جميع العرائض القانونية

جميع العرائض القانونية

عريضة الى السيد رئيس محكمة .............


من أجل إصدار أمر على عريضة من اجل حجز ما للمدين لدى الغير


طبقا للمواد (667 -668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )




لفائـــــدة : ..................................
الساكن : بالطريق الوطنــــي ............... .
الموكــــل عنــــه : ........................................

صـــــــــد: .................................................. .
الكائـــن مقـــره .........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليطيــــب للسيــد الرئيــــس

يتشرف العارض عن طريق وكيله الأستاذ ......................... أن يعرض عليكم مايلي :
- ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة ............. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع ..............
- ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ ........... على حساب المطلوب الحالي ......... ....................... و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – .......... – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .



تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله







***/***


1





***/***







أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر



نحن السيـــــد / .................................................. ..........رئيس محكمـــة ............
- بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ........................ و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -............... - .
- بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
- بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ................. الكائن مكتبه بشارع ................. بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .
- و القول أنه يرجع إلينـــا في حالــــة أي إشكـــــال .



الجزائر في ............................
رئيـــس المحكمــــة

عريضـــــة افتتاحيــــــــة


إلى السيــــد رئيـــس محكمــــة ............. - قســــم عقـــــاري -


لفائـــــدة : ........................

الساكــــــــن بحـــي الحريــة ..........................


الموكــــل عنـــه الأستــــاذ : ..................................


ضــــــد : ..............................


الساكنـــــــــة بحـــي ...............................


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



للعـــارض الشـــــــرف في عرضــــه عليكـــــم ما يلي

- إن العارض يملك عقار في الشيـــاع مع المطلوبة الحاليـــة بموجب عقد هبــة محـــرر في............................. و مشهر في ................ رقم إيـــــداع : ............ مجلـــد ......... تحت رقــــــم ......... ( وثيقة مرفقة ) .
- إن هــذا العقـــار يقــع ببلديـــة ............. بشــــارع ............. بالمكان المسمـــى ........................ .
- إن هذا العقار هو قطعة ترابية بماسحـة 900 م2 مقام فوقهـــا بنايــة ذات طابقيـن بنسبــة 65 % من كامـــل العقــار .
- إن هذا العقار منذ تاريخ اكتسابه لا يـــزال في الشياع بين العارض السيد ............ و المطلوبــة .................... .
- إن العارض يريد وضع حــد لحالة الشيوع عمــلا بنــص المواد : 722 , 724 , 725 , 726 , 727 , 728 من قانون المدنــي بتعين خبيــر عقــــاري لإجـــراء مشروع قسمـــة للعقــار المشــــاع بينهمــــــا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلهـــذه الأسبـــاب و من أجلهــــــــا


في الشكــــــــــــل :
- قبـــــــول الدعــــوى شكـــــــــلا

في الموضـــــــــوع :
- الحكم تمهيديا قبــل الفصل في الموضـوع بتعيــن أي خبيــر عقــاري يليــق للمحكمة من أجل إجراء مشــــروع قسمة للعقار موضوع عقد الهبة المحرر في .............. و المشاع بين العارض و المطلوبــة و الكائـــن بحي .............. المكــان المسمـــى .................... و تحديــد نصيب كــــل طرف منـــه .
- حفــــــظ المصاريـــــــف .

الجزائر : تحت سائر التحفظــات
عــن العارض وكيلـــه

عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى


   الى السيد الرئيس لدى محكمـــة ................ – قسـم شؤون الأسرة –


   من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي


   طبقا للمواد 427 428 429 من ق ا م ا


   لفائــدة : - .................... ابن ............. المولـــود في.................بــ.......... من جنسية جزائرية .
   الساكن .................................................. .....
   - ................. ابنــة ............. المولــودة في ............. بــــ ................. من جنسية جزائرية .
   الساكنـــــة بنفـــس العنـــــــوان
   الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ ...............................

   ضـــــد : السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ليطيـــــــــب للمكمـــــــــة


   للعارضان الشرف أن يعرضا عن طريــق وكيلها الأستــاذ .......................................... :
   - إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ...................... .
   - إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
   - إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
   - انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
   - انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
   - انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .




   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


   فلهـــــذه الأسبــــاب و من اجلهــــــا


   في الشكـــــــــــل :
   قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا .

   في الموضـــــوع :
   - الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـــة بين السيــد ................... ابــن ........ و السيــدة ........... ابنــة ........ مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن .
   - الحكــــــم بالمصاريـــــــف .




   توقيـــــع الزوج توقيـــع الزوجة







   الجزائر في: تحت سائر التحفظات
   عن العارضان وكيلهما

اعريضــــــة افتتـــــاحالدعـــــــــوى
الى السيــد الرئيـــس لــدى محكمــة ............ القســـم الاجتماعي

لفائـــــــدة :.....................
الساكن ........................................
الموكــــل عنـــــه الاستـــاذ : .......................................
ضــــــد : مزرعـــة ........................ " مؤسسة ذات الشخــص الوحيد و المسؤولية المحدودة "
الكائن مقرهــا .............................................
ممثلـــــة من طــــرف مسيرهــــــا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ليطيــــب للمحكمـــــة -

- إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
- انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
- إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
- انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
- إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
- إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4).
- انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
- إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
- إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .





فلهـــــــــذه الأسبـــــــاب و من أجلهــــــا



في الشكـــــــل :
قبــــــول الدعـــــوى شكـــــــلا
في الموضـــــــوع :
- الحكـــم بإلــــزام المطلوبـــة مزرعــة ............. بتنفيـذ الحكــم الصادر عن محكمــة الحـــال القســــــم الاجتماعــــي بتاريـــخ 08/03/2009 تحت رقـــم 620 /09 فيمـــا يخص إعــادة إدمــــاج المدعـــي إلـــى المنصــب الأصلــي بصفــة دائمة تحت غرامـــة تهديديـــــة قدرهـا 7000 دج عن كـــل يـــوم تأخيـــر مــن التنفيــذ الحكم اللاحـــق .
- الحكـــــم بالمصاريـــــــف .


الجزائر في تحـــت سائــر التحفظـــات
عن المدعي وكيلــــه

القسم الجزائي

مجـلس قضـاء مستغـانم مكتب الأستـاذ ا.......
مكتب السيد وكيل الجمهورية ** محـــامي لدى المجلـس **
لـدى محكمـة مستغــانم ** معتمد لدى المحكمة العليـــا **
...............
- مستغانـــــم -
الهـاتف والفاكـس :
الهاتـف النقــال : 0 إلــى
السيـد وكيـل الجمهوريـة
لـدى محكمـة مستغــانم
الموضــــوع : رسالـة تنصيـب .
سيــدي وكيل الجمهوريـة المحتـرم ،

لــي الشــرف أن أعلـن تنصيبـي في حـق السـيد " ..................... " (......... ) من أجـل متابعة الشكوى التي قدمها .............. بتاريخ.................. ، تعليمة النيابية رقم .............. أرسل الملف بتاريخ ................ تحت رقم .............

الرجـاء من سيادتكـم تمكيننـا بمعومــات الشكـوى .

إلـى ذلـك الحيــن تقبلـوا مني سيـدي وكيــل الجمهوريـة فائـق الشكـر والاحتـرام والتقديـر .

ع
ن ...............................
وكيله الأستاذ ..
.

القسم الاجتماعي


محكمة الحجار
القســم الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************
لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /

**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**

بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**

يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ..