أسلوب الإدارة المباشرة للمرفق العمومي :

أسلوب الإدارة المباشرة للمرفق العمومي :



و يسمى كذا بالاستغلال المباشر و يقصد بهذا الأسلوب أن المجموعات العمومية الإقليمية ( الدولة , الولاية , البلدية ) هي التي تتولى إدارة المرفق العام الذي أنشأته و أجدر للإشارة أن المرفق في أسلوب الإدارة المباشر في مختلف أشكاله , أن المرفق العام ضمنه لا يتمتع بالشخصية المعنوية .
و يتخذ هذا الأسلوب شكلين :



>> الإستغلال المباشر :

و هو الشكل العادي لتسيير الرفق العام فالإدارة نفسها هي التي تقوم بتشغيله بواسطة أعوانها و أموالها و تخضع للقواعد المقررة في الميزانية العمومية و مستعملة في ذلك أساليب القانون العام ( لا سيما امتيازات السلطة العمومية ) و في هذا الإطار فان القانون الإداري هو المطبق بصفة كلية .


إن أسلوب الإدارة المباشرة يتبع عادة في إدارة المرافق العمومية التقليدية و يدخل في هذا الصدد الإدارة المركزية للوزارات و الإدارات المحلية للولاية و مختلف المصالح الأخرى التابعة للدولة و التي تدعى بالصالح الخارجية الموجودة على المستوى الجهوي أو ألولائي أو الدوائر (مصالح الجباية , الجمارك و ...).
إلا أن هذا لا يمنع من استخدام أسلوب الإدارة المباشر في عدد من المرافق العامة العمومية التجارية و الصناعية سواء كانت تابعة للدولة أو الجماعات المحلية ان رأت هته الأخيرة ضرورة ذلك و مصلحة محققة فيها .


و من أمثلة هذا الأسلوب فيما يخص الجماعات المحلية ( البلدية) حيث جاءت المادة 126 من قانون البلدية 1990 " يتغير التنظيم الإداري للبلديات حسب حجم المجموعات و المهام المستندة لها "
كما نصت المادة 132 كذا " تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الحاجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في المجال التالي :
المياه الصالحة للشرب و التنظيف للمياه القذرة.
الأسواق المغطاة و المكاييل العمومية .
النقل العمومي
..........


و يمكن تسيير هته المرافق مباشرة في شكل استغلال مباشر أو جعلها مؤسسات عمومية تابعة للبلدية و تقيد ميزانيتها في ميزانية البلدية و يتولى قابض البلدية انجاز المحاسبة العمومية دوريا و كذا المواد 13 و 134 من قانون البلدية التي نصت صراحة على أسلوب الإدارة المباشرة للمرفق العمومي .



>> أسلوب الإدارة المباشرة بتسيير مشخص :

و يتمثل في تسيير مرفق عام ,حيث ان المجموعة الإقليمية ( وطنية أو محلية)التي أنشأته تعين عون عمومي يقوم بتسيير المرفق دون ان تكون له استقلالية مالية و لكن تكون له محاسبة مشخصة حتى يتمكن ن الإطلاع على المداخل و المصاريف و هو ما نصت عليه المادة 135 من قانون البلدية " يمكن للبلدية ان تقرر تمتع بعض المرافق العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة " و في قانون الولاية المواد 119 و 125 .

منقول للامانة