جريمة الاغتصاب

تُعد جريمة الاغتصاب واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية؛ حيث أن ضياع الكرامة، والمهانة التي يتعرض لها المغتصب ـ رجلا كان أو امرأة أو طفلاً - تفوق كثيرًا أن يُسلب ماله أو يتعرض لحادث غش أو تدليس، وربما لا نكون مبالغين إذا قلنا: إن جريمة الاغتصاب أسوأ من التعرض لمحاولة قتل فاشلة، فالجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل، بينما تبقى الروح مُثقلة بأغلال المهانة أثر التجربة الأليمة للاغتصاب.





وعلى الرغم من أن الاغتصاب جريمة قديمة عرفتها البشرية، منذ أن كان استباحة النساء أمرا مقررًا ومقبولاً إثر الحروب والغارات، التي لم تكن تهدأ بين القبائل والجماعات، إلا أن العصر الحديث شهد انفجار هذه الجريمة بصورة غير مسبوقة، وحدثت نوعيات جديدة من الجرائم غير المألوفة، كاغتصاب الأطفال والمسنين، بل واغتصاب الرجال أيضًا.




الاغتصاب في الشريعة
*************

وعلى الرغم من أنه لم يأتِ نصُُّ صريح في التشريع الإسلامي يقرر عقوبة المغتصب - كما في جريمة الزنا - فإن كثيرًا من الفقهاء يرون أن عقوبة المغتصب هي عقوبة الزاني، وهي الجلد مائة للبكر والرجم للمحصن، إلا أن فقهاء المالكية يرون أن جريمة الاغتصاب تختلف عن جريمة الزنا، فبينما تتم جريمة الزنا بالتراضي - وربما بالإغراء - فإن جريمة الاغتصاب تعتمد على العنف والإكراه، لذا فهي تشبه جريمة الحرابة، وبالتالي تكون عقوبتها إما القتل أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.. (قد يكون السجن مدى الحياة شبيهًا بعقوبة النفي).





الاغتصاب في القانون
**************
لو أخذنا القانون المصري ـ كنموذج لأحد القوانين العربية الوضعية ـ فإن المادة 267 عقوبات تنصُّ على الآتي: (من واقع أنثى بغير رضاها، يُعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة) .فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد).


وكذلك لو أخذنا القانون الاردني مثالا لهذا الموضوع فقد نصت المادة (292) من قانون العقوبات الاردني : من واقع انثى غير زوجة بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشرة سنوات
وكل شخص اقدم على اغتصاب انثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة االمؤقتة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات .


ونصت المادة (293) : من واقع انثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة لا تقل عن عشرة سنوات .

كذلك نصت المادة (294) على انه : من واقع انثى غير زوجة اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات .


ونصت المادة (295) :
1- من واقع انثى اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان متوكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- ويقضى بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة .


فجميع هذه النصوص جاءت تبين الاحكام والشروط العامة لجريمة الاغتصاب والظروف المشددة على هذه الجريمة التي أوعدكم بأن أخصص لها موضوع مستقل عن هذا الموضوع لذا لن اتطرق الى شرح هذه الامور فقد احببت ايجاز النصوص المتعلقة بجريمة الاغتصاب وانشاء الله سيتم بحثها في مشاركة اخرى بشكل تفصيلي





ويلاحظ جوانب القصور الآتية في التشريع القانوني:

1- قصر جريمة الاغتصاب على الأنثى فقط، نقص وخلل معيب في القانون؛ حيث لم يعد المشرع جريمة اغتصاب الذكور، سواء أكانوا أطفالاً أم بالغين إلا جريمة هتك عرض، وهي جريمة أقل كثيرًا من ناحية العقوبة.



2- المشرع القانوني لا يعتبر الجريمة اغتصابًا، ويعدُّها هتك عرض، إذا قام المجرم باغتصاب السيدة في غير المكان الطبيعي ـ إذا كان الاغتصاب عن طريق الدبرـ رغم أن فداحة الجرم واحدة، فالقرآن الكريم تعامل مع الجريمة الأخلاقية الهابطة التي ابتدعها قوم لوط، بمنتهى القوة والشدة، وكان التنكيل بهم رهيبًا قال تعالى: {فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِنْد رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ} [هود: 82-83] ..فكيف تُخَفَف العقوبة عن مثل هؤلاء، في حين أن الألم الذي ينال الضحية من ارتكاب الجريمة بهذه الكيفية يكون أشد وأقسى.







الحجاب والاغتصاب
**************

على الرغم من أن الكثير من المراكز الحقوقية، التي تعنى بأوضاع النساء تحاول التأكيد على أن ملابس الضحية لا علاقة لها بجريمة الاغتصاب، خاصة أن الجريمة قد تقع لطفلة صغيرة أو سيدة مُسنّة، وبالتالي لا يجب مطلقًا إدانة الضحية. إلا أن هذا الكلام فيه نظر، فهناك جرائم اغتصاب لا يمكن فيها مطلقًا إدانة الضحية، كما يحدث في حالة اغتصاب المحارم أو الاعتداء على الأطفال، ولكن هناك حالات يكون سلوك الضحية وملابسها في الشارع، دافع أساسي في ارتكاب هذه الجريمة، لذلك فالحجاب في الشريعة يعتبر أيضًا، إجراء احترازي؛ لوقاية المرأة والمجتمع ككل.
يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب : 59 ].




هذا الأذى أو التحرش لا يطول المحجبة ـ حتى في عصرنا الحالي ـ، هذا ما أكدته رسالة الماجستير، التي أعدَّها الباحث عبد الفتاح العوادي، المعيد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر؛ حيث أثبتت الدراسة أن انتشار العري في الشارع المصري، سبب أساسي ورئيسي في زيادة حالات الاغتصاب، وأشار إلى أنه لم تقع جريمة اغتصاب لأية سيدة محجبة، والمقصود بالحجاب هنا ليس مجرد ارتداء غطاء الرأس مع ارتداء الملابس الضيقة والشفافة، التي ترتديها بعض الفتيات، ثم يُقال التحرش بالمحجبات، ولكن المقصود الحجاب الشرعي بمواصفاته الشرعية المعروفة وبمشية الملتزمات بلا تكسر، وهذا ما لا نجد له أية إشارة في القانون من مواد تحث على الحشمة باعتبار اللباس حرية شخصية، تمامًا كما تم تجريم الزنا فقط عندما يكون غصبًا.