الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الإلغاء الإداري
يمكن أن يولد القرار مشروعا إبتداءا لا تشوبه شائبة ثم يصبح لاحقا غير مشروع مما يستوجب إلغائه (و ليس سحبه)، بقوة القانون كأن يفقد الموظف الجنسية الجزائرية. أما في حالة القرارات المعيبة وقت صدورها فيجب على الإدارة أن تلغيها في المدة المقررة قانونا خاصة إذا ما رتبت هذه القرارات حقوقا مكتسبة للأفراد و بالتالي يستوجب على الإدارة أن تحترم المدة و هي ميعاد الطعن القضائي. (شهرين في القرارات المركزية و 4 أشهر في القرارات المحلية).
و هذه الحالة لا تنطبق على القرارات التنظيمية فيمكن للإدارة أن تلغيها في أي وقت من الأوقات حتى و لو كانت مشروعة على أساس أن القرارات التنظيمية بمراكز ذاتية خاصة و بالتالي لا يمكن الإحتجاج بها لمواجهة إلغائها.
و بالتالي يجب طلب إلغاء القرارات الفردية الناشئة عن القرار التنظيمي و ليس القرار التنظيمي.
و يعود ذلك أن عدم تقييد الإدارة بإلغاء القرارات التنظيمية أن هذه الأخيرة متعلقة بالسير الحسن للإدارة فلو فعلنا ذلك لجمّدنا نشاطها و تطوّرها.
ملاحظات : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
القرار لا ينشئ الحق و إنما ينشئ مراكز عامة.
القرارات التنظيمية تتعلق بمسايرة الأوضاع و المستجدات.
القرار التنظيمي يلغى و لا يسحب.
القرارات المنفذة للحكم القضائي تسحب.
توازن بين الشرعية و الحقوق المكتسبة.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: