العقوبات التي يتعرض لها المحامي

العقوبات التي يخضع لها المحامي
يخضع لكل محامي ارتكب خطأ الى عقوبات محددة قانونا و هي المنصوص عليها في المادة 49 من القانون 91-04 و هي:
أ - الإنذار,
ب - التوبيخ,
ج - المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف إذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة,
د - الشطب من جدول نقابة المحامين.
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية فان كل مخالفة للقوانين والتنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون
و لا تتم معاقبة المحامي الا وفقا لاجراءات قانونية حيث يعد المجلس التأديبي هو الهيئة المخولة قانونا للنظر في الشكاوى التي تقدم ضد المحامي و اصدار العقوبة ضدهو تتمثل هذه الاجراءات فيما يالي:
يخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.
1-إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين, تبلغ الإجراءات إلى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.
2- اذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ إلى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة.
3-إذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد تبلغ إلى عميد المحامين في المجلس الاتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص .
لا يعقد مجلس التأديب قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب.وفي حالة تساوي الأصوات, يرجح صوت الرئيس .
و لمجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت .كما يمكن القيام بإجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون.
ولا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع إليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.
تم يقوم نقيب المحامين عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام بتبليغ كل قرار صادر من مجلس التأديب إلى وزير العدل وإلى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه.
ويجوز لوزير العدل و للمحامي الصادر في حقه قرار التأديب الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي.
يجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية ( أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه إلى المحامي المعاقب وإلى نقيب المحامين.
تمنح مهلة ثمانية ( أيام ابتداء من التبليغ المشار إليه للطرف الآخر ليرفع طعنا فرعيا.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت.
أما عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة,ففي هذه الحالة يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل.و في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر.
يسمح للطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو بوزارة العدل.
يقدم الطن خلال الخمسة عشر (15) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
فعند اصدار قرار ضد المحامي بوقفه عن ممالاسة المنهنة ينبغي عليه , الامتناع عن كل عمل مهني ولاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو إبداء استشارات قانونية ومساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية, بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه و لا يمكنه في أية مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
أما في حالة شطب المحاميمن جدول المنظمة التي ينتمي اليها فلا يمكن تسجيله في الجدول ولا في تربص لدى منظمة أخرى.
تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال.
وينقطع هذا التقادم عند كل عملية من عمليات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة التأديبية.