قضاة الجمهورية يطالبون التدخل

قضاة الجمهورية يطالبون التدخل
طالب قضاة الجمهورية بالتدخل العاجل من أجل رفع أجورهم، من خلال

مراجعة نظامهم التعويضي، بالنظر إلى أن أجرهم هو الأقل مقارنة بنظرائهم

في كل بلدان العالم. وأعد هؤلاء دراسة مقارنة تثبت وضعيتهم المزرية،

في الوقت الذي يعالجون فيه قضايا فساد على أعلى مستوى، ويصل معدل

الملفات المعالجة حدود 800 قضية في الشهر.

كشفت الدراسة التي أعدها مجموعة من القضاة من مختلف المجالس القضائية، اطلعت ''الخبر'' على نسخة منها، أن ''القاضي الجزائري لا يمكنه الاستمرار في تأدية وظيفته كوكيل جمهورية أو قاضي جلسات من دون تحسين أجره''. وأصر هؤلاء على إطلاع رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس نقابة القضاة على هذه الدراسة، التي تتضمن، بالتفصيل، وضعيتهم الحالية مقارنة بالضغط والعمل الموكل إليهم وما يتقاضونه.

وتشير الدراسة، التي تضم جداول مقارنة بين النظام التعويضي لمختلف القطاعات مع قطاع العدالة، إلى أن 4200 قاضي على المستوى الوطني، لا يزالون في ''وضعية محرجة''، بالنظر إلى أجرهم ''الزهيد''، الذي يقدر بحوالي 9 ملايين سنتيم، باحتساب منحة الإيجار المحددة بـ30 ألف دينار، بالنظر إلى أن أغلب القضاة لا يحولون على محاكم في مقر إقامتهم. ويعد أجر القاضي الجزائري الأضعف، مقارنة بالقاضي المغربي والتونسي وحتى الموريتاني والسعودي، فما بالك بالقاضي البريطاني والأمريكي والفرنسي.

ويصل أجر القاضي الأمريكي حدود 200 ألف دولار، تمنح له سنويا في شكل بطاقة حساب بنكي، أما أجر القاضي المغربي فيضاهي ضعف الأجر في الوظيفة العمومية، من دون احتساب العلاوات والمنح وكذا الامتيازات الخاصة بالسكن الوظيفي. ويتراوح أجر القاضي المغربي بين 9000 درهم شهريا للقاضي المبتدئ و50 ألف درهم بالنسبة للقضاة خارج الدرجة، أي الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به، وهو ما يعادل أجرة كاتب عام للوزارة.

وتنبه الدراسة إلى أن تحسين الأجر يمنع وقوع أي حالات ''رشوة'' قد يتعرض لها القضاة، خصوصا وأن البعض منهم يحولون على المجالس التأديبية بسبب محاولاتهم تعاطي رشوة. كما يتم ''إغراء'' القضاة من عدة جهات، تستغل ضعف أجورهم.

ويقول أحد وكلاء الجمهورية المساعدين ''كيف يطالبون منا محاربة الفساد ونحن لا نتقاضى سوى 60 ألف دينار شهريا؟''. أما رئيس محكمة جنح رفض ذكر اسمه، فقال ''نريد أن يحفظ الأجر كرامة إطار الدولة، فنحن لسنا أقل شأنا من الطبيب. ولا يمكن أن يتجاهلنا النظام التعويضي غير المراجع منذ ,2008 فعليكم بالتدخل قبل انفجار الوضع''.

ومن بين القطاعات التي تمت مراجعة نظامها التعويضي، على عكس القضاة، ما يخص الباحثين والأطباء الأخصائيين وإطارات القطاعات الوزارية، حيث أصبح القاضي في درجة أقل بكثير من غيره من إطارات الدولة.

الأكثر من هذا كله، فإن القاضي يتقاضى على كل ملف قضية ينظر فيه 80 دينارا، إذا ما عالج ما معدله 800 ملف في الشهر، باقتسام الأجر على عدد الملفات المعالجة، وهو الرقم الذي يتجاوزه عدد من القضاة في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة التي يزيد فيها عدد القضايا عن الحد المعمول به.