قواعد مرحلة المحاكمة الجزائية

القواعد التي تحكم مرحلة المحاكمة



نظرا لأهمية مرحلة المحاكة فقد وضع القانون قواعد عامة لا بد من الالتزام بها لدى الجهات القضائية أيا كان نوعها أو درجتها من شأنها حماية حقوق و حريات الأفراد و تحقيق العدالة الكاملة و هي:



1/ علنية الجلسة:
فالأصل أنم تكون كل الجلسات علنية أمام الجمهور و يسمح لأي شخص بحضورها و هو مبدأ أقرته كل التشريعات الإجرائية ليكون الأفراد قريبين من المحاكم و حرصا على تحقيق العدالة من القضاة و تحقيق الوظيفة الردعية للعقوبة و المحكوم عليهم بها. و قد تقتضي الأهمية السماح لبعض الجمهور فقط بحضور الجلسة بسبب خطورة القضية لكون الجلسة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة و هنا تصدر المحكمة حكم يقضي بعقد جلسة سرية في جلسة علنية يمنع دخول القصر حسب المادة 285 من قان ن الإجراءات الجزائية . و في جميع الأحوال ينطق الحكم في جلسة علنية .



2/ شفهية المرافعات:
يقصد بشفهية المرافعات أثناء الجلسة أن يتم مناقشة الدعوى التي قدمها الخصوم و طلبات النيابة العامة شفاهة استنادا لأوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقيق أو من قبل النيابة العامة و لقد نصت المواد 287 و 289 من قانون الإجراءات الجزائية على هذه الشفهية أمام محكمة الجنايات بحيث يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم و الشهود بواسطة الرئيس . و كذا المادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية على هته الشفهية أمام محكمة الجنح و المخالفات كونه في الأخير يسمع لأقول و الشهود و دفاع المتهم و كل من له صلة بالقضية .



3/ حضور الخصوم :
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل لم يطرح من طرف أحد الخصوم أمامه و لم يناقش أمام الجلسة و عليه فان حضور الخصوم ضروري لتمكينهم من مناقشة الأدلة بالجلسة و الخصوم الواجب حضورهم بالجلسة هم:
النيابة العامة .
المتهم .
المدعي المدني.
المسؤول عن الحقوق المدنية .



4/ التدوين :

يناط لكاتب الضبط مهمة تدوين الإجراءات و الأحكام حيث يدخل في تشكيل محكمة الجنايات فلا تنعقد الجلسة إلا بحضوره حسب المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية .
و يحرر كاتب الجلسة في مهلة ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم محضر عن كل الإجراءات التحقيقية النهائي التي قام بها الرئيس و وجب مراعاة جميع الإجراءات الشكلية كما وجب أن يحتوي على بيانات نصت عليها صراحة المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية .


منقول للامانة