بطاقة 09 سؤال و جواب للمراجعة للامتحانات ، نجمعها أملا في تحقيق النفع بها و الفائدة للجميع .....
المبحث الرابع
النظام التدريجي
س- تكلم عن النظام التدريجى للسجون وتقديره؟(سؤال امتحان 1)
أولأ : الخصائص العامة للنظام التدريجى
كان سلب الحرية في الأنظمة السابقة غاية في ذاته، لكن هذا النظام يتضمن برنامج اصلاحى يعتمد الأسلوب التدريجى لاصلاح المحكوم عليه وذلك لاعادة اندماجه في المجتمع.
ويقوم النظام التدريجى على اساس تقسيم مدة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل ،ينتقل المحكوم عليه من احداها إلى الاخرى ،وفقا لنظام معين يبدأ من العزل الانفرادى إلى الحرية الكاملة مرورا بمراحل أخرى متوسطة . ويتوقف الانتقال من مرحلة إلى اخرى على سلوك المحكوم عليه.
ولقد عرف النظام التدريجى صورتين : صورة قديمة وأخرى حديثة .
فالصورة القديمة كانت تتمثل في تقسيم مدة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة أقسام، كل قسم منها يتضمن مزايا مادية معينة ،وكان ينظر إلى تلك المزايا إلى المرحلة التالية لكى يستفيد من مزاياها. فكان المحكوم عليه يتدرج من السجن الانفرادى إلى العمل الجماعى نهارا والعزل ليلا،ثم الافراج الشرطى
اما الصورة الحديثة فقد تجنبت الانتقال المفاجئ للمحكوم عليه من الوسط المغلق إلى الوسط الحر ، كما هو ملحوظ في الصورة القديمة ،ولهذا لم تكتف بتوحيد المزايا المادية في جميع المراحل واضافة مراحل متوسطة ،وإنما أضافت مزايا معنوية تمنح المحكوم عليه الثقة في نفسه وتنمى لديه روح الحياة الطبيعية . فأضيفت مرحلة يسمح فيها المحكوم عليه بالعمل خارج أسوار السجن ،وهو ما يطلق عليه النظام شبه المفتوح.
**على أن أهم ما يميز هذه الصورة الحديثة للنظام التدريجى هو تنمية ثقة المحكوم عليه في نفسه ،وقدرته على التجاوب مع نظام الحياة الطبيعى ، ويساعد على ذلك مثلا السماح للمحكوم عليه بالاشتراك في إدارة بعض جوانب الحياة داخل المؤسسة . كل هذا يجعل حياة المحكوم عليه داخل السجن قريبة من الحياة العادية مما يساعد على تأهيله واصلاحه.
وقدر الاستفادة من المزايا المادية والمعنوية منوط بدرجة قابلية المحكوم عليه للتأهيل والاصلاح ، فلا ينتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التحقق من ذلك القابلية .
ثانيا: تقدير النظام التدريجى :
لا جدال في أن النظام التدريجى يفضل الأنظمة السابقة ويتفوق عليها باحتوائه على برنامج تأهيل المحكوم عليه واصلاحه. ولقد تفادت الصورة الحديثة منه كل الانتقادات التى وجهت إليه. لكن التطبيق المرن للنظام في جملته قد يؤدى في بعض الحالات إلى الابقاء على الصورة القديمة .
ذلك انه يتعين فهم النظام التدريجى على انه برنامج للتأهيل ، لامجرد مراحل جامدة ينتقل إليها المحكوم عليه بالتدرج وبالترتيب . ففى حالات قد يكون الترتيب والتدرج ملائما،وفى حالات أخرى قد تختفى بعض المراحل، كل هذا تبعا لظروف كل محكوم عليه ودرجة تجاوبه مع كل مرحلة ومدى استعداده للتجاوب مع المرحلة التالية
انتهت الاجابة
س- اكتب في نظم السجون القائمة على الثقة ؟(سؤال امتحان 2)
وإلى جانب الفئة الذين هم ليسوا أهلا للثقة من المحكوم عليهم، توجد فئة أخرى منهم يمكن أن تكون محل ثقة وجديرة في نفس الوقت بتحمل المسئولية ،ومن ثم كان من المناسب عدم الزج بهم في سجون مغلقة ،وإنما على قدر الثقة ودرجة تحمل المسئولية تخفف العوائق والقيود أو تزول حسب الأحوال .
أولا : نظام العمل خارج السجن:
يقوم هذا النظام على أساس أن المحكوم عليهم المودعين في سجون مغلقة يمكن استخدامهم خارج تلك السجون في أعمال تخضع لرقابة الادارة العقابية،ويخضع لهذا النظام النزلاء الذين تكشف شخصياتهم على انهم سيحافظون على الأمن والنظام أثناء العمل خارج السجن.
وقد طبق هذا النظام لأول مرة في فرنسا عام 1842 . ويلاحظ ان المدة التى يقضيها المحكوم عليهم خارج أسوار السجن وفقا لهذا النظام تعتبر امتدادا لتنفيذ العقوبة.
ولقد عرف تطبيق هذا النظام في فرنسا تقلصا تدريجيا حتى عام 1864 حيث صدر قرار بالغائه في أغلب المؤسسات العقابية التى تأخذ به. وهو حاليا نادر التطبيق.
* ويرجع السبب في ذلك إلى أنه نظام باهظ التكاليف لأنه يحتاج إلى عدد كبير من المشرفين والحراس ، قد لا تستطيع الدولة توفيرهم .أضف إلى ذلك أن قدر الحرية الذى يسمح به هذا النظام لا يساعد على اصلاح المحكوم عليه وتأهيله،لأنه رغم عمله خارج السجن إلا انه غير مسموح له بالاتصال بالغير.
ثانيا: نظام شبه الحرية
أ- مضمون نظام شبه الحرية
هذا النظام وسط بين السجون المغلقة والسجون المفتوحة .
فوفقا لنظام شبه الحرية يسمح للمحكوم عليه، خارج المؤسسة العقابية وبدون رقابة مستمرة ،إما أن يمارس أحد الأعمال الفنية بذات الشروط التى تطبق بالنسبة للعامل الحر،وإما أن يتلقى تعليما في احدى المؤسسات التعليمية ،وإما أن يتدرب على تعلم احدى الحرف،وأما أن يخضع لبرنامج علاجى .
* ويجب عليه بعد انتهاء مدة العمل أو التعليم او العلاج ان يعود إلى السجن.
ويتمتع المحكوم عليه بحرية شبه كاملة في الفترة التى يقضيها خارج أسوار السجن، فلا يضع ملابس السجن الخاصة،كما يمكنه الاحتفاظ بقدر من الأموال تكفى للطعام والمواصلات،ويعمل لدى رب العمل بذات الشروط التى تسرى على العامل الحر. ومع ذلك فإن عليه عدة التزامات أهمها العودة إلى السجن بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل،وتناول طعامه بالقرب من مكان العمل ،وعدم استلامه لأجره بل تتسلمه ادارة المؤسسة العقابية ،ويخضع لنظام التأديب الخاص بالمسجونين.
*ولنظام شبه الحرية صورتين:الأولى يمكن اعتباره مرحلة انتقالية في نظام تدريجى بين الوسط المغلق والحر، يسبق الافراج الشرطى،وذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الذين تكشف شخصياتهم وسلوكهم على جدارتهم بثقة تتيح لهم الاستفادة من مزايا هذا النظام.
اما الصورة الثانية لهذا النظام فتتمثل في اعتباره نظاما مستقلا بالنسبة لأشخاص معينين وبصفة خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصرة المدة ، بحيث ينفذ منذ لحظة النطق بالحكم، متى ثبت بعد دراسة ظروفهم أفضلية هذا النظام بالنسبة لهم لتفادى تأثير السجون المغلقة على شخصياتهم.
ب- تقدير نظام شبه الحرية :
هذا النظام قليل التكاليف، ويسمح بتنظيم أفضل للعمل، كما يتيح للمحكوم عليه حفظ توازنه البدنى والنفسي،لأنه يعمل في وسط قريب من الحياة العادية،وكل ذلك يساعد على تأهيله واصلاحه . لكن أخذ على هذا النظام أنه يصعب وجود أرباب أعمال يقبلون بعمل المحكوم عليه لديهم، كما أنه لا يحقق المساواة بين جميع المحكوم عليهم إذ يستثنى منه الضعفاء والمرضى الذين لا يقدرون على العمل . وأخيرا يساعد على الاتصال الضار بين المسجونين وزملائهم بالخارج عن طريق الاستعانة بالخاضعين لهذا النظام.
ومع ذلم فإن هذه المأخذ يمكن التغلب عليها عن طريق تكثيف اتصال المسئولين عن تطبيق النظام بأصحاب الأعمال وكسب ثقتهم،والاشراف الجاد على سلوك المحكوم عليهم ومنعهم من الاتصال بأشخاص معينين.
ثالثا: النظام المفتوح
أ- ماهية النظام المفتوح
س- تكلم عن المؤسسات العقابية المفتوحة (ماهيتها – تقديرها)؟ (سؤال فرعى – سؤال امتحان 1)
يتمثل هذا النظام في مؤسسات عقابية حديثة ، لا علاقة لها بالمؤسسات العقابية التقليدية المغلقة، حيث لا أسوار مرتفعة،ولا اسلاك ولا قضبان وأقفال ولا حراسة مشددة بل مبان عادية لها أبواب ونوافذ كتلك التى تعرفها في المبانى العادية،ويتمتع فيها النزيل بحرية الحركة والدخول والخروج في حدود النظاق المكانى الذى توجد فيه تلك المؤسسة .
وأساس تطبيق النظام المفتوح هو مقدار ما يتمتع به المحكوم عليه من ثقة وأهلية لتحمل المسئولية تجاه الادارة العقابية والمجتمع ككل. فنزلاء السجون المفتوحة يتميزون بالاحترام التلقائى للنظام فلا يحاولون الهرب . ومن هنا تميزت السجون المفتوحة بازالة العوائق المادية كالأسوار العالية الحراس،والتخلى عن أساليب الاكراه المعنوية ،والاهتمام بخلق الثقة والشعور بالمسؤولية لدى النزلاء.
انتشار المؤسسات المفتوحة إزداد عقب الحرب العالمية الثانية ،إذ ارتفع عدد نزلاء السجون إلى الحد الذى لم تستطع أبنية السجون استيعابه مما دفع إلى إنشاء معسكرات لايوائهم. ولقد كشف نظام تلك المعسكرات عن نجاح ملموس في تأهيل النزلاء واصلاحهم معا شجع على انتشاره في دول كثيرة .
كما اوصت المؤتمرات الدولية المختلفة بالخذ به ، مثل مؤتمر لاهاى الجنائى والعقابى الذى عقد عام 1950 ،ومؤتمر المم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبيين الذى عقد في جنيف عام 1955.
ب- تقدير النظام المفتوح:
*من مزايا هذا النظام
أ- انه قليل التكاليف سواء من حيث انشائه أو من حيث ادارته ،إذ يتخذ عادة شكل مستعمرات زراعية واسعة ،ولا يحتاج إلى حراسة أو مبان ضخمة .
ب- ويحقق تنظيما أفضل للعمل ، ويساعد على تعلم إحدى الحرف ،ويؤدى إلى تحقيق التوازن البدنى والنفسى للنزلاء.
* وقد اخذ على هذا النظام
أ- أنه يساعد على الهرب ،إلا أن هذا للنقد مبالغ فيه لأن نسبة هرب النزلاء الخاضعين لهذا النظام ضئيلة جدا . يضاف إلى ذلك أن هرب بعض النزلاء لا يعنى فساد نظام المؤسسات المفتوحة ،وإنما يرجع إلى سوء نظام التصنيف،وما ترتب عليه من ايداع أشخاص غير جديرين بهذا النظام.
ب- وقيل كذلك في نقد النظام المفتوح انه يقلل القيمة الرادعة للعقوبة. ولكن هذا النقد لا يقوم على اساس ،لأن هذا النظام ينطوى على سلب لحرية النزيل،وفي هذا ما يكفى لتحقيق ردعه.
ج- وأخذ على هذا النظام أخيرا خطر اتصال النزلاء بأشخاص خارج المؤسسة المفتوحة، لكن هذا العيب يمكن تفاديه بإنشاء المؤسسات المفتوحة خارج المناطق الآهلة بالسكان.
نهاية جواب السؤال الفرعى
س- اكتب في تقدير العمل العقابى مبينا أغراضه والانتقادات الموجهة إليه؟ (سؤال امتحان هام 4)
عندما تحول سلب الحرية إلى عقوبة ،أصبح العمل بمثابة عقوبة اضافية إلى جانب سلب الحرية ،وكانت قسوة العمل تتناسب وقسوة العقوبة ، فحيث كانت العقوبة الأشغال الشاقة .
واستمرت النظرة إلى غرض العمل العقابى على أنه ايلام المحكوم عليه،إلى ان حمل القرن العشرين رياح التطور,وتحول العمل العقابى من عقوبة اضافية إلى قيمة عقابية ذاتية ، يتجه إلى تأهيل المحكوم عليه واصلاحه. كما أصبح العمل ليس فقط مجرد التزام يقع على عاتق المحكوم عليه ،وإنما حق له ايضا تلتزم الدولة بالوفاء به.
أولا :أغراض العمل العقابى :
أ- الجدل حول وجود غرض عقابى:
ذهب بعض الباحثين إلى القول بوجود غرض عقابى للعمل يتمثل في ايلام النزيل.ويكشف هذا الرأى عن تأثر أنصاره بالأفكار التى ترى في العمل العقابى تكلمة لعقوبة أو عقوبة اضافية .
والحقيقة أن التطور الذى أصاب أغراض العقوبة حصر ألمها في سلب الحرية فقط، وبالتالى لا يجوز أن ينال المحكوم عليه أى إيذاء يتجاوز ما حدده القانون أو تفرضه طبيعة الأشياء في صورة سلب الحرية.ومن ثم يتعين استبعاد كل ألم من أغراض العمل العقابى ،الذى أضحى وسيلة معاملة فقط يهدف بالدرجة الأولى إلى تأهيل المحكوم عليه واصلاحه كما ذكرنا سابقا ،وقد اكد هذه الحقيقة مؤتمرا لاهاى وجنيف،وكذلك القاعدة 71/1 من قواعد الحد الأدنى . ومع ذلك فقد يتوافر الألم بالنسبة لأنواع معينة من الأعمال أو طائفة من المحكوم عليهم،إلا أن ذلك الألم ليس مقصودا لذاته،وإنما تفرضه طبيعة الأشياء ،ولهذا يلزم استبعاده كلما كان ذلك ممكنا.
ب- الغرض الاقتصادى:
انثمرة عمل المحكوم عليه تأخذ في الغالب صورة منتجات تحصل على قيمتها الادارة العقابية ،ولا شك في ان هذه المنتجات تمثل زيادة في الانتاج القومى .
ومع ذلك فإن الغرض الاقتصادى للعمل العقابى لا يجوز أن يطغى على حقيقة وضع السجون في الدولة الحديثة ،وهى انها ليست مرافق انتاج تلتزم بتحقيق الربح.
فالغرض الاقتصادى الذى يهدف إليه نظام العمل في السجون يجب أن يكون موقعه في المرتبة الثانية بعد التأهيل والتهذيب. وهذا ما أكدته قواعد الحد الدنى لمعاملة المجرمين القاعدة 72/2 . كما ذهبت إلى نفس المعنى التوصية الثانية لمؤتمر جنيف عام 1955 لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين.
ج- الغرض الانسانى:
يتمثل الدور الانسانى للعمل العقابى في حفظ التوازن النفسى والبدنى للمحكوم عليه،ويتحقق هذا التوازن على نحو أفضل كلما كان ذلك العمل منتجا ويستغرق الوقت المحدد له.
وتظهر انسانية العمل العقابى كذلك في وفاء المحكوم عليه بقدر من التزامه وتخفيف جانبا من الأعباء التى تثقل كاهله.
د- الغرض التهذيبى والتأهيلى:
للبطالة مخاطر على نفسية النزيل قد تكون مقدمة لتمرده وعصيانه على النظام داخل السجن،ولهذا يؤدى العمل العقابى إلى تفادى تلك المخاطر. فهو من ناحية وسيلة لحفظ النظام واحترامه لأنه يقتطع جانبا كبيرا من وقت وطاقة المحكوم عليه. كما أنه من ناحية أخرى ينمى المواهب والقدرات.
كما أن للعمل العقابى دور في تأهيل المحكوم عليه،فإما ان يساعده على اتقان الحرفة التى كان يزاولها قبل دخوله السجن وإما أن يمكنه من تعلم حرفة جديدة تتفق مع ميوله ورغباته. كما ان اعطاء النزيل مقابلا لعمله يجعله يكتشف نفسه ودوره في اشباع حاجاته ويعزف عن اشباع حاجاته عن طريق الاجرام.
وحتى يتحقق غرض التأهيل والأغراض الأخرى ، يتعين أن تتوافر شروط معينة في العمل العقابى نبينها فيما يلى :
هـ- شروط العمل العقابى :
للعمل العقابى أربعة شروط: ان يكون منتجا ، ومتنوعا ، ومماثلا للعمل الحر ،وله مقابل.
1- وانتاجية العمل تعنى الثمرات التى يغلها ذلك العمل ،فإذا لمس المحكوم عليه ثمرات عمله ،فإن ذلك يرفع من روحه المعنوية ويزيد من احترامه لنفسه وثقته فيها، مما يدفعه إلى التمسك به والحرص عليه بعد الافراج وهكذا يلعب العمل المنتج دورا في التاهيل.
2- اما تنوع العمل فيقصد به ألا يقتصر تكليف المحكوم عليه بالعمل على الأعمال الصناعية فقط ،وإنما يجب أن يمتد ليشمل أعمال الزراعة وغيرها، في جميع الأحوال يلزم أن يكون العمل متفقا مع ميول النزيل وقدراته حتى يتحقق غرض التأهيل.
3- واشتراط ضرورة مماثلة العمل العقابى للعمل الحر يقضى بأن تكون المماثلة من حيث النوع والوسيلة ،والظروف التى يؤدى فيها.
فيلزم أن يكون لنوع العمل الذى يؤديه النزيل مثيل في الوسط الحر حتى يتسنى له أن يلتحق به بعد الافراج
كما يجب أن تكون وسيلة أداء العمل داخل السجن متشابهة مع تلك الموجودة في الوسط الحر.
كما يجب ان تكون ظروف العمل واحدة داخل السجن وخارجه من حيث ساعات العمل وأوقات الراحة والأجازات ووسائل الأمن والسلامة المهنية .
فالتشابه في النوع والوسيلة والظروف بين العمل داخل السجن وخارجه يساعد على تأهيل المحكوم عليه،إذ يضمن سهوله الحصول على عمل بعد الافراج .
4- ويشترط أخيرا حتى يؤدى العمل العقابى هذا الدور أن يكون له مقابل يقترب من المقابل في العمل الحر.
ثانيا: الانتقادات الموجهة للعمل العقابى :
من الانتقادات التى وجهت إلى العمل العقابى صعوبة تنظيمه، كما انه كثيرا ما تستخدم المؤسسات العقابية وسائل تنفيذ غير حديثة ،بالاضافة إلى صعوبة استيعاب تلك المؤسسات لكل أنواع العمل التى يجب أن تتاح لجميع النزلاء.
لكن الرد على هذا النقد سها وميسور ذلك أنه إذا كانت قيود حفظ النظام لا تسمح بمزاولة بعض الاعمال بسبب طبيعتها أو لقلة امكانيات المؤسسة ، فإنه يمكن توفير عمل مشابه لتلك الأعمال التى كان يزاولها النزلاء قبل الحكم عليهم .اما النقد المتعلق بعدم استخدام وسائل تنفيذ حديثة فلا تقوم على أساس إذ أن الادارات العقابية تجتهد في توفير الوسائل الحديثة اللازمة لتنفيذ العمل العقابى . ونفس الأمر أيضا بالنسبة لأماكن تنفيذ الأعمال.
*ولعل أهم نقد وجه لذلك العمل، هو النقد الاقتصادى الذى يرى أن العمل العقابى ينافس العمل الحر من حيث الكمية والثمن ، بل قد يكون سببا للبطالة.
ومع ذلك فقد قدمت بعض الاقتراحات للتخفيف من وطأة المنافسة حيث طالب البعض بتشغيل المسجونين في أعمال غير انتاجية ،وقد أخذت انجلترا بهذا الاقتراح فترة من الزمن. ولكنه ألغى بعد ذلك بسبب آثاره السيئة على المحكوم عليهم،إذ ينفرهم من العمل ولا يساعد على تأهيلهم.
** والحقيقة أن دعوى منافسة العمل العقابى للعمل الحر مبالغ فيها، ذلك أن تلك المنافسة –إن وجدت حقيقة – فهى ضئيلة للغاية ولا تذكر على الاطلاق لعدة أسباب . فنسبة عدد العاملين في السجون ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالعاملين في الصناعات الحرة ،كما أن أغلب المسجونين كانوا قبل دخولهمالسجن ضمن الأيدى العاملة الحرة وكانت لهم انتاجية حرة تنافس غيرها ولذا لم يتغير الوضع بسبب انتاجهم العقابى ،أما من كان لا يعمل قبل دخول السجن، فضلا عن أن نسبتهم قليلة ،فإن من حقهم قبل المجتمع أن يوفر لهم أعمالا تناسبهم، ومن ثم فإن الاعتراض على دخولهم سوق العمل –حرا كان ام عقابيا لا يقوم على أساس.
** وبصفة عامة فإن إنتاج العمل العقابى قليل،لأن تنظيمه ليس على مستوى تنظيم العمل الحر، يضاف إلى ذلك عدم ثبات العمالة داخل السجن بسبب حالات الافراج والاستقبال المتوالية ،كما ان الانتاج العقابى غالبا ما يكون ردئ أو أقل جودة من الانتاج الحر. وحتى إذا وصل مستوى الانتاج العقابى إلى مستوى جودة الانتاج الحر ،فإنه في حدود هذا القدر الضئيل من المنافسة يمكن تجنب تركيز المؤسسات العقابية في مكان واحد،وأن تتنوع الأعمال داخلها بحيث لا يختص كل نوع منها إلا بعدد صغير من العمال يكون انتاجه بالضرورة صغيرا.
**ولعل الحل الأمثل لوأد دعوى المنافسة هو ادماج العمل العقابى في الانتاج القومى ، بحيث يؤخذ في الاعتبار عند اعداد الخطة القومية ،وهذا ما يحدث تلقائيا في الدول التى تأخذ بالنظام الاشتراكى أو نظام الاقتصاد الموجه
انتهت اجابة السؤال.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma