بحث عن العقود(منقول)

تعريف العقود

هناك الكثير من أنواع العقود contracts منها عقود تأسيس الشركات Memorandum of association والنظام الأساسي Articles of Association وعقود الوكالات التجارية commercial agencies agreements وعقود المقاولات ومنها عقود الأشغال العامة public works contracts وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة management, operation and maintenance contracts وعقود تقديم الخدمات الإستشارية consulting services contracts وعقود العمل employment contracts وعقود التأمين insurance contracts وهو نفسه بوليصة التأمين insurance policy وعقود الإيجار lease contracts واتفاقيات القروض loan agreements وعقود الرهن العقاري mortgage contracts وعقود التجارة الدولية ومنها بوالص الشحن bill of lading والإعتماد المستندي letter of credit وعقود استئجار السفن أو الطائرات charter contracts والكثير من أنواع العقود الأخرى. وسوف نضع في "ملحق العينات المترجمة" في هذه الدورة عينة مترجمة من كل من العقود آنفة الذكر.
ولكن من واقع الخبرة الطويلة في أعمال الترجمة، فإن معظم العقود التي نتلقاها للترجمة هي عقود تأسيس الشركات وعقود الوكالات التجارية وعقود المقاولات وعقود العمل. ولهذا جاء ترتيب دروس الدورة ليشمل هذه العقود بشكل خاص حيث تم تخصيص درس لكل نوع، وتم تخصيص الدرس الثامن لبحث مختلف أنواع العقود الأخرى.
ما هو العقد. من الناحية الفعلية، كل عملية تتم بين شخصين أو أكثر تكون بموجب عقد. ويكون هذا العقد شفهيًا أو كتابيًا (تحريريًا). فحتى عندما تدخل إلى دكان البقال وتشتري كيلو بطاطا، ينشأ بينك وبين البائع عقد شفهي. فالأصل في أي عقد هو الإيجاب offer والقبول acceptance فالبائع عرض بيع كيلو البطاطا بسعر معين، وهذا عرض الإيجاب، والمشتري قبل الشراء بذلك السعر وبالشروط التي حددها البائع فنشأ بين الإثنين عقد شفهي. وهذا العقد ملزم قانونًا للطرفين كما لو كان عقدًا مكتوبًا.

ما يهمنا هنا هو العقد الكتابي. فالعقد الكتابي يشتمل على أركان عدة يجب استيفاؤها وهي:
1) عنوان العقد
2) افتتاحية العقد
3) التمهيد
4) موضوع العقد، أو نطاق الأعمال، أو الوصف العام
5) حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف (تستخدم أيضًا كلمة فريق وفريقين وفرقاء parties)
6) شروط الدفع
7) الغرامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد
انهاء العقد
9) أحكام عامة
10) خاتمة العقد
11) التواقيع والتاريخ والأختام
12) المصادقات (إذا كانت لازمة)
13) الملاحق

ونجد عقود المقاولات تقسم عمومًا إلى:
1) وثيقة العقد الأساسية Basic Contract ********
2) الشروط العامة General Conditions
3) الشروط الخاصة Special Conditions
4) جداول الكميات Bill of Quantities
5) الملاحق Appendices
سوف نتناول عقود المقاولات بالتفصيل في الدرس السادس.

ونقتصر هنا في شرحنا على الشكل العام للعقد.
ملاحظة: يجب أن نأخذ في الإعتبار عند ترجمة العقود ما يلي:

• العقد وثيقة حساسة وهامة، يمكن أن يؤدي أي خطأ في ترجمتها إلى تكبد أحد الطرفين أو كليهما خسارة كبيرة، ويستطيع الطرف المتضرر رفع دعوى على المترجم إذا ثبت أن سبب الخسارة كان خطأ في الترجمة. وقد حدثت حالات هنا في الرياض حيث حكمت المحكمة على بعض مكاتب الترجمة بدفع تعويضات وصلت إلى نصف مليون ريال سعودي (حوالي 130 ألف دولار أمريكي).

• تكون ترجمة العقد مطلوبة إما لإنجاز معاملة حكومية في دولة لا تقبل المستند الأجنبي كوثيقة رسمية (في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يجب تقديم جميع المستندات إلى الدوائر الحكومية باللغة العربية)، أو لأن أحد الطرفين لا يفهم اللغة التي كتب فيها العقد، ويطلب ترجمة المسودة قبل التوقيع خلال مرحلة التفاوض على العقد، ثم يطلب ترجمة الصيغة النهائية للعمل بموجبها. وقد رأيت حالات كثيرة يحاول فيها كاتب النص الأصلي (العربي أو الأجنبي) وضع عبارة مبهمة، أو كلمة عرضية قد تبدو وكأنها ليست هامة (ولكنها تصبح هامة في حالة نشوء نزاع بين الطرفين). ويجب على المترجم في هذه الحالة أن يكون يقظًا إذا أراد الأمانة في عمله. فمترجم العقود ليس طرفًا في العقد، ولا يحق له أن يجاري أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يجب عليه أن يكون حياديًا وأن يترجم النص بأمانة. فإذا وجد عبارات مبهمة يجب عليه أن يترجم النص المبهم بحيث يعطي نفس الإنطباع للقارىء باللغة التي يترجم إليها. وقد قمت في بعض الحالات بالإتصال بالعميل هاتفيًا لإبلاغه بوجود نص مبهم ولفت نظره إليه حيث أن ذلك يمكن أن يعرضه لخسارة في حالات نشوء نزاع بين الطرفين في المستقبل.

• تكون هناك في بعض الأحيان نصوص مبهمة في العقد كتبت بطريقة غير واضحة عن غير قصد بسبب أن الكاتب غير متمكن. وقد حدث وأن استلمت عقودًا من محامين أعدتها إليهم لإجراء تصحيحات فيها. وأقول هذا هنا لأبين أن الجميع معرض للخطأ. والمترجم في موقعه يقرأ النص بتمعن لكي يترجمه ويفكر فيه، فيكتشف أخطاء الآخرين، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أخطاء مطبعية أو أخطاء جوهرية. ومن واجب المترجم في جميع الأحوال وضع ملاحظة بذلك ولفت نظر العميل. ويتقبل العميل عادة ملاحظات المترجم برحابة صدر.

• يجب أن يتم ترتيب طباعة العقد بنفس طريقة ترتيب النص الأصلي، فقرة بفقرة. فعندما يكون هناك عنوان في وسط الصفحة، يجب أن تكون ترجمة العنوان في وسط الصفحة. وعندما تكون هناك كلمة في النص الأصلي تحتها خط، يجب وضع خط تحت الكلمة في النص المترجم. وعندما ينتقل النص الأصلي إلى فقرة جديدة، يجب أن تنتقل في الترجمة إلى فقرة جديدة، وإذا كان هناك خطأ في ترقيم البنود في النص الأصلي، يجب أن تتم ترجمة الخطأ في النص المترجم وليس تصحيح الترقيم. وإذا كان هناك جدول في النص الأصلي، يجب وضع نفس الجدول في النص المترجم. أي يجب أن يكون الشكل نفسه ولكن باللغة المترجم إليها.
1) عنوان العقد:
يجب أن يكون عنوان العقد واضحًا يبين غرض العقد. على سبيل المثال:
عقد أشغال عامة
مشروع إنشاء خطوط أنابيب نظم نقل مياه التحلية
Public Works Contract
Construction of Pipelines of Desalinated Water Transmission Systems Project
or
Construction of Desalinated Water Transmission Systems Pipelines Project
لاحظ أن الترجمة أتت بنفس ترتيب النص العربي.

2) إفتتاحية العقد:
أبرم هذا العقد في هذا اليوم الأربعاء 20/2/1424هـ، الموافق 22/4/2003م فيما بين كل من:
1- الشركة السعودية للأبحاث والتنمية المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، قائمة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، رقم سجلها التجاري 11111111، صادر في مدينة الرياض بتاريخ 1/1/2000م، وعنوانها ص.ب 1955 الرياض 11244، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور / غيث رشاد فرعون، سعودي الجنسية (يشار إليها في هذا العقد بـ"الطرف الأول")؛ و
This Contract is entered on this day, Wednesday 20.2.1424H, corresponding to 22.4.2003G, by and between:

1. Saudi Research and Development Company; a Saudi limited liability company, existing under Saudi Arabian Regulations, Commercial Registration No. 11111111, issued at Riyadh on 1.1.2000G, with its address at P.O. Box 1955, Riyadh 11244, represented by its Chairman Dr. Ghaith R. Pharaon, Saudi national (hereinafter referred to as “First Party”)


2- الدار العربية للخدمات الإستشارية، وهي شركة لبنانية ذات مسؤولية محدودة، قائمة بموجب القوانين اللبنانية، رقم سجلها التجاري 222222، صادر في مدينة بيروت بتاريخ 1/12/2001م، وعنوانها ص.ب 25/122، بيروت، لبنان، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مديرها العام الدكتور/نبيل أحمد شيبان، لبناني الجنسية (يشار إليها في هذا العقد بـ"الطرف الثاني").

2. Arab Consulting House; a Lebanese limited liability company, existing under Lebanese Laws, Commercial Registration No. 2222222, issued at Beirut on 1.12.2001G, with its address at P.O. Box 25/122, Beirut, Lebanon, represented by its General Manager Dr. Nabil A. Chaiban, Lebanese national (hereinafter referred to as “Second Party”)

نلاحظ في افتتاحية العقد ما يلي:
- أن الطرف الأول هو دائمًا صاحب العمل أو الجهة منشأ العقد. على سبيل المثال، في عقد المقاولات الحكومية، تكون الجهة الحكومية مالكة المشروع هي الطرف الأول، بينما يكون المقاول هو الطرف الثاني، وفي عقود القروض المصرفية، يكون البنك هو الطرف الأول ويكون المقترض هو الطرف الثاني، وفي عقود العمل تكون الشركة (صاحب العمل) هي الطرف الأول، بينما يكون الموظف هو الطرف الثاني.

- لاحظ أننا استخدمنا عبارة "بموجب الأنظمة السعودية" و"بموجب القوانين اللبنانية". والسبب في ذلك هو أنه لا توجد قوانين في المملكة العربية السعودية، بل "أنظمة" مثل نظام الشركات، ونظام التأمينات الإجتماعية، ونظام الضرائب. بينما في لبنان تسن الدولة "قوانين" مثل "قانون التجارة اللبناني" وقانون "الضمان الإجتماعي" و"قانون الضرائب". لاحظ أيضًا الفرق بين مسميات مثل "الضمان الإجتماعي" و"التأمينات الإجتماعية". وعند الترجمة يجب أن ننتبه إلى هذه الناحية.

- لاحظ أننا كتبنا التاريخ الهجري ثم التاريخ الميلادي. في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، يتم العمل بالتاريخ الهجري. وتشترط المملكة العربية السعودية التقويم الهجري في المعاملات الحكومية. ومما لا شك فيه أن أكبر سوق للترجمة في العالم العربي هي السوق السعودية. وبالتالي فإن الكثير من الترجمات التي يتلقاها المترجم (حتى في أوروبا والولايات المتحدة) تكون لها علاقة بالمملكة العربية السعودية.

- يجب أن تحتوي الفقرة على وصف كامل للشركة وسجلها التجاري وعنوانها ومن يمثلها لأغراض التوقيع على العقد، وفي حالة وجود تفويض بالتوقيع أو التوقيع بموجب وكالة خاصة أو عامة Special or General Power of Attorney يجب أن تتم الإشارة إلى رقم التفويض أو الوكالة وتاريخها، وإرفاق صورة منها كمستند ملحق بالعقد.

- لم نعد بحاجة إلى تكرار إسم أي من الطرفين في العقد، بل نشير إليهما بالطرف الأول والطرف الثاني. وعندما ترى عبارة Third Party في عقد "طرف ثالث، الغير" فإن ذلك يعني أي جهة أخرى فيما عدا الطرفين الأول والثاني. ويستحسن أن تتم ترجمتها بكلمة الغير أو الآخرين وليس بكلمة "طرف ثالث" لأن "الغير" أو "الآخرين" ليس طرفًا في العقد لكي نشير إليه بكلمة "طرف".

- لاحظ كيفية كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة والفواصل والنقاط، إلخ. يجب أن تقوم بترتيب الإفتتاحية بنفس الطريقة.

3) التمهيد Preamble:
وهو حيثيات العقد (حيث أن). فنقول:
حيث أن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال خطوط أنابيب نقل المياه من راس الزور إلى الرياض وفقًا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الدعوة لتقديم العروض المؤرخة في 1/12/2002م؛ وحيث أن الطرف الثاني قد أبدى رغبته في تنفيذ الأعمال المطلوبة كما هو مبين في عرضه المقدم إلى الطرف الأول برقم 111 وتاريخ 2/2/2003م؛

بناء عليه فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:
Whereas the First Party intends to enter into a contract with a company specialized to construct water transmission pipelines from Ras Al Zore to Riyadh subject to the conditions and speficiations contained in the Request for Proposals dated 1.12.2002G; and whereas the Second Party has expressed its readiness to perform required works as stated in its proposal to the First Party no. 111 dated 2.2.2003G;


Now therefore, both parties have agreed as follows:
يلاحظ في التمهيد ما يلي:
- أن هناك إيجاب وقبول Offer and Acceptance وهو رغبة الطرف الأول ورغبة الطرف الثاني. وهناك إشارة إلى الدعوة لتقديم العروض والتي تحتوي على شروط التنفيذ التي وضعها الطرف الأول وإلى العرض المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول والذي يحدد قبوله بشروط الطرف الأول أو أي تحفظات عليها وأسعاره التي قبل بها الطرف الأول أو تحفظ عليها. فإذا كانت هناك أي تحفظات اتفق الطرفان فيما بينهما عليها في مرحلة التفاوض على توقيع العقد، تتم الإشارة إليها في العقد.

- أن التمهيد وكل ما يشار إليه في التمهيد بما في ذلك العرض المقدم والدعوة لتقديم العروض تصبح تلقائيًا جزءًا لا يتجزأ من مستندات العقد. وفي حالة نشوء نزاع بين الطرفين، يطلب المحكم Arbitrator أو القاضي Judge المستندات المشار إليها في العقد بما في ذلك المستندات المشار إليها في التمهيد، بالإضافة إلى أي مراسلات تتعلق بالعقد والعملية. وسوف نتناول هذا الموضوع في الدرس التاسع "التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات Litigation, Arbitration and Settlement of Disputes". وفي عقود المقاولات والعقود الحكومية، تنص المادة الأولى عادة على مستندات العقد.