الطلاق في اروقة المحاكم الجزائرية هذا مانشرته صحيفة الشروق إحصائيات مخيفة الإثنين 1

--------------------------------------------------------------------------------

تسجل المحاكم الجزائرية سنويا 14 ألف حالة طلاق لزواج لم يتعد ثلاثة أشهر، عادة ما يبدأ في الصيف وينتهي في الشتاء، تكون فيه الدعوة منفردة من طرف الزوج، بينما تسجل 10 آلاف حالة بالتراضي مقابل 3500 حالة خلع، هذاآخر ما كشفت عنه إحصائيات وزارة العدل، في ظل تنامٍ مقلق لظاهرة طلاق فتيات ما دون العشرين وانتشار غير مسبوق لخلافات النفقة والحضانة بين الأزواج الجدد داخل المحاكم.

كشفت السيدة مداني نسيمة، ناشطة في الجمعية الوطنية "المرأة في اتصال"، أن 90 بالمائة من الشكاوى والمشاكل الأسرية التي استقبلوها تعلقت بظاهرة طلاق الأزواج الجدد، حيث اتصلت بمقر الجمعية عشرات الفتيات في سن العشرين أو ما دون ذلك كنّ عرضة إلى الطلاق بعد أشهر قليلة من الزواج، مما دفع بهن إلى المحاكم في محاولة منهن استرجاع بعض حقوقهن المهضومة وإعادة الاعتبار لكرامتهن المهضومة من طرف شباب جعلوا من الزواج لعبة ومغامرة اقتصروها في المتعة الجنسية لاغير وما إن يقع خلاف بسيط أو مشكلة حتى تراهم ـ حسب المتحدثة ـ يتنكرون لمسؤولياتهم ويهرعون إلى طلب الطلاق دون الاكتراث بمصير الزوجة التي عادة ما تكون في مقتبل العمر وإذا ما أنجبت بعد ذلك تراها تتسول في المحاكم طلبا لحقها وحقوق أبنائها في النفقة والإيواء. وأضافت المتحدثة، أن أكبر مشكل للطلاق المبكر هو ابتعاد الخطيبين عن الصراحة ومحاولة كل واحد منهما إخفاء وجهه الحقيقي، مما يجعل الزواج فاضحا للكثير من الأمور التي تدفع بالزوج إلى الشعور بالملل والإحباط. وقالت إن دور الجمعية يقتضي توجيه الضحية وتعريفها بحقوقها القانونية وإذا ما تعرضت للطرد أو الإهمال فإنها توجه إلى إحدى مراكز الإيواء المعروفة على غرار مركز "المرأة في شدة" في أول ماي ، ومركز "دارنا" في المحمدية...
من جهتها أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، السيدة شائعة جعفري أنها عايشت عشرات الحالات لجامعيات وفتيات ما دون العشرين من العمر تحولن إلى مطلقات لعديد الأسباب، منها ما يتعلق بالجري وراء الماديات ومحاولة تقليد حياة المسلسلات والأفلام وعدم وجود مؤهلات الزواج لكثير من الشباب الذين يستقيلون من وظيفتهم عند أول عثرة، فتراهم يطلقون زوجاتهم لأتفه الأسباب، منها ما يتعلق بالشكل والمزاج. وأضافت المتحدثة، أنها نظمت دورة تدريبية لتأهيل الشباب على الزواج لقي نجاحا باهرا وتجاوبا من طرف المشاركين الذين تعرفوا على كل ما يتعلق بأهداف وطرق الزواج السعيد...
إهمال جلسات الصلح وغياب الاستئناف يشجع على الطلاق المبكر
حذر المحامي بهلولي من الانتشار المخيف لهذه الظاهرة، مؤكدا أنه لا يوجد استئناف في الحكم النهائي لفك الرابطة الزوجية الذي تصدره المحكمة الابتدائية والذي يمر مباشرة إلى المحكمة العليا للطعن بالنقض ويدوم 3 سنوات كاملة، مع أن هذا الإجراء ـ الاستئناف ـ ضروري جدا في هذه الحالة لتهدأ النفوس ويراجع الأطراف قرار الانفصال.
واستدل المحامي في حديث سابق للشروق اليومي، بقضية حقيقية عاشتها المحكمة الجزائرية، حيث رفعت سيدة دعوى تطليق ضد زوجها وحكمت المحكمة الابتدائية بالتطليق، لكن الزوج طعن في الحكم لدى المحكمة العليا وبقي ينتظر ثلاث سنوات لتفصل هذه الأخيرة في القضية وتنقض في الحكم الأول لتعود الزوجة إلى عصمته. وخلال هذه المدة تزوجت هذه المرأة عرفيا من رجل آخر وأنجبت منه طفلا، وهي الحالة التي أفتت فيها وزارة الشؤون الدينية أنها جريمة زنا لايزال التحقيق فيها جاريا.
من جهتها، انتقدت المحامية بن براهم ما آلت إليه جلسات الصلح التي اعتبرتها جلسات شكلية لا تضطلع بالدور الحقيقي الذي وُجدت من أجله، وشدّدت على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية لفك العلاقة الزوجية سواء تعلق الأمر بالطلاق أو التطليق أو الخلع ومحاولة معالجتها في جلسات الصلح.