسرة عن التكفل بحاجاتهن مما اضطرهن لطلبها بهذا السلوك الشاذ.(16)
الحقيقة الأهم التي ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان، هي أن هذا المسلك الشاذ للمرأة الجزائرية، ينبئ عن أن المجتمع الجزائري، مهدد بتفاقم ظاهرة الإجرام فيه، إلى درجة يستحيل عليه السيطرة عليها مستقبلا، إن لم يبادر بوضع إستراتيجية فعالة لمواجهة ظاهرة احتراف المرأة الجزائرية للإجرام، ذلك لأن تفشي الإجرام م في الوسط النسائي يعني بالضرورة انتشارها على نطاق أوسع في الوسط الذكوري، لارتضاع الذكور شهوة الجريمة من أثداء أمهاتهم، فهل يا ترى تعي السلطة في بلادنا هذه الحقيقة وتفكر فيها على النحو الذي يساعد على وضع حد لها، ذلك ما أرجوه وآمله(17)
2-أثر انحراف المرأة على الناشئة:
إن الأخطر في الجريمة هو ما قد ينجر عنها من فساد وانحلال الأسرة والمجتمع، خاصة كما أنها تعدّ البداية للطريق نحو الدعارة والتحريض على الفسق وجر القصّر وتحريضهم على ذلك، لأنهم عادة ما يصبحون ضحايا لمثل هذه السلوكيات.
وفي كل الأحوال فإن العديد من الدراسات والبحوث في مجال العلوم الاجتماعية والتربية وعلم النفس تؤكد على خطورة العنف العائلي وانعكاساته السلبية على الأسرة واستقرارها وعلى المجتمع في نموه وتقدمه.
فالعنف له نتائج ضارة بالشخص الذي يمارس عليه، ولا ينبغي أن تكون ردود الأفعال لأن العنف يؤثر على الصحة النفسية والجسدية للمعنف، كما ينعكس العنف بين الزوجين على التنشئة الاجتماعية والنفسية للأطفال.
ففي أمريكا، أجريت دراسة عن انحراف الأحداث، اشترك فيها علماء في التعليم وبعض أعضاء الكونجرس ومسؤولون حكوميون، وقد أشارت هذه الدراسة إلى أن أحد أسباب انحراف المراهقين هو أن الوالدين يقضيان أوقاتـًا طويلة في العمل، كما أشارت أيضاً إلى أن عدد الأسر ذات العائل الواحد أصبح كبيرًا مما يعني قضاء وقت أقل مع الأطفال .
ونحن نوقن بأن الله سائل كل راعٍ عما استرعى .. حفظ أم ضيع ؟، ونخشى الإثم المترتب على تضييع أبنائنا وفلذات أكبادنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” كفى بالمرء إثمـًا أن يضيع من يقوت “. لقد تلفت الأبناء حولهم فرأوا أنفسهم كاليتامى، بل أشد ، فاليتيم قد اشتهر أمره وأحاطه المجتمع برفق ورعاية ، أما هم فالناس عنهم في غفلة وأشدهم غفلة آباؤهم، كما قال الشاعر :
ليس اليتيم من انتهى أبواه من *** هم الحـياة وخلّـفـاه ذليـلاً
إن اليتـيم هو الذي تلْقى لـه *** أُمّـًا تخلّـت أو أبـًا مشغـولاً
هي الأخلاق تنبت كالنبات *** إذا سقيت بماء المكرمـــات
تقوم إذا تعهدها المربـي *** على ساق الفضيلة مثمــرات
ولم أر للمكارم من محـل *** يهـذبها كحضن الأمهــات
وقد كشف بحث طبي جديد في القاهرة، أن 90% من الأطفال الذين يموتون بين سن 4- 12 شهرا ولدوا من أمهات مدخنات. وفي إحصائية لمستشفى الملك خالد التعليمي نشرتها جريدة الشرق الأوسط في 8/2/1420 هـ تبين أن 35% من طالبات الثانوية مدخنات، و27% من طالبات المتوسطة مدخنات،50% من المدرسات مدخنات.(18)
وما زاد التفكك الأسري حدة دعاة تحرير المرأة والجريمة التي أثارت زوبعتها الحضارة الغربية للهجوم على الحضارة الإسلامية القائمة على الدين الإسلامي. وقد انتهز المتأثرون بالثقافة الغربية الفرصة التي سنحت لهم من خلال تضخيم حوادث فردية تقع ضدّ المرأة مع أنها ممكنة الوقوع على صورة أكثر انحطاطاً حتى في قلب باريس مهد الحضارة الغربية للنيل من الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية.
وقد نشر مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة تقريراً يشير إلى إن معدل الجريمة بين النساء ارتفع ارتفاعاً شديداً مع نمو حركات التحرير النسائية.
لقد تفشى الزنا وانتشرت الدعارة وأطلقت حرية الجنس للذكور والإناث، ودخلت ممارسة الشذوذ الجنسي في عداد الحريات الشخصية التي لا يحق للدولة التدخل فيها، وفي بعض الدول الغربية زاد عدد المواليد غير الشرعيين على عدد المواليد الشرعيين. فماذا كانت الثمار؟ أنها ارتفاع مستمر في معدلات الانتحار وانتشار متزايد للأمراض العقلية والنفسية.(19)
2- سبل المواجهة في ضوء الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة:
اقتناعاً من الجمعية العامة بأن هناك حاجة إلى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف المرأة بجميع أشكاله، والتزام من الدول بتحمل مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، تصدر رسمياً الإعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من أجل إشهاره والتقيد به:
* لأغراض هذا الإعلان، يعني تعبير “العنف ضد المرأة” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
* للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في الحياة.
- الحق في المساواة.
- الحق في الحرية والأمن الشخصي.
- الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون.
- الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز.
- الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية.
- الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية.
- الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
* ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة.
* ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الإعلان وتطبقها عملياً
* ليس في هذا الإعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة.(20)
خاتمة:
مما سبق من المهم جداً في العلاج التنبه لدوافع الانحراف ومسبباته ، فإنها تعد مكامن الخطر التي يجب حسم مادتها والقضاء عليها. ولعل من المفيد أن نقول:
إن مواجهة هذا النوع من الجرائم يأتي أساساً من مستوى الوقاية أي معالجة الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى انحراف المرأة أو ارتكابها الجريمة ، ومن ذلك :
- التقيد بالعقيدة الإسلامية السمحاء وتدعيم القيم الخلقية ، فقد كفل الإسلام للمرأة المسلمة السلامة الطهر والعفاف بإتباعها الهدي الشرعي في جميع شؤونها.
- التعاون والتنسيق بين المسجد والمدرسة والبيت والمجتمع ووسائل الإعلام في بناء شخصية المرأة لتقوم برسالتها ودورها في التنمية وإنجاب أمهات الغد ورجال المستقبل.
- مواجهة الغزو الثقافي الغربي عبر القنوات الفضائية السبيل الأمثل لحماية المرأة من الوقوع في الجريمة .
- على المؤسسات التربوية والشبابية والإعلامية رسالة عظيمة في البناء العقدي والفكري والسلوكي ، وذلك بغرس القيم الحميدة وتوفير البيئة التعليمية، وتهيئة النساء ليصبحن أعضاء نافعات في المجتمع ومشاركات فاعلات في مكافحة الجريمة لا مصافحتها. فالميول العدوانية في طبيعة الإنسان إما أن تصادف تصورات عقدية وثقافية ومناهج تربوية تخفف من وطأتها وتخضعها لضوابط العدل والإحسان، أو تصادف تصورات وأخلاقيات ومناهج تربوية تدفع الناس وتحرضهم على العدوان وهكذا مع ضياع الحب.. وارتفاع صورة الجريمة.. تاهت صورة المرأة الجميلة.. بل تحولت كثير من أدواتها الناعمة إلى وسائل لتنفيذ هذه الجريمة.
وعليه يمكن أن يفسر العنف الصادر من النساء ضد الرجال، للتركيبة النفسية للمرأة، حيث أنها تعامل بقسوة في طفولتها وأثناء شبابها، فتنشأ في هذه البيئة العنيفة، مما قد ينتج عنه عنفا مضادا من المرأة للدفاع عن نفسها، وعليه ينبغي المسارعة في إتخاد الإجراءات الكفيلة بصيانة حقوق المرأة حتى تنمو بشكل طبيعي يساعدها على تكوين مجتمعات مؤسسة اجتماعيا وأخلاقيا.
الهوامش
(1)- محمود السيد الخولي: العنف في مواقف الحياة اليومية. نطاقات وتفاعلات، ط1، دار ومكتبة الإسراء، الإسكندرية، 2006، ص49.
(2)- سامي بن خالد الحمود: نساء وراء القضبان، تحقيق ميداني. موقع مفكرة الإسلام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 1/03/2009, 10.05
(3)- نجيب علي سيف الجميل: المرأة والجريمة من منظور القانون الاجتماعي.دراسة قانونية اجتماعية ميدانية، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(4)- محمد شفيق: الجريمة والمجتمع. محاضرات في الاجتماع الجنائي والدفاع الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، د س ن، ص223.
(5)- ولي جليل الخفاجي: جرائم النساء. العوامل الاجتماعية والبيولوجية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 1/03/2009, 10.20
(6)- سامية، س ورشيدة،د: وجه أخر للمرأة في المحاكم. صانعة إجرام تارة وضحيته تارات أخرى، يومية الحوار الجزائرية، 10مارس2009، العدد597.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: