الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قرار مجلس الدولة بتاريخ 28/02/2000
قضية شعبان أحسن - ضد والي ولاية تيزوزو
عن الوقائع و الإجراءات :
حيت انه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 16/03/1998 استأنف السيد شعبان أحسن القرار الصادر بتاريخ 23/10/1995 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الذي رفض دعواه الرامية إلى إبطال مقرر رئيس دائرة بني دوالة في تاريخ 13/03/1993 الذي منحه محلا ذا استعمال تجاري .
حيث إن المستأنف يبر انه بموجب مقرر رئيس بلدية بني دوالة المؤرخ في 13/03/1993 الذي منحه محلا ذا استعمال تجاري .
وانه اثر استقالة هذه السلطة قام رئيس الدائرة عن طريق مقرر في 18/4/1993 بإبطال المقرر المذكور أعلاه.
حيث إن المستأنف يثير أساس وجها من أوجه الشكل مقسما إلى ثلاثة فروع الأول مأخوذ من إن رئيس الدائرة ليس لديه أي اختصاص لإبطال مقرر رئيس البلدية فالقاضي الإداري وحده و طبقا للمادة 07 من القانون الإجراءات المدنية القادر على فعل ذلك .الثاني ماخور من كون إن رئيس الدائرة لم يستقبل أي تفويض من طرف الوالي .
الثالث من كون إن رئيس البلدية منتخب على خلاف رئيس الدائرة الذي هو ممثل السلطة التنفيذية وليس بإمكان هذا الأخير مراقبة الأول .
في الموضوع :
حول تسبيب مقرر رئيس الدائرة .
حيت إن المستأنف محق بي تمسكه بان قضاة الدرجة الأولى اخطئوا بفصلهم على النحو المذكور.
عن السبب الأول المأخوذ من إن توزيع المحلات يجب إن يستند إلى قائمة محررة من طرف البلدية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط غير انه فيما يخص المحلات ذات الاستعمال التجاري فانه يمكن للبلدية التصرف فيها كما تشاء وفيما يتعلق بالمساكن فلديها حرية التصرف في نصف هذه المساكن .
عن السبب الثاني المأخوذ من كون المحلات لم تكن قد بنيت وقد وصلت هذه المحلات إلى درجة معتبرة من البناء وكان في استطاعة البلدية إن تقوم بالمنح المسبق.
إما السبب الثالث فهو مأخوذ من إن المخلات المذكورة كان المفروض إن تكون موضوع مزاد علني إلا إن الأمر يتعلق بمنح لا ببيع.
وانه إضافة إلى ذلك فان مقرر رئيس الدائرة لديه موقف شخصي حيت إن رئيس البلدية كان من حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية.
وانه مما لا نقاش فيه هو إن ثلاثة مواطنين قد استفادوا من عملية منح المحلات.
حيت إن والي ولاية تيزوزو يبرر إن رئيس بلدية بني دوالة قد تصرف في المحلات ذات الاستعمال التجاري وكذا المستعملة كمساكن كما يشاء و بدون مراعاة النصوص القانونية مانحا إياها لأقربائه و أصدقائه حيت انه كان من المفروض إن تباع هذه المحلات بالمزاد العلني . وان يباع جزء من الأراضي للمحتاجين ويجب إن يدرج في كشف توافق عليه الولاية إلا انه لم يكن هناك أي متابعة لهذا الإجراء ومن جهة أخرى فيما لا نقاش فيه هو إن رئيس بلدية بني دوالة تصرف بالتفويض.
وعليه :
عن قانونية مقرر رئيس دائرة بني دوالة المؤرخ في 18/04/1993.
حيت إن المستأنف يعيب على المقرر المذكور أعلاه من جهة انه صادر عن سلطة إدارية وليس لديها الاختصاص لإلغاء مقرر رئيس البلدية ومن جهة أخرى انه تصرف بدون تفويض بإمضاء من طرف الوالي وانه طبقا للمرسوم رقم 86/30 المؤرخ في 18/02/1986 وخاصة المادة 75 فانه لا يظهر انه من بين مهام رئيس دائرة بني دوالة إن له الاختصاص في إبطال قرار إداري صادر عن رئيس البلدية كما أن مقتضيات المادتين 76و77 من المرسوم المذكور لا تنصان على إمكانية تلقيه تفويض بالإمضاء لها الغرض من طرف الوالي وانه يستخلص إن القرار الإداري المطعون فيه مشوب بتجاوز صارخ للسلطة .
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة :
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء القرار المستأنف
وتصديا و فصلا من جديد بإبطال مقرر رئيس دائرة بني دوالة المؤرخ في 18/04/1993 والحكم على المستأنف عليه بالمصاريف .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: