العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إسترجاع أموال سوناطراك المتواجدة بالخارج

العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إسترجاع أموال سوناطراك المتواجدة بالخارج (النائب العام)
أفاد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إمكانية استرجاع أموال سوناطراك المتواجدة بالخارج في إطار التحقيق القضائي المتعلق بقضية "سوناطراك 2".و أوضح النائب العام خلال لقاء مع الصحافة الوطنية أن العدالة الجزائرية "متفائلة" بخصوص إمكانية استرجاع اموال سوناطراك المتواجدة حاليا بفرنسا و سويسرا وايطاليا وعدد من دول الخليج العربي.
وأضاف السيد زغماتي أن قاضي التحقيق شرع في الفترة الاخيرة في إجراءات استرجاع هذه الاموال مذكرا في هذا الصدد بالإجراءات التي تم اتخاذها مع القضاء السويسري في اطار مكافحة جرائم تبيض الاموال.
ويواصل القضاء الجزائري —حسب السيد زغماتي—العملية بإجراءات مماثلة مع فرنسا وايطاليا وعدد من الدول الاخرى.
واوضح في هذا السياق ان التحقيقات القضائية الخاصة بملف "سوناطراك 2" توصلت الى اكتشاف شبكة دولية منظمة مختصة في تقديم الرشاوي مقابل الظفر بصفقات أجنبية مع شركة سوناطراك.
كما كشف نفس التحقيق القضائي "أن بعض الأشخاص تلقوا مبالغ مالية ضخمة في اطار الوساطة للظفر بالصفقات وهي المبالغ التي كانت تدفع لبعض مسؤولي مؤسسة سوناطراك و قطاع المحروقات أو أقاربهم ومعارفهم التي تربطهم بهم علاقات شخصية ومادية" كما أضاف السيد زغماتي.
وصرح النائب العام "أن هذه الأموال تم تحويلها بتقنيات بنكية معقدة خاصة نحو عدد من دول أوروبا و أسيا و الخليج العربي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد السيد زغماتي في نفس السياق أن السلطات القضائية الاجنبية قبلت بكل الانابات القضائية الدولية التي تقدم بها القضاء الجزائري في اطار التحقيق الخاص بقضية سوناطراك.
وأبرز أن التحريات في الملف توصلت الى أن الاموال التي تم دفعها اسثتمرت في عقارات بأوروبا بمبالغ تفوق 20 مليون دولار و 175 مليون يورو.
ومن الاجراءات التي تم اتخاذها —كما أضاف النائب العام—"تجميد وحجز اموال المتهمين المودعة بالجزائر بالإضافة الى حجز تحفظي للأملاك العقارية والأملاك العقارية المنقولة".
وكشف أن القضاء الجزائري ليس من صلاحياته التدخل في الصفقات المستقبلية الأجنبية لمؤسسة سوناطراك مضيفا أن الصفقات التي تم التحقيق بشأنها قد تم إبرامها في السنوات الأخيرة و تعود وقائع التحقيق إلى الفترة الممتدة من 2003 الى 2011 .