بطاقة 05 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات

بطاقة 05 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....

س- تكلم عن سلب الحرية قصير المدة؟ (سؤال امتحان 7مرات)
أولا: وضع المسألة :
تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مشاكل عقابية ، بسبب قصر مدتها الذى لا يسمح بادراك الأغراض الحديثة للعقوبة في التأهيل ، فضلا عن أنه يسبب الاضرار المرتبطة عادة بسلب الحرية .
واول ما تثيره هذه العقوبات من مشاكل هو تحديد المقصود بها ،فليس المشرع هو الذى يحدد المقصود بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،كما أن تحديدها بحد زمنى معين تنحصر فيما دونه ،أمر لا يخلو من تحكم.
**لذلك يرى جانب من الفقه أن تحديد هذه العقوبات ينبغى ان يتم على ضوء طبيعتها الخاصة،التى تجعل منها مثارا لمشاكل عقابية، لا محل لها في غيرها من العقوبات السالبة للحرية . وعلى هذا النحو تكون العقوبات قصيرة المدة،إذا كانت فترة سلب الحرية فيها لا تسمح بتطبيق برامج الاصلاح والتأهيل التى يقتضيها تحقيق الأغراض الحديثة للعقوبات السالبة للحرية . أما إذا كانت فترة سلب الحرية فيها تسمح بذلك، فلا تعتبر العقوبة قصيرة المدة .
*ولا يخفى الطابع النسبى لهذا التقسيم ،لاختلاف المحكوم عليهم من حيث استعدادهم للتاهيل تبعا لشخصياتهم،ومراعاة هذا الاعتبار أدى إلى إختلاف كبير في وجهات النظر بشأن تحديد العقوبات قصيرة المدة ، فحددها البعض بأنها أقل من ثلاثة شهور ،وقال آخرون بأنها تلك التى تقل عن ستة شهور،وذهب فريق ثالث إلى انها تلك التى لا تزيد مدة سلب الحرية فيها عن سنة.
** وتشير الاحصاءات الجنائية في كثير من الدول إلى التجاء القضاء إلى الحكم بعقوبات الحبس قصيرة المدة ، لدرجة تصل إلى حد الاسراف في تقريرها،وظهرت المعارضة للعقوبات السالبة للحرية في المؤتمرات الدولية التى عقدت لمناقشة هذا الموضوع,من هذه المؤتمرات نذكر ، مؤتمر الأمم المتحدة الثانى لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين،الذى عقد في لندن سنة 1960،وأوصى كافة الدول بالعمل على ألا يحكم قضاتها الجنائيون- قدر المستطاع- بعقوبة قصيرة المدة،وأن يحلوا محلها إما وقف التنفيذ وإما الاختبار القضائى واما الغرامة واما العمل في ظل نظام من الحرية المشروطة واما الايداع إذا اقتضى الحال في جناح من السجن متميز عن مكان وجود باقى المسجونسن،وإما الايداع في مؤسسة مفتوحة.
ويرجع الاهتمام بهذا الموضوع كما قلنا إلى اهمية وخطورة المشاكل العقابية التى تثيرها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ونعرض هذه المشاكل وبعض الحلول المتصورة لها.
ثانيا: مساؤى سلب الحرية قصير المدة:
سؤال فرعى )س- تكلم عن مشاكل سلب الحرية قصيرة المدة وبدائله؟(سؤال امتحان 2)
1-فمن ناحية ، لا يحقق الحبس قصير المدة غرض الردع في العقوبة ،إذ أن قصر مدتها يجعلها محل استهانة الرأى العام . هذا فضلا عن أن دورها في الردع الخاص يقتصر على المجرم المبتدئ، فهى لا تردع المجرم الخطير .
2- ومن ناحية ثانية، لا توفر عقوبة الحبس قصير المدة الوقت الكافى لتنفيذ برنامج تأهيلى يستهدف اصلاح الحكوم عليه بها،لأن المدة عنصر أساسى في هذا الاصلاح.
3- ومن ناحية ثالثة ، تسمح هذه العقوبات باختلاط المحكوم عليه بها بغيره من المجرمين الأشد منه خطورة، ولهذا السبب يعتبر السجن من العوامل المهيئة للاجرام بالنسبة لفئة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة.
4- واخيرا، فإن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة ، يترتب عليها ما يترتب على العقوبات السالبة للحرية ذات المدة الطويلة من آثار خطيرة ، على حياة المحكوم عليه وأسرته.
أ)فالبنسبة للمحكوم عليه ، تؤثر على سمعته بين قرنائه وتفقده غالبا مورد رزقه وتسئ فضلا عن ذلك إلى علاقاته العائلية .
ب) وتضار كذلك أسرة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة ،بابتعاده عنها وفقدها لمورد الرزق الذى كان يمثله ، مما قد يدفع أفرادها إلى الانحراف والضياع.
** وفي الغالب يكون المحكوم عليه بهذه العقوبة مبتدئا، ويخشى من خطورة هذه الآثار عليه أن تدفعه إلى الانحراف نهائيا عن الطريق القويم.إذ ينتابه اليأس، وقد يضطر تحت ضغط الحاجة إلى ارتكاب جريمة جديدة ، ويعنى ذلك أنالمجتمع يضار من هذه العقوبات ،إذ يجد نفسه في مواجهة شخص خرج من المؤسسة العقابية بعد إنقضاء عقوبته وهو أشد خطورة ونقمة على المجتمع.
** ورغم كل هذه المساؤى ، يشير بعص الفقهاء إلى أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لا تخلو من مزايا. أهمها أنها تصلح لطائفة من المجرمين المبتدئين.
*ولدينا أن العكس هو الصحيح ذلك أن أفراد هذه الطائفة هم أجدر المجرمين بالرعاية،وأكثرهم حاجة إلى بديل لسلب الحرية قصير المدة.
ثالثا: بدائل سلب الحرية قصير المدة:
ثار التساؤل عن مدى ملاءمة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، في ضوء مبادئ السياسة العقابية الحديثة .وعمت الدعوة إلى استبدال وسائل أخرى بها.ونشير فى هذا الصدد إلى ثلاثة حلول :
الأول: الغاء هذه العقوبة حيث لا يكون منها جدوى .ويرى البعض صعوبة هذا الحل ، لكون العقوبة قصيرة المدة في نظرهم ضرورية بالنسبة لبعض المجرمين،الذين هم في حاجة إلى صدمة سلب الحرية لمدة محدودة لتكون بمثابة انذار لهم . كذلك فإن اعتبارات العدالة والردع العام تفرض في بعض الحوال توقيع عقوبة سالبة للحرية ذات مدة قصيرة.
وبالفعل نجد أغلب التشريعات الجنائية الحديثة لا تزال تعترف بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. رغم مناداة بعض الباحثين باستبعادها .
الثانى : تحديد نطاقها في مجال محدد بحيث تتحقق الفائدة منها ويقل ضررها. وتبدو أهمية هذا الحل في الحوال التى يسرف القضاء في النطق بها. ويمكن الوصول إلى تقييد مجال عمل هذه العقوبة بالغائها في الجرائم البسيطة مثل المخالفات،ومنح القاضى في حدود سلطته التقديرية العدد الكافى من الوسائل التى تمكنه من تفادى النطق بها في الأحوال التى يقدر أنها لا تتطلب سلب الحرية بالفعل.
* وقد أشار مؤتمر المم المتحدة الثانى لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ،الذى عقد في لندن سنة 1960،إلى أهمية هذا الحل عندما قرر ،إن الالغاء الكامل لعقوبة الحبس ذى المدة القصيرة غير ممكن التحقيق عملا،ولا سبيل إلى حل المشكلة على نحو واقعى إلا بالاقلال من حالات تطبيق هذه العقوبة حيث لا يكون ثمة مقتض لها.
الثالث: مراعاة التفريد في أساليب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة .ويقتضى ذلك ألا يكون تنفيذها وفقا لذات القواعد التى تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية ذى المدة الطويلة ،وإنما يتعين انتقاء أساليب التنفيذ التى يكون من شانها انتاج أثرها مع تفادى عيوبها.
* ونذكر من هذه البدائل على سبيل المثال، نظم وقف التنفيذ والاختبار القضائى ،والعمل خارج المؤسسات العقابية .....الخ
* ونشير في النهاية إلى أن التطور في المعاملة العقوبية في العصر الحديث ،أدى إلى التخفيف من مساوئ العقوبات السالبة للحرية بصفة عامة، ويبدو الاتجاه واضحا في كثير من الأنظمة القانونية إلى التحول تدريجيا من السلب الكامل للحرية إلى مجرد فرض القيود عليها. بل إن هناك نظما للمعاملة العقابية لا تتضمن سلب الحرية على الاطلاق، مثال ذلك العمل في مؤسسات مفتوحة ،والعمل بدون مقابل للمنفعة العامة