مذكرة بدفـــاع /

مكتب

جمال محمود القصاص

المحامي

بالاستئناف العالي و مجلس الــدولـــــة
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة

بدفـــاع / عبد الفتاح يونس حسين مستأنف ضده

ضــــــــــــد / 1- فتحي كامل عبد الرحمن يونس مستأنفين

فى الاستئناف رقم 211 لسنة 2006 مدني مستأنف سوهاج

المحجوز للحكم بجلسة 29/4/2007 مع التصريح بمذكرات فى أسبوع

الطلبــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صفة و القضاء مجددا برفض الدعوي .

ثانيا : رد و بطلان عقد الإيجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

ثالثا : ضبط عقد الايجار المقدم بهذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 و التحفظ عليه و إيداعه قلم الكتاب و ذلك لانهاء اجراءات الطعن بالتزوير عليه .

رابعا : نصمم على الطعن بالتزوير على عقد الايجار المقدم بملف هذه الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

الموضوع و الوقائع

حرصا على ثمن وقت عدالة المحكمة نوجزها فى الاتي :

اولا : اقام المستانف ضد المستانف ضده الدعوي رقم 7 لسنة 2006 مدني بندر سوهاج علي سند من القول ان المستأنف ضده يستأجر من المستانف محل تجاري كائن بمدينة ناصر عمارة رقم 59 بقصد استعماله محل لبيع المشروبات المثلجة و عصير القصب وذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 .

ثانيا : تداول نظر هذه الدعوي امام محكمة اول درجة وبجلسة 26/2/2006 حضر المدعي

عليه بوكيل عنه محام ( المستانف ضده) وجحد الصورة الضوئية للعقد المقدمه بملف الدعوي و طلب إلزام المدعي ( المستأنف ) بتقديم اصل عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 م سند الدعوي وذلك للطعن عليه بالتزوير .

ثالثا : بجلسة 5/3/2006 مثل المدعي يوكل عنه محام و قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع جدول جنح مركز اخميم تفيد ما تم فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 اخميم واقر بان اصل عقد الايجار موجود بملف الجنحة المذكورة كمستند لها .

رابعا : و بجلسة 5/3/2006 قدم المدعي ( المستانف ) مذكرة بدفاعة كان مضمونها رفض الدفع بجحد الصورة الضوئية لعقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 وذلك لان اصل العقد مقدم فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم لانتهاء عقد الايجار و اختلاف المدعي عليه للمنقولات فتم اقامة الجنحة المباشرة و المدعي يتقدم بشهادة من الجدول تدليلا على ذلك.

هذا و قد قررت محكمة اول درجة التاجيل لجلسة 19/3/2006 للمذكرات الختامية و بهذه الجلسة حضر الطرفان و صمم كل منهما على طلباته و قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه نحيل اليها منعا من التكرار و قررت المحكمة الموقرة حجز الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2006 و الذي صدر بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

و حيث ان المدعي لم يرتضي هذا الحكم الامر الذي دعاه للطعن علية بالاستئناف الماثل و ضمن صحيفة استئنافه الاسباب الاتية :

اولا : توافر الصفة فى المستأنف و قدم اعلام وراثة يفيد انه احد ورثة المرحومة / عيدة احمد عبد الحميد المؤجرة فى عقد الايجار سند الدعوي .

ثانيا : مخالفة حجية الحكم رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم .

وطلب فى استئنافة الطلبات المبداه بصحيفة الاستئناف و التي نحيل اليها حرصا على وقت عدالة المحكمة .

الدفـــــــــاع

يخلص دفاع المسانف ضده فى الاتي :

اولا :- طلب قبول الاستئناف شكلا و فى موضوعة بالغاء الحكم المستانف و القضاء مجددا برفض الدعوي .

حيث ان المستانف اثبت انه احد ورثة السيدة / عيدة احمد عبد الحميد و ذلك بموجب اعلام الوراثة المقدم منه امام محكمة الاستئناف .

أما من حيث طلب رفض الدعوي :

حيث ان المستانف قد اقر امام محكمة اول درجة وذلك بموجب مذكراته و طلباته بمحاضر الجلسات ان اصل عقد الايجار سند هذه الدعوى مقدم منه فى الجنحة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم و قدم شهادة تفيد ذلك و حيث ان هذه الجنحة تم الطعن بالتزوير فى العقد سندها وهو عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 و المقدم منه صورة ضوئية بملف الدعوي المستانفة الماثلة امام عدالة المحمكة .

وحيث تم مباشرة الطعن بمعرفة مكتب ابحاث التزييف و التزوير باسيوط و الذي خلص الى نتيجة مؤداها ان الطاعن / عبد الفتاح يونس حسين لم يكتب التوقيع المنسوب اليه الثابت اسفل البيان ( الطرف الثاني ) بنهاية بنود عقد الايجار المؤرخ 1/ 1/2005 المرسل موضوع الفحص و لم يصدر عن يده وهذا ما اسفر عنه الفحص الفني اللازم .

وحيث قضي في الجنحه رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم والمستانفة برقم 10795 لسنة 2006 جنح مستانفة اخميم حضوريا بالغاء وبراءة ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصروفات .

هذا بالاضافة الي ان عقدالايجار المقدم من المستانف والمؤرخ 1/1/2005 ثابت به انه محرر بين المستئنف بصفته وكيلا عن عيدة احمد عبد الحميد بتوكيل عام رسمى رقم لسنة سوهاج .

و الثابت من اعلام الوراثة المقدم من المستانف بملف الاستئناف ان السيدة / عيدة احمد عبد الحميد توفيت الى رحمة الله فىغضون عام 1998 م .

وبهذا يتاكد بالدليل اليقيني القاطع ان المستانف قد قام بالتزوير فى هذه العقود .

ومما تقدم يتبين لعدالة المحكمة ان عقد الايجار سند هذه الدعوي مزور على المستانف مما

يتعين معه القضاء مجددا برفض الدعوي و الزام رافعها بالمصروفات .

ثانيا : رد و بطلان عقد الايجار سند الدعوي و المؤرخ 1/1/2005 .

حيث ان سند هذه الدعوي هو عقد الايجار ذاته سند الجنحة المباشرة رقم 1070 لسنة 2006 جنح اخميم . و حيث ثبت بالدليل القاطع ان هذا العقد مزور على المستانف ضده الامر الذي يتعين معه القضاء برد و بطلان هذا العقد سند هذه الدعوي و استئنافها و ذلك طبقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات والتي تنص علي "يجوز للمحكمة – ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور .

ويجب عليها فى هذه الحالة ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التي تبينت منها ذلك "

ثالثا : ضبط عقد الايجار المؤرخ 1/1/2005 \ و المقدم اصلة ضمن حافظة مستندات بجلسة 26/11/2006 امام محكمة الاستئناف الموقرة .

حيث ان المستانف لم يكتفى بتقديم عقد مزور فى محكمة اخميم بل قدم ايضا عقدا اخر عن ذات المدة و ذات التاريخ فى هذه الدعوي الماثلة .

هذا بالاضافة الى ان جميع العقود المقدمة من المستانف تثبت انه ابرمها بصفته وكيلا عن السيدة / عيدة احمد عبد الحميد و التي توفيت الى رحمة الله تعالي قبل ابرامه لهذه العقود و بعد انتهاء التوكيل الصادر له منها .

هذا مما يجعل المتسانف ضده يطلب من المحكمة الموقرة طبقا لنص المادة 51 من قانون الاثبات صبط هذا العقد و ايداعه قلم كتاب المحكمة .

رابعا : نصمم على الطعن بالتزوير على عقد الايجار المقدم بحافظة المستندات المودعة ملف الاستئناف بجلسة 26/11/2006 و المؤرخ 1/1/2005 .

بناء عليه

نصمم على الطلبات وكيل المستأنف ضده