الرئيسية
أحدث الصور
من طرف العقد الطبي عقد عمل
لعلّ المشرع الجزائري و رغم كثرة القوانين التي نصت على تنظيم علاقات العمل و محاولات في وضع و سن التشريعات لفض النزاعات الفردية و الجماعية التي تحدث بين رب العمل من جهة و العامل أو المستخدم من جهة أخرى لم يستطع وضع تعريف لهذه العلاقة العقدية للعمل ، و لربما اكتفى بوجود تعريف للعقد في التقنين المدني – المادة 54 منه – و أننا إذا أحدثنا إسقاطا لعقد العمل نجد أن أركانه تقتضي توافر الأجر و المدة و العمل بالإضافة إلى تبعية العامل لرب العمل صاحب الإشراف و المراقبة ، و أن عنصر الإشراف و المراقبة و الخضوع للتبعية يبرز الاختلاف بين العقدين إذ يختلف مركز الطبيب القانوني حول ما إذا كان هذا الأخير يعمل لدى مرفق قانوني كأن يكون عاملا لحساب شركة أو مصنع من جهة و الطبيب الذي يكون يعمل لدى مستشفى أو عيادة خاصة .
ففي الحالة الأولى عندما يرتبط بعقد مع شركة فإذا تنّقل العمال إلى عيادته الكائنة داخل الشركة أو المؤسسة من أجل العلاج فمركز الطبيب القانوني هو خضوعه التام للتبعية الإدارية و التنظيمية .
أما في الحالة الثانية فعندما يرتبط بعقد عمل داخل مستشفى خاص أو شركة تعاقد معها فقد تعاقد مع أشخاص ليس لديهم إلمام بمهنة الطب و عليه فإن التبعية المتعلقة بالتشخيص و الوقاية و العلاج غير متوفرة ، و إن وجدت تبعية إدارية و تنظيمية بين الشركة أو المؤسسة المستخدمة.
ومع ذلك ، فإن العقد الطبي لا يمكن أن يكون عقد عمل و لو توافرت التبعية التنظيمية مادام الطبيب مستقلا في تحديد أشكال العلاج التي يراها ، ليبقى الطبيب دائما خارج سلطة رب العمل سواء من ناحية الرقابة أو من ناحية الإشراف أو التوجيه.
و من الملاحظ أنه لا يمكن نفي الرابطة القانونية التي تجمع الطبيب و بين من يعمل لحسابه, إذ أننا لو سّلمنا أن التبعية القانونية تتحقق بمجرد وجود رابطة تنظيمية و إدارية دون المساس بالاستقلال الفني للطبيب جاز تكييف علاقة الطبيب بالشركة أو المستشفى الخاص على أنها علاقة عمل.
لكن لا يمكن تصور عقد عمل دون وجود تبعية قانونية من جانب العامل أتجاه صاحب العمل ، كذلك لا يوجد عقد طبي دون وجود استقلال كامل للطبيب , هذا و قد أقر التشريع منع خضوع الطبيب للرقابة و التوجيه و الإشراف من جانب صاحب العمل و عدم جواز تخّلي الطبيب عن استقلاليته المهنية تحت أي شكل من الأشكال, و لعلّ الطبيب الذي يؤدي عمله في عيادته الخاصة أو مستشفى خاص يملك من الحرية ما يم ّ كنه من تحديد أوقات عمله و تنظيم أدائه و تحديد أتعابه ، حيث لا تبعية و لا خضوع فهو مستقل إداريا ، تنظيميا و فنيا ، و لا يتلقى من المريض أية أوامر ، و عليه ينتفي وصف العقد الطبي بعقد العمل بتاتا.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: