الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الإدارة الدولية للبيئة
والنظام العالمي لوضع المعاهدات البيئية
إن مشاكل البيئة العالمية أصبحت أكثر المشاكل إلحاحاً نظراً لما تمثله من تأثير مباشر على حياة الفرد فى جميع نتائجها مثل تآكل طبقة الأوزون وتلوث المحيطات وفقد التنوع البيولوجي وتغيرات المناخ والأجناس المهددة بالانقراض وظاهرة التصحر وتحتاج تلك المشاكل إلى التعاون المشترك للحد من تلك الأخطار وحماية البيئة وتنسيق الجهود العالمية فى مجال العلاقات الدولية وعلوم البيئة والتفاوض والقانون والاقتصاد وذلك بهدف مواجهة نواحي القصور فى القضـــايا البيئية العالمية .
الإدارة الدولية للبيئة
يقصد بالإدارة البيئية :
دراسة المشكلات البيئية المختلفة ومواجهة أخطارها من خلال المنظور الدولي للوقوف علي الأسباب وسبل العلاج بالقدر الذي يكفل التنسيق والتعاون في التنفيذ .
ولأن مشكلة إدارة البيئة عالمية ، وذلك لأن تأثر البيئة لا يقتصر على البيئة المنشأة للأثر السلبي أو الإيجابي.
فقد ظهرت الحاجة الى الاتحاد الدولي في هذا المجال وذلك من خلال ما يسمى بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المقصود بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية هى المصدر الأساسي للعلاقات بين الدول ويمكن تعريف المعاهدة والاتفاق كما يلى :-
1 - هى كل أتفاق دولى مبرم خطيا بين الدول ومحدد من القانون الدولى سواء كان مدوناً فى وثيقة واحدة أو أكثر ومهما يكن تأثيره أو محتواه .
2- المعاهدة هى : مصطلح يطبق عادة وليس حصراً على الالتزامات الدولية والاتفاقية هى : مصطلح يطبق عندما يحدث إرساء لقواعد قانونية لتحقيق أنجاز لعملية قانونية محددة وهى تعتبر تعبير عن أرادات متطابقة لشخصين أو عدة أشخاص للقانون الدولى لإنشاء أثار قانونية وفقاً لقواعد القانون الدولى .
نشأة وتطور فكر المعاهدات والاتفاقيات
بدأت المعاهدات الدولية فى الظهور لأول مرة مع بداية ظهور الدبلوماسية بين الدول وكانت معاهدة وست فاليا 1648 هى أولى المعاهدات وكانت معنية بمبدأ التوازن الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المتبادلة .
ثم تعددت الاتفاقيات بعد ذلك وبظهور عصبة الأمم عام 1919 وتلتها هيئة الأمم المتحدة عام 1945 بدأت المعاهدات الدولية تظهر بصورتها الحالية .
أنواع المعاهدات والاتفاقيات
1- من حيث الطبيعة وتنقسم إلى قسمين :
أ – معاهدات عقدية ذات طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف أو التجارة .
ب- معاهدات معيارية وهى التى تضع قاعدة قانونية تتميز باتفاق أرادة الموقعين عليها .
2- من حيث تعدد الأطراف
أ – معاهدات ثنائية وتكون بين دولتين أو جهتين معترف بشخصيتهم الدولية .
ب- معاهدات جماعية وهى التى تكون ذات أطراف متعددة .
النظام الحالي لوضع الاتفاقيات والمعاهدات البيئية العالمية
يجد المفاوض الممثل لبلاده فى معاهدة أو اتفاقية بيئية عالمية ضغوطاً كبيرة سواء من جماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدنى فى بلاده أو من وفود الدول الأخرى المشاركة فى عقد الاتفاقية . وتتلقى لجان التفاوض عادة تعليمات من أعلى المستويات فى الحكومة التى تمثلها وفى نفس الوقت فأن هذه اللجان تضم خبرات متعددة فنية وقانونية ودبلوماسية . . . الخ . وكثير من هؤلاء الممثلين لبلادهم ينصب اهتمامهم الرئيسي على الاهتمامات الإقليمية فمثلاً قد يعارضون اتفاقـية لا تحقق مكسباً سريعاً للإقليم الذي يمثلونه حتى لو كان فيه مساعدة لباقي الدول .
وفيما يلى أمثلة لما قد يجابهه المفاوضين من مشاكل وضغوط فى المفاوضات :
1- ضغوط خاصة بالدول التى ينتمي إليها المفاوض :
أ - ضغوط الرأي العام فى الدولة .
ب- ضغوط الكيانات الاقتصادية والتى قد تكون هذه الاتفاقية فى غير صالحها .
ج- ضغوط مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة المعنية بالبيئة سواء محلية أو دولية مثل مؤسسات حماية المستهلك والتى تسعى بعدم فرض أي أعباء جديدة على المستهلك وكذلك دعاة البيئة المتشددين الرافضين لأي تنمية فى المناطق القابلة للتدهور البيئي ودعاة حرية السوق المؤمنين بالحوافز المالية للوصول لحماية أفضل للبيئة .
2- ضغوط خارجية وتتمثل فى :
أ - ضغوط الدول العظمى على باقي دول العالم للتوقيع على اتفاقيات قد تكون فى صالح الطرف القوى وهذا يمثل دائماً جوهر الخلاف بين الشمال والجنوب وقد نجد أن الدول العظمى أو الصناعية الكبرى قد تضغط على دول أخرى بينما لا يكون لديها نية التوقيع والمصادقة على نفس الاتفاقية أي أنهم يقولون أفعل حسبما نقول وليس حسبما نفعل .
ب- التعامل مع وفود من دول ذات نظم سياسية مختلفة منها الديموقراطى أو الديكتاتوري ومنها شعوب تعانى من الفقر وزيادة السكان ودول أخرى تحقق أنتاجاً قومياً متميزاً ودول تمر بمرحلة تصنيع أو أعادة تصنيع حديثة دون أي التزامات بيئية ودول أخرى متقدمة وذات نظم بيئية محكمة .
ج- ضغوط خاصة بالسلطات المخولة للمفاوضين حيث أن دستور العديد من الدول لا يسمح بالمصادقة على بروتوكول أو معاهدة إلا بعد عرضه على المجالس التشريعية لإقرارها وخاصة إذا كانت ذات تأثير مباشر على سيادة الدولة أو أوضاعها الاقتصادية .
إن هذه المفاوضات يجب أن تأخذ فى الاعتباررغبة كل دولة وحقها فى تحقيق مصالحها القومية مع الاعتراف بالأهمية القصوى لدعم التعاون الدولى الفعال إذا أردنا أن تحافظ على المحيط الحيوي ونحميه وهذا هو السبب فى أن المفاوضات البيئية العالمية تنطوي على قدر كبير من الصعوبة . وعلى سبيل المثال ما حدث فى مؤتمر البيئة والتنمية الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والذى كان يتوقع أن يتم فيه التوقيع فى ريودى جانيرو على الاتفاقيات التى تتعرض لتغير المناخ وتلوث الهواء عبر الحدود وإزالة الغابات وفقد التربة وزحف الصحارى والجفاف والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المحيطات والبحار وحماية مصادر المياه العذبة . وقد تمكن أعضاء المؤتمر فى النهاية من التوقيع على معاهدتين فقط وهما اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ومازالت تلك الاتفاقيات فى انتظار تصديق السلطة التشريعية فى 60 دولة من بين حوالي 150 دولة .
أوجه القصور فى الإجراءات المتخذة لصياغة الأتفاقيات الدولية
وتتمثل فى أربعة نواحى رئيسية وهى :-
1-إجراءات التمثيل والتصويت لا تضمن المعاملة العادلة لجميع الدول .
2-عدم توازن الاعتبارات العلمية والسياسية بطريقة تضمن الوصول لأفضل أتفاق ممكن .
3-عدم استكشاف وصياغة الروابط بين الاهتمامات البيئية وغيرها من المسائل السياسية إلا فيما بعد .
4-عدم التطبيق الفعال لإجراءات الرصد البيئى .
معوقات التعاون الدولى لإدارة الموارد المشتركة
أن هناك أسباب عديدة تؤدى إلى عدم الاطمئنان إلى التوصل إلى مستوى مقبول من الاتفاق لإدارة الموارد المشتركة بين الدول المختلفة ومنها .
-1ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء حيث تتمثل المشكلة فى الخلاف حول استحواذ دول الشمال على أسرار التقدم التكنولوجى وعدم الرغبة فى نقل هذه المعارف وأساليبها إلى دول الجنوب للاستفادة منها بالإضافة إلى اختلاف نظرة كل من الشمال والجنوب إلى فكرة التنمية المتواصلة ومدى الحاجة إلى ربط النمو الأقتصادى بحماية البيئة حيث يتهم دول الشمال دول الجنوب بأن التهديدات البيئية راجعة إلى نمط التنمية الاقتصادية فى الجنوب والذى لا يراعى البعد البيئي بينما يتهم الجنوب الشمال بأن مشاكل النمو السكاني ونقص الغذاء وإزالة الغابات وأثار التصنيع هى ناتجة عن نمط التنمية الذى تعتمده دول الشمال ويطالب كل منها الأخر بتحمل المسئولية كاملة .
2- السيادة الوطنية ويقصد بها أن الاتفاقيات التى تبرم تحتوى على أحكام ضعيفة للرصد ومتابعة التنفيذ ويرجع ذلك إلى التمسك بالسيادة القومية نظراً لرغبة الدول فى السيطرة على جميع القرارات داخل حدودها الجغرافية مما يجعل الاتفاقيات البيئية ذات تأثير ضعيف طالماً أنها لا تضمن وجود أنظمة وآليات تسمح لها بالمتابعة أو فرض عقوبات على الدول المخالفة .
3-تقدير المكاسب والخسائر وقصد بهما ما تجنيه الدولة مستقبلاً من التزامها باتفاقيات بيئية معينة فعندما يكون العائد المستقبلى غير واضح فقد تعتقد الدول أنها يمكنها الاستفادة من الجانب الإيجابي لالتزام الدول الأخرى دون أن يكلفها ذلك تحمل أي جهد أو تكلفة .
أهم المنظمات الدولية التى تعمل فى مجال البيئة :
معظم المنظمات الدولية لها أنشطة فى مجال أو أكثر من مجالات البيئة ، ولكن هناك بعض المنظمات التى تعد البيئة نشاطها الرئيسي .
1- برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) ، الذى أنشئ فى ضوء توصيات مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان الذى عقد فى أستوكهولم عام 1972 ، والبرنامج ليس منظمة بالمعنى المتعارف عليه ، أنما هو برنامج يضع السياسات والخطط المختلفة لحماية البيئة وصون الحياة البرية والطبيعة ، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتعددة ، ويتابع تنفيذ هذه البرامج وهو يعمل أيضاً على حفز العمل البيئي على المستويين الإقليمي والوطني .
2- مرفق البيئة العالمية ( GEF ) الذى أنشئ فى عام 1991 كمنظمة مالية مستقلة تقدم المنح للدول النامية لتنفيذ مشروعات تفيد البيئة العالمية ، وتشجع التنمية المستدامة فى المجتمعات المحلية وهناك ثلاث هيئات تنفذ مشروعات مرفق البيئة هى البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتتركز أنشطة المرفق فى ستة مجالات هى : التنوع البيولوجي ، تغير المناخ ، المياه الدولية ، تدهور الأرض ، الملوثات العضوية الثابتة ، والمجالات المتعددة الاهتمامات ( مثل تلك التى تربط بين واحد أو أكثر من المجالات السابقة ) ومنذ أنشاء مرفق البيئة العالمية قدم ما يقرب من 4.5 مليارات دولار كمنح وأستطاع تجميع ما يقرب من 14.5 مليار دولار أخرى كتمويل مشترك ، لتنفيذ مشروعات فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات المتحولة ويقدر عدد المشروعات التى دعمها المرفق منذ 1991 بأكثر من 1300 مشروع فى 140 دولة .
3- الإتحاد الدولى لصون الطبيعة ، وهو عبارة عن تجمع عالمى لمنظمات حكومية تعمل مشتركة على مساعدة المجتمعات المختلفة على صون الطبيعة ، والتأكيد على استخدام الموارد الطبيعية بصورة متكافئة ومستدامة ، ولقد أنشئ الإتحاد الدولى لصون الطبيعة عام 1948 كأول منظمة دولية تهتم بالحفاظ على البيئة حول العالم وتتكون عضوية الإتحاد حالياً من 70 دولة و 100 وكالة حكومية وأكثر من 750 منظمة غير حكومية . والهدفان الرئيسيان للإتحاد الدولى لصون الطبيعة هما :
مواجهة أزمة الانقراض ( انقراض الأصناف النباتية والحيوانية ) ، وإعادة تأهيل النظم البيئية ، والحفاظ عليها .
وللاتحاد شبكة من اللجان من الخبراء المتطوعين الذين يعملون على تحقيق هذه الأهداف ، وتتكون الشبكة من ست لجان هى :
لجنة إدارة النظم البيئية ، لجنة التعليم والاتصال ، لجنة السياسة البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، لجنة قانون البيئة ، لجنة بقاء الأصناف ، اللجنة العالمية للمناطق المحمية .
4- صندوق الحياة البرية الذى أنشئ كمنظمة غير حكومية فى 1961 وكانت اهتماماته فى البداية مركزة على حماية الحياة البرية خاصة بعض الأصناف المهددة وتدمير الموائل الطبيعية ، ولكن فى السبعينات أتسع اهتمام الصندوق ليشمل جميع نواحي صون الحياة البرية والطبيعية ، وفى التسعينيات شمل نشاط الصندوق ثلاث محاور :
الحفاظ على التنوع البيولوجي ، تشجيع الاستخدام المستدام للمواد ، خفض الاستهلاك المهدر والتلوث .
وهناك ستة برامج تشكل الأنشطة الرئيسية للصندوق :
1- تغيير المناخ .
2- الغابات .
3- المياه .
4- البحار المهددة .
5- أصناف النبات والحيوان .
6- الكيماويات السامة .
مزايا مساهمة الدول فى صنع المعاهدات البيئية :
تتمثل تلك المزايا فى الفوائد التى تحققها الدول المشاركة فى صنع المعاهدات والمتمثلة فى :-
• القدرة على تشكيل السياسة الدولية لتستجيب للاهتمامات الداخلية للدولة .
• توفر المشاركة فرصة التوصل لعقد اتفاق يكون مفيداً وذلك بالاستجابة لطلبات الدعم من الدول المانحة أو عرض الانضمام إلى تحالف ناجح مقابل المساعدة فى المستقبل .
• قدمت المعاهدات البيئية العالمية التى أبرمت حديثاً تعويضات مالية للدول النامية ولما كانت هذه الاعتمادات يمكن أن تستخدم فى تمويل مشروعات قومية مهمة فأنها تدفع بعض الدول التى كانت تحجم عن المشاركة فى مفاوضات المعاهدات البيئية إلى تغير موقفها .
وتقدم المعاهدات البيئية العالمية الحديثة الوعد بمساعدة الدول النامية بما يعنى ضمناً ارتباط تلك الدول بأن تفرض على نفسها نفقات هذه المساعدة .
مواجهة الضغط المتزايد لتقديم مبالغ أكبر للمساعدة الرسمية للتنمية عن طريق وضع أهداف أعلى للمساعدات الرسمية .
ومن الممكن لدولة ما أن تكسب فوائد المعاهدات البيئية العالمية بدون أن توقعها ولكن بشرط أن يوقعها عدد كاف من الدول حتى تصبح المعاهدة رسمية .
وذلك كما فعلت الولايات المتحدة فى مفاوضات اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 ولم توقع عليها فى ريودىجانيرو حيث أن مفاوضيها فى محتوى ومجال المعاهدة رفضوا التوقيع عليها .
ورفضت كذلك التصديق على معاهدة قانون البحار ولم تصدق على اتفاقية بازل ورفضت كذلك التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي فى قمة الأرض فطالما كانت للحكومات الوطنية السيطرة على صنع المعاهدات فأن فوائد المساهمة فى صياغة المعاهدة ستكون عالية وتكاليف الامتناع عن التوقيع منخفضة .
المشاكل البيئية التى تواجه العالم واهم الاتفاقيات الخاصة بها
1- مشاكل التنوع البيولوجى :
نعنى بالتنوع البيولوجى تنوع واختلاف الكائنات الحية والحفاظ على البيئة دون فقدان لهذا التنوع وتأمين الاستفادة الدائمة منه والسماح بالمشاركة والاستفادة العادلة للمنافع .
2 - مشاكل تغير المناخ :
تعنى الاتجاه الظاهر لازدياد درجة حرارة سطح الأرض وطبقات الجو المنخفض بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن تراكم بعض الغازات وبخاصة غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة الصناعية بالإضافة إلى غازات أخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز.
3 - مشاكل المياه الدولية :
يقصد بالمياه الدولية المحيطات والبحار المغلقة وشبه المغلقة ومصبات الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية والأراضي المبتلة ذات أحواض التصريف عبر الحدود وجميعها قد تتعرض للتلوث من قبل الأرض أو من نفايات السفن .
4 - مشاكل تأكل طبقة الأوزون :
طبقة الأوزون هى الطبقة الوقائية بين 15-50 كيلو فوق سطح الأرض وتتعرض للتآكل نتيجة انحلال بعض المركبات التى تتضمنها بسبب الأنبعاثات الكيميائية الناتجة عن أنشطة الإنسان مما يؤدى إلى نفاذ الأشعة البنفسجية الضارة .
5 - مشاكل التصحر وتأكل التربة :
وتعنى انخفاض قيمة التربة بسبب التعرية والتملح وانخفاض الخصوبة مما يؤدى إلى التحول إلى ما يشبه الصحراء بالإضافة إلى مخاطر إزالة الغابات ويظهر بوضوح مدى ارتباط ذلك بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ والمياه الدولية .
6 - مشاكل الملوثات العضوية :
يقصد بها المبيدات والمواد العضوية والمواد السامة التى تنتج تأثيرات غير مرغوب فيها بيئياً والتى يصعب تحللها كيميائياً أو التى تتجزأ بشكل بطيء .
وفيما يلي سوف يتم تناول نموذج تطبيقي عن الإدارة الدولية للبيئة البحرية ونظام المعاهدات الدولية البيئية ذات الصلة
البيئة البحرية هى :
1 - جزء لا يتجزأ من البيئة .
2 - تتكون من مياه البحر والروافد و الأنهار وما تحتويه من كائنات ونباتات وثروات .
3 - تمثل كل ما هو جامد ( غير حي )مثل الشواطئ بما عليها وكل ما هو حي مثل الثروات البحرية .
مفهوم البيئة البحرية
مسطحات الماء المالح المتصلة يبعضها اتصالا حرا طبيعيا وقاعها وباطن تربتها وما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر الحياة البحرية باعتبارها نظام بيئي متكامل
نطاق البيئة البحرية
1 - المياه الداخلية :
توجد بأكملها داخل حدود إقليم الدولة .
2 - المياه الإقليمية :
هي الجزء من المياه الملاصق لشاطئ الدولة الساحلية لا تتجاوز 12ميل بحري .
3 - المنطقة المجاورة :
للدولة الساحلية الحق في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي ولها الحق في ممارسة السيطرة عليها بما لا يتجاوز 24 ميل بحري .
4- المنطقة الاقتصادية الخاصة :
هي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي وملاصقة له وللدولة الساحلية حقوق سيادية للاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية .
5- الجرف والامتداد القاري :
هي قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الي ما وراء البحر الإقليمي .
6- منطقة أعالي البحار:
هي منطقة مفتوحة لجميع الدول ساحلية أو غير ساحلية .
عناصر البيئة البحرية
1- مياه البيئة البحرية :
تحتوي علي كميات كبيرة من الأملاح الذائبة و الغازات الذائبة .
2- الأحياء الحيوانية البحرية :
تحتوي علي كم هائل من الكائنات الحيوانية .
3- النباتات البحرية :
تشمل الطحالب بكافة أنواعها والهائمات والعوالق .
4- الأملاح الذائبة :
تحتوي مياه البحر علي ملح الطعام وأملاح الكالسيوم و المنجنيز والكبريت...الخ
أهمية البيئة البحرية
1 -البيئة البحرية كمصدر للغذاء
2 -الصناعات التي تقوم علي البيئة البحرية
3 -البيئة البحرية وطريق المواصلات البحرية .
4 -أهم مصادر الطاقة ( استخراج النفط والغاز الطبيعي من البحار )
5 -المعادن كثروة بحرية تزخر البيئة البحرية بعدة معادن وخاصة ملح الطعام وتبلغ نسبته 85%من الأملاح الذائبة في البحار والمحيطات .
6 - يستخرج البروم لاستخدامه في صناعة الادوية والصناعات الكيميائية
7 -مصدر من مصادر السياحة : تعتبر البيئة البحرية ذات أهمية كبري للسياحة كأماكن للرياضيات البحرية والتنزه والترفيه .
التلوث البحري
هو تغيير متعمد أو عفوي نتيجة كل مؤثر يحدثه الإنسان فيؤدي الي تغيير الوسط الطبيعي للبيئة البحرية فيحدث اختلال يلحق الآثار الضارة بالموارد الحية أو الحياة البحرية .
ويؤثر علي الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
أثار التلوث البحري
1 - الأضرار بالكائنات الحية البحرية والثروة البحرية .
2 - إعاقة الأنشطة البحرية .
3 - تهديد صحة وحياة الإنسان .
4 - إفساد صلاحية البحر أو تغيير خواصه .
5 - التأثير علي الأماكن الترفيهية .
أنواع الملوثات البحرية
1 - التلوث الناجم عن البترول ومشتقاته من خلال عملية الاستكشاف والإنتاج ويظهر اثره في المناطق البحرية التي يوجد بها عمليات حفر.
2 - تصريف المنشات البترولية القريبة من الساحل نفاياتها في مجار مائية أو شبكات الصرف الصحي التي تصب في البحر.
3 - ناقلات البترول .
4 - المواد الكيميائية والعضوية والإشعاعية .
5 - المواد الكيميائية غير العضوية وخاصة الفلزات الثقيلة .
6 - المواد الكيميائية العضوية .
7 - الهيدروكربونات المهجنة .
8 - المواد السائلة المنقولة .
9 - الحوادث البحرية المختلفة .
10 - التلوث من خلال الجو .
أ - الغازات السامة .
ب - الأمطار الحمضية .
ج - التفجيرات النووية .
11 -التلوث عن طريق المجاري المائية ومياه البزل من الأراضي الزراعية .
أ - تلوث بيولوجي
عن طريق التلوث الميكروبي والحشرات والطفيليات والمخلفات الآدمية .
ب - تلوث كيميائي
ينتج عن النشاط الزراعي وبقايا الأسمدة والمتحللات والكيماويات الناتجة عن عمليات التصنيع .
صور تأثير التلوث وأماكنها
1- التلوث عبر الحدود
ينبعث من احدي الدول أو سفينة أو طائرة تعمل لحساب هذه الدولة وتتسبب في تلويث بيئة بحرية داخل نطاق إقليم دولة أخري .
2- التلوث عبر الإقليم
ينشأ داخل إقليم احدي الدول ويسبب أضرار خارج نطاق السيادة الإقليمية للدول .
3- التلوث خارج نطاق الإقليم
يحدث من وسيلة المواصلات الخاضعة لسيادة دولة ما أثناء تواجدها خارج النطاق الإقليمي لتلك الدولة .
4- التلوث المحلي
هو التلوث المائي للبحيرات شبه المغلقة والمجاري البحرية المحلية .
5- التلوث ألعمدي
هو التلوث الإرادي المتعمد في تلويث البيئة البحرية وإلحاق الضرر بها وتكون السلطات علي علم به .
6- التلوث غير المتعمد
هو التلوث الذي يلحق بالبيئة بشكل غير مقصود ويأتي نتيجة بعض النشاط الإنساني .
الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين التي تنص علي مواجهة التلوث البحري
المادة 69 من القانون 4 لسنة 1994 حظرت على جميع المنشآت من إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة تحدث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه التابعة لها .
معاهدة مار بول 73 لسنة 1978 قامت بتسجيل المواد الخطرة في أربع مجموعات تبعا لخطورتها
اتفاقية حماية البحر المتوسط عام 1976 في برشلونة .
الاتفاقية الإقليمية للحفاظ علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عام 1982 في جدة .
معاهدة سلامة الأرواح البشرية (SOLAS ) وتعديلاتها .
اتفاقية منع تلوث البحار وإغراقها بالفضلات الفاسدة .
اتفاقية الأمم المتحدة حول القانون الدولي للبحار
الاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت
الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن إضرار التلوث بالنفط
اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر.
الحلول لمواجهة التلوث البحري
عدم صرف نفايات المصانع خاصة المواد الضارة مثل تصريف المخلفات الكيميائية الصناعية قبل معالجتها .
استخدام المبيدات الحشرية الزراعية في الحالات القصوى
إجراء أبحاث تكنولوجية لإيجاد أجهزة تستعمل للتقليل من ظاهرة تلوث الماء .
استعمال مبيدات حشرية مائية لا تؤذي الكائنات الحية .
عدم استخدام مواد محظورة لصيد الأسماك مما يؤدي الي قتلها وتلوث البيئة البحرية
إيجاد تشريعات وقوانين صارمة لمنع التلوث .
الإدارة الوقائية
تنظيم خطة وقائية وعلاجية مستقبلية لمنع التلوث البحري عن طريق :
1- مراعاة أن تكون المنشات السياحية علي شواطئ بعيدة عن المناطق الصناعية والمواني ومنشات البترول .
2 - زيادة الوعي لدي المؤسسات والأفراد بعدة طرق .
3 - التحول من استعمال الفحم الي استعمال النفط.
4 - وضع القوانين والتشريعات التي تحتوي علي عقوبات صارمة للمخالفات البيئية
5 - توفير الإمكانات اللازمة الخاضعة للمواصفات الدولية للحد من التلوث .
6 - إدخال الأجهزة المضادة لتلوث في المصانع الجديدة .
7 - تقييم الأثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذها .
8 - إنشاء الأجهزة الخاصة بشئون البيئة والتي يكون دورها تنفيذي .
الإدارة الرقابية
تركز علي الرقابة بصفة عامة عن طريق التزام مستخدمي البحار بالقوانين والتشريعات والتعليمات الدولية الخاصة بالمياه الإقليمية والدولية
وتشمل :
1 - الرقابة علي ناقلات البترول .
2 - الرقابة علي المواني والمراسي .
3 - الرقابة علي المصانع والمنشآت .
الإدارة العلاجية
1 - التخلص من النفط العائم بعد حوادث الناقلات بالحرق أو بالشفط .
2 - دفن النفايات المشعة في بعض أراضي الصحراء .
3 - وضع الفلاتر الملائمة لنوعية المصانع القائمة وإلزام المخالفين بتنفيذ العقوبات .
4 - التأكيد علي دور القوات البحرية داخل المياه الإقليمية لكل دولة لتوقيع المخالفات .
5 - تنظيم التعاون بين الدول لمكافحة التلوث وتحديد أثاره وكيفية مواجهته
6 - عدم التمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية في توقيع الاتفاقات التي تلزم الدول المتقدمة بعدم التخلص من نفاياتها في الدول النامية .
7 - توقيع معاهدات الحظر النووي والإشعاعي علي جميع دول العالم .
8 - وضع خطط لإجلاء السكان بعد حدوث تلوث بحري نووي أو إشعاعي للمحافظة علي الثروة البشرية
النظام العالمي لوضع المعاهدات البيئية
o الحاجة لتحسين تعريف حسن إدارة البيئة الدولية.
o النظر إلى عملية حسن إدارة البيئة الدولية ضمن السياق الواسع للتنمية المستدامة.
o إشراك جهات حكومية أخرى.
o نشأة توافق فى الآراء بشأن الحاجة إلى تقوية برنامج الأمم المتحدة.
o انتشار مقار الأمانات وأماكن الاجتماعات.
1 - تم صياغة 21 معاهدة واتفاقية نذكر منها على سبيل المثال:
الاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل فى حالة وقوع حادث تسبب أو يمكن أن يسبب تلوث بالنفط فى أعالي البحار:-
• إلقاء عبء المسئولية وتبعية التعويض عن الأضرار التى يسببها التلوث الناجم عن انسياب أو تصريف النفط من السفن.
• يقع على الدولة الالتزام بعدم السماح لأى سفينة بتجاوز حمولتها 1000 طن من النفط أن تدخل أو تغادر موانيها فى حالة عدم اكتسابها الشهادة المطلوبة.
2 - الاتجار الدولى بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، القرش الأبيض، الدلفين، شجرة الطقوس الصينية.
3. معاهدة فينا لحماية طبقة الأزون .
4. بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته.
يتضمن 20 مادة ويهدف إلى التخلص التدريجي من بعض المركبات ذات الأثر الضار مثل مركبات الكلوروفلوركربونية.
وضع البروتوكول للدول النامية فترة السماح 10 سنوات.
توجد 3 إطارات من الخبراء للقيام بالنصح للدول الأطراف .
5. اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها:-
تهدف إلى تناول ومعالجة المشاكل الناجمة من النفايات الخطرة والعمل على حفظها والتخلص منها بالقرب من أماكن تولدها وتقليص نقلها عبر الحدود.
أبرز بنودها:-
o حفظ النفايات الخطرة.
o إدارة النفايات بطرق سليمة بيئياً.
o التعاون الدولى.
o تدابير نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
o أنواع لنفايات الخطرة.
o طرق التخلص من النفايات.
6. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :
تهدف إلى تثبيت تركيزات تغير من النظم الايكولوجية وتحول دون تكيفها بصورة طبيعية مع تغير المناخ، الأمر الذى يجنب إنتاج الغذاء العديد من المخاطر.
7. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:
تتضمن 40 مادة فى ستة أبواب بالإضافة إلى 4 مرافق خاصة بأفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية وإقليم شمال البحر المتوسط.
8. بروتوكول كيوتو
يتألف من 5 عناصر أساسية:-
الالتزامات المتعلقة بالإنبعاثات.
إجراء التطبيق.
تخفيض التأثيرات على الدول النامية.
النظام المحاسبي والإبلاغ.
لجنة التطبيق.
9. اتفاقية روتردام الخاصة بإجراءات الموافقة على علم مسبق بشأن الكيماويات الخطرة والمبيدات فى التجارة الدولية.
أهدافها:-
تشجيع الدول على تحمل المسئولية.
التعاون فى مجال التجارة الدولية.
تبادل المعلومات حول مواصفات هذه المواد.
نطاقها:-
تسرى على المواد الكيماوية المحظورة.
لا تسرى على العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل، المواد المشعة، النفايات، الأسلحة الكيماوية، المستحضرات الصيدلانية.
10. بروتوكول قرطاجة المتعلقة بسلامة الإحيائية للاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجى:-
أنواع القدرة اللازمة لتنفيذ الحقوق والواجبات المقررة فى البروتوكول:-
o بناء المؤسسات.
o القدرة على إدارة المخاطر.
o القدرة على تقييم المخاطر.
11. اتفاقية استوكهولم نسبة لشأن الملوثات العضوية الثابتة.
التزامات الأطراف بالنسبة للاتفاقية:-
1. التدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام.
2. سجل الإعفاءات المحددة.
3. اتخاذ تدابير لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود والملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها.
4. تدابير لخفض الإطلاق من المخزونات والفضلات والقضاء عليها.
5. خطط التنفيذ.
نطاقها:
* إدراج المواد الكيماوية فى المرفقات.
* تبادل المعلومات.
* فى مجال الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور.
* فى مجال البحث والتطوير والرصد.
* فى مجال المساعدة التطبيقية.
* فى مجال الموارد والآليات المالية.
* تقديم التقارير.
* عدم الامتثال.
ملحق
نماذج لبعض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فى مجال البيئة
اتفاقية التنوع البيولوجى ( ريو 1992 ) :
وقع على هذه الاتفاقية 153 دولة فى مدينة ريودي جانيرو ولكنها لم تتدخل حيز التنفيذ بعد .
أهداف الاتفاقية :-
المحافظة على التنوع البيولوجى .
استخدام التنوع البيولوجى بالطريقة الأمثل لأستمراره .
تقاسم المنافع بصورة عادلة .
خلق ونشد ممارسات عادلة للتنوع البيولوجى .
التحفيز والمساعدة على للحفاظ على المناطق المحمية .
بعض توصيات مؤتمر ريــو 1997 :
الأنسان هو محور اهتمام المؤتمر من أجل حياة صحية منسجمة مع الطبيعة .
الأمم المتحدة عليها أن تقوم بما تراه نحو التنمية لقدراتها فى حدود القانون الدولى وبما لا يخل بحقوق الإنسان أو يضر بالبيئة مواد داخل الدولة أو الدول المحيطة أو المجاورة .
الحق فى التنمية للحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة .
أن الطريقة الوحيدة للحصول على تنمية اقتصادية متوازنة هى بربطها بحماية البيئة ويمكن التوصل إلى ذلك عند إنشاء الدول لشراكة دولية جديدة وعادلة تهدف إلى بناء توافق دولى يحمى نظم التكامل البيئي العالمى .
أن العنصر البشرى هو مركز الاهتمام فى عملية التنمية المستدامة ويستحق أن يحيا حياة صحية ومثمرة ضمن بيئته كما أنه لا يجب أن تقلل عملية التطور الحالية من الاحتياجات البيئية والإنسانية للجيل الحالي والمستقبلي .
أن للدول حقوق سيادية لاستغلال الموارد الخاصة بها ضمن حدودها من غير أحداث أضرار بيئية خارج نطاق إقليمها كما أن عليها اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية البيئة ضمن إقليمها عند بروز أي تهديد بحدوث أضرار غير قابلة للإصلاح .
إن على الأمم أن تتعاون لحماية صحة وتكامل النظام البيئي للكرة الأرضية وعلى الدول المتقدمة الإقرار بالمسئوليات على عاتقها تجاه التنمية المستدامة العالمية وذلك نظراً للضغوط التي تضعها مجتمعاتهم على البيئة العالمية .
إن على الدول تسهيل وتشجيع الوعى الجماعي لمواطنيها بمشاكل البيئة وذلك عن طريق توفير مصادر المعلومات خاصة التي تساهم فى رفع الوعي البيئي .
إن على الدول أن تفعل القوانين البيئية وعليها كذلك أن تطور القانون الوطني فيما يتعلق بالمسئولية تجاه ضحايا التلوث والأخطار البيئية الأخرى وعليها كذلك تقع مسئولية تقييم الأضرار البيئية للأنشطة المراد إقامتها والمحتمل أن تؤدى إلى الأضرار البيئية .
إن على المتسبب بالتلوث تحمل الآثار والنتائج الناجمة عنه من حيث المبدأ .
إن على كل دولة أن تحذر الدول الأخرى من الكوارث الطبيعية التي تنتقل بين البلدان وإن تشاركها المعلومات والتقنيات من أجل المحافظة على أهداف التنمية المستدامة .
إن الحروب أدوات هدم للتنمية المستدامة وعلى الدول احترام القانون الدولى المعنى بحماية البيئة فى أوقات النزاعات المسلحة .
أنه من المؤسف أن يصل مستوى غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو ، المتسبب الرئيسي فى تسخين الأرض إلى أعلى مستوياته فى العقد الأخير من القرن العشرين .
ارتفعت درجة حرارة الارض بمعدل أعلى وأسرع من وقت مضى حيث كان عقد التسعينيات أكثر العقود سخونة فى الألفية الماضية .
إن الدراسات تدل على أن سبب ارتفاع درجة الحرارة فى الخمسين سنة الماضية يعود معظمه إلى النشاط البشري من قبيل حرق الفحم والبترول والغاز من أجل الحصول على الطاقة .
إن ما يقارب من 23 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون ينفث فى جو الأرض كل عام أي بمقدار 700 طن في كل ثانية .
اتفاقية تغير المناخ ( ريو 1992 ) :
وتهدف الأتفاقية إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والرجوع بها إلى مستويات عام 1990 وقد وقعت على الاتفاقية 153 دولة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد .
وتسعى هذه الاتفاقية إلى :-
1. خلق استعمالات مثمرة للطاقة .
2. توفير التمويل اللازم للوصول لطرق مثلى للطاقة المتجددة .
3. الانتقال إلى استخدام وسائل نقل تحافظ على البيئة وخاصة فى المدن .
بروتوكول كيوتو بين التزام الدول الكبرى وحماية البيئة :
اجتمعت وفود 160دولة مثلوا المنظمات والهيئات الدولية العلمية فى مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 وذلك لبحث الإجراءات الحاسمة لحماية البيئة والكرة الأرضية من الغازات الضارة التى تتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة النشاط الأقتصادى مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة وتقليص الرقعة الزراعية وارتفاع مستوى سطح البحر وتوصل المجتمعون إلى بروتوكول لخفض الغازات الملوثة للبيئة لمعدل 6% لليابان ، 8% لدول الاتحاد الأوربي , 7% للولايات المتحدة وأن يكون متوسط خفض الغازات فى الدول الصناعية 6% وأصرت الولايات المتحدة على ضرورة الضغط على الدول النامية للمشاركة فى تنفيذ البروتوكول باتخاذ إجراءات موازية لالتزامات الدول الصناعية .
وخلال انعقاد مؤتمر كيوتو قامت هيئة دراسة المناخ وهى هيئة تضم مجموعة من أكثر من ألف عالم بارز فى مجال المناخ والبيئة من العالم كله بإصدار تقرير حذرت فيه من الكوارث البيئية التى تنتظر العالم إذا لم تتحرك الحكومات لاتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على الغازات الضارة الملوثة .
ومن هذه الكوارث :
• تزايد الأمراض فى كل من قارات ” أسيا ، أفريقيا ، أمريكا اللاتينية ، وأجزاء من أوروبا ( الشرقية خاصة) .
• تفاقم مشكلة المياه فى مناطق شرق أسيا والشرق الأوسط بسبب انخفاض الكميات المتاحة لكل دولة .
• ضياع 5% من الأراضي الزراعية والساحلية فى دول أمريكا الشمالية وقدرت هيئة علماء المناخ تصورا لتقليل حجم الكارثة كالأتي :
يمكن خفض ما يتراوح بين 20% ـ25% من أكايد الكربون الموجودة فى الجو من خلال زيادة كفاءة استخدام الطاقة الأقل تكلفة حيث يمكن للشركات الصناعية التى تعد أكبر ملوث للبيئة أن تستبدل المصانع الحالية التى تستخدم التكنولوجيا المتخلفة بأخرى تعتمد على تكنولوجيات ذات كفاءة أكبر تقلل من انبعاث الغازات الضارة للبيئة .
أعقب برتوكول كيوتو اجتماع الدول المشاركة فى هولندا 2000 وبون 2001
• وظهر فيه خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مشروع أمريكي يسمح للدول الصناعية الكبرى بأن تخصم كميات ثاني أكسيد الكربون والتى تمتصها الغابات من أصل الكميات المستهدفة لتخفيض الأنبعاثات.
• وأعترض الاتحاد الأوروبي على ذلك لصعوبة القياس الدقيق لذلك .
• تم عقد مؤتمر أخر فى ايطاليا ضم الدول الكبرى (فرنساـ ايطاليا ـ ألمانيا ـ كندا ـ الولايات المتحدة ـ بريطانيا ـ روسيا ـ اليابان) ووافق فيه الخبراء على حل وسط مبدئي لمواجهة التغيرات المناخية فى العالم وتحفظت الولايات المتحدة وأعربت عن رغبتها لأخذ وقت لدارسة سياستها المتعلقة بالاحتباس الحراري وأعلنت أنها لن ترفض بالضرورة برتوكول كيوتو .
ثم عادت الولايات المتحدة فى أواخر مارس 2001 وأعلنت عدم التزامها ببروتوكول كيوتو بحجة أنه يشكل أعباء ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي الذى يدخل مرحلة التباطؤ فى النمو وكذلك لحماية الصناعة الأمريكية والمستثمرين الأمريكيين فى صناعة البترول والغاز والمناجم .
وقرر الاتحاد الأوروبي التصديق على البروتوكول مع أو بدون الولايات المتحدة واقترحت الصين استعدادها لطرح بدائل أخرى مستخدمة وسائل جديدة عالية التقنية لاستغلال الطاقات النظيفة للحد من خطورة أنواع معينة من الوقود .
ويقوم بروتوكول كيوتو على التزام الدول الصناعية لاتخاذ سياسات وإجراءات لخفض انبعاث ستة من الغازات الدفيئة والعودة بها إلى المستويات التى كانت عليها عام 1990 وذلك خلال الفترة من 2008-2012 مع تكليف الدول النامية برصد أنشطة الأنبعاثات فى بلدانها واتخاذ إجراءات موازية لالتزامات الدول الصناعية .
وقد نتج عن المفاوضات بين الدول فيما يختص بالانبعاث الحراري بعض القواعد المستحدثة منها على سبيل المثال :-
ظهور الاتجار بما يسمى بحصص انبعاث الغازات لكل دولة وبموجب ذلك يحق لدولة ما شراء هذه الحقوق من دولة أخرى .
العمل على تطوير مشاريع تهتم بالحفاظ على البيئة فى الدول الفقيرة كمشاريع توليد الطاقة من مصادر متجددة فضلاً عن الترتيبات المتصلة بزراعة وحماية الغابات فى الدول النامية .
العمل على تطوير مشاريع تقوم بها الدول الصناعية لصالح دول أخرى مثل تنفيذ أوروبا الغربية لمشاريع توليد طاقة نظيفة لصالح دول أوروبا الشرقية .
الأبعاد الاقتصادية لبروتوكول كيوتو بين مزايا الدول الصناعية وخسائر الدول النامية
بالرغم من أن اتفاقية تغير المناخ هى فى الأصل اتفاقية تعنى بالبيئة إلا أن التركيز الدولى على حصص الدول من ثانى أكسيد الكربون ونواتج الوقود الحفري حول هذه الاتفاقية إلى اتفاقية طاقة وكأنها تستهدف أحداث تغيرات هيكلية فى كمية وكيفية استخدام العالم لمصادر الطاقة وقد استفادت الدول الصناعية الكبرى من هذه الاتفاقية حيث وجدت فيها ضالتها لتقليل اعتمادها على البترول وكذا وجود سبب مناسب لزيادة الاعتماد على الوقود النووي .
ويمكن تلخيص بعض المزايا الاقتصادية التى حصلت عليها حكومات الدول الصناعية من هذه الاتفاقية فى
1 - تقليل اعتمادها على استخدام الوقود الحفري عموماً والبترول خصوصاً والتى كانت ومازالت تستورد الجزء الأعظم من استهلاكها منه بالإضافة إلى رفع الضرائب على المنتجات البترولية بحجة الوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول كيوتو .
2 - تحقيق مزايا كبيرة من أتساع الأسواق العالمية لتصدير المزيد من تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة التى تمتلكها .
3 - أحياء استخدام الطاقة النووية بشكل أكبر وإقناع الرأي العام بها بحجة أنها لاتبعث غازات احتباس حراري متجاهلة الأضرار والأخطار البيئية الأكبر .
- 4الاستفادة من إنشاء أسواق لتجارة الأنبعثات الحرارية وهو ما يوفر تبادلاً فى أذون الأنبعثات وهى سلعة جديدة لم تكن معروفة أصلاً تستخدمها الدول الأوروبية فى أعادة توزيع الثروات فيما بينها.
ويمكن تلخيص خسائر الدول النامية لصالح الدول الصناعية فى الأتى :-
- أن جميع المساعدات المالية والتقنية التى وعددت بها الدول الصناعية لم تدخل حيز التنفيذ .
- أن هناك ضغوط مستمرة لأدراج الدول النامية وبالذات الكبرى منها لتحمل التزامات أضافية فى مجال خفض الانبعاث الحرارى وهو ما يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية .
- أن الدول النامية المصدرة للبترول ستتأثر عوائدها سلباً نتيجة للسياسة المتبعة لخفض الاستهلاك العالمى للبترول والذى يعد بالنسبة لها مصدراً رئيسياً أن لم يكن وحيداً للدخل .
بروتوكول مونتريال عام 1987:
وضع بروتوكول مونتريال جدول زمنياً لخفض أنتاج واستهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات التى تساعد على تأكل طبقة الأوزون ، وتم تعديله فى لندن عام 1990 لمنع أنتاج واستهلاك هذه المركبات بحلول عام 2000 فى الدول المتقدمة وبحلول عام 2010 فى الدول النامية ، كذلك منع أنتاج واستهلاك مركبات أخرى مثل رابع كلوريد الكربون .
ولكن فى عام 1993 قدمت بعض الدول الأوروبية قائمة باستخدامات ضرورية لا يمكن الاستغناء فيها عن المركبات السابقة ، وتم استثناء بعض تلك الاستخدامات وتم الاستغناء عن معظم المركبات الضارة بالأوزون ، ووقع على هذه الاتفاقية 75 دولة .
اتفاقية بازل عام 1989 :
وقد وقع عليها 56 دولة وتمثل حق المجتمع الدولى فى الحد من تأثير النفايات الخطرة والكيماويات السامة وتتمثل أهميتها فى أنها تعمل على حل مشكلة النفايات الخطرة بصورة جماعية عن طريق خفض أنتاجها وتقديم المساعدات للدول النامية وتشجيع استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف ، وتنظيم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود .
بروتوكول قرطاجنة عام 1999 :
ويهتم بحماية البيئة من الكائنات المهندسة الوراثية لدى عبورها الحدود الدولية وأثار هذا العبور على الدول واثر على التداول والتجارة الدولية وبدأت تلك المشكلة عام 1999 عندما تتداول العالم أغذية مهندسة وراثياً كبديل لمنتجات مشابهة غير مهندسة دون تميزها ببطاقات خاصة بينما خرجت بعض التقارير العلمية التى توحى أن لتلك المنتجات بعض الأضرار .
وتتلخص عناصر البروتوكول فيما يلى :-
- الكائنات المهندسة وراثياً حالة خاصة تستدعى تشريعاً دولياً خاصاً لدى النقل عبر الحدود .
- يلزم أن تحصل الدولة المصدرة على ( الموافقة المسبقة بعلم ) من الدولة المستوردة عن كل شحنة قبل الشحن مع وضع بطاقات تميز على تلك المنتجات .
ويستنى من ذلك المنتجات التى أجمع على استثناها أطراف البروتوكول .
الاتفاقية العربية رقم (13) لعام 1981 بشأن بيئة العمل كنموذج لأحدى الاتفاقيات فى الدول النامية :
المادة الأولى :
تلتزم كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية :
بحماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية وملائمة للقدرات البشرية للعاملين وذلك وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها فى الاتفاقية .
بوضع معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة فى بيئة العمل مستعينة فى ذلك بالخبرات والإمكانيات التى يوفرها مكتب العمل العربي .
المادة الثانية:
يجب اختيار مواقع مناسبة لإقامة المنشآت عليها ضمانا :
1 لحماية عمال هذه المنشآت من أخطار البيئة المجاورة لأماكن العمل .
2 لحماية الجور والبيئة العامة من الأخطار التى تنجم عن المنشآت .
المادة الثالثة:
ينبغى عند إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توافر الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل .
المادة الرابعة :
يجب أن تتوافر فى أماكن العمل الشروط الصحية خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض , كالجراثيم , الفيروسات , الفطريات , والطفيليات .
المادة الخامسة :
ينبغى على الجهات المختصة فى كل دولة عربية التأكد من أن العوامل الطبيعية (الفيزيائية ) التالية فى أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها من حيث : درجة الحرارة والرطوبة النسبية ، الضؤ اللون ، الضجيج (الضوضاء) ، الإشعاعات بأنواعها ، الأمواج بأنواعها ، الارتجاج (الاهتزاز) ، الضغط الجوى ، الغبار بأنواعه.
المادة السادسة:
يجب حماية العاملين وبيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة الو الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها فى العمل الحد المسموح به.
المادة السابعة :
يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة والضارة بمواد أخرى أقل خطرا وضررا كلما أكمن ذلك .
المادة الثامنة :
ينبغى العمل على تحقيق التلاؤم بين الإنسان والآلة والحد من الإرهاق والسعي للحصول على آلات ومعدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن .
المادة التاسعة :
ينبغى العمل على تحويل الأعمال اليدوية المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن ذلك.
القدرة التفاوضية والإمكانيات المادية والبشرية والمؤسسية لحماية البيئة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية فى الدول النامية .
من المهم تحليل الإمكانيات المادية والبشرية للدول النامية ومدى قدرتها التفاوضية حتى نستطيع خفض الخسائر الاقتصادية عن الالتزامات الدولية ومواجهة المصالح الاقتصادية والسياسية الخاصة للدول الكبرى والتى قد تعمل على تغليب تلك المصالح باستخدام أساليب علمية قد تكون غير مؤكدة من أجل عدم التزامها بيئياً أمام العالم .
ولابد من العمل من خلال منظومة متكاملة للإدارة البيئية تعمل على مراعاة البعد البشرى الأقتصادى والإداري والقانوني للدول النامية ويؤدى إلى تقوية المركز التفاوضي الدولى لها ويعدها لمواجهة الالتزامات الدولية فى هذا الشأن .
الاتفاقات الدولية فى مجال البيئة :
1. الاتفاقية المتعلقة باستخدام الاسبيداج (الرصاص الأبيض) فى الطلاء جنييف 1921 .
2. الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات على حالتها الطبيعية لندن 1933.
3. اتفاقية حماية الطبيعة والحفاظ على الأحياء البرية فى نصف الكرة الغربى واشنطن 1940 .
4. الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (بصيغتها المعدلة) واشنطن 1946 .
5. اتفاقية إنشاء لجنة مشركة بين البلدان الأمريكية معنية بتونة المناطق الاستوائية واشنطن 1949 .
6. اتفاق إنشاء مجلس عام لمصايد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط (المعدل) روما 1949 .
7. الاتفاقية الدولية لحماية الطيور باريس 1950 .
8. اتفاقية إنشاء منظمة حماية النباتات فى أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط (المعدلة) باريس 1950 .
9. الاتفاقية الدولية لحماية النباتات روما 1951 .
10. التعديلات للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط 1954 والمتعلقة بالتربينات الخاصة بالصهاريج والحد من حجم الصهاريج لندن 1971 .
11. الاتفاقية الدولية الخاصة بمصايد الأسماك فى أعالى البحار فى شمال المحيط الهادى (بصيغتها المعدلة) طوكيو 1952 .
12. الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط لندن 1954 (بصيغتها المعدلة) فى 11 إبريل 1962 و 21 أكتوبر 1969 .
13. الاتفاقية الخاصة بتدابير حماية سلالات أربيان أعالي البحار الشمالية وجراد البح الأوروبي والكركند النرويجي وسرطان البحر (بصيغته المعدلة) أوسلو 1952 .
14. التعديلات للإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط 1954 والمتعلقة بحماية الرصيف المرجاني الكبير لندن 1971 .
15. اتفاق حماية النباتات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي روما 1956 .
16. الاتفاقية المؤقتة لحفظ فقمات الفراء فى شمال المحيط الها
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: