الرئيسية
أحدث الصور
من طرف **قانون التقادم: القانون الذي يضع حدًا زمنيًا لمباشرة الإجراءات القانونية مهما كانت عدالتها، لأن قوانين التقادم تمنع النظر في الدعاوى التي انطمست فيها الحقيقة نتيجة لمضي مدة طويلة على حدوثها.
ولكل قطر مُُدََدُهُ الخاصة التي لا يجوز رفع الدعوى بعد مضيها، إلا أن هناك نموذجًا عامًا مُتَّبعًا. تعتبر فترة ثلاث سنوات مدة شائعة لسقوط الدعوى المتعلقة بالعقد أو الإصابة الشخصية، بينما يسمح بمدة أطول في الدعاوى المتعلقة بالأرض أو بالعقود الموثقة بالصكوك. وإذا تعلق الأمر بالاحتيال لا تسري مدة التقادم حتى يتم اكتشاف الاحتيال.
تسري قوانين التقادم على معظم الجرائم إذ تحدد المدة التي يجب تقديم الاتهام خلالها، إلا أن الجرائم الخطيرة كالقتل لا تخضع لقوانين التقادم.
**الحُكم القانوني: مُصطلح في القانون يعني قرار المحكمة. وقد يكون الحكم قرارًا نهائيًا، مبنيًا على البيِّنات والأدلة المفصلة أمام المحكمة. والحكم الغيابي هو الحكم الذي تصدره المحكمة في حالة عدم قدرة المدعَى عليه على الدفاع عن نفسه. ويصبح الحكم على الأقل القانون الذي يحكم قضيةً معينةً أمام المحكمة. ومن الممكن إلغاء الأحكام أو نقضها من قبل المحاكم العليا. وفي بعض الأحوال، يصير الحكم في الدَّين المستحق الواجب الدفع حُكماً بالحجز على ممتلكات المدين الحقيقية لاستيفاء الدَّين الذي عليه.
**الحُكْم العُرفي: شكل مؤقت من أشكال الحكم، بموجبه تقوم القوات المسلحة للبلد بالسيطرة على منطقة ما من هذا البلد. وقد يصبح ضرورياً في حالة الطوارئ، مثل الاحتلال أو الكارثة الطبيعية، أو الأزمة السياسية، أو الاقتصادية، أو في حالات الشغب والإخلال بالأمن. وتقوم القوات المسلحة بالحكم بموجب القانون العرفي فقط في حالة عجز الحكومة المدنية في إحدى المناطق عن العمل.
والحكم العُرفي لا يُطبَّق إلا إذا طلبت الحكومة المدنية المساعدة العسكرية واستمرت مع ذلك في الحكم. وفي هذه الحالات، يمكن للمحاكم المدنية أن تستمر في إصدار الأحكام. أما في حالة فرض الحكم العُرفي، فإن المحاكم العسكرية تكون هي الوحيدة التي يمكنها الفصل في القضايا. ولكثير من الحكومات سلطة إصدار قوانين للطوارئ في أوقات عدم الاستقرار، أو الاضطرابات المدنية، ويمكنها كذلك استدعاء القوات المسلحة إذا كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ القانون.
**حق الارتفاق :في القانون الوضعي هو الحق في استخدام أرض شخص آخر لغرضٍ خاصٍ، وقد يتم حق الارتفاق بطريق اتفاقية أو تورط أو ضرورة أو بحق وضع اليد لمضي المدة أو التقادم.
حين يَهب مالك الأرض حقًا لمالك أرضٍ مجاور له في طريق يمر خلال ممتلكاته، يكون لمالك الأرض المجاور حقُ استخدام الأرض بالاتفاق (الاتفاقية)، وقد يحدث حق الارتفاق بالتورط حين يستخدم مالك أرضٍ جزءا واحدًا من الأرض ليفيد جزءًا آخر. ولنفترض أن لمالك الأرض جزءين من الأرض، ويستخدم واحدًا منهما كبئر تزود بيتًا بالماء في الجزء الآخر، فحين يبيع مالك الأرض الجزء الذي به البيت فقط، فقد تجد أي محكمة حق ارتفاق بالتورط للمشتري في استخدام البئر.
وقد يتم تطبيق حق الارتفاق بالضرورة حين يبيع مالك أرض جزءًا من أرضه ليس له منفذ على الطرق، وقد تجد المحكمة في حالة كهذه حق ارتفاق بالضرورة على الأرض المتبقية، وذلك مساعدة للمشتري ليستخدم الأرض حتى يصل إلى الطريق العام. ويمكن أن ينشأ حق الارتفاق بوضع اليد عن طريق الاستخدام طويل الأمد والمستمر لممتلكات شخصٍ آخر. فإن شق مالك قطعة أرض طريقًا خلال ممتلكاتٍ مجاورةٍ لمدة طويلة لا يستطيع أحدٌ تذكرها، فقد تفرض المحكمة الحق لأي مالك للأرض ليمر خلال الممتلكات.
**نقل المِلْكية: إجراءٌ قانوني لنقل الممتلكات من مالك لآخر، وتشمل الملكية ممتلكات لا يمكن تحريكها كالأرض والمباني كما تشمل الملكية الشخصية. ويتطلب إعداد وثائق نقل الملكية عقدًا لنقل الملكية ودليلاً على حق امتلاك العقار. وحيث إن مهنة القضاء مقسمة بين محامين للمرافعات ومحامين استشاريين، فإن إعداد وثائق نقل الملكية من مهام المحامين الاستشارييين. وتسمح بعض البلدان لمن هم ليسوا بالمحامين في إعداد وثائق الملكية؛ كما تمكن المشترين والبائعين من إعداد وثائق نقل الملكية بأنفسهم إن هم أرادوا ذلك.
ويُعتبر اتفاق البائع والمشتري على سعر معيّن أول خطوة في شراء الملكية، ويُعتبر هذا الاتفاق المبدئي قابلاً للنقض (رهن التعاقد) أي أنه يمكن لأي من الطرفين ترك الصفقة في أي وقت. ويمكن للمشتري دفع عربون. والعربون في القانون ـ مبلغ يدفع عند انعقاد العقد، ولكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه وقد يفيد دفع العربون إثبات الارتباط النهائي، ويكون عندئذ جزءًا مقدمًا من الثَّمن.
**الرهن: قيود قانونية تُفْرض على الأراضي أو الممتلكات. ويمكن أن تحد هذه القيود من استعمال مالك الأرض لأرضه. فمثلاً من الممكن أن تُحدِّد هذه القيود استعمال قطعة من الأرض لبناء مدرسة فقط، أو أن تجبر مالك هذه الأرض على إعادة دفع الدَّين إضافة إلى الرهن وحجز الأموال.
يسمى حق الجار في استعمال أرض جاره، ممرًا إلى أرضه حق الارتفاق ، وهو أحد أشكال الرهن في الغرب. انظر: حق الارتفاق . عند خرق الرهن، يقوم المستفيد باتِّخاذ إجراءات قانونية لصالحه.
**تعارُض المصلحة: ينشأ حينما يكون للفرد مصلحة مالية أو غير ذلك لدى شركة لها أعمال مع الجهة التي تستخدمه. فمثلاً، إذا كان هناك شخص يعمل في جهة حكومية تمنح عقودًا للشركات الخاصة، فمن الجائز أن يكون لهذا الشخص مصلحة مالية لدى إحدى الشركات التي تحاول الحصول على هذه العقود. ويحدث تعارض المصلحة إذا فَضَّل الموظف الحكومي الشركة التي لديها مصلحته. وفي الغالب تبرز قضية تعارض المصلحة حينما يأخذ مديرو الشركات مناصب في الحكومة. وعلى موظفي الحكومة الدائمين أن يتخلوا عن أية مصالح مالية خارجية قد تتعارض مع واجباتهم الوظيفية.
**الفوضوية: الاعتقاد القائل بأن كل شكل من التنظيم والحكومة عمل لا أخلاقي، وأن كل قيد يفرضه شخص على آخر شر يجب تدميره والتخلص منه.
ترجع الفوضوية في التاريخ إلى الأزمنة القديمة، حيث تتحدث أساطير معظم الأمم عن عصر ذهبي من الحرية، سبق وجود الحكومة المنظمة. وظهرت الفوضوية أيضًا بين المجموعات النصرانية الأولى.
بعد ذلك افترضت الفوضوية نظامًا اجتماعيًا يرتكز على الملكية العامة والاتفاقات الحرّة، ولكن اختلف أتباعها فيما بينهم في الطرق والأشكال. كان الفرنسي بييرجوزيف براودهون، الذي غالبًا ما دُعي بأبي الفوضوية أول من جعل الفوضوية حركة شعبية. فقد حثت فوضويته الفلسفية أو الشخصية على التعاون الإداري لجميع الرجال الأحرار وبدون أي تنظيم أو حكومة.
**مجلس الوزراء :مجموعة من المستشارين يعاونون رئيس الحكومة في وضع السياسات واتخاذ القرارات. وهو ـ على وجه التقريب ـ يتكون دائمًا من المسؤولين الذين يشرفون على العمل التنفيذي أو الإداري للحكومة. ويُطلق على هؤلاء المسؤولين عادة لقب الوزير أو السكرتير.
وفي البلدان ذات أنظمة الحكم الشبيهة، يكون أعضاء مجلس الوزراء بعامة أعضاء في أحد مجلسي البرلمانظهر تعبير مجلس الوزراء لأول مرة في بريطانيا، وأطلق على لجنة تدير شؤون الحكومة. وغدا هذا الشكل من الحكم يعرف تدريجيًا على أنه الحكم عن طريق مجلس الوزراء. وفي نظام الحكم عن طريق مجلس الوزراء، يكون معظم الوزراء أعضاء منتخبين في البرلمان الوطني. وقد تبنّى العديد من البلدان فيما بعد نظام الحكم من خلال مجلس الوزراء، وخاصة البلدان في منظمة دول الكومنولث. وفي بعض البلدان، مثل الهند، هناك مجلس وزراء مسؤول عن إدارة شؤون البلاد بمجموعها، ومجلس وزراء لكل ولاية في البلاد يسيّر شؤون الحكم داخل الولاية نفسها.
وفي الولايات المتحدة، يعقد الرئيس اجتماعات منتظمة مع مجموعة من المسؤولين يطلق عليهم اسم مجلس الوزراء، ولكن مجلس الوزراء هذا لا يمارس دورًا مركزيًا في تسيير شؤون الحكم أو إقرار السياسة، وأعضاؤه ليسوا أعضاء في المجلس التشريعي
**مجلس الشيوخ :أحد الهيئتين اللتين يناط بهما مهمة سن القوانين في كثير من السلطات التشريعية لدول مختلفة. وفي العديد من السلطات التشريعية يعرف المجلس الأدنى بمجلس النواب. وفي معظم الحالات يكون مجلس الشيوخ المجلس الأصغر حجمًا. وتوجد لدى كثير من الدول هيئة تشريعية وطنية بها مجلس للشيوخ، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية أيرلندا.
وتوجد هيئة تشريعية تتكون من مجلسين لدى نحو نصف أمم العالم، ولكن ليست كل المجالس العليا تعرف باسم مجلس الشيوخ، وكثير من الأمم يكون التمثيل في مجالسها الدنيا مجالس النواب وفقًا لعدد السكان. أما مجالسها العليا مجالس الشيوخ، فتمثل كل ولاية فيها بشكل متساو.
**رئيس الوزراء: رئيس الحكومة في بعض الدول والوزير الأول في بعضها الآخر. ويقوم رئيس الدولة أو الملك أو رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء في معظم الدول. ويمكن أن يقوم رئيس الدولة بتعيين زعيم حزب الأغلبية فقط في المجلس التشريعي، أو في الائتلاف. رئيس الوزراء ووزراؤه في المجلس مسؤولون أمام المجلس التشريعي. وهذا معناه أنه يتحتم على رئيس الوزراء ووزرائه بالمجلس، أن يستقيلوا إذا رفض المجلس التشريعي الموافقة على مبدأ أساسي في سياسة الحكومة، ويعرف هذا النظام بالنظام الوزاري للحكم.في إنجلترا عادة ما يكون رئيس الوزراء، هو زعيم الحزب الذى يفوز بالانتخابات.
وفي الظروف العادية يتحتم على الملك أو الملكة، أن يلتزم بمشورة رئيس الوزراء. لرئيس الوزراء حرية وصلاحيات في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، ولكنه لايستطيع أن يتجاهل القادة البارزين في حزبه بسهولة.
يتحتم على مجلس الوزراء الموافقة على أغلب أعمال الحكومة، ولكن ينفرد رئيس الوزراء بحقوق معينة، مثل مطالبة الملك أو الملكة بحل المجلس التشريعي(البرلمان)، وقيام انتخابات جديدة. وفي بعض الجوانب تعتبر سلطات رئيس الوزراء في إنجلترا أقوى من سلطات رئيس الولايات المتحدة؛ لأن رئيس الوزراء البريطاني هو الزعيم الحقيقي لحزب الأغلبية، ولهذا السبب، فهو عادة لايخشى رقابة أو توازنات البرلمان.
**البَرْلمان: هو الهيئة الوطنية التي تُشرِّع القوانين في البلدان التي تأخذ بالنظام الديمقراطي. وهناك برلمانات تتكون بالكامل من أفراد منتخبين، بينما هناك برلمانات أخرى بها أعضاء منتخبون وأعضاء مُعَيَّنون أو أعضاء يرثون عضويتهم.
في الحكومات البرلمانية يُعرف كبار الرسميين باسم الوزراء، وهم يشكِّلون الهيئة التنفيذية التي تُدعى مجلس الوزراء. والوزراء أيضًا أعضاء في البرلمان في بعض الدول، وعليه فهم يقومون بوظائف تشريعية.
يُنتخب كبار الوزراء في بعض الدول بوساطة ناخبي المنطقة التي يمثلونها. ويعمل مجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان ككل، ويبقى في السلطة مادام يتمتع بدعم أغلبية أعضاء البرلمان.
وفي معظم البلاد التي بها حكومات ديمقراطية برلمانية يُدعى كبير التنفيذيين رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء في بعض الدول هو رئيس أكبر حزب أوائتلاف في البرلمان. والائتلاف هو تحالف مؤقت بين أحزاب تملك مجتمعة أغلبية المقاعد. يُعين رئيس الوزراء رسميًا بواسطة رئيس الدولة بدلاً من الممثلين المنتخبين. ويمكن أن يكون رئيس الدولة هو الملك أو الملكة أو رئيس الجمهورية.
يُنتخب أعضاء البرلمان لمدة الدورة البرلمانية بكاملها. وفي نهاية المدة، يجب إجراء انتخابات جديدة. ولكن يمكن إجراء انتخابات قبل انتهاء المدة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يستقيل مجلس الوزراء وتُجرى انتخابات جديدة، إذا فشل البرلمان في تنفيذ برنامج يعتبره رئيس الوزراء ضروريًا. ويجب إجراء انتخابات أيضًا إذا صوّت البرلمان بحجب الثقة عن مجلس الوزراء. ويُعتبر برلمان المملكة المتحدة أقدم البرلمانات، لذلك يطلق عليه أم البرلمانات.
**الهيئة التشريعية: فرع من حكومة يقوم بوضع القوانين. وفي بريطانيا وكندا تُسمى الهيئة التشريعية الوطنية البرلمان. وفي الولايات المتحدة تُسمى الكونجرس، وفي أيرلندا تسمى أويريكتاس وفي اليابان تسمى دايت. ومعظم الهيئات التشريعية لديها سلطة إجازة القوانين التي تسمى أحيانًا تشريعات، والتي يتحتم على جميع المواطنين الامتثال لها. وأحيانًا تكون للهيئات التشريعية سلطات أكبر من سلطات الرئيس التنفيذي للحكومة، وتستطيع أن تشرف على نشاطات الرئيس وتنظمها.
وفي أشكال الحكومات البرلمانية كالتي في بريطانيا وكندا، يحدد البرلمان تعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتستطيع الوزارة البقاء في الحكم فقط ما دامت تحصل على تأييد غالبية الهيئة التشريعية. أما في النظم الرئاسية، كما في الولايات المتحدة، فيتم انتخاب الرئيس لعدد محدد من السنوات. ويبقى الرئيس في الحكم لتلك الفترة حتى بدون تأييد غالبية الهيئة التشريعية.
تنقسم معظم الهيئات التشريعية اليوم إلى مجموعتين منفصلتين تسميان مجالس. وتسمى الهيئة التشريعية في هذه الحالة سلطة تشريعية ذات مجلسين. وهذان المجلسان في بريطانيا هما مجلس اللوردات، ومجلس العموم. أما في الولايات المتحدة فهما: مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. وفي كندا هما: مجلس الشيوخ ومجلس العموم. وفي معظم الهيئات التشريعية ذات المجلسين، يجب أن يُجاز مشروع القانون من كلا المجلسين قبل أن يُصبح قانونًا. أمّا في بريطانيا فإن موافقة مجلس العموم هي الضرورية لإجازة أي قانون يتعلق بالمسائل المالية.
في مجلس الشيوخ الأمريكي تمثّل جميع الولايات بالتساوي بصرف النظر عن عدد سكانها. ولكن أعضاء مجلس النواب الأمريكي يتم تقسيمهم على الولايات حسب عدد سكانها. وتشبه غالبية الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة الهيئة التشريعية القومية من حيث التنظيم وطريقة العمل، ولكن ولاية نبراسكا لها هيئة تشريعية ذات مجلس واحد، ويتم اختيارها على أساس عدد السكان. وتسمى مثل هذه الهيئة هيئة آحادية المجلس. وقد قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1964م بأن يكون التمثيل في كل من مجلسي الهيئة التشريعية الأمريكية على أساس عدد السكان.
تعقد معظم الهيئات التشريعية القومية جلسة عادية كل عام. ويمكن عقد جلسات خاصة لمواجهة المشاكل التي تظهر بين الجلسات العادية.
ينتخب أعضاء الهيئات التشريعية لعدد متفاوت من السنوات، فأعضاء مجلس العموم البريطاني يتم انتخابهم لفترة خمس سنوات.
وفي المدن تسمى الهيئة التشريعية عادةً المجلس التشريعي للمدينة. أو المجلس العمومي، أو مجلس المدينة. وفي بعض المدن تسمى الهيئة التشريعية لجنة المدينة. والقوانين التي تُجيزها المجالس التشريعية للمدينة تسمى قوانين محلية.
قانون الإحضار : قانون يرمي إلى إحضار الشخص للمثول أمام المحكمة. وتقرر المحكمة عندها، إن كان لدى الشرطة سبب وجيه للإبقاء على هذا الشخص سجينًا.
ويُشكِّل أمر قانون الإحضار أحد الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في القانون الإنجليزي، وقوانين الدول الأخرى المبنية على هذا القانون. فيمنع هذا الأمر السجن عن طريق الخطأ، كما يمنع السجن لسبب غير عادل، أو الحجز من قِبَل السلطات. ولا يمكن رفض إعطاء هذا الأمر لأي شخص يطلبه، سواء في أوقات الخطر العام، أو تحت نظام القانون العرفي.
وقد تمت الموافقة على قانون الإحضار المعدل، عام 1679م. وجعل هذا التعديل، استعمال قانون الإحضار، أمرًا مهمًا. إذ إنه منع الحكومة من سجن أي إنسان ضد رغبة البرلمان، أو المحاكم. وقد انتقل هذا المفهوم للحرية الشخصية، إلى النظم القانونية في كل من أستراليا ونيوزيلندا وبلاد أخرى كثيرة.
وبالإضافة إلى استعمالاته العامة، فقد استُعمِل أمر قانون الإحضار، لتحرير زوجة سجنها زوجها واضطهدها. كما استخدم هذا الأمر، لاسترجاع طفل من والدين مطلقين، بعد أن احتجزه أحدهما مدة أطول مما قررته المحكمة.
قانون الأثر الرجعي: قانون لا يكتفي باعتبار عملٍ ما جريمة من وقت حدوثه، بل يجرم أي شخص قد سبق له أن ارتكب العمل نفسه. وفي كثير من البلدان كان للمشرعين حق سن مثل هذا القانون. أما اليوم فمثل هذه القوانين محرمة بصفة عامة.
حق مصادرة المِلْكيَّة الخاصة: هو حق الحكومة في إجبار المُلاّك على بيع ممتلكاتهم الخاصة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك. هذا الحق يعتمد على القانون الشرعي الذي يقضي بأن تصبح ملكية الأشياء الخاصة تبعًا لإدارة الحكومة. كما حدث عندما وضع ملك إنجلترا يده على أملاك الشعب الخاصة. ويطلق تعبير الإدانة على العملية الشرعية للاستيلاء على الممتلكات التى رفض مالكها بيعها.
وتتضمن الإدانة العامة حق الحكومة في مصادرة الملكية الشخصية وبناء الموانئ والأقنية والطرقات والسكك الحديدية والأبنية البلدية ومشاريع الإسكان. وفى حالة امتناع المالك عن البيع، يحق لمكتب الحكومة الموكل أن يرفع الخلاف إلى المحكمة التي تُعيِّن بدورها مُثَمِّناً يقترح السعر العادل للأرض أو يسأل هيئة المحلفين أن يحدَّدوا السعر.
ويعود أصل هذا القانون إلى العصور الوسطى حيث كان الحاكم يملك جميع الصلاحيات على المُقْطَع التابع (المستأجر).
حق الملْكيَّة: مصطلح قانوني يُستخدم غالبًا في وصف حيازة الممتلكات. بدأ المصطلح مع تحويل ملكية الأرض. ويُطلق على تاريخ ملكية الأرض تسلسل حق الملكية.
يمكن استخدام مصطلح حق الملكية لوصف طريقة حصول المالك على حيازة قانونية للممتلكات. إضافةً إلى ذلك، فإنه يشير غالبًا إلى مستند قانوني يصف عائد الملْك. تشمل مثل هذه الممتلكات صكوك ملكية العقارات، وحق ملكية السيارة، وحق براءة الاختراع، وحق التأليف والنشر الذي يمتلكه المؤلف.
يمكن الحصول على حق الملكية بعدة طرق. إذا اشترى شخص ممتلكات من شخص آخر أو حصل عليها هدية، أو من خلال وصيّة، فإن حق الملكية يكون استتباعيًا. ويكون حق الملكية أصليًا، إذا لم يتم الحصول على الثروة من شخص آخر. على سبيل المثال، يصطاد الصيادون الحيوانات المفترسة ويجعلونها من ممتلكاتهم. أما حق الملكية بالتنازع على حيازة، فهو الحق الذي يمكن اكتسابه ضد موافقة المالك. ويتم الحصول عليه بالقيد الخاطئ والحيازة الدائمة لفترة يحددها القانون بـ 12 عامًا في كثير من الدول. لنفترض، على سبيل المثال أن حسنًا يزرع أرض مصطفى لأكثر من 12 عامًا دون موافقة مصطفى، إلا أن مصطفى لم يتخذ إجراءً قانونيًا ضد حسن لاستخدام الأرض. حينئذ يحصل حسن على حق ملكية أصلي بالحيازة المتنازع عليها. وهذا لا يجوز في الإسلام، بل تبقى الأرض من حق المالك وله في أي وقت أن يرفع أمره إلى القضاء ويخرج المغتصب.
قانون الإنصاف: مجموعة من القواعد التي تنشأ جنبًا إلى جنب مع القانون العرفي. ففي القرون الوسطى، كان الأشخاص الذين لا يفلحون في إصلاح ما حاق بهم من ضرر وفقًا للقانون العرفي، يلجأون إلى رئيس القضاء لإنصافهم. وكان رئيس القضاء، ومساعدوه في محكمة العداله المطلقة فيما بعد، يصدرون قراراتهم على أساس المفهوم الشامل لمبادئ قانون الانصاف. وفي الوقت المناسب، أصبحت تلك المبادئ قواعد ثابتة، ولا تزال مبادئ قانون الإنصاف منفصلة عن قواعد القانون العرفي. غير أنه باستطاعة الناس، اليوم، الحصول على أي من نوعي الإصلاح من المحكمة ذاتها.
الثُّيوقراطية: شكل من أشكال الحكومات النصرانية الغربية، يحكم فيها الدولة قسيس، أو كاهن أو مجموعة قساوسة، ويكون فيها لرجال الدين سلطة في الأمور المدنية والدينية. وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى كلمة ثيو، وتعني إله، والثانية كلمة قراط وتعني الحكم.
وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلههم، أو آلهتهم، قد سلموا القوانين إلى حكوماتهم. (نظرية التفويض الإلهي عند الغربـيين النصارى) فقد كان يُعتقد أن مدونة (قوانين) حمورابي قد نزلت وحيًا من السماء. وقد سمِّيت الحكومة التطهيرية في ماساشوسيتس، بالولايات المتحدة ثيوقراطية. وقد استمرت لسنوات كثيرة على أساس الطاعة للقانون الإلهي كما يفسره رجال الدين النصارى. والحكومة أو علماء الدين في الإسلام ليسوا وسطاء بين العبد وربه، فضلاً عن أن الدين الإسلامي نفسه ليس به رجال كهنوت، كما أن العلماء أو الحكومة في الإسلام ليسوا أوصياء من الله على خلقه.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: