دعوىرجوع صاحب السندالتنفيذىبالدين على المحجوزلدية

دعوىرجوع صاحب السندالتنفيذىبالدين على المحجوزلدية
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمه ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالاتى
استصدار الطالب أمر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. وقد أذن السيد رئيس محكمة ............. بموجب للطالب بتوقيع حجز ما لدى الغير ,السيد/ ............. لدى المعلن اليهواعمالا لاحكام حجز ما للدين لدى الغير, قام الطالب بتوقيع هذا الحجز وذلك باعلان ورقته الى المعلن اليه بتاريخ ............. وتكليفة بالتقرير بما فى ذمته , ثم أعلن ورقة الحجز نفسها للمحجوز عليه بتاريخ ............. استكمالا للاجراءات .
وتقدم الطالب للسيد رئيس المحكمة بطلب استصدار أمر بالزام المحجوز عليه بأن يدفع له مبلغ ............. جنيها قيمة الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ............. والمستحق الاداء وصحة الحجز التحفظى المتوقع تحت يد المعلن اليه , فأصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم ............. لسنة ............. بالزام المحجوز عليه بأن يؤدى للطالب المبلغ سالف البيان وصحة الحجز وقد شمل الامر بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومن ثم أصبح بيد الطالب سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله .
وإذ تنص المادة 343 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه الاكمل وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله . ولما كان الثابت من المعاملات التى تمت بين المعلن اليه وبين المحجوز عليه فى الفترة السابقة على التقرير بما فى الذمة كانت من الضخامة بحيث يترتب عليها انشغال ذمة المعلن اليه بمبالغ كبيرة للمحجوز عليه تبلغ ............. جنيها , وبالرغم من ذلك ضمن المعلن اليه تقريره مبلغا يقل بكثير عن حقيقة مديونيتة , وأخفاء لهذه الحقيقة لم يودع المستندات الدالة على حقيقة المديونية رغم أن القانون يلزمة بايداعها عند التقرير بما فى الذمة , وهو ما يؤدى الى الاضرار بالطالب ويعرض حقوقه للضياع ويثرى المحجوز عليه على حسابه , وقد تدارك المشرع هذا الاخلال, فإجاز للدائن الرجوع بالدين على المحجوز لديه متى حصل على سند تنفيذى بالمبلغ المحجوز من أجله ولو لم يكن هذا السند موجودا عند توقيع الحجز أو عند التقرير بما فى الذمة طالما توافر عند رجوعه بدينه على المحجوز لديه وفقا لنص المادة 343 سالف الذكر .
ولما كان المقرر قانون أن الدعوى الماثلة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالنتفيذ فان الاختصاص بنظرها ينعقد لقاضى التنفيذ بالمحكمة التى يتبعها المحجوز لديه. وأنه يحق للمحكمة الزام المحجوز لدية بالدين إذا لم يقدم المستندات الدالة بالدين إذا لم يقدم المستندات الدالة على عدم مديونيتة للمحجوز عليه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهوأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............. الجزئية بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها قيمة الدين المحجوز من أجله والفوائد القانونية بواقع ............. % من تاريخ المطالبة حتى السداد ,مع الوامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة لحقوق , ولاجل العلم ..