الرئيسية
أحدث الصور
من طرف سلطات الدولةَ الأساسيةَ
--------------------------------------------------------------------------------
سلطات الدولة الأساسية هى سلطة الشرطة، حقّ الدولة في الإستيلاء على الممتلكات، و سلطة فرض الضرائب.
باختصار، يُشيرُ مصطلح " سلطة الشرطة" إلى سلطة مِنْ اختصاصات الدولة لفرض قيودِ على الحقوق الشخصية لأجل المصلحة العامة، النظام، و الأمن. ممارسة هذه السلطة الرقابية قد تكون في شكل قوانين، فرض الرضوخ بالقوة لهذه القوانين مِنْ خلال وسائل مادية، عقوبات قانونية، أو غير ذلك مِنْ أشكال القسر و الإقناع. ينشأ الخلاف حول مدى ممارسة سلطة الشرطة، لا سيما في استخدام الوسائل المادية، عندما تتعارض هذه السلطة مع حقوق الأفراد و الحريات المدنية. حقّ الدولة في الإستيلاء على الممتلكات يُخوِّلها سلطة مصادرة ممتلكات خاصّةِ للاستخدام العامِّ، عادة مع تعويض عادل للمالك. يستند هذا الحقّ على مبدأ أن الدولة لَها سيادة على كُلّ الأراضي و المرافق داخل حدودِها. تُعرف عملية مصادرة الملكية الخاصة بالإدانةِ. عادة ما يُستخدم حقّ الإستيلاء على الممتلكات الخاصّة مِنْ جانب الحكوماتِ لإدانة الأرضِ لبناء الطرقِ، المَدارِسِ، المبانى حكومية، وما شابه ذلك. و يُمكن أيضاً أن يُمنح حقّ الإستيلاء على الملكية الخاصّة للشركاتِ الخاصّةِ التي تُؤدّي وظائفُ شبه - عامّة، مثل شركات المرافق العامةِ. يُمكن للحكومات أيضاً إدانة ممتلكات غير ملموسة، مثل الحقوقِ التعاقدية، براءاتِ الإختراع، الأسرار التجارية، و حقوق التأليف و النشر. مِنْ خلال سلطة فرض الضرائب، تكون الدولة قادِرة على توفير الموارد اللازمة لتمويل الإنفاقِ الحكومي. كما يُمكن أن تكون بمثابة وسيلة لنقل بعض مِنْ ثروة هؤلاء الذين لديهم الكثير للذين لديهم أقل.
أوجه الشبه:
تتشابه سلطات الدولةَ الأساسيةَ في الجوانب التاليةِ :
1. هي قوى كامنة للدولة و ليست في حاجة الى نص دستوري صريح.
2. لا غنى عنها. لا يُمكن لدولة أن تستمر على نحو فعّال مالم تكن قادرة على مُمارستها.
3. هي سلطات تُمكّن الدولة مِنْ التدخُّل في الحقوق الشخصية.
4. كلها تفترض تعويضاً يُعادل شكل التعارض مع الحقوق الشخصية.
5. و هي تُمارس فقط مِنْ قِبَلْ السلطة التشريعية.
الإختلافات:
تختلف سلطات الدولة الأساسية عن بعضها البعض في المحاور التالية:
1. تُنظّم قوَّة الشرطةَ الحريَّة و الملكية. تُؤثّر سلطة الدولة في الإستيلاء على الممتلكات و فرض الضرائب فقط على حقوق الملكية.
2. تُمارس سلطة الشرطةَ و سلطة فرض الضرائب فقط مِنْ جانب الحكومة. يُمكن أن تُمنح سلطة مصادرة الممتلكات إلى الشركات العامة و الخاصة التي تُشارك في أنشطة تُعتبر ذات نفع للجمهور.
3. تَسْمحُ سلطة الشرطة بتدمير أَو تقييد الملكيةِ التي تُشكّل تهديداً إلى الجمهورِ، دون دفع تعويض. و تشمل أيضا الحقّ في التصرف مِنْ دون الحماية القانونية الواجبة. أما بالنسبة لسلطة الإدانة، فإن الدستور ينص بالفعل على الحدود المسموح بها - الاستعمال العام و تعويض عادل. سلطة فرض الضرائب، بطبيعة الحال، لا ينبغي أن تُمارس بطريقة قمعية و غير عادلة.
التقييدات:
الحكم هو فَنّ و عِلْمَ تحقيق التوازن بين احتياجات و قيم المجتمع. فيما يخص العلاقة بين الحكومة و الناس، قَدْ تَتضارب المصالح، الأمر الذي يتطلب الحذرِ و تقييم مُختلف الاعتبارات كَيْ لا تُؤدّي المتطلبات مِنْ السلطةِ إلى العبوديةِ و لا ينتهي الإعتراف بحقّ المُطالبة بالحريَّةِ في الفوضى. على جانب السلطةِ، هناك السلطات الأساسيةُ للدولة - قوة الشرطة، الحق في مصادرة الممتلكات الخاصّة، و سلطة فرض الضرائب - و هي قوى يُمكن أن تكون فاعلة في تحقيق أهدافها. على الجانب الآخر، لديكَ الضمانات و الحماية في لائحة حقوق الإنسانِ. عند النَظْر في القضايا التي تنطوي على ممارسة سلطة الشرطة، تُطبق المحاكمَ مبدأ "توازن المصالح" لتحديد متى يُرجّح حقَّ الجمهورِ في الصحةِ و الرفاه على المصالح الخاصة أَو الفردية. الإفتراض في المجتمعات المُتحرِّرة هو أن سلطات الدولة تخضع في جميع الأوقات إلى الحد منها و أحكام الدستورِ، ويجوز في القضايا الراسخةِ أن تُلغى في محاكم العدالة.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: