المحاضرة الخامسة: وسائل الحماية القانونية لحقوق المؤلفين

المحاضرة الخامسة: وسائل الحماية القانونية لحقوق المؤلفين

للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق .

 أولاً- الحماية المدنية لحق المؤلف:
يدعونا البحث في حماية حقوق المؤلف أن نتطرق إلى المسئولية المدنية للمعتدين على هذه الحقوق ... ومن المتعارف عليه أن عناصر المسئولية مستمدة من المادة (163) من القانون المدني التي نصت على أن : «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض» ، فهذا النص يقرر أنه يلزم لقيام المسئولية أن يكون هناك خطأ وأن يرتب للغير ضرر ، وأن يكون الضرر نتيجة للخطأ.
وهكذا تقوم المسئولية المدنية للمعتدي على حقوق المؤلف الأدبية أو المالية بحسب القواعد العامة على أساس توافر عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وسوف نقوم فيما يلي بتفصيل كل عنصر من هذه العناصر :
 أولاً – الخطأ :
هناك نوعان من الخطأ ، الخطأ العقدي والخطأ ألتقصيري. ويتوافر الخطأ العقدي إذا لم يقم الشخص الذي يلتزم بالعقد بتنفيذ التزامه الناشئ عن هذا العقد ، سواء أكان عدم التنفيذ قد حدث عمداً أو نتيجة إهمال ... أما الخطأ ألتقصيري فيمكن تعريفه بأنه إخلال بواجب قانوني يقع من شخص مميز ، سواء أكان هذا الواجب خاصاً في شكل التزام ، أم كان عاماً في شكل واجب يفرض على كل شخص باحترام حقوق الغير وحرياته ، وعدم إحداث ضرر له.
وينشأ الخطأ العقدي في مجال حق المؤلف في العلاقة بين المؤلف والمتنازل إليه عن حق الاستغلال، أو في العلاقة بين المؤلف وغيره من المؤلفين الشركاء، كما ينشأ في العلاقة بين المؤلف والمبادر في المصنف الجماعي.
ومن أمثلته بوجه عام: قيام الناشر بطبع ما يزيد على النسخ المتفق عليها بموجب عقد النشر بغرض بيعها والحصول على أرباح إضافية من وراء هذا البيع، أو قيام المنتج في مجال المصنفات السمعية البصرية بنشر السيناريو الخاص بأحد هذه المصنفات في شكل عمل أدبي دون ترخيص بذلك من مؤلف السيناريو.
أما الخطأ التقصيري فيمكن أن يشنأ في العلاقة بين المؤلف والغير الذين لا يرتبطون مع المؤلف بأي تعاقد. ومن أمثلته: ما تقوم به بعض مؤسسات النشر أو دور العرض التي لا تربطها بالمؤلفين أية رابطة عقدية باختيار بعــض المصنفات الأدبية أو الفنية التي يتزايد إقبال الجمهور عليها، فيقومون بنسخها دون ترخيص ثم يبيعونها أو يعرضونها ليحصلوا بذلك على أرباح مالية ضخمة تجنبهم مخاطر الخسارة التي يمكن أن يتعرضوا لها فيما لو قاموا بالحصول على حق استغلال مصنف بالطرق المشروعة، وكذلك الحال سرقات الأبحاث أو الرسائل العلمية خصوصاً تلك المنشورة عبر شبكات الإنترنت.
 ثانياً – الضرر :
ويمكن تعريف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في ماله أو نفسه، وبالتالي فهو يعني في مجال حق المؤلف تعرض الغير (المعتدي) لمصلحة مشروعة من مصالح المؤلف (المضرور) المرتبطة بمصنفاته التي طرحها للجمهور ، يستوي أن تكون هذه المصلحة مالية ، وعندئذ يوصف الضرر بأنه ضرر مادي ، أو أن تكون المصلحة معنوية ، وعندئذ يوصف الضرر بأنه أدبي أو معنوي .
يشترط في الضرر أن يكون مباشراً ، فلا تعويض عن الضرر غير المباشر سواء في المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية. كذلك يشترط في الضرر أن يكون محققاً، فلا تعويض عن الضرر المحتمل وقوعه.
 ثالثاً – علاقة السببية :
وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، يعني ضرورة ترتب الضرر على الخطأ ، حتى يكون المخطئ مسئولا عن تعويضه ، وهو شرط بديهي لقيام المسئولية مستمد من المادة (163) من القانون المدني ، وكذلك من المادة (221/1) من ذات القانون التي تتناول علاقة السببية ببيان معناها في حالة الإخلال بالالتزام ، حيث تؤكد على أن التعويض يكون عن الضرر المباشر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به.
ولا خلاف على أن تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافره يعد من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .
 الجزاء المترتب على توافر عناصر المسئولية المدنية :
(أ) التنفيذ العيني:
ويتحقق ذلك إعادة الحال إلـى ما كان عليه قبـل وقــوع الاعتداء ، والتنفيذ العيني الذي تحكم به جهات القضاء يفضل على التنفيذ بمقابل أو التعويض لأنه يؤدي إلى محو الضرر الـذي أصاب المؤلف بدلاً من إعطاء المؤلف مبلغاً من المال في الأحوال التي يتعذر معها محو هذا الضرر .
فإذا قام الناشر بنشر المصنف دون الإشارة إلى اسم المؤلف، أمكن لهذا الأخير اللجوء إلى القضاء وإلزام الناشر بوضع اسمه على المصنف مع دفع مبلغ من المال على سبيل التعويض إن كان لذلك مقتضى. وإذا تأخر المنتج في عرض المصنف السمعي البصري أو طرح برنامج الحاسب الآلي بهدف تفويت فرصة عرضه أو طرحه في اللحظة المناسبة إضراراً بالمؤلف ، جاز لهذا الأخير أن يلجأ إلى القضاء مطالباً بالتنفيذ العيني مع حصوله على تعويض من جراء تأخر تنفيذ الالتزام.
(ب) التعويض:
ومتى توافرت عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، يصبح من حق المؤلف الحصول على تعويض عادل تراعى المحكمة في تقديره مكانته الأدبية والثقافية ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف. ولا شك أن في التنفيذ العيني خير تعويض لما فيه من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء ، ولكن إذا تعذر إصلاح الضرر الناجم عن الاعتداء على المصنف عيناً ، ففي هذه الحالة لا يكون أمام القضاء سوى اللجوء إلى الصورة الأخرى للتعويض ، وهي التعويض غير المباشر عن طريق إلزام المعتدي بدفع مبلغ من المال للمؤلف المعتدى عليه .
 ثانياً- الحماية الجنائية لحق المؤلف:
ويتمثل الجزاء الجنائي في العقوبات التي تصدرها المحاكم على المعتدين على حقوق المؤلف ، سواء كانت عقوبات أصلية ممثلة في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين أو عقوبات أخرى تكميلية ممثلة في مصادرة جميع النسخ المقلدة ، وإتلافها، ومصادرة الأدوات المخصصة للاستنساخ غير المشروع ، وغلق المنشات التي تقوم بالاعتداء ، بالإضافة إلى الأمر بنشر الحكم في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ولقد تناولت المادة (181) من قانون الملكية الفكرية الجديد جرائم الاعتداء على حق المؤلف والعقوبات المقررة على كل منها ، إذ نصت هذه المادة على أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أولاً : بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون ، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً : تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده .
ثالثاً : التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً : نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
خامساً : التصنيع والتجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .
سادساً : الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره .
سابعاً : الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون .
• وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة .
• وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
• وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها .
• ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة .
• وتقضى المحكمة بنشر ملخص الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
• وهكذا حددت المادة المذكورة جرائم الاعتداء على حق المؤلف والعقوبات المقررة لها ، إذ حددت الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، في حين جعلت الحبس وجوبياً في أحوال العود لارتكاب هذه الجرائم، فضلاً عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لتصبح عشرة آلاف جنيه كحد أدني وخمسين آلف جنيه كحد أقصى.

منقول ...